Depuis la publication des deux volets de notre enquête, la liquidation de la BFT s’accélère de la manière la plus discrète qui soit. Avec comme toile de fond une guerre sans merci entre la STB, la BCT et le ministère des Finances pour savoir qui payera les pots cassés. Levée de rideau sur les dessous d’un dépeçage au service de la mafia économique.
Amidst a circle of union representatives, business-owners, farmers, and researchers, reservations and concerns regarding the impact of a free trade agreement on Tunisia’s agricultural sector were part of a debate that was ultimately less about whether or not than how to proceed with a “greater integration into the European economic space.”
Malgré les références à deux partenaires « sur un même pied d’égalité », ce qui se dessine, c’est plutôt un couple déséquilibré : l’Union Européenne donne l’argent, les directives, et « renforce les capacités » de la Tunisie, qui la remercie et obéit.
Lutte contre la désertification, accès à l’éducation, valorisation de l’artisanat local : Sarah Toumi multiplie les combats dans le village natal de son père. Portrait.
أعلنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مساء أمس الثلاثاء 24 ماي 2016، عن قبولها شكلا بعدم دستورية الإحالة على الجلسة العامة لقانون البنوك والمؤسسات المالية عدد 09-2016 المصادق عليه في 12 ماي 2015
تم ظهيرة اليوم، الخميس 12 ماي 2016، المصادقة على مشروع قانون عدد 2016/09 متعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بحضور 137 نائبا، صوّت 115 منهم لصالح مشروع القانون المذكور.وقد أثار طرح القانون للتصويت في الجلسة العامة ، جدلا وصل إلى حدّ انسحاب كتلة الجبهة الشعبية والنواب المستقلّين من جلسة التصويت. وفي حين يعزو محافظ البنك المركزي “الإصلاحات” في القطاع البنكي والمالي إلى ضرورة تحديث المنظومة القانونية للقطاع المصرفي التونسي، فإنّ سلسلة الإجراءات التي انطلقت من رسملة البنوك العمومية ثم قانون البنك المركزي وصولا الى هذا القانون تتوافق مع إملاءات صندوق النقد الدولي التي تشترط تغييرات هيكلية في الاقتصاد التونسي وتصفية القطاع العام مقابل تمكين تونس من القروض
Alors que le gouvernement s’apprête à soumettre un nouveau plan de développement quinquennal à l’ARP, l’UGTT monte au créneau contre les formes d’emploi précaires. Premiers concernés, les ouvriers de chantiers (hadhayer) ont appelé à une mobilisation nationale le 16 mai prochain.
عند الخامسة صباحا، كنّا أمام مركز تجميع الحليب في مرناق. في تلك الضاحية المتاخمة للعاصمة، يقطع سفيان وعربية عشرات الكيلومترات كل صباح لجمع الحليب. مرتدية ميدعتها وقفّازاتها البيض، تجري المهندسة الفلاحية عربية مزوغي اختبارا لقياس حموضة الحليب قبل صبّه في خزان الشاحنة. أمام المزارع الصغيرة، ينتظر مربّو الماشية قدوم عربية لتسليمها الحليب. تبدأ المحادثة حول نوعية الحليب ولكنّها تركّز فيما بعد على مصير محصول اليوم السابق.
Depuis 2015, les stocks de lait affichent une surcharge inédite qui ont poussé, tardivement, les autorités à réagir. Une réaction qui se limite à la gestion ponctuelle de la crise en faveur des industriels privés. Selon Omar Behi, secrétaire général de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, les éleveurs de bovins ont perdu près de 41 millions de dinars l’année dernière. Histoire d’une richesse nationale gaspillée par la mauvaise gestion et l’absence de vision stratégique.
بعد أربعة أيّام من المصادقة على مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، أصدر صندوق النقد الدولي في 15 أفريل الجاري بيانا يعلن فيه توصّله إلى اتفاق مع تونس حول إبرام اتفاق مدته أربعة أعوام بقيمة 2.8 مليار دولار. وعلى نقيض مزاعم هيئة النقد الدوليّة حول قدرة الاصلاحات على دفع عجلة النمو، تعتبر الشروط المفروضة على الدولة التونسيّة نوعا من الألغام التي ستزيد من تفجير الوضع الاجتماعي وإقالة الدولة من دورها الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر هشاشة إضافة إلى تسخير الموارد الاقتصاديّة لفائدة القطاع الخاص.
