بقلم ياسين بلامين ترجمه إلى العربية محمد سميح الباجي عكّاز التشريعات يمكن أن تحمي المستهلكين من الأسعار التي يفرضها الاحتكار […]
بقلم ياسين بلامين ترجمه إلى العربية محمد سميح الباجي عكّاز التشريعات يمكن أن تحمي المستهلكين من الأسعار التي يفرضها الاحتكار […]
حالة السلم الإجتماعي أو ما طالبت به مؤخّرا السيّدة وداد بوشماوي من “هدنة إجتماعيّة” يبدو صعب التحقيق في ظلّ استمرار حالة الترّدي الإجتماعي والإقتصاديّ للطبقة العاملة في تونس، بل تتحوّل مطالبتهم بهدنة إجتماعيّة وتحميلهم مسئوليّة تأزّم الوضع الإقتصاديّ إلى جور وتجنّي. وهنا وجب على أصحاب المؤسّسات والمشاريع أن يتساءلوا لوهلة، هل الشغّيلة وحدهم من يتحمّل مسئوليّة تزايد الإضرابات؟ وهل هذه التحرّكات الإحتجاجيّة مجرّد شغب مجّانيّ أم هي ردّة فعل على واقع التشغيل وظروفه؟
في جلسة العمل الوزاريّة المخصّصة لدراسة جدوى مشروع سراورتان، والتي عقدت في ال26 من فيفري 2013، برئاسة نضال الورفلي، الوزير المكلّف بالتنسيق والمتابعة الشؤون الاقتصاديّة لدى رئيس الحكومة، تقرّر حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة عقب الاجتماع إطلاق دراسة جدوى المشروع. في هذا المقال سنحاول تجميع القطع المتناثرة للغز قديم ظلّ مجهولا لدى العديد من التونسيّين.
يبدو هذا المصطلح غامضا لدى العديد من المواطنين الذين وجّهت إليهم رسالة مهدي جمعة، فالاكتتاب العموميّ أو الاقتراض الداخليّ ورغم أنّه يدخل حيّز التنفيذ للمرّة الثالثة منذ استقلال البلاد، إلاّ أنّ التباعد الزمني جعله مجهولا لدى الكثيرين. المرّة الأولى التي التجأت إليها الدولة إلى هذا الإجراء كان سنة 1964 حين كانت البلاد ورشة بناء نشيطة وكانت الحكومة آنذاك منكبّة على تأسيس الدولة وخوض معركة تنمويّة صعبة عقب خروج الاستعمار العسكريّ الفرنسيّ
على طريق القنطرة الرابطة بين جرجيس و جربة، هناك دوريتين قارتين، الأولي للحرس الوطني و الثانية للأمن العام و وحدات التدخل، أمامها تمر يوميا عشرات السيارات و الشاحنات المحملة بالبنزين المهرب دون أدنى تعطيل أو تفتيش، بل أن بعضها لا يتوقف أصلا للدوريات و يمر متجاوزا الجميع. هذه المعاملة الخاصة و في جزيرة جربة بالذات تؤكد دون أدنى شك تورط بعض الأمنيين في هذا التهريب للمحروقات و غيرها (و ما خفي كان أعظم) و تجعلنا نتسائل عن سر غياب القادة الأمنيين و المسؤولين المحليين لرصد و إيقاف مثل هذه التجاوزات اليومية و المتكررة أمام مرأى و مسمع الجميع.
حين أطلّ رئيس الحكومة التونسيّة مهدي جمعة مساء الثالث من مارس، تحدّث بإسهاب عن مشاكل الاقتصاد التونسيّ ومدى العجز الذي تعرفه ميزانيّة 2014، وأشار في نهاية الحوار عن نيّته اللجوء للدول “الصديقة” و”الشقيقة” قصد تغطية هذا العجز. ربّما ما تجنّب رئيس الحكومة قوله هو أنّ تونس ستدخل جولة جديدة من طرق الأبواب والشحاذة وأنّ سياسة “التسوّل” أصبحت الخيار الوحيد لتسكين معاناة الشعب التونسيّ
نظم الملتقى المواطني لمقاومة دكتاتورية المديونية إجتماعا يوم السبت الفارط حول ميزانيّة 2014 والتقشّف والمديُونيّة والبدائل المُمْكنة في إطار ما يسعى إليه هذا الفضاء منذ تأسيسه لحمل الحكومات التونسية المتعاقبة والجهات المتدخلة في قضية المديونية على إتخاذ ما توجب من اجراءات عملية بداية من التدقيق إلى إلغاء للديون الكريهة
على هامش التصويت على الفصل 13 من الدستور التونسي المتعلق بالثروات الطبيعية نعود في هذه السلسلة من الحوارات التي أجريناها مع نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى حيثيات ادراج هذا الفصل و انطباعات النواب قبل و بعد التصويت عليه بصيغته المعدلة و التوافقية.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي الشاب التونسي من مقترح رئيس الحكومة المهدي جمعة لفتح باب تبرع المواطن التونسي للدولة.
اتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر أهميّة كبرى في تونس خلال العقدين المنقضيين، تمثّل في الخصوص في مجلّة الاستثمار التي حاولت أن تفتح السوق التونسيّة بأقصى قدر ممكن أمام تدفّق رؤوس الأموال الأجنبيّة بتسهيلات كبرى وإعفاءات جبائيّة أثارت الكثير من الاستهجان في أوساط الأخصائيين. ولكن، رغم المراهنة الرسميّة للنظام السابق ولحكومات بعد الثورة على الاستثمارات الأجنبيّة لدفع النمو الاقتصاديّ، إلاّ أنّ النتائج كانت متواضعة في معالجتها لأبرز مشاكل الاقتصاد المحليّ: الاختلال الجهوي والبطالة
ذكرت وكالة “رويترز” في خبر صادر بتاريخ 8 جانفي 2014، أنّ تونس توشك على الحصول على 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. وقد أظهرت الوثائق السريّة التي تحصّلت عليها “نواة” أنّ صندوق النقد الدولي اشترط اتخاذ إجراءات اقتصاديّة جديدة قبل المضيّ قدما في اتفاق القرض الائتماني، وفق برنامج قد يستمرّ إلى شهر مارس من سنة 2016.
في هذا الملفّ، سنسعى إلى رصد ملامح الاقتصاد التونسي بعد هروب بن عليّ، حيث سنتناول تغيّر العلاقات التجاريّة التونسيّة وأهمّ اللاعبين الجدد في السوق المحليّة، كما سنرصد حجم ومصدر الاستثمارات الخارجيّة والقروض والهبات التي تلقّتها تونس بعد الثورة. وفي الجزء الأخير، سنحاول فهم أبعاد طفرة الجمعيات في تونس ومصادر تمويلها ومجال أنشطتها، والأهم ارتباطاتها وأجنداتها الخاصّة.
ترجمه من الفرنسية محمد سميح الباجي عكاز – في اليوم الموالي لمداخلة مهدي جمعة وشفيق زرقين في المجلس الوطني التأسيسي، نشرت كوتوزال على موقعها الرسمي وفي العديد من الصحف بيانا حاولت من خلاله أن تدافع عن نفسها وأن تردّ على المقالات التي تناولت هذا الموضوع. وبعد تدقيقنا في ما جاء في هذا البيان، اكتشفنا أنّه يعجّ بالأكاذيب ومحاولات تضليل الرأي العام.
بعد أن صادق المجلس الوطني التأسيسي على قانون يشرّع اعتماد الصكوك الإسلامية في 17 جويليّة 2013، أعلن محافظ البنك المركزي أوائل شهر فيفري عن دخول هذه الصكوك حيّز الاستعمال في أفريل 2014. هذا الإعلان الذي يأتي بعد جدل كبير أثارته مسألة الصكوك الإسلامية حول جدوى اعتمادها وتأثيرها على الاقتصاد التونسيّ وهل هي فعلا أحد الحلول الاقتصاديّة التي ستنتشل البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ 3 سنوات أم مجرّد ديكور تكميليّ لمنظومة سياسيّة جديدة.
يعتبر الأمن الغذائيّ مسالة حسّاسة وإستراتيجية، إذ لا يمكن الحديث عن خطّة جديّة للتنمية الاقتصاديّة دون الأخذ بالاعتبار دفع القطاع الفلاحي وتطويره وفق مخطّطات علمية تضمن الاستغلال الفعال للإمكانيات الوطنيّة وتحقّق استقلاليّة الشعوب والاكتفاء الذاتّي وتجنّب الدولة الارتهان إلى هيئات النقد الدوليّة لتغطية العجز الغذائيّ.
قد يبدو العنوان مفرطا في المغالاة أو السخرية، ولكنّ تلك هي الحقيقة. في هذا التحقيق حول قطاع النفط في تونس ، فوجئنا بحجم الممارسات التي بدت صادمة، بدأ من تجارب التنقيب عن النفط الذي ما يزال مستمرا منذ عقد من الزمن، وتصاريح البحث والتنقيب التي يتمّ تجديدها وفقا للرغبات والأهواء الشخصيّة، مرورا بالتساهل المدهش والغريب لوزارة الصناعة
بعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من هروب بن عليّ وتغيّر الخارطة السياسيّة والمناخ العام في البلاد، تُثار تساؤلات عديدة حول مدى قدرة تونس على أن تتحول إلى قطب قادر على جذب الاستثمارات والتحوّل إلى مركز ثقل مالي واقتصادي على المستوى الإقليمي.
استطاعت مختلف الأطراف السياسية في تونس أن تتوصّل إلى توافق شبه جماعي حول حكومة جديدة تسيّر البلاد في المرحلة القادمة، إلاّ أن اللغط و النزاعات عادت من جديد بمجرّد الإعلان عن تركيبتها وتمحورت أساسا حول وزيرة السياحة الجديدة آمال كربول التي بدأت مباشرة مهامها في سباق محموم مع الوقت لتحضير الموسم السياحي المقبل.