من نهار 25 جويلية، رئيس ثاني أقوى حزب في البرلمان المجمد ما سمعناش حسو. ايامات التالي، نكتشفو وانو هرب للجزائر وين تشد غادي. في تركينتنا اليوم، باش نحكيو على نبيل القروي وكيفاش بنا كريارو السياسي. باش نحكيو ونرجعو عالقضايا الي تجبد فيها من فساد، تبييض اموال، تهرب جبائي وخاصة قضية اللوبيينغ متاع الانتخابات. برشا ناس ما تعرش شنيا كان دور نبيل القروي قبل 2019. اليوم باش نتفكرو شنيا عمل في الأعوام الي فاتت.
قرّر قيس سعيّد في ساعة متأخرة من يوم الاثنين التّمديد في التدابير الاستثنائية القاضية بتعليق اختصاصات مجلس نوّاب الشعب ورفع الحصانة عن كلّ أعضائه حتّى إشعار آخر. في الأثناء، تواجه كلّ من حركة النّهضة وحزب قلب تونس وقائمة “عيش تونسي” تُهما تتعلّق بالحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول أموال مجهولة المصدر لتمويل حملة انتخابية، إثر فتح تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي حول عقود مجموعات الضّغط الّتي تمتّعت بها هذه القائمات في فترة ما قبل الحملة الانتخابية لسنة 2019. فهل يكون هذا الملف أحد ركائز ” غسالة النوادر السياسية” التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد يوم 12 أوت الجاري؟
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي، المتعهّد بملف نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، يوم الخميس الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حقه، بخصوص القضية المتعلقة بشبهة ارتكاب جرائم جبائية وتبييض أموال. هذا القرار القضائي، الذي تزامن مع قرارات قضائية أخرى جريئة وغير مسبوقة في علاقة بملف النفايات الايطالية، وتم بموجبها إيقاف مسؤولين في الدولة على رأسهم وزير البيئة، فتح المجال للكثير من التأويلات وصلت إلى حد اعتبار ما حدث بمثابة حملة الأيادي النظيفة لمكافحة الفساد. فهل هي حقا بداية صحوة قضائية ومسار لحرب شاملة على الفساد أم مجرد مسار قضائي عادي؟ وما هي الآثار التي ستترتب عن سجن رئيس حزب قلب تونس على حزبه، وعلى الحكومة وعلى المشهد السياسي برمته؟
لم يجد لسان هيئة الدفاع عن نبيل القروي غير التعبير عن صدمته وتفاجئه من قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي إيداع موكله السجن في قضية التهرب الضريبي وتبييض الأموال التي رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” في سنة 2016. بل إن محامي رئيس حزب قلب تونس، نزيه الصويعي، ذهب بعيدا عندما قال بأن “هيئة الدفاع لا تعلم إلى حد الآن مبررات إصدار بطاقة الإيداع بالسجن”، ووضع هذا القرار في خانة “الضغوط السياسية”، نافيا أن يكون لقرار إيداعه بالسجن علاقة بملف تبييض الأموال.
لا شك أن تقرير محكمة المحاسبات عمل شجاع في ظل الضغوطات والابتزاز الذي يتعرض له القضاء وضعف أداء الهيئة العليا للانتخابات في الكشف عن الجرائم الانتخابية، إلا أن ذلك لا يعفي هذا أو ذلك من المضي قدما في إجراءات التتبع ومعاقبة المخالفين في إطار دولة القانون كجزء لا يتجزأ من الانتقال الديمقراطي في تونس .النيابات العمومية للقضاء العدلي والمالي والدوائر القضائية لمحكمة المحاسبات لم تتحرك لحد الآن لمعاقبة أو تجريم مرتكبي هذه الجرائم مثلما حصل في الانتخابات البلدية، مما يطرح تساؤلات عدّة عن سبب تعطل الإجراءات القضائية ضد هؤلاء المخالفين، وعلى من له مصلحة في ذلك.
أكّد تقرير محكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للإنتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019، أن هذه الانتخابات كانت مرتعا للمال الفاسد والتمويل المشبوه وأن بعض المترشحين ارتكبوا جرائم انتخابية وجرائم تبييض أموال. مع ذلك، يواصل هؤلاء التأثير في الحياة السياسية كنواب شعب أو رؤساء أحزاب. وحسب التقرير، لا توجد الآليات القانونية والترتيبية اللازمة لتفعيل أحكام الفصل 90 من القانون الانتخابي واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الانتخابات من المال المشبوه.