C’est sur les schistes controversés que les députés de la Commission de l’énergie semblent s’être heurtés hier. Retour sur une ambiguïté source de blocage.
Alors que commence le premier round des négociations sur l’ALECA, Laura Baeza, chef de la Délégation européenne en Tunisie, achève sa mission sur les chapeaux de roues. Au terme d’une fin de mandat en forme de sprint diplomatique, l’ambassadrice de l’UE s’est transformée en véritable VRP du libre-échange.
يوم الثلاثاء 29 مارس الفارط، أعيد فتح أحد الملفّات التّي غُيّبت منذ سنتين. في القاعة الرابعة من محكمة الجنايات في تونس العاصمة، لم يحضر أحد من المتّهمين أو المُدّعين، على الرغم من أنّ القضيّة تتعلّق بعملية اختلاس جرت أطوارها على أعلى مستويات دوائر القطاع الماليّ العمومي. ففي ميزان دفوعات البنك الفرنسي التونسي، أكثر من 700 مليون دينار تمّ تسجيلها كديون غير مستخلصة، وهو ما يمثّل رأس مال الشركة التونسية للبنك، التي يعتبر البنك الفرنسي التونسي أحد فروعها. ومع ذلك، يبدو أنه لا الشركة التونسية للبنك، أو البنك المركزي التونسي أو وزارة المالية ولا حتى وزارة أملاك الدولة اعتبروا أن الحضور إلى المحكمة ضروريّ أو مهم. في هذه المقال، نسلّط الضوء على المافيا الاقتصاديّة، وأبرز فاعليها وآليات عملهم.
De plus en plus de jeunes tunisiens veulent concilier business et engagement social, mais quel avenir cette approche de l’économie a-t-elle en Tunisie ? Reportage.
إنطلقت اليوم في تونس مفاوضات اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي. تمتد هذه الجولة الأولى على مدى ثلاثة أيام .تبدأ المفاوضات إذن وتونس ترزح تحت ديون الأوروبيين وهباتهم ومساعداتهم وتحت وطأة معدل نمو يراوح الصفر. بهذا المتاع القليل، يواجه المفاوضون التونسيون مفاوضي 28 دولة أوروبية، هم من كتب النص ووضع قواعد اللعبة على المقاس.
« C’est un atelier pour vous exposer le processus des négociations sur l’ALECA, et comment vous pouvez y contribuer en tant que société civile!», a riposté Kamel Jendoubi, non sans gêne, à Abdellatif El Mokhtar, un agriculteur de Testour qui a qualifié l’ALECA de projet de destruction massive de l’économie nationale. En cette matinée ensoleillée du 13 avril, le ministre chargé des relations avec la société civile a beau rappeler à l’assistance le cadre de l’événement, mais les craintes étaient trop vives pour être tues.
لئن ساهمت الوثائق المُسرّبة من مكتب الخدمات القانونية البنمي ”موساك فونسيكا“ في إعادة الجدل حول ملف تهريب ”الأموال القذرة“ عبر العالم، فإن الحالة التونسية لا يشكل فيها فتح شركات بالملاذات الضريبة أمرا مستجدا، وقد سبق وأن عمد بعض الأثرياء الباحثين عن إخفاء أموالهم إلى القيام بهذا النشاط، علاوة على أن قانون المالية لسنة 2014 يُجيز فتح مؤسسات مالية وحسابات بنكية في البلدان الموسومة بـ”الجنات الضريبية“.
تمّت المصادقة ليلة أمس الثلاثاء 11 أفريل 2016 على مشروع القانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، بحضور 105 نائبا لاغير.هذا القانون الذّي تمّ تحويله منذ 06 أفريل الجاري إلى الجلسة العامة مرفقا بتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية، أثار عدد من فصوله الكثير من الخلافات، خصوصا فيما يتعلّق باستقلاليّة البنك ووسائل الرقابة والمسائلة. ولكنّ الفصل الأخير قبل اسدال الستار على هذه الخطوة الجديدة لتجريد الدولة من أدواتها المالية لم يخلو كالعادة من جرعة جديدة من “الانفتاح” على حساب السيادة ليتمّ اسقاط مقترح التنصيص على ضرورة ان تكون جنسية محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ ” تونسية بالولادة”.
