حين أطلّ رئيس الحكومة التونسيّة مهدي جمعة مساء الثالث من مارس، تحدّث بإسهاب عن مشاكل الاقتصاد التونسيّ ومدى العجز الذي تعرفه ميزانيّة 2014، وأشار في نهاية الحوار عن نيّته اللجوء للدول “الصديقة” و”الشقيقة” قصد تغطية هذا العجز. ربّما ما تجنّب رئيس الحكومة قوله هو أنّ تونس ستدخل جولة جديدة من طرق الأبواب والشحاذة وأنّ سياسة “التسوّل” أصبحت الخيار الوحيد لتسكين معاناة الشعب التونسيّ
نظم الملتقى المواطني لمقاومة دكتاتورية المديونية إجتماعا يوم السبت الفارط حول ميزانيّة 2014 والتقشّف والمديُونيّة والبدائل المُمْكنة في إطار ما يسعى إليه هذا الفضاء منذ تأسيسه لحمل الحكومات التونسية المتعاقبة والجهات المتدخلة في قضية المديونية على إتخاذ ما توجب من اجراءات عملية بداية من التدقيق إلى إلغاء للديون الكريهة
على هامش التصويت على الفصل 13 من الدستور التونسي المتعلق بالثروات الطبيعية نعود في هذه السلسلة من الحوارات التي أجريناها مع نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى حيثيات ادراج هذا الفصل و انطباعات النواب قبل و بعد التصويت عليه بصيغته المعدلة و التوافقية.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي الشاب التونسي من مقترح رئيس الحكومة المهدي جمعة لفتح باب تبرع المواطن التونسي للدولة.
اتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر أهميّة كبرى في تونس خلال العقدين المنقضيين، تمثّل في الخصوص في مجلّة الاستثمار التي حاولت أن تفتح السوق التونسيّة بأقصى قدر ممكن أمام تدفّق رؤوس الأموال الأجنبيّة بتسهيلات كبرى وإعفاءات جبائيّة أثارت الكثير من الاستهجان في أوساط الأخصائيين. ولكن، رغم المراهنة الرسميّة للنظام السابق ولحكومات بعد الثورة على الاستثمارات الأجنبيّة لدفع النمو الاقتصاديّ، إلاّ أنّ النتائج كانت متواضعة في معالجتها لأبرز مشاكل الاقتصاد المحليّ: الاختلال الجهوي والبطالة
ذكرت وكالة “رويترز” في خبر صادر بتاريخ 8 جانفي 2014، أنّ تونس توشك على الحصول على 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. وقد أظهرت الوثائق السريّة التي تحصّلت عليها “نواة” أنّ صندوق النقد الدولي اشترط اتخاذ إجراءات اقتصاديّة جديدة قبل المضيّ قدما في اتفاق القرض الائتماني، وفق برنامج قد يستمرّ إلى شهر مارس من سنة 2016.
في هذا الملفّ، سنسعى إلى رصد ملامح الاقتصاد التونسي بعد هروب بن عليّ، حيث سنتناول تغيّر العلاقات التجاريّة التونسيّة وأهمّ اللاعبين الجدد في السوق المحليّة، كما سنرصد حجم ومصدر الاستثمارات الخارجيّة والقروض والهبات التي تلقّتها تونس بعد الثورة. وفي الجزء الأخير، سنحاول فهم أبعاد طفرة الجمعيات في تونس ومصادر تمويلها ومجال أنشطتها، والأهم ارتباطاتها وأجنداتها الخاصّة.
ترجمه من الفرنسية محمد سميح الباجي عكاز – في اليوم الموالي لمداخلة مهدي جمعة وشفيق زرقين في المجلس الوطني التأسيسي، نشرت كوتوزال على موقعها الرسمي وفي العديد من الصحف بيانا حاولت من خلاله أن تدافع عن نفسها وأن تردّ على المقالات التي تناولت هذا الموضوع. وبعد تدقيقنا في ما جاء في هذا البيان، اكتشفنا أنّه يعجّ بالأكاذيب ومحاولات تضليل الرأي العام.
بعد أن صادق المجلس الوطني التأسيسي على قانون يشرّع اعتماد الصكوك الإسلامية في 17 جويليّة 2013، أعلن محافظ البنك المركزي أوائل شهر فيفري عن دخول هذه الصكوك حيّز الاستعمال في أفريل 2014. هذا الإعلان الذي يأتي بعد جدل كبير أثارته مسألة الصكوك الإسلامية حول جدوى اعتمادها وتأثيرها على الاقتصاد التونسيّ وهل هي فعلا أحد الحلول الاقتصاديّة التي ستنتشل البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ 3 سنوات أم مجرّد ديكور تكميليّ لمنظومة سياسيّة جديدة.
