نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 26 جويلية ليلا على صفحتها الرّسمية على فايسبوك النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع دستور قيس سعيّد مُفصّلة حسب كلّ دائرة انتخابية. ولكنّها ألغت هذا المنشور نظرا “لتسرّب أخطاء إليه “. فما هي هذه الأخطاء ومن يتحمّل مسؤولية ارتكابها؟
نسبة العزوف عن الاقتراع لا تدخل ضمن الإحصائيات الرسمية التي ترصدها الهيئات والمنظمات، بل تُستنتَج من خلال قراءة نسبة الإقبال على التصويت. فإن كانت نسبة الإقبال تفوق %50من جملة المقترعين، اطمأنّت النّفوس إلى أنّ المشاركة في الحياة السياسيّة عبر الاقتراع مازالت تحظى باهتمام المواطنين. ولكن إذا كانت نسبة المقترعين تُمثّل فقط 35% كما هو شأن الانتخابات البلدية في 2018، تُطرح الأسئلة حول منسوب ثقة الناخبين في السياسيّين والخيارات السياسية المُتاحة لحثّ الناخبين على الذّهاب إلى مراكز الاقتراع ومدى نجاعة العمليّة الانتخابية في تغيير واقع المنتخبين.
استغلال شعار الجمهورية، خرق مبدأ حياد الإدارة، عدم تحديد سقف الإنفاق الانتخابي، إشهار سياسي على خلاف الصّيغ والإجراءات القانونية، كلّها إخلالات شابت بدايات حملة الاستفتاء، رصدتها المنظّمات المختصّة في مراقبة مسار الانتخابات والاستفتاء. وهي مؤشّر على أنّ مسار الاستفتاء برمّته متعثّر، خاصّة في ظلّ الخلافات التي بدأت تتصاعد داخل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
مع اقتراب آجال الاستفتاء على مشروع الدّستور وإيداع نسخة محيّنة لإصلاح الأخطاء التي “تسرّبت” في النسخة الأولى، يُدلي عدد من الملاحظين بآرائهم حول احتمال عودة منظومة “24 جويلية” للحكم في صورة فشل مشروع دستور قيس سعيّد في نيل ثقة المقترعين. فما صحّة هذا السيناريو؟
استنكر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي “محاولات تكميم الأفواه وغلق الفضاء الإعلامي أمام الأصوات الناقدة للمسار الانفرادي لرئيس الجمهورية ولمشروع الدستور المُعلن عنه” في بيان صدر يوم 5 جويلية الجاري، وذلك إثر اعتذار إذاعة “شمس أف أم” عن استضافة الأمين العامّ للحزب في برنامج سياسي للتعبير عن موقفه، “بحجّة عدم التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء”. فما حقيقة الأمر؟
ينصّ الفصل السابع والثلاثون من مسودّة دستور قيس سعيّد على أنّ “حريّة الرّأي والفكر والتعبير والإعلام مضمونة”، وأنه “لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحرّيات”. وفي المقابل، ينصّ الفصل الخامس والخمسون أنّ كلّ الحريّات المضمونة بهذا الدّستور مُقيَّدة بضرورات يقتضيها الأمن العام أو الدفاع أو الصحة أو الآداب العامّة. كما ألغت المسودّة باب الهيئات الدستورية، بما في ذلك هيئة الاتصال السمعي البصري، ولم تنصّ في باب الأحكام الانتقالية على مواصلة العمل بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. ما يفتح الباب أمام إرساء منظومة جديدة تعود فيها مختلف السلطات التعديليّة إلى المؤسسات التقليديّة التابعة للسلطة الحاكمة.
بلغت نسبة التحاليل الإيجابية لتقصّي فيروس كورونا، خلال الفترة الممتدّة من 13 إلى 19 جوان، 2277 حالة في تونس، أي ما يمثّل 21.75% من إجمالي التحاليل التي تمّ إنجازها خلال تلك الفترة. وقد حذّر دكتور التخدير والإنعاش زكرياء بوقيرّة عبر صفحته الرسمية من موجة وبائية جديدة تتواصل إلى غاية شهر أوت، داعيًا إلى فرض حجر صحّي شامل. فهل تواجه تونس موجة جديدة من فيروس كورونا؟
Le gouvernorat de Tunis a interdit la diffusion du film américain « Buzz l’Eclair », (Lightyear) dans les différentes salles relevant de sa compétence. Motif invoqué : le ministère des Affaires culturelles n’a pas accordé au film un visa d’exploitation. La décision a suscité la polémique, en laissant planer le spectre d’un retour de la censure.
مع اقتراب موعد استفتاء 25جويلية، تُطرح تساؤلات حول الإمكانيّات المادّية للهيئة لتنظيم هذا الموعد الانتخابي، وحول كيفيّة تأمين السّير العادي للانتخابات بحضور مختلف الفاعلين المدنيّين والملاحظين والإعلاميّين، خاصّة في هذا الظّرف الاستثنائي الّذي أحكم فيه الرئيس قبضته على مختلف السّلط والهياكل.
