Economy 333
إقتصاد هندة الشناوي 05 سبتمبر 2016

هنشير الستيل بجمنة: أملاك الدولة متمسكة بمصادرة محصول2016

أوضح اليوم الطاهر الطاهري، رئيس جمعية حماية واحات جمنة، لموقع نواة أن كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد، أعلم أعضاء الجمعية أن الدولة ستصادر المحصول السنوي لهنشير ستيل بجمنة ويتعارض هذا القرار الحكومي مع مطالب الأهالي والقائمين على الجمعية، الذين تمسكوا بتسوية الوضعية القانونية لهنشير ستيل والمحافظة على دوره التشغيلي والتنموي بالمنطقة وقد اصدرت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بلاغا يوم الخميس الفارط تحذر فيه الجمعية إعتزامها القيام ببيع صابة التمور على رؤوس نخيلها لموسم 2016

إقتصاد  سميح الباجي عكاز 30 أوت 2016

كلمة يوسف الشاهد في مجلس نوّاب الشعب: الخروج من الأزمة على حساب الفئات الأضعف

مرّر يوسف الشاهد من خلال كلمته في مجلس نواب الشعب، جزءا من برنامجه الاقتصادي وسياسته في مواجهة الأزمة المتفاقمة. إذ لوّح هذا الأخير بانتهاج سياسة التقشّف القائمة على تقليص مصاريف الدولة في قطاع الصحة والضمان الاجتماعي وتسريح آلاف الموظّفين والعمال إضافة إلى الترفيع في الضرائب وإيقاف الاستثمار العمومي والمشاريع التنموية. أمّا رؤيته للتنمية، فتمحورت حول ضرورة الضرب بحزم على التحركات الاحتجاجية والمطلبية وإعادة قيمة العمل كأساس للإنتاج، بمفهومه الخاصّ.

إقتصاد فريق التحرير 24 أوت 2016

الحقائب الاقتصادية: وزراء على مقاس هيئات النقد الدولية

يستعرض هذا المقال قراءة أخرى لحكومة يوسف الشاهد من خلال الكشف عن توجهات المكلفين الجدد بالحقائب الاقتصادية: الطاقة والمناجم، المالية، الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة.

إقتصاد حفاوة الرابحي 20 أوت 2016

الاستثمار الأجنبي المباشر؛ حكاية شعار فضفاض

يعرّف الاستثمار الأجنبي المباشر كوصفة سحرية لعلاج الاقتصاد. IDE، هذا الشعار طالما استخدم لإضفاء لمسة عصرية على خيارات سياسية متكلّسة لم تتغيّر منذ المنحى الليبرالي الذّي اتخذه الاقتصاد التونسي في مطلع سبعينات القرن الماضي.

إقتصاد ياسين النابلي 19 أوت 2016

الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية: عجز مُبرمَج من أجل بيعها

نفق العجز الذي دخلت فيه شركة ”الستيب“ أدت إليه توجهات الخوصصة القديمةـ الجديدة، والتي تمثلت في جملة من القرارات الرسمية من بينها: رفض البنوك العمومية تمويل الشركة لاستئناف الإنتاج رغم قبول البنوك الخاصة بهذا الإجراء، وقطع التيار الكهربائي من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسبب التخلف عن تسديد معاليم فاتورة وحيدة. أما رصاصة الرحمة فقد تم إطلاقها على ”الستيب“ عندما قامت مؤخرا الشركة التونسية للبنك ببيع أسهمها لمستثمر جديد.

إقتصاد ياسين النابلي 28 جويلية 2016

شراء شركة الاتصالات المالطية: نعمان الفهري يزكّي صفقة مشبوهة

سبق لموقع نواة أن نشر تحقيقات متتالية حول مضمون الصفقة والجهات التي دفعت إلى إبرامها، وقد تطرقت التحقيقات للوضعية الاقتصادية لشركة Go Malta، مبيّنة حجم الآثار الاقتصادية لهذه الصفقة على المالية العمومية. وإزاء استراتيجيا التعتيم التي سلكتها وزارة تكنولوجيات الاتصال نعيد نشر أهم المعطيات التي حفّت بعملية الشراء، وذلك استجابة لنصائح السيد الوزير الداعية لعدم إثارة الرأي العام.