يعتبر الأمن الغذائيّ مسالة حسّاسة وإستراتيجية، إذ لا يمكن الحديث عن خطّة جديّة للتنمية الاقتصاديّة دون الأخذ بالاعتبار دفع القطاع الفلاحي وتطويره وفق مخطّطات علمية تضمن الاستغلال الفعال للإمكانيات الوطنيّة وتحقّق استقلاليّة الشعوب والاكتفاء الذاتّي وتجنّب الدولة الارتهان إلى هيئات النقد الدوليّة لتغطية العجز الغذائيّ.
قد يبدو العنوان مفرطا في المغالاة أو السخرية، ولكنّ تلك هي الحقيقة. في هذا التحقيق حول قطاع النفط في تونس ، فوجئنا بحجم الممارسات التي بدت صادمة، بدأ من تجارب التنقيب عن النفط الذي ما يزال مستمرا منذ عقد من الزمن، وتصاريح البحث والتنقيب التي يتمّ تجديدها وفقا للرغبات والأهواء الشخصيّة، مرورا بالتساهل المدهش والغريب لوزارة الصناعة
بعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من هروب بن عليّ وتغيّر الخارطة السياسيّة والمناخ العام في البلاد، تُثار تساؤلات عديدة حول مدى قدرة تونس على أن تتحول إلى قطب قادر على جذب الاستثمارات والتحوّل إلى مركز ثقل مالي واقتصادي على المستوى الإقليمي.
استطاعت مختلف الأطراف السياسية في تونس أن تتوصّل إلى توافق شبه جماعي حول حكومة جديدة تسيّر البلاد في المرحلة القادمة، إلاّ أن اللغط و النزاعات عادت من جديد بمجرّد الإعلان عن تركيبتها وتمحورت أساسا حول وزيرة السياحة الجديدة آمال كربول التي بدأت مباشرة مهامها في سباق محموم مع الوقت لتحضير الموسم السياحي المقبل.
تبقى إقامة المنطقة العازلة هي الحلّ المتاح في الوقت الراهن بالنسبة للحكومة التونسيّة للسيطرة بشكل أنجع على الحدود و مكافحة تهريب السلاح و الغذاء و استنزاف مقدّرات البلاد و منع انتقال عدوى فوضى السلاح إلى تونس، و لكن و نظرا للبنية الاقتصاديّة التونسيّة، فإنّ تونس لن تقدر على الانعزال عن محيطها طويلا، فالسوق الليبيّة هي احد أكبر الأسواق الاستهلاكيّة
لم تخلو نشرة إخباريّة أو نشرية اقتصاديّة من مصطلحات تقنية من قبيل “نسبة التضخم”، “عجز الميزانيّة”، “سعر صرف العملة” وغيرها من المؤشرات الاقتصاديّة التي قيّم من خلالها الخبراء حالة الاقتصاد التونسيّ. ولكنّ ما الذي تعكسه هذه المؤشرات وما حقيقة الوضع الذي وصل إليه الاقتصاد التونسي بعد سنة كاملة؟
خلال هذه المدّة التي قضّاها السيد مهدي جمعة على رأس وزارة الصناعة برز ملف التعاقد مع الشركة الفرنسية ألستوم، و الذي نسخّر له هذا المقال. و يطرح هذا الملف العديد من التساؤلات التي تستوجب إنارة الرأي العام حولها من طرف السيد مهدي جمعة. و هذا ما سنسعى لتوضيحه من جهتنا عبر العودة على المحاكمات المتعددة ضد شركة ألستوم من أجل الرشوة و خفايا صفقة ألستوم في تونس.
إنّ مشكلة أهل الريف و ما يعانونه من تجاهل و تهميش، نابعة من سياسة رسميّة بدأها الاستعمار وانتهجتها الحكومات اللاحقة، فكرّست تخلّفهم الاقتصاديّ بحرمانهم من مخصّصات عادلة للتنمية في جميع المجالات سواء في البنية التحتيّة أو التعليم أو تطوير وسائل الإنتاج أو خلق الاستثمارات … و ظلّت المناطق الريفيّة مجرّد خزّان للموارد الطبيعيّة دون الالتفات إلى حاجيّات أهلها.
إن الصراعات السياسيّة التّي تغرق فيها البلاد قد أعمت الكثير من السياسيّين عن المشكلة الحقيقيّة والحلّ الحقيقيّ في آن واحد، بل وتحوّلت إلى إرهاب اقتصاديّ يطال الجميع دون استثناء، إرهاب أساسه التجويع حتّى الفوضى.
