شهدت مصادقة البرلمان الأسبوع الماضي على قرض الاتحاد الأوروبي لتونس، وقيمته 300 مليون يورو، جدالاً ساخنًا. إذ اعتبر بعض نوّاب المعارضة، من أبرزهم فتحي الشامخي عن الجبهة الشعبيّة، أنّ هذا القرض هو “الشجرة التي تخفي الغابة”، المتمثّلة في “مذكّرة التفاهم” المؤطّرة له، والتي وصفها بالـ “برنامج المفروض على تونس من وراء البحار”، ويحوّل “إدارة الشأن التونسي من القصبة إلى سترازبورغ وواشنطن”.
صادق مجلس نوّاب الشعب مساء اليوم بأغلبية 133 صوت (32 ضدّ و9 احتفظوا) على القانون المتعلّق بالقرض من الاتحاد الأوروبي، وقيمته 300 مليون يورو، في ظلّ احتجاج عدد من النوّاب على عدم إفصاح الحكومة عن شروط الاتفاق.
إلى أيّ حد يمثّل التهريب خطرا على الاقتصاد التونسيّ وهل يرتبط كما جاء في الرواية الرسميّة بالإرهاب؟ وهل تمثّل منطقة الذهيبة بؤرة خطيرة لأعمال التهريب ونزيفا قاتلا للاقتصاد الوطنيّ؟ أخيرا، هل كان الخيار الأمنيّ هو الحلّ الأمثل في مواجهة أهالي الذهيبة التّي تتذيّل قائمة المناطق الأشدّ فقرا وتهميشا في البلاد؟
ردا على المقال الصادر بموقع نواة و الذي في نظرنا يفتقر للموضوعية ، كما تحوم حوله الأكاذيب و سوء النية ، سنكتفي بتحديد النقاط التالية : – إن شركة “كوتوزال” قد حققت رقم معاملات بلغ 30 مليون دينار سنة 2013 و 32 مليون دينار سنة 2014، و هاته الأرقام بعيدة كل البعد عن تلك الأرقام الخيالية التي نسمعها هنا و هناك من طرف بعض الصحافيين و الذين لم يبدوا أي إرادة قصد معرفة الخبر من المصدر ، سواء من شركة كوتوزال أو من المصالح المعنية بالإدارة.
الملح الذّي سيكون محور التقرير المصوّر لنواة والمصاحب لهذا المقال، ليس فقط ذلك “السمّ الأبيض” الذّي يحذّر الأطباء من الإفراط في استهلاكه، بل هو ثروة طبيعيّة كانت السبب وراء بداية مسيرة الإستقلال في الهند بقيادة الزعيم غاندي عندما تحوّل نهب بريطانيا في ذلك الوقت لثروة البلاد من الملح عنوانا لمسيرة كبرى انتهت بطرد القوى الاستعماريّة. في تونس، تتغيّر الاسماء والتفاصيل والظروف السياسيّة والتاريخيّة، ولكنّ الملح، ذلك الذهب الابيض، ما يزال حتّى هذه اللحظة ثروة محرّمة على اهل البلاد. فهل لنا أن نتصوّر أن يأتي يوم يكون فيه ملح تونس وثرواتها الطبيعيّة قادحا لمسيرة الإستقلال الإقتصاديّ؟
الآن بالذات يزداد وضع شركة فسفاط قفصة تأزما، ويدخل عمالها وموظفوها في إضرابات متتالية منها المفتوح ومنها الظرفي، وتتراوح أوضاع منطقة الحوض بين مواجهات ليلية بين الأمن والشباب وحالة احتقان تزداد بغياب المسؤولية وانسداد أفق التواصل بين الفئات العمالية وعموم الشباب من جهة، والسلطة القائمة من جهة أخرى. إلى جانب مطالب العمال المشروعة فإن بعض الأيادي الخفية تتحرك في هذا الوقت بالذات لتحقيق مكاسب ذاتية ومناصب إدارية والضغط على السلطة في التسويات المتعطلة، وربح بعض النفوذ لمزيد نهب الجهة وخيراتها من الفسفاط. ويبقى الوضع متفجرا في المنطقة ما دام منطق المعالجة والتعامل مع قضاياها هو المنطق القديم.