في الحلقة الثانية من التركينة، بش نحكيولكم على وسائل الإعلام في تونس وخاصة الراديوهات والتلافز: شكون يملكهم وشنوّا تأثير هذا على التوجّهات متاعها وكيفاش تتجاوز القانون في أكثر من حالة وما تحترمش الهيئة التعديليّة اللّي تنظّم القطاع. بش نعملوا زادا جرد للإذاعات والقنوات اللي يحضروا فيهم سياسيّين بصفة chroniqueurs بش يعلّقوا على الأحداث الوطنيّة.
يوم الخميس الماضي، كان يوما صعبا في تاريخ حركة النهضة، حيث اضطر رئيسها راشد الغنوشي إلى التحصّن بمكتبه في انتظار ما ستؤول إليه عملية الاقتراع على سحب الثقة منه. وإلى لحظات الفرز الأخيرة لم يكن بإمكان أي كان التكهن باتجاه التصويت ونتائجه، وكان يمكن للمعادلة أن تتغير في اللحظات الأخيرة بحيث تتلقّى حركة النهضة وزعيمها ضربة يصعب القيام بعدها كما في السابق. ضربة كان يمكن أن تكون النهاية السياسية لراشد الغنوشي، وإن كانت اللائحة في حد ذاتها أنهكته رمزيا وأخلاقيا وكذلك سياسيّا باعتباره مرّ بأقل من ثلث أعضاء المجلس من خارج حزبه. ولكن لماذا يتّحد أغلب الطيف السياسي ضد حركة النهضة، هل هو عداء للإسلاميين والإسلام السياسي بشكل عام؟ هل هو عداء للثورة من قبل ممثلي أزلام النظام السابق مثلما يحاول تسويقه بعض النهضويين؟
بالتوازي مع الأحزاب المتحالفة ضمن حكومة الرئيس إلياس الفخفاخ، تشكل تحالف برلماني مخالف تماما للتحالف الحكومي. تبدو هذه الوضعية سريالية نوعا ما باعتبار أنه في جميع الأنظمة الديمقراطية يكون التحالف الحكومي معبرا عن الأغلبية البرلمانية، لكن الوضع في تونس يختلف تماما، فحركة النهضة تشارك في التحالف الحكومي مع التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس في حين أنها بنت تحالفا برلمانيا قائما على التنسيق والعمل المشترك مع “خصمها” القديم حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة.
« Disinformation as a service » is how the Atlantic Council described the services provided by Tunisian digital communication agency UReputation to presidential candidate Nabil Karoui during his campaign for Tunisia’s 2019 presidential elections. On June 5, the American think-tank published an investigation carried out by its Digital Forensic Research lab (DFRLab) which exposed the collaboration. Dubbed « Operation Carthage », UReputation’s activities targeted 10 African countries to the profit of four politicians running for president in their countries’ elections. Yet another affair revealing Karoui’s dubious practices, who owns UReputation, the Tunisian PR firm with such global influence?
بثت قناة حنبعل، الأحد 7 جوان 2020، حواراً مع رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي. تزامن هذا الحوار مع الكشف عن ما سمي “عملية قرطاج” و يعتبر القروي المتهم الرئيسي فيها. لكن مذيعة البرنامج تحاشت الحديث عن هذه العملية. مما دفعنا لتناول كثرة هفوات القروي وإفلاته المستمر من المساءلة والعقاب.
