Economy 790

Jordan, its Debt and the Mirages of the IMF

The demonstrations in the summer of 2018 put the economic policies pursued since the late 1980s back at the heart of public debate in Jordan. The dispute has opened up a political space that had disappeared since the failure of the “November” 2012 conflagration, and brought the issue of taxation back to the forefront of the discussions. Extending the debate to the global economic approach has at least made it possible to question several central points of the official discourse, in particular the recurring subject of debt reduction.

Palestine : “Good governance” to bury the Intifada

The second Intifada used a large network of parallel and informal financial assistance to provide material and logistical support to the Palestinian resistance. That is why Israel has imposed reforms on the Palestinian Authority that have played a decisive role in its control strategy. Presented as a step towards good governance and the fight against corruption, they contributed to the halt given to the Intifada after the death of Yasser Arafat.

Syria and Egypt: Surprising analogies

Despite the supposedly opposing political systems in place in Egypt and Syria since the 1970s, the two countries have developed similar economic reforms, particularly since the 1990s. In both cases, and beyond the differences, they allowed the elites to strengthen themselves, and the dictatorship to continue.

Tunisia and its debt: our invasive friends, the creditors

In November 2016, Tunis hosted an international conference, Tunisia 2020. Co-organised by the Tunisian, French and Qatari governments, its ambition was to garner from the “friendly countries” in attendance investment pledges for projects contributing to growth and job creation as well as significant financial support. The problem is that the promised financial support appears never to have been forthcoming, and the Tunisian government has been obliged to go into debt on the financial markets. This situation has prompted several observers to wonder publicly: “Where are Tunisia’s friends?”

ملف: ما جدوى الإصلاحات الاقتصادية المفروضة على العالم العربي؟

انجز هذا الملف كجزء من نشاط “شبكة المواقع الاعلامية المستقلة بخصوص العالم العربي”، وهي إطار تعاون إقليمي تشارك فيه “الجمهورية” و”السفير العربي”، و”مدى مصر”، و”مغرب اميرجان”، وماشا الله نيوز”، و”نواة”، و”حبر” و”أوريان XXI”.

استقلال البنوك المركزية يثير الخوف

منذ بضع سنوات، بدأ عدد من بلدان شمال إفريقيا إصلاحات اقتصادية من أجل مواءمة اقتصاد كل منها مع العولمة من جهة، والاستجابة للتطلعات الاجتماعية للسكان وتقدم أحوالهم من جهة أخرى. تسارَعَ هذا التوجه الإصلاحي مع اندلاع “الربيع العربي” الذي قلب الخريطة الاجتماعية والسياسية في هذه البلدان وأدخل إلى المشهد فاعلين جدد وولاءات جديدة، لاسيما ذات توجهات مُعَوْلَمَة.

من يتحمل تكلفة ”الإصلاح الاقتصادي“ في مصر؟

يعاني المصريون خلال العامين الأخيرين من تراجع ملموس في مستويات معيشتهم، بعد انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات كبيرة وبشكل متزامن، على غير ما ألفوه من تغييرات تدريجية خلال العقود السابقة، وترتبط معاناتهم بتطبيق برنامج “إصلاح اقتصادي”، يستهدف إخراج الاقتصاد المصري من أزمته عبر حزمة من السياسات التقشفية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.

النظام المالي اللبناني: الإصلاح المستحيل

تسري في لبنان، في الأشهر الأخيرة، شائعات حول انهيار محتمل للعملة المحلية. ففي منتصف أيلول/سبتمبر، اضطر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، أن يُكذّب رسمياً أخباراً عن استقالته ومرضه. وقد تدخّل أيضاً رئيس الجمهورية ميشال عون، ليصرّح بأنّ الليرة اللبنانية على ما يرام، وبأنّ البلد لا يتّجه نحو الإفلاس. وهما مسألتان مترابطتان فعلاً بالنسبة لكل اللبنانيين الذين يعرفون أنّ البلد يعاني من تداين حاد.

مديونية الأردن وصندوق النقد: إعادة إنتاج السراب

أعادت مظاهرات الصيف الماضي، التي باتت تُعرف بـ«هبّة حزيران»، السياسات الاقتصادية التي انتهجها الأردن منذ أواخر الثمانينيات إلى قلب النقاش العام في البلد، متجاوزةً بذلك حدود القضية التي بدأت منها وهي تعديل قانون ضريبة الدخل. فمع تفاقم الاحتجاج على مسودة القانون وتزايد ضغط الشارع الناقم، انفتحت فسحة سياسية مفتقدة منذ إحباط «هبّة تشرين» عام 2012، وتعرقل -وإن مؤقتًا- سير الخطة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» الأخير الذي بدأ عام 2016، والتي سعت لتوسيع القاعدة الضريبية، وأعيدت الضريبة إلى دائرة التفاوض مجددًا. ورغم أن الفسحة المذكورة عادت لتضيق كما يبدو في التدخل الأمني من أجل تمرير القانون وضبط حركة الشارع المناوئة له، إلا أن الخروج من ساحة الضريبة إلى ساحة النهج الاقتصادي ككل فتح المجال لمساءلة عدد من ركائز الخطاب الرسمي المرافق لهذا النهج، التي تأتي المديونية والحاجة المستمرة لتخفيضها في مقدمتها.

