قد لا نبالغ إذا قلنا إنّ المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، في وضعهما الحالي، وحسب هيكلتهما الحالية، هما مقبرتين للتراث.

قد لا نبالغ إذا قلنا إنّ المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، في وضعهما الحالي، وحسب هيكلتهما الحالية، هما مقبرتين للتراث.
يٌقال أن الخطاب في المناظرات السياسية لا يُوجّه إلى الخصم، بل يوجّه أساسا إلى الجماهير والمشاهدين. عملا بهذا المبدأ، يمكن أن نفهم مَن المتلقّي لرسالة التهدئة: إنّه ذلك القطاع الواسع من الشعب التونسي المتفرّج في الأحداث. وحسب طريقة تلقّيه للأحداث وفهمه لها، ينشأ ما يعبّر عنه بالرأي العام. هي نفس الكتلة التي على أساسها تُحدّد مؤسّسات سبر الآراء وجهة ما “يريدُهُ” “الشعب” من سياسات. فلا خوف على الحاكم إن كان “الرأي العام” معه.
تبقى صورة التخريب هي هي: صورة التخريب والسرقة التي أصبحت متواترة ومتوارثة في أغلب البلدان العربية التي لا تمتلك تجربة قوية في المقاومة، وإن كانت صورة واقعية قبيحة جدا ومبرمجة، لا تحجب عنا حقيقة إنها إبنة شرعية لنظام الفساد والإفساد وعلى رأسه حكام الأمس وحكام اليوم حيث لا مثال في الحكم ولا مثال في قيادة المعارضة يفرض نفسه إلى حد الآن حتى إذا وُجد وكان على درجة عالية من الاحترام، النموذج الناجح هو الذي يفرض نفسه يا أولي الألباب والقيادة روحية ورمزية ومادية تاريخية وتتطلب خصالا عظيمة لا بد من إثبات أدناها على الأرض.
من يقرأ هذا النص بتواضع وعقلانية سيفهم أنه كُتب من أجل تحمّل وتحميل المسؤولية ومن أجل إحباط كل محاولات التخريب والتدمير آخر حلول المجرمين العملاء والمرتزقة وبالتالي من أجل إنجاح مسيرة الإستعادة والإستئناف.
فشل برنامج الاصلاح الهيكلي وما تبعه من سياسات اقتصاديّة انفتاحيّة تبناها النظام السابق جعلت من تونس مجرد خزان للعمالة الرخيصة لفائدة أنشطة المناولة الاوروبية ذات القيمة المضافة المتدنية. وبعد الثورة، تم الاستمرار في نفس السياسات بضغط من مجموعة السبعة و الاتحاد الاوروبي و أخضعت تونس مجددا منذ 2013 للبرامج والقروض المشروطة لصندوق النقد الدولي مما زاد في تعميق الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
الفيلم يدخل بنا من البداية في صلب الموضوع، منذ الدّقائق الأولى يجد المشاهد نفسه أمام مجموعة من مشاهد الحياة اليومية لزوجين و إبنتهما و مباشرة نلاحظ مجموعة من التّحولات التي تطرأ على ملامح و تصرّفات أفراد العائلة بسبب حادثة قلبت حياتهم رأسا على عقب.
على ما رأيت اليوم من فولكلور -غيّر فني طبعا- وما شاهدت من آلام صادقة عند أكثرية ونوايا صادقة عند أقلية، وتتقاذف هذا وذاك الآمال والأوهام، ويتصارع هذا وذاك على الخدائع والذرائع، استحضرت ما استحضرني أسابيع قبل ذكرى 17 ديسمبر في شكل لائحة مهمّاتيّة مستعجلة وإستراتيجية لإنقاذ أمن تونس والتونسيين وإسقاط نظام الإرهاب
تُحيي تونس اليوم الذّكرى الخامسة لهروب بن علي، الرئيس السابق الذي أسقطته الهبَّة الشعبية بعد أيّام وليال متواصلة من إطلاق النار على المتظاهرين والمنادين برحيل النظام ولم تنته أحداث إطلاق النار والاعتداءات بالغاز المسيل للدموع بل تواصلت إلى ما بعد 14 جانفي 2011 .هذه الأحداث الدامية سقط فيها شهداء لم نعد نذكر سوى أسماء البعض منهم وخلّفت جرحى لم يجنوا سوى الألم والمعاناة.