يدخل القضاة أسبوعهم الثاني من الإضراب الّذي يخوضونه منذ 6 جوان الجاري. تحرك توحّدت حوله الهياكل القضائيّة* ضدّ قرارات الرئيس المتعلٌّقة بإعفاء 57قاضيا، مستنكرة ما سمّته “مذبحة قضائية”، لتقرّر على إثرها تعليق العمل بالمحاكم مدّة أسبوع قابل للتجديد، مع استثناء بعض المعاملات القضائية مثل البت في مطالب الإفراج والمحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ، والنظر في القضايا الإرهابية شديدة التأكد. كما دعت الهياكل القضاة إلى عدم سدّ الشغورات المترتّبة عن الإعفاءات وإلى عدم الترشّح لعضوية الهيئات الفرعيّة للانتخابات.
« Dire » is the word that IMF spokesperson Gerry Rice used to describe Tunisia’s economic and financial situation. During an online press conference on May 19, Rice urged the Tunisian government to pursue a reform program as a way out of its current impasse. But is a debt-fuelled solution the only way out? Several NGOs do not believe so, and propose alternative solutions to pull the country out of the crisis.
“مستقبلا، إن كان هؤلاء في تونس فهم أشخاص غير مرغوب فيهم، ولن يأتوا إلى تونس. الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية. وإن لزم الأمر، تنتهي عضويتنا في هذه اللجنة التي تُسمّى لجنة البندقية. نحن لا نقبل أي تدخل في شؤوننا الوطنية. لا نقبل بالمسّ من السيادة التونسية. تونس دولة حرّة مستقلة ذات سيادة”. هكذا توجّه قيس سعيّد إلى لجنة البندقيّة خلال لقائه وزير الخارجية يوم 30 ماي 2022، إثر إصدارها رأيا استعجاليّا حول الإطار القانوني والدستوري لتنظيم الاستفتاء المُقبل. فما هي لجنة البندقية؟ وما هو مجال اختصاصها وحدود تدخّلها؟ وهل تتعهّد من تلقاء نفسها بالنظر في الملفّات، أم يتمّ تكليفها من قِبل المؤسسات التونسية؟
Le porte- parole du FMI a qualifié la situation financière et économique de la Tunisie de « désastreuse ». Lors d’une conférence de presse tenue en ligne le 19 mai 2022, il a incité le gouvernement tunisien à mettre en œuvre un programme de réforme pour sortir de l’impasse. Le recours à l’endettement extérieur serait-il donc une fatalité ? Des ONG s’inscrivent en faux et présentent d’autres scénarios de sortie de crise.
“هل تحتاج تونس إلى قيس سعيّد؟” تساءل العميد الصادق بلعيد في مقال كتبه في 7 أكتوبر 2019، إثر الإعلان عن نتائج الدّور الأوّل من الانتخابات الرئاسية، تطرّق فيه إلى “السذاجة الأسطورية” للتونسيّين الّتي وضعتهم بين خيارَين أحلاهما مُرّ، في إشارة إلى تنافس نبيل القروي وقيس سعيّد على الوصول إلى قرطاج. بعد ما يقارب الثلاث سنوات، أصبح الصادق بلعيد رئيسا منسّقا “للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” التي ستتعهّد بكتابة دستور جديد.
Les sanctions encourues par des criminels en col blanc pourraient être abrogées. C’est ce que préconise notamment le décret-loi de Kais Saied, quasiment calqué sur le projet de l’ancien président Béji Caïd Essebsi. Tandis que la justice transitionnelle parait plus que jamais malmenée. Un scénario à la fois «étrange et effrayant», selon une éminente juriste.
بعد أربع سنوات من نشر مجلّة الجماعات المحلّية في الرائد الرسمي في 9 ماي 2018، يبدو مسار تركيز اللامركزية في أزمة حادة. بعد يوم قضيناه في مدينة طبرقة لتغطية الانتخابات البلديّة الجزئيّة، وجدنا أنفسنا، رغما عنّا، نستحضر مشهد الصّفوف الممتدّة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011، وفي انتخابات 2014، والّتي بدأت تقلّ شيئا فشيئا بمرور الزّمن وتتالي الأزمات السياسيّة المُنتجة للخيبات، مع غياب الإنجازات وبقاء الأوضاع المتردّية على حالها، إن لم تتفاقم أكثر. وهي أسباب موضوعيّة تجعل المتساكنين ينفرون من العمل السياسي بكلّ أشكاله، المدني منها والحزبي. فترى الانطباع السائد لدى عموم الناس في حكمهم على السياسيين: “كلّهم كيف كيف”.
Several months before the referendum, Kais Saied has issued a decree-law to change the composition of the Independent High Authority for Elections (ISIE) council. Members of the authority responsible for supervising elections will now be appointed by presidential decree. The timing of this amendment has prompted divergent opinions. Is the ISIE’s independence no more?
Quelques mois avant la tenue du référendum, Kais Saied a changé, par décret- loi, la composition du conseil de l’ISIE. Désormais, les membres de l’instance chargée de la supervision des élections seront nommés par décret présidentiel. Le timing de cet amendement a été contesté par certains observateurs, mais accepté par d’autres. L’ISIE ne serait plus indépendante ? Les positions divergent.