سوريا ومصر: الانفتاح الاقتصادي كإعادة إنتاج للنخب السلطوية

في ظلّ غياب أنظمة سياسية وقانونية ديمقراطية وشفافة، وعمليات تقييم ومراقبة تضمنهما الحريات السياسية والبرلمانية والصحافة الحرّة. في الحالتين. كما في حالات أخرى حول العالم، تحوّل ”التحرر الاقتصادي“ إلى طريقة لإعادة إنتاج النخب الحاكمة لنفسها، وتوسيع أو تضييق دوائرها حسب الحاجة السلطوية، ولأسلوب استثمار عائدات ”النهب الأولي“ لخزائن الدولة التي ارتكبها الجيل السلطوي الأول وتحويلها إلى ثروات يمكن استثمارها والتعامل مع الأسواق العالمية وإيداعها في الجنّات الضريبية وبناء الشراكات الدولية، بما يزيد أحجامها وفعاليتها ونفوذها.

إصلاح النظام الماليّ الفلسطينيّ: فصل في دفن الانتفاضة

يسعى هذا المقال إلى فهم دور “الاصلاحات الاقتصاديّة” التي طبّقتها السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة في تكريس سيطرة الاحتلال الإسرائيليّ على المجتمع الفلسطينيّ وقمع الانتفاضة الثانية. ترى الفرضيّة الأساسيّة لهذا المقال أن الانتفاضة الثانية قامت على منظومة ماليّة غير رسميّة وموازية للاقتصاد الرسميّ. مكّنت هذه المنظومة وصول الدعم للمقاومة الفلسطينيّة، وهو دعم يساهم في سدّ حاجات المجتمع تحت الحصار كما الحاجات التنظيميّة للفصائل المقاوِمة. لذلك، فرضت إسرائيل “إصلاحات اقتصاديّة” على السلطة الفلسطينيّة، وهذا من خلال الضغط المباشر وضغوط المجتمع الدوليّ. الدور الذي لعبته هذه الإصلاحات هو دور أساسيّ في استراتيجيّة السيطرة الإسرائيليّة على الفلسطينيين.

الديون التونسية: ”أصدقاء تونس“ يُحاصرونها بقروضهم

استقبلت تونس في نوفمبر 2016 مؤتمراً دولياً تحت عنوان تونس 2020. وكان الهدف الطموح من هذا اللقاء الذي شاركت في تنظيمه كل من الحكومات التونسية والفرنسية والقطرية حمل “البلدان الصديقة” المدعوة إليه على تقديم وعود بالاستثمار حول مشاريع من شأنها توفير عدة أمور: معدل نمو وفرص عمل وكذلك دعم للميزانية على درجة من الأهمية. ولكن الدعم المرجو لم يأت بتاتاً على ما يبدو، مما أجبر الدولة التونسية على الاستدانة في الأسواق المالية بكلفة أكبر. ولقد أدى هذا الوضع ببعض المراقبين الى طرح السؤال التالي بشيء من السخرية:”أين هم أصدقاء تونس؟”

Réforme du système financier palestinien, un des moyens d’enterrer l’Intifada

Cette étude tente de comprendre le rôle joué par les « réformes économiques » menées par l’Autorité palestinienne dans le renforcement de l’emprise d’Israël, puissance occupante, sur la société palestinienne ainsi que leur impact sur la répression de la deuxième Intifada. La thèse principale de cette étude est que la deuxième Intifada a pris appui sur un système financier informel et parallèle. Ce système a permis à l’aide palestinienne de parvenir jusqu’aux résistants. L’aide répondait aux besoins d’une société sous embargo, ainsi qu’aux besoins logistiques des organisations de la résistance. Raison pour laquelle Israël a imposé à l’Autorité palestinienne, via des pressions directes ou celles de la communauté internationale, des réformes qui auront joué un rôle déterminant dans la stratégie de domination israélienne.

Syrie & Égypte: l’ouverture économique, un moyen de reproduction des élites autoritaires

En l’absence de systèmes politiques et juridiques démocratiques et transparents, la libéralisation économique a abouti à une véritable catastrophe sociale en Syrie et en Egypte. Elle est devenue un moyen de reproduction des élites dirigeantes, qui se sont élargies ou rétrécies au gré des besoins du pouvoir, et a permis de faire fructifier les recettes du ‘’pillage premier’’ des caisses publiques par la première génération autoritaire, les fonds étant réinvestis à l’international, mis à l’abri dans des paradis fiscaux ou utilisés pour créer des multinationales, décuplant ainsi les fortunes en question.

Dette de la Jordanie & FMI : le retour de l’illusion

Les manifestations de l’été dernier ont replacé les politiques économiques suivies par la Jordanie depuis la fin des années 80 au cœur du débat public national. Si tout a commencé avec l’amendement de la loi relative à l’impôt sur le revenu, la ‘’flambée du mois de juin’’ déborde en réalité largement ce cadre. La contestation exacerbée d’une rue hostile au projet de loi a en effet permis de dégager un espace politique qui avait disparu depuis l’échec de la ‘’flambée de novembre’’ 2012, et ramené la question de la fiscalité au centre des discussions en perturbant -au moins momentanément- la mise en œuvre de l’accord de ‘’facilité élargie’’ signé avec le FMI en 2016 en vue d’étendre l’assiette fiscale.

L’impossible réforme du système financier libanais

Ces derniers mois, le Liban bruisse de rumeurs sur une éventuelle dévaluation de sa monnaie. A la mi-septembre, le gouverneur de la Banque Centrale Riadh Salameh devait officiellement démentir les nouvelles de sa démission et de sa maladie. Le président de la république Michel Aoun intervenait lui aussi pour déclarer que la livre libanaise se portait bien et que le pays n’irait pas vers la banqueroute. Deux choses qui paraissent bel et bien liées pour tous les Libanais qui savent que le pays est extrêmement endetté.