حین تختنق موارد الدولة، و ترتفع نفقاتھا الى درجة یخرج فیھا العجز عن نطاق السیطرة، تلجأ السلطة التنفیذیّة الى أدوات السیاسة الإقتصادیّة و التّي من أھّمھا الترفیع في الإیرادات العمومیّة و التخفیض – في المقابل- في مصاریفھا، أو الى الزیادة في الضرائب و الإتاوات..
على اثر عقد عدد من جلسات العمل الوزارية الفولكلورية التي لم تتناول بالدرس كل الجرائم التي نمتها مجلة التشجيع على الاستثمارات او بالاحرى الجريمة المنظمة وتبييض الاموال والتحيل الدولي وهدر المال العام في اطار مشروع مجلة الاستثمار التي ساهمت في اعدادها اطراف اجنبية ثبت انها موجودة في وضعية تضارب مصالح دون الحديث عن الشبكة العالمية للتدقيق المالي التي فاحت رائحة فضائحها المالية عبر العالم خاصة من خلال افلاس بنك ليمان براذرز بامريكا والتي ليس لها أي وجود قانوني بتونس،
إن تركيبة لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري تجاوزت كل الحدود والأعراف و تركت الجميع في حيرة من أمرهم لاعتبارات عدة منها أن المسائل المعروضة عليها قانونية تقتضي بالضرورة أن يتواجد صلبها قضاة دون سواهم اذا ما قبلنا بهذه اللجنة البدعة والمهزلة التي تدل على درجة الانحطاط والفساد التي بلغتها تونس
أكد وزير المالية إلياس الفخفاخ أن قرض صندوق النقد الدولي يعد الطريق الوحيد في الوقت الحالي لسد العجز في ميزانية الدولة.في هذه المقابلة يستهجن السيد معز الجودي خبير في العلوم الإقتصادية “فكرة الإقتراض” من صندوق النقد الدولي.
أجريت اليوم في المجلس الوطني التأسيسي جلسة إحاطة إعلامية تم فيها تقديم مشروع قانون يمنح لجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد الحق في النفاذ إلى جميع وثائق الإدارة و المؤسسات و المنشآت العمومية من عقود و كشوفات بنكية و قرارات و رخص تتعلق بالعمليات المالية و غيرها التي تمت خلال الفترة المتراوحة بين 7 نوفمبر 1987 و 14 جانفي 2011.
في الوقت الذّي “تتجنّد” فيه السلطات التونسية لملاحقة الأرصدة والممتلكات الراجعة بالنظر الى منتسبي النظام السابق والتي وقع تهريبها الى خارج التراب التونسي، قامت مؤسسة الديوانة التونسية بالتفريط في ما لا يقلّ عن 100 مليون دينار من أموال الشّعب (المال العام) لمجموعة من “الكناترية” خارج الأطُر القانونية.
يوم 14 مارس 2011 تم سن قانون من أجل مصادرة أملاك زين العابدين بن علي و المقرّبين منه. من بين المعنيين بالقانون نجد سليم شيبوب, صهر بن علي. تفعيل قانون المصادرة لم يمنع أسهم سليم شيبوب في شركة « Voyageur Oil & Gas » من الافلات من المصادرة… بحثنا الاستقصائي في قضيّة الحال مكّننا من اكتشاف مجموعة من المعطيات المثيرة.
أمام الغموض الذي لوحظ حول شروط الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، التجأ عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي منذ 24 أفريل 2013 إلى استدعاء ورزير المالية إلياس فخفاخ لمساءلته و طلب توضيحات حول ما تسرّب من معلومات في وسائل الإعلام و حول ما يتداول بين فاعلين و نشطاء من المجتمع المدني.
