سأتناول ثلاثة محاور في هذه المقالة. سأبدأ بإعطاء فكرة عن الأزمات الإيكولوجية والمناخية في منطقة المغرب الكبير (الجزائر والمغرب وتونس) قبل أن أتابع لأبيّن كيف تُطبَّق اللبرالية الجديدة للحوكمة البيئية هناك. وسأختم بتقديم نقد لبعض مفاهيم ”العدالة“ المستخدمة للحديث عن حالات الظلم المتعلقة بمواجهة التدهور البيئي والاحترار العالمي ذي المنشأ البشري والتعامل معهما.
قبل الإنصراف التام عن تداعيات فوز ترامب، أرى أنه يجب الإهتمام بجوانب أكثر مركزية في تأثير ما حدث هناك على الخطاب والفعل السياسي هنا. يتجه اهتمامي هنا إلى مسألتين أسياسيتين في مقارنتنا بين الإفرازات السياسة و الثقافية هنا و هناك: سياسة مابعد الواقعية والبروليتارية السفلى .
تحملنا لوحات حسام الدين سعاف إلى عوالم مشابهة و أخرى مختلفة تماما. فعند التّمعن في أعماله، نلاحظ أنّ أكثر من لوحة تحرّك فينا تلك الرغبة في تحقير الجسد و تنزع بنا نحو التعالي عن كلّ محسوس. ههنا يتحوّل الجسد إلى “قبر النّفس” بعبارة أفلاطون. و تتداخل المشاعر أمام قتامة الرّسوم و سرعان ما يتحوّل الأمر لتصبح حيرة المشاهد مزدوجة : توهان في عالم الرسام السرياليّ من جهة و عجز عن فكّ لغز بعض اللّوحات و عدم القدرة على الإلمام بكلّ تفاصيلها من جهة أخرى.
يتجه اهتمامي في هذا المقال إلا ثلاث جوانب اراها مفصلية في رؤية وتأثير الرجلين في الخريطة السياسية لكل بلد. اود كذلك أن أجذب إهتمام القارئ إلا أن مغزى هذا المقال لا يكمن في محاولة النقد السلبي لتجربة سياسية ما أو أن المقارنة بترامب هي ميكانيكيا محاولة غير جدية.
إنّ هدف كتابة مقال عن هذا الكتاب (الذي أسال حبرا كثيرا منذ صدوره) هو مجرّد محاولة لتذكير أبناء جيلي و من بعدهم بقيمة هذا المفكّر العظيم الذي قضّى عمره و أفناه في البحث و تقديم أعمال مهمّة. و من جهة أخرى، أردت أن أُبْعِدَ وَ أَمْحُوَ تِلك الصّورة التي ظهر بها الدكتور الطالبي في الإعلام التونسي في السنوات الأخيرة في برامج مبتذلة لا همّ لها سوى تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.
لكوني مؤرخة لا أستطيع الا ان أطالب بانجاز مشاريع كبرى في البنية التحتية بكامل البلاد و ان أدعم إرجاع الاراضي العمومية المفتكّة عبر التاريخ القريب لاصحابها و إعادة توزيع البقية على اليد العاملة الفلاحية و على المُعطّلين عن العمل و تشجيعهم على التنظّم في جمعيات اشتراكية تضامنية على منوال جمعية حماية واحات جمنة مع امتيازات جبائية مقابل احياء و استغلال الاراضي و الضيعات المنهوبة
توفيق بن بريك من أكثر الضيوف إثارة للجدل عندما يحظر في برامج تلفزيّة. و لقد كان ظهوره الأخير في الحلقة الخامسة من الموسم السّادس من برنامج لاباس فرصة سانحة أمام ليقدّم آخر كتبه “الإخوة هاملت”. نوفل الورتاني أعلن منذ البداية أنّه سيحاور ضيفه بخصوص كتابه الجديد لكنه اختار أن يجاري بن بريك، ويطلق له العنان ليخرج عن طوره.
لقد عملنا في هذا المقال على رصد بعض الإشكالات العامة حول قطاع التراث، دون أن ندّعي الإحاطة بكل تفاصيلها. وهو أمر نبّهنا إلى خطورته في عديد المناسبات، قناعة منّا بأنّ التراث يمثّل رصيدا حضاريا يتوجّب صونه وتثمينه، أولا لأنّ لا مندوحة عنه في أي مقاربة تستهدف تعزيز الأمن الثقافي ومن أجل بناء هوية وطنية متطلّعة نحو المستقبل، وثانيا لأنه يمكن توظيفه ليكون رافدا اقتصاديا ذو قيمة مضافة يسهم في وضع أسس تنمية مستدامة.
من منزل بورقيبة إختار سنفارا أن يعبّر عن شواغل أبناء جيله. بقلمه يكتب نصوصا من واقع مدينته و هو ما مهّد الطريق أمام أغانيه لتصل بسهولة إلى المتابعين و المعجبين. إنّ أسلوب ياسين قائم أساسا على التكثيف من الإستعارات و السجع فيكون للنصّ وقع خاص على المستمع.
