Economy 793

مقترح قانون يخول للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد بالمجلس التأسيسي النفاذ إلى وثائق الإدارة و المؤسسات العمومية

أجريت اليوم في المجلس الوطني التأسيسي جلسة إحاطة إعلامية تم فيها تقديم مشروع قانون يمنح لجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد الحق في النفاذ إلى جميع وثائق الإدارة و المؤسسات و المنشآت العمومية من عقود و كشوفات بنكية و قرارات و رخص تتعلق بالعمليات المالية و غيرها التي تمت خلال الفترة المتراوحة بين 7 نوفمبر 1987 و 14 جانفي 2011.

فساد في الدّيوانة : أكثر من 100 مليار من أموال الشعب “نُهبت” بعد الثّورة

في الوقت الذّي “تتجنّد” فيه السلطات التونسية لملاحقة الأرصدة والممتلكات الراجعة بالنظر الى منتسبي النظام السابق والتي وقع تهريبها الى خارج التراب التونسي، قامت مؤسسة الديوانة التونسية بالتفريط في ما لا يقلّ عن 100 مليون دينار من أموال الشّعب (المال العام) لمجموعة من “الكناترية” خارج الأطُر القانونية.

Audit des banques publiques, Hakim Karoui revient avec une nouvelle casquette

Cela fait plusieurs mois que le dossier de l’audit des trois banques publiques – la Société Tunisienne de Banques (STB), la Banque Nationale Agricole (BNA) et la Banque de l’Habitat (BH)- est sur la table du ministre des Finances. Entre satisfaire les exigences des institutions financières internationales et satisfaire les règles de la concurrence loyale, Elyès Fakhfakh a choisi la première option, mais pour quelles raisons ?

السبسي – شيبوب: علاقات من الذهب… الأسود

يوم 14 مارس 2011 تم سن قانون من أجل مصادرة أملاك زين العابدين بن علي و المقرّبين منه. من بين المعنيين بالقانون نجد سليم شيبوب, صهر بن علي. تفعيل قانون المصادرة لم يمنع أسهم سليم شيبوب في شركة « Voyageur Oil & Gas » من الافلات من المصادرة… بحثنا الاستقصائي في قضيّة الحال مكّننا من اكتشاف مجموعة من المعطيات المثيرة.

Chiboub-Essebsi : une relation en or…noir

Le 14 mars 2011, un décret-loi a été promulgué afin de confisquer les biens de Ben Ali et de ses proches. Parmi les concernés, on trouve Slim Chiboub, le gendre de Ben Ali. Mais cela n’a pas empêché ses parts dans la compagnie pétrolière « Voyageur Oil & Gas » d’échapper à la confiscation… Dans cette affaire, nous avons relevé de nombreux faits particulièrement troublants. Il appartiendra à la justice de déméler ce qui relève de l’infraction à la loi, de l’évasion fiscale et de l’abus de pouvoir et de ce qui relève d’un vide juridique particulièrement préjudiciable à l’économie, à la bonne gouvernance et aux institutions !