كانت سنة 2014 سنة الحروب الباردة بامتياز. فالشارع تعرّض خلال الثلاث سنوات الماضية إلى الاستنزاف والتلاعب والضغط على مختلف الأطراف السياسيّة في الحكم كانت أو في المعارضة. أمّا بعد إسقاط الترويكا وتنصيب حكومة مهدي جمعة “التوافقيّة” تحوّلت الصراعات السياسيّة وحروب تثبيت المواقع إلى الكواليس ليُغيّب الشارع تماما عن مسار الأمتار الأخيرة للمرحلة الإنتقاليّة تحت ضغط الترهيب الإقتصاديّ وهاجس الحرب على الإرهاب. تمضي سنة 2014، مخلّفة أضرارا كبيرة على جيب المواطن التونسيّ ومستوى معيشته، وبعد هرسلة ومناخ عام كانت سمته الأولى الخوف من حاضر مضطرب ومتسارع ومستقبل ضبابيّ في خضّم معارك سياسيّة واقتصاديّة وأمنيّة يبدو أنّها ستكون العنوان الأبرز للسنة القادمة.
إذ أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان أمينه العام تصلّبا غاب منذ فترة عن خطاباته ومواقفه، بدءا برفض هذا الأخير لمفهوم “المرونة” في التعامل مع حقوق العمّال ومكتسباتهم، لتكشف حيثيّات المناظرة في ما بعد حجم تباين الرؤى والأطروحات بين كلا الطرفين في تناول سبل معالجة الظرف الاقتصاديّ الصعب الذّي تعاني منه البلاد خصوصا في بعده الإجتماعيّ المتعلّق باليد العاملة.
في الثاني عشر والثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري، نظّمت وزارة الماليّة اجتماعات موسّعة مع جميع الأطراف المساهمة في صياغة مشروع الإصلاح الجبائيّ تحت عنوان “الاستشارة الوطنيّة حول إصلاح المنظومة الجبائيّة” في نزل البلاص بقمرت. وقد كان فريق نواة حاضرا خلال ورشات النقاش التي عرضت خلالها اللجان المختلفة أعمالها وتصوّراتها التي أدرجت في مشروع الإصلاح الجبائيّ
نسبة 11% من إجماليّ عدد النوّاب في المجلس النيابيّ الجديد، تنوّعت من حيث الانتماءات الحزبيّة لرجال الأعمال الذّين استطاعوا أن يحوزوا أصوات الناخبين. إنّ الدور الجديد الذّي سيلعبه أصحاب رؤوس الأموال في رسم المستقبل السياسيّ للبلاد من خلال المجلس النيابيّ والتشريعيّ الجديد لن يقتصر حتما على شعارات الحملات الانتخابيّة التي تمحورت حول “حماية مصالح الشعب ورعايتها” و”بحث قضايا البطالة والفقر والتهميش”، بل سيكون لطبيعة النوّاب الجدد تأثيرا على التشريعات القادمة وسياسات الدولة الاقتصاديّة وستكون المصالح الخاصة وحسابات الربح والخسارة محور الصراع في الفترة النيابية المقبلة.
حتّى قبل أن تبدأ رسميّا الحملة الانتخابيّة، كانت الأوضاع الاقتصاديّة محور المعركة السياسيّة والورقة الأكثر بريقا في أيدي أطراف الصراع. وهو ما يمكن تسميته بمرحلة “حرب الخبراء والأرقام” التي شهدت طفرة غير مسبوقة من الحضور الإعلاميّ “لخبراء” الاقتصاد الذّين مارسوا عملية “ترهيب” واسعة من المستقبل الاقتصاديّ للبلاد في ظلّ الوضع السياسيّ لتلك المرحلة.
