Economy 780

تسريب: مخالفة أوامر صندوق النقد الدولي خيانة للثورة… و مغالطة الرأي العام من مكاسب الثورة

أمام الغموض الذي لوحظ حول شروط الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، التجأ عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي منذ 24 أفريل 2013 إلى استدعاء ورزير المالية إلياس فخفاخ لمساءلته و طلب توضيحات حول ما تسرّب من معلومات في وسائل الإعلام و حول ما يتداول بين فاعلين و نشطاء من المجتمع المدني.

الإتحاد العام التونسي للشغل و القرض الإئتماني من صندوق النقد الدولي

لخص السيد نصر الدين ساسي، مدير قسم الدراسات التابع للإتحاد العام التونسي للشغل في هذا الحوار موقف الإتحاد من القرض الإئتماني من صندوق النقد الدولي ، فقد اعتبر السيد نصر الدين ساسي أن الإتحاد، الذي استقبل بعثات مختلفة من ممثلين عن صندوق النقد الدولي، يجب أن يكون طرفا إلى جانب الأعراف و الحكومة في مناقشة قضية مصيرية مثل قضية الديون رافضا أن تكون للإتحاد مجرد مشاركة صورية حول قضية القروض. و صرح أن الحكومة لا تقدم وثائق لدراستها من قبل الإتحاد بل يتم استدعاء الإتحاد للإستماع فقط.

كريمة سويد : يحق للجنة المختصة مساءلة وزير المالية بخصوص قروض صندوق النقد الدولي …

التقينا أمس النائبة كريمة سويد مساعدة الرئيس المكلفة بالاعلام في أروقة المجلس التأسيسي و كان لنا معها الحوار التالي و الذي استفسرنا من خلاله عن رزنامة المجلس الوطني التأسيسي بالنسبة للأسبوع القادم و عن موقف المجلس و نوابه مما حدث بالأمس صباحا من نقاش بين النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي و رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق. كما وجهنا لمحدثتنا السؤال فيما يتعلق بقضية القرض المزمع امضاؤه من طرف الحكومة التونسية من لدن بنك النقد الدولي

مصنع الفقاع بعين دراهم: مغلق بقرار وزاري

في زمن لم يجد المغلوب على أمرهم من سبيل لإسترداد حقوقهم النقابية و الاجتماعية إلا الإضراب و غلق مواطن عملهم، نجد في نفس هذا الزمن اخرين مغلوب على أمرهم أيضا يحتجون و يعتصمون من أجل أن يفتح من جديد موطن رزقهم، أجل هذا واقع عمال مصنع الفقاع بعين دراهم

تسريب – قرض صندوق النقد الدولي: ما لا تريد الحكومة التونسية البوح عنه

ننشر هنا وثيقة لمحضر جلسة أعضاء الحكومة بتاريخ 31 جانفي 2013 و المتعلقة بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي. أول شيء نلاحظه بعد قراءة المحضرهو تغييب و إقصاء المجلس الوطني التّأسيسي من دائرة اتخاذ القرار. إذ ضم المجلس 17 عضوا دون حضور أي من ممثلي المجلس الوطني التأسيسي. و على ضوء المحضر نلاحظ لاحقا أن عددا من أعضاء الحكومة قد عبروا عن اعتراضهم على الشروط التي يمليها صندوق النقد الدولي.