تنوي الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبيّة التقدمّ مطلع السنة المقبلة إلى مجلس نوّاب الشعب بمشروع قانون، حصلت نواة على نسخة منه، يقضي بإحداث لجنة وطنيّة للتدقيق في ديون تونس الخارجية. ويخضع هذا المشروع حاليًا لمرحلة النقاش النهائي داخل الكتلة قبل تقديمه لكتابة المجلس.
بعد ثمانية أيّام من إيداع الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قضت هذه الأخيرة بقبوله شكلا ومضمونا في جلستها المنعقدة يوم أمس 22 ديسمبر 2014، وتضمّن القرار عدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفصلها عن القانون المذكور.
رغم سيل الوعود التي أطلقتها مختلف الحكومات، بدأ بمحمد الغنوشي، مرورا بحكومة الباجي قايد السبسي ومن ثمّ الترويكا ومهدي جمعة وأخيرا حكومة الحبيب الصيد ، إلاّ أنّ المؤشّرات المحيّنة لسنة 2015 كشفت أنّ هذه الولايات التّي ظلّت خارج الحسابات التنمويّة للحكومات المتعاقبة رغم دورها الرياديّ في الاحتجاجات.
إحتجاج في بنقردان على خلفية ما إعتبره المواطنون تعسفا وتشديدا عليهم في معبر راس الجدير وتعدد المخالفات لأبسط الأشياء على خلاف وعكس ما يرونه من تسهيل و مساعدة ودعم لليبيين في إخراج سلعهم من تونس، وهو ما يمثل التهريب الحقيقي حسب بعضهم.
الجدل الذّي رافق التصويت على هذا الفصل، أثار نقاشات كثيرة في عدد من وسائل الإعلام، حيث دافع البعض من الخبراء عن المصادقة على هذا الفصل بتعلات أهمّها ضرورة توفير موارد للدولة في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الخانقة إضافة إلى نجاح مثل هذه الإجراءات في توفير موارد ماليّة ضخمة في دول على غرار المغرب التي أقرّت قانونا مشابها.
تتناول نواة مرّة أخرى قضيّة استغلال الملح في تونس، والذّي ظلّ حتّى هذه اللحظة أحد القضايا الأكثر غموضا حول آلية استغلال الثروات الطبيعيّة في تونس من قبل الشركات الأجنبيّة. دون أن تتمكّن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من انهاء الجدل ومكاشفة الشعب بتاريخ طويل من التعتيم على استغلال ثرواته.
الحرب المفتوحة التي أعلنتها الحكومة على الإرهاب، لن تقتصر على العمل الاستخباراتي وتكثيف العمليات الأمنيّة والعسكريّة وحتّى على العمل الثقافيّ، بل إنّ البلاد مقبلة على معركة اقتصاديّة ليست جاهزة لها بعدُ في ظلّ أزمة اقتصاديّة خانقة منذ خمس سنوات.
الخبراء الاقتصاديون يجمعون على الأقلّ على أنّ دخول تونس في هذه المفاوضات “متسرّع”. وأنّه يجب أوّلاً تقييم حصيلة الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إعداد دراسة شاملة للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الممكنة. ويشيرون في هذا الصدد إلى مثال المغرب الأقصى، الذي بادر إلى تأجيل الجولة الخامسة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في انتظار استكمال هذه الدراسة.
كشف مشروع ميزانية 2016 عن نيّة الحكومة إدخال تخفيضات ضريبيّة على توريد بعض المواد المُصنّعة وعلى معلوم استهلاك بعض المواد “الفاخرة”. وبرّرت الحكومة هذه القرارات بأنّها ستساعد على “مقاومة التهريب والتجارة الموازية”. إلاّ أنّ هذا التبرير لا يغني من التساؤل حول مدى جدّية سعي الفريق الحاكم إلى “تعبئة موارد الميزانية” في ظلّ “العاصفة التي تعيشها تونس”، حسب تعبير وزير المالية سليم شاكر مؤخّرًا.
