This publication file is in the framework of the activities of the network of independant media on the Arab world. The regional cooperation is made by Al-Jumhuriya, Assafir Al Arabi, Mada Masr, Maghreb Emergent, Mashallah News, Nawaat, 7iber and Orient XXI.
In recent years, Egyptians have experienced a noticeable decline in their standard of living with the devaluation of the national currency and at the same time a substantial rise in the cost of goods and services. Something quite unusual in a country where over the past few decades changes have always been gradual. Egyptians interpret their difficulties as a consequence of the implementation of the “Economic reform” aimed at bringing the country out of the current crisis with a series of austerity measures decided by the IMF.
In recent months, Lebanon has been alive with rumours about a forthcoming devaluation. In mid-September, the governor of the Central Bank, Riadh Salameh was obliged to officially deny that he was ill and had to resign and Michel Aoun, the President of the Republic, also had to declare that the Lebanese pound was in good health and that the country was not on the road to bankruptcy. For every Lebanese these factors are indeed closely related since all know that the country is deep in debt.
The demonstrations in the summer of 2018 put the economic policies pursued since the late 1980s back at the heart of public debate in Jordan. The dispute has opened up a political space that had disappeared since the failure of the “November” 2012 conflagration, and brought the issue of taxation back to the forefront of the discussions. Extending the debate to the global economic approach has at least made it possible to question several central points of the official discourse, in particular the recurring subject of debt reduction.
The second Intifada used a large network of parallel and informal financial assistance to provide material and logistical support to the Palestinian resistance. That is why Israel has imposed reforms on the Palestinian Authority that have played a decisive role in its control strategy. Presented as a step towards good governance and the fight against corruption, they contributed to the halt given to the Intifada after the death of Yasser Arafat.
Despite the supposedly opposing political systems in place in Egypt and Syria since the 1970s, the two countries have developed similar economic reforms, particularly since the 1990s. In both cases, and beyond the differences, they allowed the elites to strengthen themselves, and the dictatorship to continue.
In North Africa, central banks independence from political powers is a matter of debate. It faces many obstacles and also raises countless criticisms from those who fear that countries will abandon their national sovereignty.
In November 2016, Tunis hosted an international conference, Tunisia 2020. Co-organised by the Tunisian, French and Qatari governments, its ambition was to garner from the “friendly countries” in attendance investment pledges for projects contributing to growth and job creation as well as significant financial support. The problem is that the promised financial support appears never to have been forthcoming, and the Tunisian government has been obliged to go into debt on the financial markets. This situation has prompted several observers to wonder publicly: “Where are Tunisia’s friends?”
انجز هذا الملف كجزء من نشاط “شبكة المواقع الاعلامية المستقلة بخصوص العالم العربي”، وهي إطار تعاون إقليمي تشارك فيه “الجمهورية” و”السفير العربي”، و”مدى مصر”، و”مغرب اميرجان”، وماشا الله نيوز”، و”نواة”، و”حبر” و”أوريان XXI”.
منذ بضع سنوات، بدأ عدد من بلدان شمال إفريقيا إصلاحات اقتصادية من أجل مواءمة اقتصاد كل منها مع العولمة من جهة، والاستجابة للتطلعات الاجتماعية للسكان وتقدم أحوالهم من جهة أخرى. تسارَعَ هذا التوجه الإصلاحي مع اندلاع “الربيع العربي” الذي قلب الخريطة الاجتماعية والسياسية في هذه البلدان وأدخل إلى المشهد فاعلين جدد وولاءات جديدة، لاسيما ذات توجهات مُعَوْلَمَة.
يعاني المصريون خلال العامين الأخيرين من تراجع ملموس في مستويات معيشتهم، بعد انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات كبيرة وبشكل متزامن، على غير ما ألفوه من تغييرات تدريجية خلال العقود السابقة، وترتبط معاناتهم بتطبيق برنامج “إصلاح اقتصادي”، يستهدف إخراج الاقتصاد المصري من أزمته عبر حزمة من السياسات التقشفية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.
تسري في لبنان، في الأشهر الأخيرة، شائعات حول انهيار محتمل للعملة المحلية. ففي منتصف أيلول/سبتمبر، اضطر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، أن يُكذّب رسمياً أخباراً عن استقالته ومرضه. وقد تدخّل أيضاً رئيس الجمهورية ميشال عون، ليصرّح بأنّ الليرة اللبنانية على ما يرام، وبأنّ البلد لا يتّجه نحو الإفلاس. وهما مسألتان مترابطتان فعلاً بالنسبة لكل اللبنانيين الذين يعرفون أنّ البلد يعاني من تداين حاد.