لخص السيد نصر الدين ساسي، مدير قسم الدراسات التابع للإتحاد العام التونسي للشغل في هذا الحوار موقف الإتحاد من القرض الإئتماني من صندوق النقد الدولي ، فقد اعتبر السيد نصر الدين ساسي أن الإتحاد، الذي استقبل بعثات مختلفة من ممثلين عن صندوق النقد الدولي، يجب أن يكون طرفا إلى جانب الأعراف و الحكومة في مناقشة قضية مصيرية مثل قضية الديون رافضا أن تكون للإتحاد مجرد مشاركة صورية حول قضية القروض. و صرح أن الحكومة لا تقدم وثائق لدراستها من قبل الإتحاد بل يتم استدعاء الإتحاد للإستماع فقط.
التقينا أمس النائبة كريمة سويد مساعدة الرئيس المكلفة بالاعلام في أروقة المجلس التأسيسي و كان لنا معها الحوار التالي و الذي استفسرنا من خلاله عن رزنامة المجلس الوطني التأسيسي بالنسبة للأسبوع القادم و عن موقف المجلس و نوابه مما حدث بالأمس صباحا من نقاش بين النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي و رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق. كما وجهنا لمحدثتنا السؤال فيما يتعلق بقضية القرض المزمع امضاؤه من طرف الحكومة التونسية من لدن بنك النقد الدولي
في زمن لم يجد المغلوب على أمرهم من سبيل لإسترداد حقوقهم النقابية و الاجتماعية إلا الإضراب و غلق مواطن عملهم، نجد في نفس هذا الزمن اخرين مغلوب على أمرهم أيضا يحتجون و يعتصمون من أجل أن يفتح من جديد موطن رزقهم، أجل هذا واقع عمال مصنع الفقاع بعين دراهم
ننشر هنا وثيقة لمحضر جلسة أعضاء الحكومة بتاريخ 31 جانفي 2013 و المتعلقة بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي. أول شيء نلاحظه بعد قراءة المحضرهو تغييب و إقصاء المجلس الوطني التّأسيسي من دائرة اتخاذ القرار. إذ ضم المجلس 17 عضوا دون حضور أي من ممثلي المجلس الوطني التأسيسي. و على ضوء المحضر نلاحظ لاحقا أن عددا من أعضاء الحكومة قد عبروا عن اعتراضهم على الشروط التي يمليها صندوق النقد الدولي.
في إطار مساعينا لإنارة الرأي العام حول قضية القرض الاحتياطي الذي تنوي الحكومة التونسية الحصول عليه من صندوق النقد الدولي قمنا بإجراء هذا الحوار الأول من سلسلة الحوارات التي نعتزم القيام بها مع مجموعة من الخبراء الإقتصاديين الدوليين. حوارنا الأول كان مع الخبير الدولي السيد ﻣﺎﺭﻙ ﻭﻳﺴﱪﻭﺕ، مدير مركز البحوث الاقتصادية و السياسية، بواشنطن.
التقينا اليوم الجمعة 12 آفريل 2013 النائبة بالمجلس التأسيسي عن كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية مبروكة مبارك ،وحدثتنا هذه الأخيرة عن الموضوع الذي أثر جدلاً واسعاً مؤخراً والمتعلق بسياسة تونس الإقتصادية و المعاملات الخاضعة لشروط مجحفة التي تجمع بلادنا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
بقلم مريم بن عبيد، ترجمه من الفرنسية جبريل جالو. ينتظر أن توقع تونس اتفاقا مع صندوق النقد الدولي حول قرض […]
هل ستعيد النخب الجديدة، وخاصة تلك التي أتت بها الثورة في تونس إلى سدة الحكم، إنتاج أخطاء وعيوب أسلافها في إخضاع الاقتصاد والقرار الوطنيين للمؤسسات المالية الدولية وحلفائها في الداخل والخارج في استنساخ لمنوال تنموي فاشل لفظته البلاد والعباد؟
تكشف التحاليل التي تناولت الانتفاضة الشعـبية التي وقعـت أخيرا في تونس عـن غـياب أيّ جهد نظري خاص يدلّ عـلى الاهتمام بأوضاع الرّيف التونسي، بالرغـم من أنّ كادحي الريف شكّلوا المبعـث الأصلي، أو الشرارة الأولى، التي انطلقت منها أهمّ الانتفاضات في التاريخ المعاصر.
