منذ صدور أول بيان حكومي غرة سبتمبر يمنع جمعية حماية واحات جمنة من إنجاز بتة بيع صابة التمور 2016 لم يتغير موقف كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية المتمثل في التفويت في الأراضي الدولية لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية بمقتضى عقود تسويغ، ذات معاليم رمزية.في هذا السياق ينشر موقع نواة نسخة من عقد الكراء الذي تسوّغ بموجبه المستثمر السابق جزءا كبيرا من مساحة هنشير ”الستيل“، والتي تقدر بحوالي 111 هكتارا.
تجربة هنشير ستيل وآلية التسيير التي تنتهجها جمعية حماية واحات جمنة أثبتت بالأرقام حجم الاستفادة الحقيقية من خيرات الأرض، وأزاحت الستار عن حجم الفساد في إدارة ما يُسمّى بأملاك الدولة التّي تستغلّها أقليّة تتقاسم السلطة والثروة وتدير ثروات البلاد ومقدّراتها وفق ترسانة من القوانين التي تخدم فئة دون عينها. من هنا تستميت هذه “الدولة” لوأد التجربة وتحاول افتكاك الأرض من مالكيها الحقيقيّين، وإغلاق نقاش تجاوز حالة جمنة ليطرح أسئلة حول مستقبل وآليات إدارة التصرّف في الأراضي الدولية ككلّ.
النسخة الجديدة من “مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى” أو ما كان يعرف بمشروع قانون دفع النمو الاقتصادي والتّي تمّ عرضها على لجنة المالية منذ 26 سبتمبر الفارط، لم تستطع انهاء الجدل حول مشروع القانون الذّي ترى فيه الحكومة ضروريا لدفع نسق الاستثمار وأحد الوسائل الناجعة لتنفيذ مخطّطها الاقتصاديّ ويرى فيه المعارضون خطوة جديدة في اتجاه تقليص رقابة الدولة في المجال الاقتصادي وإرساء سلطة مطلقة للحكومة في هذا الملّف على حساب المصلحة العامة.
مسار المواجهات بين الأهالي وشركة بتروفاك الذّي انطلق منذ بداية السنة الجارية، والتركيز الإعلامي الموجه الذّي قسّم الشارع إلى مؤيّد لمطالب مواطني قرقنة ومستنكر لها، تغافل عن تناول مسألة أخرى لا تقلّ أهمية حول الشبهات التي تحوم حول عقد استغلال غاز حقل الشرقي وتورّط المسؤولين في الشركة بصفقات وتفاهمات مع أفراد عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن عليّ. قضيّة تنفض الغبار عن حجم الفساد الذّي ينخر قطاع الطاقة والثروات الطبيعية في تونس.
معظم هذه الأراضي تم التفويت فيها لمستثمرين خواص منذ بداية التسعينات، في سياق تفكيك بقايا التجربة التعاضدية وتدعيم برنامج الخوصصة الاقتصادية. وقد كان لهذه السياسة انعكاسات اجتماعية وخيمة على حياة صغار الفلاحين والعمال الفلاحيين، ساهمت الثورة في إبرازها إلى العلن، لتنتظم في شكل حركات احتجاجية مُطالبة بسحب الأراضي من المستثمرين.
يعقد مجلس النوّاب يومي الجمعة والسبت، 16 و17 سبتمبر جلسة عامة للنظر أخيرا في مشروع القانون عدد 2015/68 أو ما يعرف بمشروع قانون الاستثمار الجديد. هذه المجلّة التشريعيّة المنظّمة لقطاع الاستثمار كانت واحدة من أهم المشاريع الملحّة بعد 14 جانفي 2011، وقد خضعت منذ اعداد نسختها الأولى في سنة 2012 إلى تعديلات كثيرة نظرا لتداخل الأطراف المعنية بها في الداخل والخارج. النسخة الأخيرة المعدّلة بدورها عن آخر ورقة تم اعدادها في نوفمبر 2015، ستكون محور نقاش النواب في الساعات المقبلة في جلسة قد تحمل الكثير من الخلافات لاستمرار هنّات مشروع قانون صيغ على قاعدة ترضية أصحاب النفوذ والتزاما بأجندات دولية قد لا تخدم الحاجات الحقيقية والعاجلة لواقع الاستثمار في البلاد.
أوضح اليوم الطاهر الطاهري، رئيس جمعية حماية واحات جمنة (ولاية قبلي)، لموقع نواة أن كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد، أعلم أعضاء الجمعية أن الدولة ستصادر المحصول السنوي لهنشير ستيل بجمنة. ويتعارض هذا القرار الحكومي مع مطالب الأهالي والقائمين على الجمعية، الذين تمسكوا بتسوية الوضعية القانونية لهنشير ستيل والمحافظة على دوره التشغيلي والتنموي بالمنطقة.
مرّر يوسف الشاهد من خلال كلمته في مجلس نواب الشعب، جزءا من برنامجه الاقتصادي وسياسته في مواجهة الأزمة المتفاقمة. إذ لوّح هذا الأخير بانتهاج سياسة التقشّف القائمة على تقليص مصاريف الدولة في قطاع الصحة والضمان الاجتماعي وتسريح آلاف الموظّفين والعمال إضافة إلى الترفيع في الضرائب وإيقاف الاستثمار العمومي والمشاريع التنموية. أمّا رؤيته للتنمية، فتمحورت حول ضرورة الضرب بحزم على التحركات الاحتجاجية والمطلبية وإعادة قيمة العمل كأساس للإنتاج، بمفهومه الخاصّ.
