المحتوى في كل اللغات

البنوك الدولية، محاضن للوزراء التونسيين ومحافظ البنك المركزي

لم يكن تعيين ممثّل البنك الدولي في ليبيا، مروان العبّاسي، محافظا على البنك المركزيّ في 15 فيفري الجاري سابقة في تاريخ التسميات الحكوميّة على رأس المؤسّسات الماليّة والاقتصاديّة الوطنيّة بعد 2011. فموظّفون سابقون في البنوك الأمريكيّة أو البنك الإفريقي للتنمية أو البنك الدوليّ استطاعوا خلال السنوات السبع الماضية أن يتقلّدوا مناصب على رأس الوزارات الاقتصاديّة والمؤسّسات الماليّة في البلاد، تزامنا مع تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصاديّة الذّي سطّرته الهيئات الماليّة الدوليّة.

وزارة الماليّة في ستّ سنوات: تسعة وزراء على منهج واحد

وزير المالية السابق بالنيابة فاضل عبد الكافي، كان تاسع اسم تقلّد هذا المنصب منذ سنة 2011، ليقدّم استقالته في 18 أوت الجاري على خلفية صدور حكم غيابي ضدّه في علاقة بقضيّة تهرّب جبائي منذ سنة 2014. هذه الوزارة التي تعاقب عليها تسعة وزراء، مثّلت بعد 14 جانفي 2011 أحد أهمّ محاور الصراع السياسي تزامنا مع اشتداد الأزمة الاقتصاديّة وما ترتّب عنها من ارتدادات اجتماعيّة. لكن الذراع المالية للدولة ومركز القرار المالي والاقتصاديّ فيها، لم تستطع رغم تعاقب الأسماء الخروج من التصوّر المسطّر سلفا من قبل هيئات النقد الدوليّة، لتتحوّل وزارة المالية طيلة السنوات الستّ الماضية إلى خطّ النار الأوّل في مواجهة الحراك الاجتماعي.

البرلمان يناقش قانون الاستثمار الجديد: تونس ورشة في خدمة الخوّاص

يعقد مجلس النوّاب يومي الجمعة والسبت، 16 و17 سبتمبر جلسة عامة للنظر أخيرا في مشروع القانون عدد 2015/68 أو ما يعرف بمشروع قانون الاستثمار الجديد. هذه المجلّة التشريعيّة المنظّمة لقطاع الاستثمار كانت واحدة من أهم المشاريع الملحّة بعد 14 جانفي 2011، وقد خضعت منذ اعداد نسختها الأولى في سنة 2012 إلى تعديلات كثيرة نظرا لتداخل الأطراف المعنية بها في الداخل والخارج. النسخة الأخيرة المعدّلة بدورها عن آخر ورقة تم اعدادها في نوفمبر 2015، ستكون محور نقاش النواب في الساعات المقبلة في جلسة قد تحمل الكثير من الخلافات لاستمرار هنّات مشروع قانون صيغ على قاعدة ترضية أصحاب النفوذ والتزاما بأجندات دولية قد لا تخدم الحاجات الحقيقية والعاجلة لواقع الاستثمار في البلاد.

تسريب: بنك تونس الخارجي، وضع كارثي ولا أحد مسؤول

تكشف وثيقة تحصّلت عليها نواة، فصلا جديدا في سلسة المساعي للتغطية على مشاكل بنك تونس الخارجي Tunisian Foreign Bank بعد عملية التعيين السياسي في شهر أوت الماضي. الوثائق المرفقة بالمقال تستعرض نقاشات مجلس وزاري مضيّق برئاسة الحبيب الصيد، تناول خلاله المجتمعون الأزمة التي يعيشها بنك تونس الخارجي وخيارات “الإنقاذ”.

الدينار التونسي : أزمة في الأفق

تملك الدولة التونسية ممثلة في البنك المركزي أداة للسيطرة على أسعار صرف الدينار التونسي و ذلك لحماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة التي يمكن أن تضر بالشركات المحلية. تتمثل هذه الأداة في قدرة البنك المركزي على ضخ أو سحب العملة في السوق لتوفير الاستقرار في الأسعار في حالة تغير الطلب و تمثيله خطرا على استقرار الدينار

تسريب- تصفية البنك الفرنسي التونسي: فضيحة دولة

منذ نشر الجزأين السابقين من التحقيق الذّي أنجزته نواة، تسارعت وتيرة تصفية البنك الفرنسي التونسي بشكل سريّ. وفي نفس الوقت، تدور حرب بلا هوادة، بين الشركة التونسية للبنك والبنك المركزي ووزارة المالية للتنصّل من دفع الثمن وكي لا يكون كلّ طرف كبش فداء لجريمة نفّذتها المافيا الاقتصاديّة في حقّ المال العام.

