”إنتصاب أسود“ تعتبر صرخة جيل لطالما حلم بالحريّة و الثّورة و الإنعتاق و التخلّص من العقد التي إستولت على العقل العربي منذ مئات السّنين، إنّها بداية ثورة و دعوة للإنفتاح على الآخر المختلف و ثقافته و جسده و هكذا يتمّ ”تناكح الثّقافات“ كما جاء على لسان البطل بطريقة ساخرة
منذ أيام تكلم متحدث بإسم الخارجية الأمريكية عن إنهاء الحرب الدائرة في سوريا عبر تقسيمها، و أن التقسيم يمكن أن يكون الحل الأمثل. و اليوم كيري يعيد و يردد نفس الكلام. كل هذا لماذا ؟ لشيء واحد في البداية : إنهاء وجود الدولة القومية السورية، حتى تسقط قضية الجولان المحتل، و لا أي دويلة من الدويلات الجديدة يمكن أن تطالب به أو تذهب إلى تحريره أو تعتبر قضية الجولان قضية وطنية، لأنه لم يفتك منها، الدولة الأم ماتت و ليس لأحد أن يطالب بالجولان. و القانون الدولي يمكن أن يتدخل و يفتي لصالح إسرائيل.
هذا المقال لا يدعي تقديم الحلول السحرية لمعضلة المديونية و لكنه سيسلط الأضواء على اقتراح اعتقد انه جدير بالعناية و الاهتمام وهو صادر عن الاستاذ الجامعي عبد المجيد عمار في كتابه المنشور سنة 2014، و يلتقي هذا الاقتراح مع فكرة تحويل جزء من الديون التونسية الى مشاريع تنموية و لكنه يتعلق بما يسمى بالتحويلات الصافية اي المبالغ الاضافية التي غالبا ما تدفعها سنويا تونس الى دائنيها إضافة الى الأقساط المدفوعة اصلا و فائدة لتسديد خدمة الدين مما يجعلها دولة مصدرة للأموال و غير مستفيدة من الاقتراض الخارجي.
يأتي مشروع الجامعة الشعبية تأسيسا على مبدأ استحقاقي أساسي لا تلبّيه مختلف أشكال وهياكل التعليم الأخرى عمومية كانت أم خاصّة (بفعل طبيعتها ذاتها) : الحقّ الكوني والمطلق في اكتساب وتبادل وتداول المعرفة النظرية والعملية بشتّى أبعادها دون أيّة معايير أو شروط إقصائية مهما كان نوعها (العمر، المستوى التعليمي، الوسط الاجتماعي، الوضعية الاقتصادية….).
“إنني ألتزم، كإنسان، بمواجهة التهديد بالتصفية على أن تشع بعض الحقائق على هذا العالم” قَسَمُ فرانز فانون ” نحن لم […]
تبقى حركة 5 فيفري 72 لحظةً مُضيئةً و مُهمّة في تاريخ تونس المعاصر، و ربّما لا يمكن فهم تاريخ اليسار التّونسي و نشأته، داخل الجامعة و خارجها، دون العودة و إلقاء الضّوء على هذه المحطّة . و هو ما لم يحصل بالقدر الكافي إلى حدّ الآن .
تتوالى الأزمات على دولة تعيش مرحلة انتقال هش على جميع المستويات، شهدت فيها حكومات متعاقبة لم تراكم فيها خبرة ولم تتعظ من زلات سابقاتها ولم تتخذ نهج نظيراتها. فما عساه يمكن أن يحدث حتى تطور الدولة من سياساتها الاتصالية وهل يتواضع أصحاب الحل والعقد يوما ما بأخذ نصح أهل الرأي أو تناوله بمحمل الجد ؟
هي في الحقيقة قصص تمنيات أكثر من كونها تنميات. وهي تنميات لميزانيات القمع ولرأس مال الفساد وهي معلقات إحتجاجية خرجنا بها إلى الشوارع قبل 14 جانفي وأثنائه.
التنمية التي نريدها نحن إذن وفي إقتصادنا نحن لا بد من أن تنطلق من مبدأ التحرر الوطني لا الحرية الإقتصادية. وهي سوف تؤدي إذا ما عملنا على الإنطلاق منها والتدرج فيها، ستؤدي إلى إقتصاد الخير المشترك التوزيعي المشتركي المستقل والذاتي والوطني والمقاوم الإكتفائي.
