طرحت اللامركزيّة نفسها كمسار جديد لمعالجة الارتدادات السلبية لمركزة القرار والثروة طيلة العقود التي تلت الاستقلال. تلك السياسة التي بلغت منتهاها مع تواتر الانتفاضات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي كان أغلبها في المناطق الداخليّة. هذا المشروع الذّي حمّلوه وعود الرخاء ومفاتيح حلّ معضلة الاختلال الجهوي على مستوى التنمية وتوفير الخدمات والبنى الأساسيّة يبدو مثقلا بهذه الرؤية التي تتضارب مع واقع السياسة التنموية للبلاد وخياراتها الاقتصاديّة، فأمام حقائق الأرقام يتضّح الفرق بين المأمول والممكن.
Nawaat addressed two questions to five foreign researchers who have written extensively about Tunisia’s politics and are familiar with the country’s particularities and complexities. It is a humble attempt by Nawaat to provide our readers with an outsider look that goes beyond Tunisia’s mainstream narrative, the polarized discourse and recurrent repression that accompanies every social movement.
انتقل الجدل حول قانون المالية لسنة 2018 من قبّة البرلمان إلى الشارع الذّي شهد حراكا احتجاجيّا في العاصمة وعدد من الجهات منذ أول جانفي الجاري، بعد أن بدأ تطبيق إجراءات الزيادات التي نصّت عليها ميزانيّة الدولة للسنة الحاليّة. الزيادات في الأسعار طالت أغلب الخدمات والسلع الاستهلاكية والإجراءات الضريبيّة تمحورت معظمها حول الترفيع في الموارد الجبائيّة، مستهدفة بذلك جميع الفئات الاجتماعيّة والقطاعات المهنيّة. موجة الغلاء كانت العنوان الأبرز لهذا القانون الذّي تمّ تمريره يوم 09 ديسمبر 2017 رغم المعارضة السياسية والتدهور المزمن للمقدرة الشرائيّة.
تتالي الأحداث منذ المصادقة يوم 9 ديسمبر الجاري على قانون المالية لسنة 2018 غيّب النقاش العام حول ملامح السنة القادمة على مستوى انعكاسات الإجراءات الاقتصاديّة الواردة في القانون المذكور وارتداداتها على الصعيد المالي والاجتماعي. رغم موجة ردود الأفعال المستهجنة لعدد من فصولها سواء من الخبراء الاقتصاديّين أو المنظّمات الوطنيّة قبيل المصادقة عليها، إلاّ أنّ العنوان الأبرز للميزانيّة العامة كان تعبئة موارد الدولة لخفض العجز وفرملة التدهور الاقتصاديّ. عنوان مفخّخ يعكس السياسة الرسمية للدولة القائمة على تحميل عبء الأزمة للطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة واعتصار ما تبقى في الجيوب شبه الخاوية لطبقة وسطى تتآكل بشكل متواصل منذ سبع سنوات.
كلّما فَتح مقهى ثقافي أبوابه إلاّ وأغلِقت وراءه عشرات الفضاءات الأخرى، بعضها لطبيعة نشاطها الفنّي والثقافي، الأخرى لهيئة مرتاديها أو لإزعاجها الجوار، البعض الآخر لتواجد شبكات فساد تقف وراء قرار غلقها، أو لنفود صاحب الشكوى. كلّ هذه الأسباب غير المباشرة أثارها المُتضرّرون من قرارات الغلق. في المقابل، تُحيل مختلف التراتيب الجاري بها العمل، على عوامل إضافية، من بينها تعدّد الهياكل والمصالح المُتدخّلة وضعف التنسيق بينها ونقص مواردها البشرية، إضافة إلى عدم الدقة في الآجال والمماطلة والتعسّف في أحيان كثيرة. كلّها أسباب تُعمّق اليوم معاناة باعثي هذا الصنف من المشاريع.
Coïncidant avec la visite d’une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) venue évaluer les avancées en matière de réformes structurelles et ratifier la troisième tranche de son prêt, la décision européenne d’inclure la Tunisie dans la liste noire des paradis fiscaux fait planer l’incertitude sur le climat économique et financier de la Tunisie. Elle pourrait se traduire par la suspension de l’aide financière européenne, ce qui aggraverait de fait un déficit budgétaire déjà des plus préoccupants.
تداعيات القرار الأوروبيّ بإدراج تونس ضمن القائمة السوداء لدول الملاذ الضريبي، والذّي يتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لتقييم مسار الإصلاحات الهيكليّة والمصادقة على القسط الثالث من قرض الصندوق الممدّد، انتقل اليوم إلى قبّة مجلس نوّاب الشعب الذّي يخصّص جلساته منذ أواسط شهر نوفمبر لمناقشة قانون الماليّة خصوصا مع امكانيّة تطوّر الانعكاسات السلبية لهذا القرار لتشمل تعليق المساعدات الماليّة من الاتحاد الأوروبي وتأثّر المناخ الاستثماري والاقتصاديّ ككلّ في ظلّ تفاقم العجز المالي للموازنات العموميّة.