يستعرض هذا المقال قراءة أخرى لحكومة يوسف الشاهد من خلال الكشف عن توجهات المكلفين الجدد بالحقائب الاقتصادية: الطاقة والمناجم، المالية، الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة.
يعرّف الاستثمار الأجنبي المباشر كوصفة سحرية لعلاج الاقتصاد. IDE، هذا الشعار طالما استخدم لإضفاء لمسة عصرية على خيارات سياسية متكلّسة لم تتغيّر منذ المنحى الليبرالي الذّي اتخذه الاقتصاد التونسي في مطلع سبعينات القرن الماضي.
نفق العجز الذي دخلت فيه شركة ”الستيب“ أدت إليه توجهات الخوصصة القديمةـ الجديدة، والتي تمثلت في جملة من القرارات الرسمية من بينها: رفض البنوك العمومية تمويل الشركة لاستئناف الإنتاج رغم قبول البنوك الخاصة بهذا الإجراء، وقطع التيار الكهربائي من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسبب التخلف عن تسديد معاليم فاتورة وحيدة. أما رصاصة الرحمة فقد تم إطلاقها على ”الستيب“ عندما قامت مؤخرا الشركة التونسية للبنك ببيع أسهمها لمستثمر جديد.
سبق لموقع نواة أن نشر تحقيقات متتالية حول مضمون الصفقة والجهات التي دفعت إلى إبرامها، وقد تطرقت التحقيقات للوضعية الاقتصادية لشركة Go Malta، مبيّنة حجم الآثار الاقتصادية لهذه الصفقة على المالية العمومية. وإزاء استراتيجيا التعتيم التي سلكتها وزارة تكنولوجيات الاتصال نعيد نشر أهم المعطيات التي حفّت بعملية الشراء، وذلك استجابة لنصائح السيد الوزير الداعية لعدم إثارة الرأي العام.
على الرغم من تقديمها طوال فترة طويلة كأداة فعّالة لمقاومة الفقر، ما فتئت القروض الصغيرة تفقد مصداقيتها في العالم. في تونس، وبعكس السياق الدوليّ، تتطوّر مؤسّسات التمويل الصغير بشكل جنونيّ. في هذا الملّف، سنحاول فكّ شيفرة هذا الاستثناء التونسي.
تحت شعار ”إعلان حالة الطوارئ الشعبية“ نظمت الحملة الشبابية مانيش مسامح مساء أمس الاثنين مسيرة مناهضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية. انطلقت المسيرة من أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، رُفعت فيها العديد من الشعارات المنددة بالقانون ”الشعب يريد إسقاط الفساد“ ”المحاسبة استحقاق يا عصابة السراق“ ”شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر“.
”سياسة التسوّل“ التي انتهجتها الحكومات التونسية المتعاقبة خلال السنوات التي تلت جانفي 2011، لم تدّخر جهة مانحة إلا وتوجّهت إليها بطلب قرض أو هبة في محاولة لمنح الاقتصاد المحلي المتهالك المزيد من الوقت والإيفاء بسداد القروض السابقة والالتزام بنفقات التصرّف والتسيير في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
بعد فضيحة الدولة الخاصّة بقضيّة البنك الفرنسي التونسي، تكشف عملية التدقيق التي خضعت لها الشركة التونسية للبنك، في جزء منها عن المساهمات المباشرة لهذا المصرف العمومي. وسط قائمة المؤسسات البنكيّة المساهمة، اكتشفنا مفاجأة كبيرة؛ اسم غريب لمؤسّسة مالية تتمركز في أحد دول ما يُعرف “بالملاذ الجبائي”: أوباك كوراساو (UBAC Curaçao N.V). حيث تساهم الشركة التونسيّة للبنك في رأس مال هذه المؤسسة المصرفية بحصّة تناهز 350 مليون دينار، أي ما يعادل نصف قيمة العجز المسجّل في البنك الفرنسي التونسي.
عادت مسألة التدقيق في المديونية لتطفو على السطح مجددا بعد مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة الجبهة الشعبية بمجلس النواب، وقد أمضى عليه 73 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية باستثناء حركة النهضة التي برّرت هذا الرفض بعدم اطلاعها على مشروع القانون وتفضيلها مناقشته داخل اللجنة، حسب ما أكده لموقع نواة رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري. يستعرض المقال حظوظ المبادرة البرلمانية في ظرف إقتصاديّ شهد إرتفاع نسبة التداين العمومي إلى 53,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016فى حين أنّ 80 بالمائة من القروض الجديدة تُسخّر لسداد الديون القديمة.
تكشف وثيقة تحصّلت عليها نواة، فصلا جديدا في سلسة المساعي للتغطية على مشاكل بنك تونس الخارجي Tunisian Foreign Bank بعد عملية التعيين السياسي في شهر أوت الماضي. الوثائق المرفقة بالمقال تستعرض نقاشات مجلس وزاري مضيّق برئاسة الحبيب الصيد، تناول خلاله المجتمعون الأزمة التي يعيشها بنك تونس الخارجي وخيارات “الإنقاذ”.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