أعادت مظاهرات الصيف الماضي، التي باتت تُعرف بـ«هبّة حزيران»، السياسات الاقتصادية التي انتهجها الأردن منذ أواخر الثمانينيات إلى قلب النقاش العام في البلد، متجاوزةً بذلك حدود القضية التي بدأت منها وهي تعديل قانون ضريبة الدخل. فمع تفاقم الاحتجاج على مسودة القانون وتزايد ضغط الشارع الناقم، انفتحت فسحة سياسية مفتقدة منذ إحباط «هبّة تشرين» عام 2012، وتعرقل -وإن مؤقتًا- سير الخطة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» الأخير الذي بدأ عام 2016، والتي سعت لتوسيع القاعدة الضريبية، وأعيدت الضريبة إلى دائرة التفاوض مجددًا. ورغم أن الفسحة المذكورة عادت لتضيق كما يبدو في التدخل الأمني من أجل تمرير القانون وضبط حركة الشارع المناوئة له، إلا أن الخروج من ساحة الضريبة إلى ساحة النهج الاقتصادي ككل فتح المجال لمساءلة عدد من ركائز الخطاب الرسمي المرافق لهذا النهج، التي تأتي المديونية والحاجة المستمرة لتخفيضها في مقدمتها.
في ظلّ غياب أنظمة سياسية وقانونية ديمقراطية وشفافة، وعمليات تقييم ومراقبة تضمنهما الحريات السياسية والبرلمانية والصحافة الحرّة. في الحالتين. كما في حالات أخرى حول العالم، تحوّل ”التحرر الاقتصادي“ إلى طريقة لإعادة إنتاج النخب الحاكمة لنفسها، وتوسيع أو تضييق دوائرها حسب الحاجة السلطوية، ولأسلوب استثمار عائدات ”النهب الأولي“ لخزائن الدولة التي ارتكبها الجيل السلطوي الأول وتحويلها إلى ثروات يمكن استثمارها والتعامل مع الأسواق العالمية وإيداعها في الجنّات الضريبية وبناء الشراكات الدولية، بما يزيد أحجامها وفعاليتها ونفوذها.
يسعى هذا المقال إلى فهم دور “الاصلاحات الاقتصاديّة” التي طبّقتها السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة في تكريس سيطرة الاحتلال الإسرائيليّ على المجتمع الفلسطينيّ وقمع الانتفاضة الثانية. ترى الفرضيّة الأساسيّة لهذا المقال أن الانتفاضة الثانية قامت على منظومة ماليّة غير رسميّة وموازية للاقتصاد الرسميّ. مكّنت هذه المنظومة وصول الدعم للمقاومة الفلسطينيّة، وهو دعم يساهم في سدّ حاجات المجتمع تحت الحصار كما الحاجات التنظيميّة للفصائل المقاوِمة. لذلك، فرضت إسرائيل “إصلاحات اقتصاديّة” على السلطة الفلسطينيّة، وهذا من خلال الضغط المباشر وضغوط المجتمع الدوليّ. الدور الذي لعبته هذه الإصلاحات هو دور أساسيّ في استراتيجيّة السيطرة الإسرائيليّة على الفلسطينيين.
استقبلت تونس في نوفمبر 2016 مؤتمراً دولياً تحت عنوان تونس 2020. وكان الهدف الطموح من هذا اللقاء الذي شاركت في تنظيمه كل من الحكومات التونسية والفرنسية والقطرية حمل “البلدان الصديقة” المدعوة إليه على تقديم وعود بالاستثمار حول مشاريع من شأنها توفير عدة أمور: معدل نمو وفرص عمل وكذلك دعم للميزانية على درجة من الأهمية. ولكن الدعم المرجو لم يأت بتاتاً على ما يبدو، مما أجبر الدولة التونسية على الاستدانة في الأسواق المالية بكلفة أكبر. ولقد أدى هذا الوضع ببعض المراقبين الى طرح السؤال التالي بشيء من السخرية:”أين هم أصدقاء تونس؟”
Ce dossier de publication entre dans le cadre des activités du réseau de médias indépendants sur le monde arabe. Cette coopération régionale est réalisée par Al-Jumhuriya (Syrie), Assafir Al Arabi (Liban), Mada Masr (Egypte), Maghreb Emergent (Algérie), Mashallah News (Liban), Nawaat (Tunisie), 7iber (Jordanie) et Orient XXI (France).
Cette étude tente de comprendre le rôle joué par les « réformes économiques » menées par l’Autorité palestinienne dans le renforcement de l’emprise d’Israël, puissance occupante, sur la société palestinienne ainsi que leur impact sur la répression de la deuxième Intifada. La thèse principale de cette étude est que la deuxième Intifada a pris appui sur un système financier informel et parallèle. Ce système a permis à l’aide palestinienne de parvenir jusqu’aux résistants. L’aide répondait aux besoins d’une société sous embargo, ainsi qu’aux besoins logistiques des organisations de la résistance. Raison pour laquelle Israël a imposé à l’Autorité palestinienne, via des pressions directes ou celles de la communauté internationale, des réformes qui auront joué un rôle déterminant dans la stratégie de domination israélienne.