تبقى الأنظار مشدودة إلى ما ستسفر عنه قمة مراكش للمناخ، فإذا كان مؤتمر باريس قد نجح نوعا ما في جعل الجميع متفقا بشأن رهان المناخ، رغم تباين مصالح كل بلد حسب نواياه الصناعية، فإن الرهان الحقيقي لمؤتمر مراكش يكمن في الانتقال إلى الفعل، والتزام الأطراف الموقعة بالتخفيف أو الملائمة مع التغيرات المناخية التي أزّمت من الوضع البيئي العالمي.
عندما شرعت في قراءة رواية “مَكِينَة السّعادة” لكمال الزّغباني، لم أستطع أن أمحو من ذهني صورة الفلسوف و أفكاره. فمؤلّف “أخلاط في البهيموقراطيّة و الثورة” فيلسوف و أديب في الآن ننفسه.فعلى القارئ – و منذ البداية و فى كلّ صفحة – ان يحاول إستيعاب التأمّلات الفلسفيّة من جهة و كذلك فهم الرسائل المضمّنة في طيّات هذه الرّواية.
يبدو لكم هذا النص، هنا و أنتم تقرؤنه الآن، غريبا. نعم هو كذاك. أعلم. لا بأس. فحتى أنا و عند دخول حدود الكرامة و تجاوزها نحو جمنة لم أستطع ممارسة أي فعل بداية سوى البكاء و البكاء، الرقص و الرقص. ربما لأن قداسة المقام متجاوزة لأي مقال أو كلام. و حتى لا أتطرف و أشطّ في النص و أعلم أني أفعل، كيف يمكن فهم و قراءة جمنة كفعل خارج التوافقات السياسية الكبرى كوعي ممارس و فق مقتضيات مسار 17 ديسمبر 2010.
يؤكد هذا الجدل وجود رغبة سياسية في إقحام القوات العسكرية والأمنية في الحياة السياسية. وهي رغبة يراها البعض معارضة لأحكام الدستور التونسي الذي يؤكد على الحياد التام لهذه المؤسسات فيما يعتبرها آخرون تكريسا للمساواة التامة بين المواطنين وإقرارا لحقوق مدنية وسياسية كانت مغيبة منذ الاستقلال.
ذهبت لجمنة لأتضامن معها فتضامنت معي، سمعت الكثير عن منوال الاقتصاد التشاركي أو التضامني، طالعت الكثير عن هذه التجارب ونجاحها في العديد من الأصقاع الأخرى، لكن في تونس لم يكتب النجاح لتجارب مماثلة لأنك لا تسمع عن هذه التجارب إلا وترافقها اعلانات من نوع ”الدولة تسترجع أراضيها التي وقع السطو عليها من قبل مواطنين باستعمال القوة العامة“
يجد القارئ نفسه في متاهة منذ بداية هذه الرواية إذ يقحمه الرياحي في شبكة من العلاقات المشبوهة و الأحداث التي تتسارع فيتبعها مُرْغَمًا بغية الوصول إلى الحقيقة لكن دون جدوى. ففي كلّ مرّة تعتقد أنك حللت لغزا و فهمت أحجية “الشخصيّات-الأنذال”، تعود الأمور إلى سيرتها الأولى و يعود التشويق إلى أوجه. ينقل لنا مؤلّف “المشرط” مجتمعا قذرا مليئ بالمكائد و الدسائس و الجنون و الجريمة، صورة قبيحة سوداء يجعلنا الكاتب نتتبع أهمّ الشخصيّات الفاعلة داخلها.
يتفاعل هذا المقال مع المنهجية المقترحة لضبط البرنامج السنوي للاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2017 والتي انطلقت في كل البلديات رزنامة انجازها بعد تنظيم عدد من اللقاءات الإقليمية للتعريف بها
يمكن إعتبار تجربة جمعية حماية واحات جمنة أهم تجربة في المسار الثوري الذي عاشته البلاد منذ 17 ديسمبر 2010، نجحت تجربة الاقتصاد الإجتماعي التضامني في تحقيق التنمية الإجتماعية محليا في 5 سنوات و هو ما فشلت فيه الدولة طيلة أكثر من 60 عامًا. ”التشغيل استحقاق يا عصابة السراق“، ”شغل، حرية، كرامة وطنية“ أحد أهم نداءات المنتفضين منذ 17 ديسمبر 2010، في جمنة لم تبقى مجرد شعارات بل أضحت مكسبا
إذا كان عدد من المعاهد العليا والجامعات الفرنسية في اختصاصات المال والأعمال وبعض الاختصاصات الهندسية والمعلوماتية قد تحولت من التدريس باللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية في عقر دار ”موليير“، فلماذا تصر تونس البلد المتفتح على العالم على مواصلة تدريس جميع المواد تقريبا بالفرنسية في المرحلة الثانوية والتعليم العالي؟
