Sa mise en examen en France pour banqueroute a été révélée, jeudi dernier, par BFM TV. Le producteur Tarak Ben Ammar est soupçonné d’avoir entrainé la faillite de la société de post-production Quinta Industries, branche du groupe Quinta Communications dont il est l’actionnaire majoritaire.
Parallèlement au feuilleton judiciaire ponctué de reports successifs, Cactus Prod, dont 51% sont confisqués par l’Etat, a connu un changement de clientèle après la révolution. Elle n’est plus le fournisseur exclusif de la Télévision Nationale depuis la rupture du partenariat entre Belhassen Trabelsi et Sami Fehri en janvier 2011. Son matériel et ses studios ont été mis à la disposition de la chaine Ettounsia puis d’El Hiwar Ettounsi. Un nouveau partenariat où s’impose Ilhem Soufi Torjman, l’administratrice judiciaire de Cactus Prod, comme acteur central. Mais quel rôle a-t-elle joué pour protéger les intérêts de Sami Fehri ?
منذ إعلانه في أفريل 2017 من قبل الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، يتعرض مشروع قانون الهيئة الجديدة للاتصال السمعي البصري إلى العديد من الانتقادات من منظمات المجتمع المدني والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، التي سبق وأن عبّرت في بيانات ورسائل بعثت بها للرئاسات الثلاث عن اعتراضها على الإخلالات الواردة في مشروع القانون. في هذا السياق تَبرز الضبابية في إسناد العقوبات -التي تترك مجالا كبيرا للقضاء على حساب السلطة التعديلية- كأحد النقاط الخلافية حول مشروع القانون.
Depuis presque une semaine, El Hiwar Ettounsi mène une campagne de dénigrement contre Neji Bghouri. Le président du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) est pris pour cible suite à son refus d’assister, en présence de Sami Fehri, à une réunion consultative sur le nouveau cadre législatif du secteur audiovisuel. Le patron d’El Hiwar Ettounsi a donc été contraint à quitter les lieux. C’était le 14 février au ministère des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les organisations des droits de l’homme.
بالتزامن مع المسار القضائي الذي اتسم بالتأجيل والمماطلة، كانت شركة كاكتوس برود –التي صادرت الدولة 51 بالمائة منها- تشهد تحولا في الارتباطات، إذ لم تعد حريفا حصريا للتلفزة التونسية بعد انفراط عقد الشراكة بين بلحسن الطرابلسي وسامي الفهري منذ جانفي 2011، وإنما أصبحت معداتها واستديوهاتها على ذمة قناة التونسية ثم الحوار التونسي. هذه العلاقة الجديدة تفتح على التساؤل حول حصرية هذا التعاقد، رغم أن صاحب قناة الحوار التونسي محل نزاع مع الدولة. وهنا تبرز المتصرفة القضائية إلهام الصوفي ترجمان كفاعل جديد في الملف، ما هو الدور الذي لعبته طيلة إشرافها على الشركة من أجل المحافظة على مصالح سامي الفهري؟ يسعى الجزء الثاني من هذا التحقيق إلى الكشف عن طبيعة هذه العلاقة وأهدافها.
مازلنا نعيش على وقع الأزمة بين وزارة الداخلية والصحفيّين التي اشتعل فتيلها منذ يوم الاثنين إثر تصريحات وزير الداخلية لطفي براهم، أمام لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، وتهديداته للمدوّنين والصحافيّين واعترافه بالتنصّت على هواتفهم. وقد قرّرت النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين تنظيم يوم غضب الجمعة 2 فيفري 2018، يتمّ خلاله حمل الشارة الحمراء وتخصيص مساحة في مختلف وسائل الإعلام بعنوان “الصحافة التونسيّة في غضب”. والواضح أنّ وزارة الداخليّة والنقابات الأمنيّة تريد العودة بالصحافة إلى مربّع الاستبداد، بتعميق الممارسات القمعيّة تجاه مراسلي الصحف الأجنبيّة والصحفيّين ومحاولة تكميم أفواههم وهرسلتهم.