بعد سنة من الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، ظلّت الوعود مجرّد شعارات، إذ لم يتمكّن الرباعي الحاكم من تحقيق أدنى تقدّم في معالجة استمرار تدهور المؤشّرات الاقتصاديّة المختلفة. فلم يتجاوز معدّل النموّ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015 نسبة 0.7%، ضمن نسق بطيء مقارنة بسنتي 2013 و2014، حيث لم يتمكن الاقتصاد التونسيّ من تجاوز نسبة نموّ تفوق 1%. وهو ما انعكس على الموازنات المالية، حيث حافظ الميزان التجاري على حالة العجز بنسبة 32% بقيمة 926 مليون دينار. وفي نفس السياق شهدت الصادرات للسنة الجارية تراجعا ب2.5%. أمّا المديونيّة فارتفعت ب3.5% ليبلغ اجمالي الدين الخارجي لتونس 30 ألف مليون دينار ممّا يستنزف 52% من الناتج المحلّي الخام. على المستوى الاجتماعيّ، استقرّ مؤشّر التضخّم عند مستوى 4.7% طيلة سنة 2015.
آخر تطوّرات هذه القضية تتمثّل في الدعوى التي رفعها المستثمر الفلاحي الخاصّ فوزي بالأمين ضدّ عدد من أبناء القرية بتهمة إفساد محاصيله، فيما يتهمّه هؤلاء بإهمال الضيعة وعدم الوفاء بتعهداته في مجال التشغيل. وتندرج القضيّة ضمن عدد من القضايا المماثلة المتعلّقة باحتجاج مواطني المناطق الريفيّة على كيفيّة استغلال الخواص للأراضي الفلاحية التي تملكها الدولة. وقد سبق لمواطني الشويڨي أن بادروا منذ 2011 إلى التحرّك أكثر من مرّة لمطالبة السلطات بالتدخّل ورفع يد المستثمر الخاصّ، محمود بالأمين، وأبنائه عن الأرض، التي يتسوّغونها من الدولة منذ 1991. إلاّ أنّ “الدولة لم تسمعنا”، كما يقول أحد مواطني الشويڨي.
شدّد فلاحو الضيعات الدولية المُسترجَعَة بولايات الجنوب الشرقي على أحقّيتهم باستغلالها من المستثمرين الخواص “الذين أهملوها” قبل الثورة. وعبّروا عن ذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها صباح اليوم الاثنين بساحة الحكومة بالقصبة. وقد تحوّل العشرات من مواطني ولايات الجنوب الشرقي وفلاحي واحات التمور المُسترجعة إلى العاصمة لعلمهم بأنّ الحكومة ستخصّص مجلسًا وزاريًا للنظر في وضعيّات الأراضي التي يستغلّونها منذ أربع سنوات. إلاّ أنّ لقاء ممثّلهم، الطاهر الطاهري، رئيس جمعية الدفاع عن واحات جمنة، بالطيب اليوسفي، مدير ديوان رئيس الحكومة لم يفضٍ إلى شيء. إذ أبلغه الأخير أنّ المجلس سينظر في موضوع أكثر أولويّة، هو مشروع الميزانية التكميليّة.
بعد شهور من إطلاق وزارتيْ الفلاحة والشؤون العقاريّة “استشارة وطنيّة” لمعالجة قضايا القطاع الفلاحي في تونس، ناقشت اللجان البرلمانيّة النصوص التشريعيّة ذات الصلة: مشروع قانون عدد 33/2015 يتعلّق بجدولة ديون المتسوّغين لعقّارات دوليّة فلاحيّة ومشروع قانون عدد 53/2015 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي، الذي يتطرّق الفصل 27 منه إلى مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري.