يبدو أن أطياف المشهد السياسيّ لم تحسم رؤيتها الإقتصادية بعد، عبر تقديم برنامج اقتصاديّ واضح المعالم خصوصا في الفترة الأصعب من تاريخ تونس على مستوى الوضعيّة الإقتصاديّة والماليّة التي صار فيها رغيف الخبز ومواجهة غلاء الأسعار، من أكبر التحديّات التي تواجه المواطنين. فما هي أبرز الملامح السياسات الإقتصاديّة للأحزاب التونسيّة ؟
التجاوزات التي أتتها حكومة “التوافق الوطني” بخصوص مسألة غاز الشيست وعنجهيّة الخطاب الموجّه لمكوّنات المجتمع المدني بالإضافة إلى التجاوزات السابقة المتعلّقة بملفّ الإصلاحات الاقتصاديّة، تتأتي تكملة للعقود المسكوت عنها المبرمة تحت مسمّى الشراكة بين القطاع الخاّص والعامّ الذّي لم يتمّ تمريره والمصادقة عليه حتّى هذه الساعة من قبل المجلس الوطني التأسيسي، والتي ثبّتت هيمنة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة على الإقتصاد التونسي ومكّنت بعض قياديّيه من ربح أسواق في عدد من القطاعات مثل السياحة والطاقة والإتصالات والتكنولوجيا الحديثة
في هذا الملّف الذي تتناوله نواة سنحاول ايقاظ الذاكرة الجماعيّة لشعب يكاد ينسى أمسه القريب، ولتردّ على دعوات التحسّر والتمجيد لزمن المخلوع التي تتوسّع ويزداد تاثيرها يوما بعد يوم. سنقوم في هذا الجزء الاوّل بتناول الجانب الاقتصادّي من حكم زين العابدين بن عليّ فيما سنتطرّق في الجزء الثاني للجانب الامني والاجتماعيّ لتلك المرحلة ليتمكّن القارئ من أن يقارن بذاكرة حيّة بين ماضيه وحاضره. الهدف لن يكون اقناع القارئ بأفضليّة المرحلة الراهنة، بل لتحذيره من التسليم بالعجز وفقدان الأمل بإمكانيّة الاصلاح والتغيير.
ما غاب عن الكاميرا وهي تسجّل عمليات التمشيط ومواقع الحوادث وشهادات السكّان، هو الواقع الاقتصاديّ المتدهور في تلك المناطق المنسيّة منذ عقود والتي سقطت من حسابات التنمية حتى وقت قريب. فحين تستعرض الحكومة نسبة الفقر ونسبة البطالة والأميّة واحداثات التشغيل على الصعيد الوطنيّ، فهي تسقط عن حساباتها الفارق الهائل بين الشريط الشرقيّ والشريط الغربيّ للبلاد.
الخطابات المتتاليّة، كانت حاملة لرسالة واضحة لا يخطئها السامع؛ الأوليّة القصوى في المرحلة الراهنة هي لمقاومة الإرهاب، ولا بدّ من إسقاط كلّ القضايا العاجلة في مختلف المجالات في سبيل التفرّغ للحرب على الإرهاب، كما أجمعت كلمات المسئولين التونسيّين على ما أسموه الدعم الماديّ للمؤسّسة العسكريّة والأمنيّة وتسخير الجهود الدبلوماسية والإمكانيات الماديّة للحرب على الإرهاب فيما يعرف لدى الخبراء بتكييف الاقتصاد المحليّ وفق متطلّبات الأزمة وهو ما يصطلح على تسميته “اقتصاد الأزمات”.
شهد سوق الصرف في الآونة الأخيرة اضطرابات خطيرة أدّت الى تراجع سعر صرف الدينار التونسي الى مستويات جعلت العديد من الخبراء و المحلّلين الاقتصاديّين يطلقون صيحات الفزع، فبحسب البنك المركزي التونسي وقع تداول الدينار بسعر بلغ 2.3129 بالنسبة للأورو و 1.693 بالنسبة للدولار في بداية شهر جويلية. وقد علّل محافظ البنك المركزيّ هذه الوضعيّة الحرجة أن الدينار التونسي يشهد انتكاسة غير مسبوقة و ذلك يعود إلى اختلال الموازين بين العرض و الطلب على العملة الصعبة و هو ما أثر سلبا على قيمة الدينار التونسي وسعر صرفه مع العملات الأجنبية.
لم ينجح الترفيع المستمرّ لنسبة الفائدة الرئيسيّة في التخفيض من نسبة التضخّم، بل على العكس تماما، إذ ظلّت النسب تتراوح بين 5.5 % و6 % خلال هذه السنوات، ولم يعرف التضخّم سوى انخفاضا طفيفا لم يتجاوز خلال السداسيّة الأخيرة 0.2 %. وتعتبر هذه النسب المسجّلة منذ سنة 2011 الأعلى منذ خمسين سنة.