« L’image de la Tunisie » est sans doute l’un des éléments les plus récurrents de la communication gouvernementale. Toute vague de protestations sociales en Tunisie s’accompagne d’une flopée de déclarations dénonçant la mauvaise image faite au pays dans les médias étrangers. Cependant, sous l’élément de langage gouvernemental, c’est une véritable névrose collective qui s’exprime à travers cette expression, répondant ainsi à l’orientalisme par plus d’orientalisme.
L’arrestation de la jeune militante palestinienne, Ahed Tamimi, accusée notamment d’avoir giflé un militaire israélien, a suscité de nombreux commentaires dans les médias occidentaux en particulier français. Ils s’interrogent en particulier sur la signification de son geste et plus généralement de son engagement depuis plusieurs années, alors qu’elle n’était encore qu’une enfant. Bien souvent, ils n’y voient, plutôt qu’une réaction légitime aux exactions et aux violences des militaires israéliens, une forme de « provocation », suscitée par les parents, pour donner matière à des campagnes sur les réseaux sociaux.
شركة كاكتوس برود، الحصّالة التي كَدّس فيها بلحسن الطرابلسي وشريكه سامي الفهري مئات الملايين المتأتية من خزينة التلفزة التونسية المُموّلة من جيوب دافعي الضرائب. طالتها المصادرة بعد الثورة ولكنها ظلت “فكرة” حصرية لوكيلها القانوني السابق سامي الفهري الذي مازال يستغل استوديوهاتها ومعداتها في إنتاج برامج لقناة “التونسية-الحوار التونسي”. منذ الشكايات الأولى المرفوعة ضدها في أفريل 2011 لم يفض مسلسل التقاضي الطويل –الذي استمر أكثر من 6 سنوات- إلى استرجاع مقدرات الشعب المنهوبة. هذا ولم يسلم ملف كاكتوس من الضغط السياسي، سواءا في فترة هيمنة حركة النهضة على مراكز القرار أو بعد صعود نداء تونس إلى سدة الحكم. من خلال هذا التحقيق، نرصد مسار شركة كاكتوس منذ تأسيسها في فيفري 2003 إلى ديسمبر 2017، محاولين بذلك الكشف عن ملمح للفساد، ظل يتجدد بأشكال وميكانيزمات مختلفة.
تزامنا مع الزيارة التي يؤديها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يومي 26 و 27 ديسمبر إلى تونس، نظم عدد من الصحفيين التونسيين وقفة تضامنية مع زملائهم الأتراك المعتقلين في سجون النظام التركي منذ أكتوبر 2016. هذه الوقفة دعت إليها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، حيث أعربت في بيان صدر أمس الاثنين عن رفضها لاستمرار اعتقال العشرات من الصحفيين الأتراك بتهم باطلة ومُلفقة واصفة تركيا بـ” أكبر سجن للصحفيين المحترفين في العالم حيث لا يزال حتى نوفمبر 2017 أكثر من 149 صحافيا وراء القضبان في ظروف لا إنسانية”. وقد دعى ذات البيان الرئيس الباجي قايد السبسي إلى إثارة هذا الموضوع في لقائه الرسمي مع الرئيس التركي.
Comment penser qu’une personne honorable, dotée d’un certain sens de la dignité, puisse écrire que le chef de l’Etat tunisien est « la figure de proue du mouvement réformiste dans le monde arabe » ? On ne le peut pas. Seul un individu parfaitement méprisable le pourrait.
دير شبيغل الألمانية، الدايلي ميل البريطانية، فرانس 24، شبكة تلفزيون العربي، تي أر تي وورلد… جلها وسائل الإعلام عطلتها إدارة ترخيص التصوير الصحفي برئاسة الحكومة رغم التزامها بقواعد طلب الترخيص. ويعد ذلك اجراء اعتباطيا يمثل تقهقرا نحو مربع المنع الذي كانت تمارسه الإدارة في عهد بن علي، والمتمثل في عرقلة عمل مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية وذلك تحت ذريعة ”المس من صورة تونس وتشويهها في الخارج“ وهي عبارة طالما رددها النظام السابق وبرر من خلالها قمع الحريات الصحفية في تونس وبالتالي التغطية عن الانتهاكات التي تحدث.