الارتدادات الاقتصاديّة لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة كان محور اللقاء الذّي أجرته نواة مع الخبير الاقتصاديّ عبد الجليل البدوي. محدّثنا هو أستاذ جامعيّ درّس الاقتصاد لسنوات في كلية العلوم الاقتصادية بالمركب الجامعي بالمنار وبالمعهد الأعلى للتصرف. وهو عضو مؤسس في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما عُرف عنه نشاطه الحقوقي صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى كونه أحد مؤسّسي المجلس الوطني للحريّات بتونس.
قبل انتهاء الجدل القائم في الأوساط السياسيّة والاقتصادية حول وضعيّة القطاع المصرفيّ العموميّ، صادق مجلس نوّاب الشعب مساء الخميس السادس من أوت 2015 على مشروع رسملة البنوك العمومية الذي رصد مبلغ 757 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للبنك و110 مليون دينار لفائدة بنك الإسكان، في حين تقرّر التفويت في مخصّصات المحفظة الماليّة الراجعة إلى البنك الوطني الفلاحي الذي خضع بدوره الى عملية تدقيق انتهت الاسبوع الماضي. الجدل وردود الفعل الرافضة لعمليّة الرسملة تواصلت حتّى بعد تمرير القانون المذكور، حيث تحرّك بعض النوّاب ومنظّمات المجتمع المدنيّ للمطالبة بوقف العمليّة وإعادة النظر في ارتدادات مثل هذه الخطوة على القطاع المصرفيّ العموميّ والقطاع العامّ بشكل عام.
الوضع المتأزّم لقطاع السياحي لم يكن وليد العمليّة الارهابيّة الأخيرة في سوسة، أو باردو، بل يرجع إلى تراكم مشاكل هيكليّة بالأساس. فهذا القطاع الاستراتيجيّ وذو الأولويّة القصوى في المخطّطات التنمويّة التونسيّة لم يستطع أن يتجاوز بحسب شهادات العديد من أهل القطاع مشكلة النمطيّة ومحدوديّة السياحة الشاطئيّة وسيطرة وكلاء السياحة الأجانب على السوق المحليّة وحجم تدفقّ السياح إلى البلاد.
مصطلح المصالحة الوطنيّة لم يكن بطارئ على مسامع التونسيّين، حيث سبق أن بدأ الحديث عن هذه “الصفقة” منذ بداية الفترة الانتقاليّة وحرب الاستقطاب قبيل انتخابات أكتوبر 2011. وإن كان المعطى السياسيّ والرغبة في استقطاب التجمعيّين والاستفادة من أصواتهم هو الدافع الاساسيّ للحديث عن المصالحة في تلك الفترة، فإنّ مشروع القانون الذّي طرحته رئاسة الجمهوريّة منذ أيّام غلب عليه الشأن الاقتصاديّ وتمحور بالأساس حول “مصالحة وطنيّة اقتصاديّة” بين رجال الأعمال المتهمين بالفساد المالي والاضرار بالمال العام وبين الدولة واسقاط كلّ التهم والقفز على ما قد يترتّب عنها من عقوبات. مشروع القانون الذّي طرحه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لا يشذّ عن مسار بدأ سنتين وتميّز بانخراط رجال الأعمال ومنظّمة الأعراف في الشأن السياسيّ لتصبح هذه الأخيرة طرفا أساسيّا في الساحة السياسيّة وفي دوائر اخذ القرار بالأساس.
لم ننفكّ نسمع منذ أكثر من أربع سنوات عن حصول تونس على قروض وهبات متنوّعة. وإن كان مصدر البعض منها اتفاقيات ثنائيّة، فإنّ الأخرى تتنزّل في إطار مشاريع تنمية تشرف عليها منظّمات دوليّة. وإلى جانب ما يطرحه الأمر من إشكاليّات السيادة وتراكم الديون أو ببساطة قيمتها – الخياليّة أحيانًا – فإنّ معايير تقييمها تمثّل مشكلاً جدّيًا. كيف تقيّم هذه المنظّمات الدولية مساعداتها لتونس؟ كيف تُمنح هذه المساعدات؟ وعلى ماذا يتمّ الاستناد عند منحها؟
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