“التضليل كخدمة”. بهذه العبارة وصف المجلس الأطلسي الخدمة الّتي أسدتها وكالة الاتصال الرّقمي التونسية UReputation لنبيل القروي خلال حملته الانتخابيّة 2019، وذلك وفق تحقيق أنجزته وحدة البحوث الرقمية التابعة للمجلس الأطلسي (DFRLab)، أطلقت من خلاله تسمية “عمليّة قرطاج” على تدخّلات وكالة الاتصالات الرقميّة الّتي استهدفت عشر دول افريقيّة من بينها تونس لفائدة أربعة سياسيّين مُترشّحين للانتخابات الرئاسيّة في دولهم. وبعيدا عن الممارسات المُريبة لنبيل القروي، لمن تعود ملكيّة وكالة الاتصال UReputation الّتي تجاوز تأثيرها البُعد الوطني ليمتدّ على المستوى القارّي؟
« La désinformation en tant que service », c’est par ces termes qu’Atlantic Council a qualifié la prestation fournie par l’agence de communication digitale tunisienne UReputation à Nabil Karoui lors de sa campagne pour les présidentielles de 2019. Hier vendredi, ce think tank américain a publié une investigation conduite par son laboratoire de recherche Digital Forensic Research lab (DFRLab) révélant cette collaboration. « Opération Carthage », ainsi a-t-il baptisé les activités d’UReputation ciblant 10 pays africains pour le compte de 4 hommes politiques candidats aux présidentielles de leurs pays. Au-delà d’une nième affaire révélant les pratiques sulfureuses de Karoui, à qui appartient UReputation, cette entreprise tunisienne si influente à l’échelle continentale?
وضعت “حرب” تشكيل الحكومة أوزارها ونحن اليوم في انتظار الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، استعملنا مصطلح الحرب بدل المعركة أو المفاوضات ليس للمبالغة بل لتوصيف المرحلة التي مرت بها تونس منذ تكليف الحبيب الجملي في نوفمبر 2019إلى حدود تسليم إلياس الفخفاخ حكومته المقترحة إلى رئيس الجمهورية. مشاورات عسيرة استعملت فيها الأطراف السياسية، المفترض تحالفها ضمن ائتلاف حكومي واحد، أسلحة التشويه وتبادل الاتهامات والتخوين التي من شأنها أن تزيد نفور الناس من الحياة السياسية وتعمق الهوة بين المواطنين والسياسيين.
بعد الحروب الكلامية المتبادلة بين حزبي النهضة وقلب تونس خلال الفترة الانتخابية، وبعد تعهدات قيادات الحزبين بعدم التحالف تحت أي ظرف. عرّت الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب في 13 نوفمبر 2019 زيف وعود كل من راشد الغنوشي ونبيل القروي، بعد أن صوتت كتلة قبل تونس لصالح زعيم حركة النهضة ليكون رئيسا للبرلمان وتصويت كتلة النهضة لممثلة قلب تونس سميرة الشواشي لتكون نائبة لرئيس المجلس.
Pour la première fois de ma vie, j’ai eu peur en allant voter. L’idée que Karoui, dont on a vu les dégâts qu’il a pu occasionner avec une chaîne de télévision, arrive au pouvoir et puisse disposer des moyens de l’Etat m’était tout bonnement insupportable. Il fallait s’y opposer démocratiquement. Les libertés et l’esprit de la révolution étaient en jeu.
Before aspiring to a potential future as first lady, Saloua Smaoui, the wife of presidential candidate Nabil Karoui, was an industrial engineer and, more notably, a leading officer at Microsoft. In this article, we take a glimpse at the lucrative deals made with the hangmen of cyber-dissidents.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية والتّي أسفرت رسميا على دور ثان بين قيس سعيد المتحصل على 18.4% ونبيل القروي الذي تحصل على 15.6% من أصوات الناخبين.
L’un et l’autre sont perçus par leurs électeurs comme extérieurs au système actuel, voire comme des candidats antisystème. Ces perceptions sont superficielles et, par conséquent, erronées. Elles s’en tiennent à l’apparence des choses sans prendre en compte leur substance véritable.
مازال نبيل القروي يقبع في سجن المرناقية منذ 23 أوت في حالة إيقاف تحفظي إثر توجيه تهم إليه تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي. وأثار مروره إلى الدّور الثاني من الرئاسيات تساؤلات بشأن وضعيّته القانونية خاصّة في صورة انتخابه رئيسا للجمهورية وهو في حالة إيقاف. في هذا السياق، حاورت نواة المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب للوقوف على أهم الإشكالات القانونية التي تحفّ بوضعية المرشح نبيل القروي وعلى الحلول القانونية المُتاحة لتجاوزها.
يعتبر العديد من الملاحظين المدعين الحداثة نبيل القروي وحزبه ملاذاً ضد حركة النهضة. لكن الوقائع تثبت عكس ذلك، فمنذ 2015 و نبيل القروي يطنب في التغزل براشد الغنوشي ويتقرب من قياداتها و يجتمع بشبابها. و كانت قناته في عديد المرات منبرا لهم و لتحسين صورتهم.