Près d’un mois après le limogeage improvisé du pdg de l’Etablissement de la Télévision Nationale (ETT), le journal de 20h va aussi mal, voire pire. En témoigne sa couverture de la visite officielle de Chahed aux Etats-Unis. Entre-temps, Mehdi Ben Gharbia a l’air ravi de présider le sulfureux conseil des ministres de l’information arabes. Syndicats et organisations non-gouvernementales continuent à alerter l’opinion publique sur le danger incarné par un projet de loi préparé par le gouvernement après avoir dénoncé des menaces contre la liberté d’expression et de l’information. Les médias vont mal, très mal.
بعد تسريح 20 عاملا في إذاعة كاب أف أم بين صحفيين وتقنيين اثر أشهر دون خلاص أجورهم، وطرد 17 اخرين في إذاعة مسك، يدخل قطاع الصحافة في تونس في أزمة حقيقية خاصة وأن العديد من وسائل الإعلام الأخرى قد شهدت طرد صحفيين وتقنيين منها. وقد صاحبت هذه الأزمة إشارات من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنبئ بأن الخطر في تفاقم.
قامت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) بتغطية إحصائية للإنتاج السمعي البصري للنصف الأول من شهر رمضان في التلفزات التونسية، من ناحية مصادر الإنتاج والمضامين. أشارت إحصائيات الهايكا إلى أن نسبة المس من صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي التونسي تعد مرتفعة. وفيما يتعلق بالعنف، فقد أكدت الهيئة التعديلية أن المتابع للتلفاز لمدة ساعتين في رمضان يتعرض إلى نسبة عالية من العنف بلغت 227 مشهدا. أما بالنسبة للإشهار، فقد سجلت الهايكا العديد من التجاوزات.
أصبح من المعتاد تغير البرمجة الإعلامية في شهر رمضان، فجل الإنتاجات التلفزية تهتم بدرجة أولى بالإنتاج الدرامي والفكاهي والمسابقات والبرامج الدينية. لكن زاوية أخرى للنظر قد تكون كاشفة لأثر هذا التغير على الجمهور، فالواضح أن شبكة البرمجة المتّبعة في وسائل الإعلام في باقي السنة تختلف جذريا عن البرمجة في أيام رمضان. ومن ذلك نلمس غياب الجدل العام حول القضايا الكبرى مثلا، ونقل الجماهير إلى عوالم الدراما التي تثير العديد من الانتقادات.
Nawaat condamne fermement le harcèlement du directeur de sa rédaction et l’intention manifeste des autorités à s’acharner contre ses journalistes. Nous considérons ces procédés, indignes, comme une menace sérieuse contre la liberté d’expression et le droit de s’organiser. Nous nous engageons auprès de nos lecteurs et de l’opinion publique de ne jamais céder face aux pressions et à l’intimidation. Nawaat a résisté à la répression de la dictature et résistera davantage sous la protection de la Constitution tunisienne, des conventions internationales ratifiées, de la loi et, surtout, des tribunaux tunisiens. Et c’est sous la protection de ces mêmes tribunaux que nous continuerons à publier des leaks, y compris provenant de la présidence de la République, si l’occasion se présente.
Nawaat condemns the harassment of its editorial team’s director as well as the manifest intention of authorities to attack its journalists. We consider these shameful proceedings as a serious threat against the freedom of expression and the right to organize. We pledge to our readers and to the public opinion to never give in to pressures and intimidation. Nawaat resisted the repression of dictatorship and will resist still more under the protection of the Tunisian Consitution, ratified international conventions, laws, and above all, the Tunisian courts. It is under the protection of these same courts that we will continue to publish leaks, including those from the Presidency of the Republic, if the occasion presents itself.
