نشرت وزارة الشؤون المحلية مشروع مجلة الجماعات المحلية في نسخته المحينة يوم الاثنين 27 جوان 2016 بعد أن نشرت النسخة الأولية في اكتوبر2015 وذلك بعد أن نظمت في الغرض عددا من الاستشارات واللقاءات الجهوية والقطاعية مع الأطراف المعنية بالموضوع كللت بتغييرات جوهرية على النسخة الأولية. وتفاعلا منا مع المشروع المشار إليه، سنحاول في هذا العمل تقديم بعض الملاحظات ذات الطابع العملي إسهاما منا في إثراء مشروع المجلة.
هذا القانون سوف يكون اختبارا حقيقيا لنواب الشّعب بقطع النّظر عن دستوريته من عدمها، وعن مدى ملاءمته للإتّفاقيات والقوانين الدّولية التي وقّعت عليها تونس. كما سيكون اختبارا حقيقيّا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيسها شوقي الطبيب في الصّمود في وجه الاستفزاز والتّهديد.
دون التوقف عند الاسباب، التي نتفق أونختلف في تقديرها، والتي ادت الى تراجع مبيعات الصحافة المكتوبة وايراداتها الاعلانية – حتى ان بعضهم قد بشر بانتهاء عصر الصحافة المطبوعة- قد يكون من الواجب ان نعود في كل مرة وبدون مناسبة الى صحافتنا المحلية بعد خمس سنوات من اطلاق حرية التعبير غير المسبوقة: هل كانت ”ثورة الكلمة“ كافية لتحسين اداء الصحافة التونسية؟
أريد أن أؤكد أن فهمي لوثنية و طُقوسية رمزية بن علي لا يستخلص الحالة التونسية فيما بعد الثورة في طرفي الخلاف بين مُندد و مساند لعودة الدكتاتور السابق. على العكس، في محاولة مقاربة أطروحة رينيه جيرار و جانب من الوضع التونسي المتأزم الحالي هو دعوة إلى الخوض مُجددا في مَاض يقف عائقا أمام تأسيس سليم لحاضرنا و مستقبلنا كمجتمع و كيان سياسي مُتعدد و تقدمي. إن بن علي سيظل بيننا طالما انه لم تقع محاسبته على جرائمه و طالما ارثه و فكره مازال متفشيا بيننا.
يمكن القول أن المبادرات المتتالية المتعلقة بمسار العدالة الانتقالية أدخلت ارتباكا على هذا المسار في الوقت الذي تواصل فيه هيئة الحقيقة والكرامة عملها عن طريق اللجان التي تكونها والمراكز الجهوية التي يبلغ عددها 9 مراكز والتي استقبلت أكثر من 50 ألف ملف خاصة في اليوم الأخير لقبول الملفات وهو يوم 15 جوان 2016 وقامت بأكثر من 5000 جلسة استماع.
هذه الدّراسة التاريخيّة الموجزة سلّط من خلالها الدكتور عبد الجليل بوقرّة الضّوء على أهمّ الفترات في مسيرة بورقيبة إنطلاقا من سنة 1956 إلى حدود سنة 1987 و ذلك بهدف تقييم جميع المراحل و القرارات التي إتخذها بورقيبة و نقد جميع من أحاطوا به و ساهموا بدورهم في بناء الدولة و كانوا شهود عيان على تقهقرها و تراجعها.
من الممكن عن طريق هيئة قارة للحوار الإستراتيجي أو عن طريق توسيع دائرة القرار الحكومي أو أي آلية أخرى أن تطرح المعارضة على نفسها في الوقت الحاضر مشاركة واقعية وفعالة تستطيع أن تبني عليها في المستقبل على أساس فكرة المعارضة الرقابية.
لم يمر أسبوع على رمضان حتّى شاهدنا مجموعة من التصرفات التي تذكرنا بعصور غابرة أين كان لرجال الدّين سطوة على المجتمعات عندما كان الرب متغلّبا على العقل. ففي حملة ملاحقة و هرسلة للمفطرين في هذا الشّهر، توعّد عادل العلمي الجميع و عزم على تصوير و فضح كلّ المفطرين متناسيًا حريّة الضّمير ضاربا بالدّستور عرض الحائط. هذا الخطاب في الحقيقة يتماشى مع ما تذهب إليه قناة سمّت نفسها قناة الزيتونة ولأنّها قناة تدعو إلى الكراهية و تعِدُ التونسيّين بنار جهنّم (بإستثناء مشاهديها طبعا)
إن محاولات عرقلة مسار مقاومة الفساد والعدالة الانتقالية بحجة احياء الحركية الاقتصادية من خلال القفز على الآليات والمؤسسات القائمة المتعهدة بهذه الملفات لن يجدي نفعا وسيزيد في تأجيج الاحتقان السياسي وأزمة الثقة الحادة القائمة أصلا بين السلطات الحاكمة والمعارضة لا سيما و ان ظاهرة تهريب الاموال و مغادرة المستثمرين التونسيين و الاجانب الى خارج تونس في تفاقم مستمر رغم تعدد الحوافز المتخذة لفائدتهم في قوانين الميزانية المتعاقبة بعد الثورة.