بعد ساعات من إعلان الوصول إلى اتفاق بخصوص التمديد في سنّ التقاعد في القطاع العامّ، نفى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم كلّ ما راج حول هذا الاتفاق، في تصريح أعاد خلط الأوراق وأربك الخطّة الحكوميّة لإنقاذ العجز المالي للصناديق الاجتماعيّة. خطاب الأمين العام للاتحاد الذّي تزامن مع انطلاق الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، تجاوز المناسبة الاحتفاليّة لذكرى أحداث النفيضة، ليتحوّل إلى إعلان موقف من مشروع ميزانيّة الدولة المرتقب. بعد سنة من أزمة زيادة الأجور في القطاع العام والتي أوشك خلالها الاتحاد على إعلان الإضراب العام في نوفمبر 2016، تبدو منظّمة الشغيلة على مشارف معركة أخرى متعدّدة الجبهات حول مشروع قانون الماليّة الجديد.
شرعت لجنة الماليّة صلب مجلس نوّاب الشعب منذ يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017، في مناقشة مشروع قانون المالية 2018 بحضور ممثّلين عن وزارة الماليّة. هذه الجلسات التّي ستتواصل طيلة الأيّام المقبلة للمصادقة على فصول مشروع ميزانيّة السنة المقبلة فصلا فصلا، كانت مسبوقة بماراطون من التصريحات واللقاءات تحت قبّة البرلمان وخارجه، امتدّت إلى قصر قرطاج، أين التقت رئيسة منظّمة الأعراف رئيس الجمهورية في 08 نوفمبر الجاري تزامنا مع جلسة لجنة الماليّة للاستماع لممثلي الاتحّاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. منظّمة الأعراف التّي كثّفت تحرّكاتها منذ التسريبات الأولى لمشروع قانون الماليّة، تتصدّر الأطراف المناهضة له بصيغته الحاليّة، لتصل تهديداتها المتصاعدة منذ شهر سبتمبر إلى التهديد بالانسحاب من وثيقة قرطاج إذا ما تمّ تجاهل التعديلات المقترحة.
لم يكن يوم السبت 04 نوفمبر الجاري، يوما عاديّا في المملكة العربيّة السعوديّة مع تواتر الأنباء عن إيقافات لم تطل هذه المرّة ناشطين حقوقيّين أو مدوّنين، بل شملت أفرادا من الأسرة الحاكمة ووزراء ورجال أعمال. سواء تعلّق الأمر بإعادة ترتيب توازنات شبكة الحكم، أو تمهيد الطريق لوليّ العهد المثير للجدل محمد بن سلمان، أو صحّة التهم المنسوبة إلى الموقوفين بالفساد وتبييض الأموال، وهي عُرف دارج في إدارة أعمال أمراء البترودولار منذ الطفرة النفطيّة لمملكة آل سعود، فإنّ عاصفة الرمال التي تشهدها شبه الجزيرة العربيّة تلقي بضلالها على الداخل التونسيّ، الذّي انصاع لجزرة الإغراء المالي السعوديّ، خصوصا وأنّ صور الموقوفين ضمّت وجوها كانت ضيوفا مبجّلة في قصر قرطاج والقصبة والدوائر الماليّة والاقتصاديّة في البلاد.
بين 09 أكتوبر 2016 و02 نوفمبر 2017، تاريخ البتّة العموميّة لبيع محصول تمور هنشير “ستيل” في جمنة لهذه السنة، اختلفت الأجواء وطغى الطابع الإحتفالي منذ صبيحة يوم الخميس على تلك البلدة التي كانت في صدارة الإهتمام الإعلامي والتجاذبات السياسيّة خريف السنة الفارطة. المزاد العلني الذّي رسا على التاجر العيدي كريّم أصيل معتمديّة جمنة بقيمة مليون و541 ألف دينار، وبحضور ممثّلي وزارة الفلاحة التّي آل إليها ملفّ الواحة، مثّل محطّة مهمة في مسار المواجهة بين تجربة الاقتصاد التضامني التي أطلقتها جمعيّة حماية واحات جمنة منذ سنة 2011 وبين الدولة التي حاولت عرقلة البتّة الفارطة وما تزال حتّى هذه اللحظة تخنق التجربة بتجميد الحسابات البنكيّة للجمعيّة.