قانون البنوك والمؤسسات المالية: خطوة جديدة على سكّة صندوق النقد الدولي

تم ظهيرة اليوم، الخميس 12 ماي 2016، المصادقة على مشروع قانون عدد 2016/09 متعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بحضور 137 نائبا، صوّت 115 منهم لصالح مشروع القانون المذكور.وقد أثار طرح القانون للتصويت في الجلسة العامة ، جدلا وصل إلى حدّ انسحاب كتلة الجبهة الشعبية والنواب المستقلّين من جلسة التصويت. وفي حين يعزو محافظ البنك المركزي “الإصلاحات” في القطاع البنكي والمالي إلى ضرورة تحديث المنظومة القانونية للقطاع المصرفي التونسي، فإنّ سلسلة الإجراءات التي انطلقت من رسملة البنوك العمومية ثم قانون البنك المركزي وصولا الى هذا القانون تتوافق مع إملاءات صندوق النقد الدولي التي تشترط تغييرات هيكلية في الاقتصاد التونسي وتصفية القطاع العام مقابل تمكين تونس من القروض

قرض صندوق النقد الدولي : المال مقابل الطاعة العمياء

بعد أربعة أيّام من المصادقة على مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، أصدر صندوق النقد الدولي في 15 أفريل الجاري بيانا يعلن فيه توصّله إلى اتفاق مع تونس حول إبرام اتفاق مدته أربعة أعوام بقيمة 2.8 مليار دولار. وعلى نقيض مزاعم هيئة النقد الدوليّة حول قدرة الاصلاحات على دفع عجلة النمو، تعتبر الشروط المفروضة على الدولة التونسيّة نوعا من الألغام التي ستزيد من تفجير الوضع الاجتماعي وإقالة الدولة من دورها الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر هشاشة إضافة إلى تسخير الموارد الاقتصاديّة لفائدة القطاع الخاص.

قانون النظام الأساسي للبنك المركزي: استقلاليّة على حساب السيادة

تمّت المصادقة ليلة أمس الثلاثاء 11 أفريل 2016 على مشروع القانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، بحضور 105 نائبا لاغير.هذا القانون الذّي تمّ تحويله منذ 06 أفريل الجاري إلى الجلسة العامة مرفقا بتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية، أثار عدد من فصوله الكثير من الخلافات، خصوصا فيما يتعلّق باستقلاليّة البنك ووسائل الرقابة والمسائلة. ولكنّ الفصل الأخير قبل اسدال الستار على هذه الخطوة الجديدة لتجريد الدولة من أدواتها المالية لم يخلو كالعادة من جرعة جديدة من “الانفتاح” على حساب السيادة ليتمّ اسقاط مقترح التنصيص على ضرورة ان تكون جنسية محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ ” تونسية بالولادة”.

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تطيح بالفصل 61

بعد ثمانية أيّام من إيداع الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قضت هذه الأخيرة بقبوله شكلا ومضمونا في جلستها المنعقدة يوم أمس 22 ديسمبر 2014، وتضمّن القرار عدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفصلها عن القانون المذكور.

تخفيض الأداءات في ميزانية 2016: خسارة ب 343 مليون دينار

كشف مشروع ميزانية 2016 عن نيّة الحكومة إدخال تخفيضات ضريبيّة على توريد بعض المواد المُصنّعة وعلى معلوم استهلاك بعض المواد “الفاخرة”. وبرّرت الحكومة هذه القرارات بأنّها ستساعد على “مقاومة التهريب والتجارة الموازية”. إلاّ أنّ هذا التبرير لا يغني من التساؤل حول مدى جدّية سعي الفريق الحاكم إلى “تعبئة موارد الميزانية” في ظلّ “العاصفة التي تعيشها تونس”، حسب تعبير وزير المالية سليم شاكر مؤخّرًا.