إقتصاد تيسير بن نصر 28 جويلية 2016

مكافحة الفقر: مخاطر القروض الصغيرة

على الرغم من تقديمها طوال فترة طويلة كأداة فعّالة لمقاومة الفقر، ما فتئت القروض الصغيرة تفقد مصداقيتها في العالم. في تونس، وبعكس السياق الدوليّ، تتطوّر مؤسّسات التمويل الصغير بشكل جنونيّ. في هذا الملّف، سنحاول فكّ شيفرة هذا الاستثناء التونسي.

إقتصاد ياسين النابلي 26 جويلية 2016

حملة ”مانيش مسامح“ تعلن حالة الطوارئ الشعبية

تحت شعار ”إعلان حالة الطوارئ الشعبية“ نظمت الحملة الشبابية مانيش مسامح مساء أمس الاثنين مسيرة مناهضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية. انطلقت المسيرة من أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، رُفعت فيها العديد من الشعارات المنددة بالقانون ”الشعب يريد إسقاط الفساد“ ”المحاسبة استحقاق يا عصابة السراق“ ”شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر“.

إقتصاد  سميح الباجي عكاز 12 جويلية 2016

سياسة التداين: التسوّل شرقا وغربا

”سياسة التسوّل“ التي انتهجتها الحكومات التونسية المتعاقبة خلال السنوات التي تلت جانفي 2011، لم تدّخر جهة مانحة إلا وتوجّهت إليها بطلب قرض أو هبة في محاولة لمنح الاقتصاد المحلي المتهالك المزيد من الوقت والإيفاء بسداد القروض السابقة والالتزام بنفقات التصرّف والتسيير في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

إقتصاد فريق التحرير 05 جويلية 2016

تحقيق: الشركة التونسية للبنك تخفي 350 مليون دينار في ملاذ جبائي

بعد فضيحة الدولة الخاصّة بقضيّة البنك الفرنسي التونسي، تكشف عملية التدقيق التي خضعت لها الشركة التونسية للبنك، في جزء منها عن المساهمات المباشرة لهذا المصرف العمومي. وسط قائمة المؤسسات البنكيّة المساهمة، اكتشفنا مفاجأة كبيرة؛ اسم غريب لمؤسّسة مالية تتمركز في أحد دول ما يُعرف “بالملاذ الجبائي”: أوباك كوراساو (UBAC Curaçao N.V). حيث تساهم الشركة التونسيّة للبنك في رأس مال هذه المؤسسة المصرفية بحصّة تناهز 350 مليون دينار، أي ما يعادل نصف قيمة العجز المسجّل في البنك الفرنسي التونسي.

إقتصاد ياسين النابلي 29 جوان 2016

التدقيق في المديونية العمومية : قيمة سداد الديون تعادل ميزانيات 9 وزارات

عادت مسألة التدقيق في المديونية لتطفو على السطح مجددا بعد مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة الجبهة الشعبية بمجلس النواب، وقد أمضى عليه 73 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية باستثناء حركة النهضة التي برّرت هذا الرفض بعدم اطلاعها على مشروع القانون وتفضيلها مناقشته داخل اللجنة، حسب ما أكده لموقع نواة رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري. يستعرض المقال حظوظ المبادرة البرلمانية في ظرف إقتصاديّ شهد إرتفاع نسبة التداين العمومي إلى 53,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016فى حين أنّ 80 بالمائة من القروض الجديدة تُسخّر لسداد الديون القديمة.

إقتصاد فريق التحرير 14 جوان 2016

تسريب: بنك تونس الخارجي، وضع كارثي ولا أحد مسؤول

تكشف وثيقة تحصّلت عليها نواة، فصلا جديدا في سلسة المساعي للتغطية على مشاكل بنك تونس الخارجي Tunisian Foreign Bank بعد عملية التعيين السياسي في شهر أوت الماضي. الوثائق المرفقة بالمقال تستعرض نقاشات مجلس وزاري مضيّق برئاسة الحبيب الصيد، تناول خلاله المجتمعون الأزمة التي يعيشها بنك تونس الخارجي وخيارات “الإنقاذ”.