صباح اليوم الخميس 02 نوفمبر 2017، التأمت البتة السابعة لبيع صابة التمور بجمنة. هل هي معركة أخرى أم بداية فصل جديد في التجربة المواطنية لاستغلال هنشير “الستيل” التي انطلقت منذ جانفي2011؟ في ساعات الصباح المبكرة ازدحمت الطريق القصيرة الفاصلة بين برج المُعَمَر الفرنسي القديم وبين وسط الضيعة بالعشرات من الأهالي المتجهين إلى مكان انعقاد البتة. الكثير من مشاهد الماضي القريب مازالت تخيم على المكان، كانت بتة أكتوبر 2016 مقدمة لصراع اجتماعي وسياسي دارت رحاه بين السلطة وجمعية حماية واحات جمنة والأهالي، وقد تم تنظيمها في ظل المنع الرسمي والشيطنة الإعلامية. لكن هذه السنة مياه كثيرة جرت تحت الجسر-كما يقال- إذ تنعقد البتة في ظل حضور رسمي يمثله المندوب الجهوي للفلاحة ورئيس مصلحة بالادارة الجهوية وفي ظل حضور أهلي تَطبعه سمات الاحتفال والظّفر أكثر من الاحتقان.
L’UTICA a décidé de sortir les crocs. Elle menace en effet de quitter l’Accord de Carthage si ses propositions ne sont pas intégrées dans le projet de loi des finances qui vient d’être déposé à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP). Décidée lors de la réunion du conseil d’administration de l’organisation patronale tenue le 19 octobre dernier, réaffirmée avec force par Wided Bouchamaoui le 23 octobre sur El Hiwar Ettounsi, cette offensive rompt avec la réserve habituelle du syndicat des patrons.
كان ملّف الشركة العامةّ للملاحات التونسية كوتوزال والتابعة لمجموعة Salines الفرنسيّة محور جدل سياسي وشعبي بين سنتي 2014 و2015 دون أن يتحقّق أيّ تقدّم في اتجاه مراجعة عقد الاستغلال المتواصل منذ 60 سنة بشروط استعماريّة لم تخضع للتعديل منذ سنة 1949. العودة إلى هذا الملّف يتزامن مع حصول نواة على نسخ أصلية من عقد أكتوبر 1949 وعدد من الملاحق الخاصّة بتجديد امتياز الاستغلال ومبادرة فرديّة من المنظمة التونسية للدّفاع عن الحقّ في السّكن اللاّئق وحقّ الإنسان في العيش الكريم لتدويل الملّف ورفع قضيّة ضدّ الدولة الفرنسيّة لدى المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان بستراسبورغ في نوفمبر المقبل.
لم تَكُفّ الحكومة الجديدة المتمخضة عن وثيقة قرطاج، منذ تولّيها الحكم في أوت 2016 برئاسة يوسف الشاهد، عن ترديد معجم “الأزمة” و”دقة الوضع” وتصريفه في كل السياقات الحساسة بالنسبة للدولة والمجتمع: أزمة في الاقتصاد، أزمة في الأمن، أزمة في التعليم، أزمة في الصحة. إن رواج معجم الأزمة هذا مَكّن السلطة من الإفصاح بأريحية عن برامجها المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بالمجال الاقتصادي، وهي إجراءات تقشفية ومستعجلة تقول الحكومة أنها ستتواصل إلى حدود 2020.
Alors que l’aggravation du déficit commercial était en cause dans la dégradation de la note souveraine par Moody’s, voici que les dérapages persistent : le déficit vient de franchir la barre des 10 milliards de dinars. Entre les menaces sur la position extérieure et celles sur le tissu industriel, la situation devient alarmante.
A l’annonce du projet TuNur, on aurait pu croire que la Tunisie allait se doter de sa première méga-centrale solaire, à l’instar du Maroc. Mais l’initiative ne vient pas des autorités tunisiennes et elle ne servira pas à répondre à la demande locale en électricité. Bien que l’implantation de la centrale se fasse en Tunisie, l’énergie produite sera destinée à alimenter les foyers européens.
وزير المالية السابق بالنيابة فاضل عبد الكافي، كان تاسع اسم تقلّد هذا المنصب منذ سنة 2011، ليقدّم استقالته في 18 أوت الجاري على خلفية صدور حكم غيابي ضدّه في علاقة بقضيّة تهرّب جبائي منذ سنة 2014. هذه الوزارة التي تعاقب عليها تسعة وزراء، مثّلت بعد 14 جانفي 2011 أحد أهمّ محاور الصراع السياسي تزامنا مع اشتداد الأزمة الاقتصاديّة وما ترتّب عنها من ارتدادات اجتماعيّة. لكن الذراع المالية للدولة ومركز القرار المالي والاقتصاديّ فيها، لم تستطع رغم تعاقب الأسماء الخروج من التصوّر المسطّر سلفا من قبل هيئات النقد الدوليّة، لتتحوّل وزارة المالية طيلة السنوات الستّ الماضية إلى خطّ النار الأوّل في مواجهة الحراك الاجتماعي.