تتحوّل وسائل الإعلام إلى مخابر سريّة و كواليس تحضّر داخلها كلّ السيناريوهات الممكنة التي تخوّل لأصحاب السلطة العودة لتصدّر المشهد من جديد و هي مهمّة ناجحة لما نشهده من غياب ردّة فعل جدية إثر تتالي ظهور رموز النّظام في مختلف البرامج : برهان بسيّس في برنامج يومي على قناة نسمة، محمّد الغرياني في برنامج لمن يجرؤ فقط و أخيرًا سليم شيبوب في برنامج ضيف التاسعة على قناة التّاسعة.
إن أي تحالف محتمل مع نظام الحكم الحالي في تونس لا يكون بصيغة حكم وحدوي إلا إذا كان ضروريا ضرورة استراتيجية تحتمها أوضاع البلاد ولذلك فهو لن يكون إلا من أجل الوطن ومن أجل الشعب الصابر المقهور ومن أجل ذلك بالذات أيضا يمكن أن يكون وحدويا استراتيجيا أو لا يكون أصلا لأنه يستحيل بغير هكذا شرط وجودي سياسي ووجوبي استراتيجي أن ينشأ أي إتحاد في الحكم أو أي وحدة على قاعدة برنامج ورؤية مع الإئتلاف الحاكم الآن.
تملك الدولة التونسية ممثلة في البنك المركزي أداة للسيطرة على أسعار صرف الدينار التونسي و ذلك لحماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة التي يمكن أن تضر بالشركات المحلية. تتمثل هذه الأداة في قدرة البنك المركزي على ضخ أو سحب العملة في السوق لتوفير الاستقرار في الأسعار في حالة تغير الطلب و تمثيله خطرا على استقرار الدينار
أرجو أن يعود رمضان بعاداته الثقافية وسهراته العائليّة، ليجمع النخبة والمواطنين في جوّ احتفاليّ بهيج. أرجو أن لا تتكرّر نفس الإشكاليات المرافقة لهذا الشهر فتتحوّل إلى حاجة تاريخيّة. أرجو يتوفّر ”الأدنى“ للجميع بما يمكّنهم من إعمال العقل واختيار منهج ترشيد الاستهلاك كحاجة ثقافيّة، لا كشعار “سياسي” تتبنّاه الحكومة. واختصارا للرّجاء، أرجو أن لا تسيّر أمورنا ”حكومة وحدة وطنيّة“.
ماذا لو كان القرآن من عند غير اللّه ؟ ماذا لو كان مجرّد هلاوس و هذيان ؟ إنّ مجرّد طرح هذه الفكرة قد يصدم الكثيرين لا بل قد يجعلهم يبحثون عن وسيلة لقتل من يقدّم مثل هذه الأطروحات. و لي نكون واقعيين فإنّ مجموعة النظريّات العلميّة و المؤشّرات التي نجدها في علم النّفس تستفزّ و تحثّ على العثور على أسئلة عن طريق إتّباع منهج التّحليل النفسي و الإستعانة بالعلوم الإنسانيّة الأخرى لفكّ شفرات و طلامس النصّ القرآنيّ من جهة و تسليط الضّوء على أماكن ظلّت غامضة في شخصيّة محمّد من جهة أخرى.
الكتاب يبحث في آخر أيّام محمّد و خاصّة آخر ثلاثة أيّام. دراسة هذه الفترة – حسب الكاتبة – التي كانت من أهمّ الفترات التي مهّدت للعديد من الأحداث التي عاشها المسلمون بعد ذلك – مكّنت من رصد أهمّ نوايا و ردود فعل المحيطين بمحمّد قبيل و بعد موته و كشفت عن وجود إمكانيّة للقول بأنّ نبيّ الإسلام مات مقتولا.
عْبَادْ فِي تَرْكِينَة، أغنية من أشهر أغاني الرّاب التونسي و من أعنف النّصوص التي فتحت النّار على السّلطة التي كانت تقيّد كلّ الحريّات و تدمّر طاقات الشّباب. فريد في هذه لأغنية كان أوّل رابور يتوجّه مباشرة بالخطاب إلى البوليس و يبتعد عن أسلوب التّلميح الذي كان يعتمده جلّ الفنّانين. إستراتيجيّة هذا الرابور كانت واضحة، أي البذاءة لمحاربة الآلة القمعيّة بنفس الآليّات التي كانت تستخدمها لتركيع الشّباب.
مالا يمكن الاختلاف فيه هو اننا نعيش تغييرا في التوازنات السياسية في تونس. هذا التغيير يجعلنا نطرح آلاف الأسئلة وأهمها. كيف؟: كيف يمكن لتيار سياسي كان مقموعا ومسجونا ومعذبا قبل حدوث الثورة أن يضع اليد في اليد مع تيار سياسي معظمه محسوب على النظام الذي قامت ضده الثورة؟
ذهب كثير من الساسة و الخبراء الاقتصاديين إلى أن المؤسسات المالية الدولية تحـاول فـرض برنـامج إصـلاح هـيكلي مدمر للاقتصـاد التـونسي له تبعات اجتماعيّة خطيرة على مستوى عيش المواطنين يقضي بإلغــاء صـندوق الدعـم في ظرف 3 سـنوات والتـرفيع في الضـغط الجبائي إضـافة إلى مراجـعة صنـاديق الجـراية وصنـاديق التـغطية الاجتـماعيّة و رعاية الفئات الفقيرة.