هنالك فصل عنصري ممنهج بين عملاء يحكمون و ملايين يُستعبدون. هنالك تمييز عنصري دموي يديره الإستعمار الذي لا يراه المرتزقة بين أحياء الحيوانية السوقية الفاخرة والفاجرة وشبه أحياء الإنسانية الشريفة التي لم تخرج عن الطين والماء.
إنّ مجموعة الأحكام الموجودة في القرآن و السّنة و كتب الموروث الإسلاميّ هي ما يعتمده الشّيوخ لتقزيم المرأة و إهانتها مستندين إلى حجج قرآنيّة و أحاديث نبويّة.
إنها دولة تضم قائمة بأكثر من 120 رجل أعمال مُتخلّد بذمتهم للدولة مبلغ لا يقل عن 20 مليون دينار، ولكن بالمقابل تتراوح الديون فيها بين 20.1 مليون دينار و 332.2 مليون دينار.
لا يمكن لأحد أن ينفي حقيقة إستقباح الطور الذي وصله الانتفاض في تونس منذ 17 ديسمبر 2010 وإلى الآن ومن شريحة واسعة من المعادين للتحرر والانعتاق في الداخل والخارج ولأسباب لا تتعدى تقاطع وتشابك المصالح المعادية للشعوب. وبالمثل لا يمكن إنكار استحكام قبضة الوحوش التي أخرجتها قوى الاستعمار كالأشباح من جدران النظام الخلفية ومن أدراج قوى الاستعمار ومؤسساته ومخابراته لتتعاقب على حكم شعب تونس ولتورّط آلافا مؤلفة من شباب تونس في لعبة الوحوش هذه حتى يستوحش على الناس طريق الحق ويتم حصارهم تحت كل تهديدات الجريمة والإرهاب بأشكالها الناعمة والدموية في نفس الوقت.
من يتابع الشأن العام في تونس بعد 14 جانفي 2011 يدرك أن المعركة بين فعلين متناقضين. الأول، يسعى إلى عزل الحركة الجماهيرية وإقصائها من دورها في الفعل، والعودة بها إلى مربع ما قبل الإنتفاض من خلال إخراج الناس من حلبة الصراع السياسي و تحييدهم.
قد لا نبالغ إذا قلنا إنّ المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، في وضعهما الحالي، وحسب هيكلتهما الحالية، هما مقبرتين للتراث.
يٌقال أن الخطاب في المناظرات السياسية لا يُوجّه إلى الخصم، بل يوجّه أساسا إلى الجماهير والمشاهدين. عملا بهذا المبدأ، يمكن أن نفهم مَن المتلقّي لرسالة التهدئة: إنّه ذلك القطاع الواسع من الشعب التونسي المتفرّج في الأحداث. وحسب طريقة تلقّيه للأحداث وفهمه لها، ينشأ ما يعبّر عنه بالرأي العام. هي نفس الكتلة التي على أساسها تُحدّد مؤسّسات سبر الآراء وجهة ما “يريدُهُ” “الشعب” من سياسات. فلا خوف على الحاكم إن كان “الرأي العام” معه.
تبقى صورة التخريب هي هي: صورة التخريب والسرقة التي أصبحت متواترة ومتوارثة في أغلب البلدان العربية التي لا تمتلك تجربة قوية في المقاومة، وإن كانت صورة واقعية قبيحة جدا ومبرمجة، لا تحجب عنا حقيقة إنها إبنة شرعية لنظام الفساد والإفساد وعلى رأسه حكام الأمس وحكام اليوم حيث لا مثال في الحكم ولا مثال في قيادة المعارضة يفرض نفسه إلى حد الآن حتى إذا وُجد وكان على درجة عالية من الاحترام، النموذج الناجح هو الذي يفرض نفسه يا أولي الألباب والقيادة روحية ورمزية ومادية تاريخية وتتطلب خصالا عظيمة لا بد من إثبات أدناها على الأرض.
من يقرأ هذا النص بتواضع وعقلانية سيفهم أنه كُتب من أجل تحمّل وتحميل المسؤولية ومن أجل إحباط كل محاولات التخريب والتدمير آخر حلول المجرمين العملاء والمرتزقة وبالتالي من أجل إنجاح مسيرة الإستعادة والإستئناف.