إقتصاد ياسين النابلي 13 جوان 2016

مقاطع الرخام بتالة وجدليان: استغلال غير قانوني ونهب للثروات

تقدّم عدد من نواب الشعب يوم الثلاثاء الفارط بعريضة طعن في دستورية قانون تسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص. وتأتي هذه العريضة بعد الجدل البرلماني الذي أثاره هذا القانون أثناء المصادقة عليه بمجلس النواب في جلسة عامة بتاريخ 31 ماي 2016.

إقتصاد فريق التحرير 08 جوان 2016

تسريب- تصفية البنك الفرنسي التونسي: فضيحة دولة

منذ نشر الجزأين السابقين من التحقيق الذّي أنجزته نواة، تسارعت وتيرة تصفية البنك الفرنسي التونسي بشكل سريّ. وفي نفس الوقت، تدور حرب بلا هوادة، بين الشركة التونسية للبنك والبنك المركزي ووزارة المالية للتنصّل من دفع الثمن وكي لا يكون كلّ طرف كبش فداء لجريمة نفّذتها المافيا الاقتصاديّة في حقّ المال العام.

إقتصاد  سميح الباجي عكاز 25 ماي 2016

تعطيل قانون البنوك والمؤسسات العمومية إلى حين الفصل النهائي في دستوريته

أعلنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مساء أمس الثلاثاء 24 ماي 2016، عن قبولها شكلا بعدم دستورية الإحالة على الجلسة العامة لقانون البنوك والمؤسسات المالية عدد 09-2016 المصادق عليه في 12 ماي 2015

إقتصاد  سميح الباجي عكاز 12 ماي 2016

قانون البنوك والمؤسسات المالية: خطوة جديدة على سكّة صندوق النقد الدولي

تم ظهيرة اليوم، الخميس 12 ماي 2016، المصادقة على مشروع قانون عدد 2016/09 متعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بحضور 137 نائبا، صوّت 115 منهم لصالح مشروع القانون المذكور.وقد أثار طرح القانون للتصويت في الجلسة العامة ، جدلا وصل إلى حدّ انسحاب كتلة الجبهة الشعبية والنواب المستقلّين من جلسة التصويت. وفي حين يعزو محافظ البنك المركزي “الإصلاحات” في القطاع البنكي والمالي إلى ضرورة تحديث المنظومة القانونية للقطاع المصرفي التونسي، فإنّ سلسلة الإجراءات التي انطلقت من رسملة البنوك العمومية ثم قانون البنك المركزي وصولا الى هذا القانون تتوافق مع إملاءات صندوق النقد الدولي التي تشترط تغييرات هيكلية في الاقتصاد التونسي وتصفية القطاع العام مقابل تمكين تونس من القروض

إقتصاد هندة الشناوي 11 ماي 2016

من المستفيد من أزمة الحليب؟

عند الخامسة صباحا، كنّا أمام مركز تجميع الحليب في مرناق. في تلك الضاحية المتاخمة للعاصمة، يقطع سفيان وعربية عشرات الكيلومترات كل صباح لجمع الحليب. مرتدية ميدعتها وقفّازاتها البيض، تجري المهندسة الفلاحية عربية مزوغي اختبارا لقياس حموضة الحليب قبل صبّه في خزان الشاحنة. أمام المزارع الصغيرة، ينتظر مربّو الماشية قدوم عربية لتسليمها الحليب. تبدأ المحادثة حول نوعية الحليب ولكنّها تركّز فيما بعد على مصير محصول اليوم السابق.

إقتصاد  سميح الباجي عكاز 26 أفريل 2016

قرض صندوق النقد الدولي : المال مقابل الطاعة العمياء

بعد أربعة أيّام من المصادقة على مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، أصدر صندوق النقد الدولي في 15 أفريل الجاري بيانا يعلن فيه توصّله إلى اتفاق مع تونس حول إبرام اتفاق مدته أربعة أعوام بقيمة 2.8 مليار دولار. وعلى نقيض مزاعم هيئة النقد الدوليّة حول قدرة الاصلاحات على دفع عجلة النمو، تعتبر الشروط المفروضة على الدولة التونسيّة نوعا من الألغام التي ستزيد من تفجير الوضع الاجتماعي وإقالة الدولة من دورها الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر هشاشة إضافة إلى تسخير الموارد الاقتصاديّة لفائدة القطاع الخاص.