بالنسبة لي، فما حاجة مهمة صارت. لأول مرة، يتم احترام خطاب لبن علي و تنفيذ جل ما صدر به. نحكي على خطاب “فهمتكم”، و اللي بعيدا عن التندر، كي نجي نشوف آش عنا زاد بعدها، سياسيا، ما نراش حاجة كبيرة.
من الصعب أن يصدق العاقل ما تداولته وسائل الاعلام وكل الأحزاب السياسية من غياب زعيم أو فريق من الزعماء الذين قادوا أحداث الثورة التونسية المنتصرة. ولهم في ذلك مصالح جمة وأولها شرعية الالتفاف على الثورة، وقد تكون الثورة إلهاما من السماء أو تكون أمرا من الجبل أو من الأثافي.
سوف نبدي هنا بعض الملاحظات المتعلقة بالتحوير الوزاري الجديد وإتجاهاته ومساراته وأهدافه تركيزا على مسألة وحيدة هي مسألة الضامن الإستعماري الصهيوني لثنائي الحكم الإخواني التجمعي.
قرّرت حكومة التحالف الرباعي الحاكم تعيين السيّد خميس الجهيناوي وزيرًا للخارجية، في إطار قرار التحوير الوزراي الأخير. ومعروف أنّ الجهيناوي، الذي عمل حتى التحوير الأخير مستشارًا ديبلوماسيًا لرئيس الجمهورية، سبق له أن اضطلع بمهمّة تمثيل النظام الديكتاتوري السابق لدى سلطة الكيان الصهيوني في فلسطين المُحتلّة.
الذي نلاحظه، خاصة منذ بداية الثورة السورية، هو التعامل إعلامي الرديء مع الحالة المذهبية، الشكشوكة المذهبية لا يقدر عليها أحد منا …يستخدمها الساسة، أو البعض منهم لخدمة مصالح معينة.
إن سؤال الهوية في علاقته بتجديد القيم الإنسانية يجب أن يكون مصيريا داخل الخطاب الإسلامي الحركي المستقبلي حتى يجنب المنتسبين إليه مظاهر التطرف أو الانفصام أو التكلس والتقليد باسم الهوية الإسلامية.
لا يحترم أعوان الأمن القانون و لا حتى أبسط حقوق الإنسان، فالطرق المعتمدة أثناء مرحلتي الإيقاف والتحقيق هي طرق أقل ما يقال عنها أنها لا إنسانية ووحشية، و هنالك أكثر من سبيل لإثبات ذلك والشهادات الحية لأناس تم إيقافهم واستنطاقهم من طرف أعوان الأمن في الآونة الأخيرة كفيلة ببرهنة ذلك.
إنّ ما نراه من إرهاب إسلامي في كلّ أنحاء العالم و منذ عدّة سنوات هو في الحقيقة نتيجة تطبيق الجماعات الإسلاميّة-الإرهابيّة لمفهوم الحاكميّة.
أكثر الشبكات التي تتعرض لتهمة “النخبوية” هي شبكة النشطاء الهامشيين. ويمكن تفسير ذلك بأنها الوحيدة التي تخوض معارك الحشد دفاعا عن الأشخاص بوصفهم أشخاصا بعيدين عن الاستقطابات المختلفة. كما أنها شبكة هشة كمكوناتها، معرّضة بشكل مفتوح على النقد عكس الشبكات الحزبية والمصلحية والتي تختفي خلف طبقات من الأغطية القانونية والشرعية والسياسية والرياضية وغيرها.
الحصيلة الرقمية والإحصائية للشراكة وللتبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي تبين أن فشل التجربة التنموية التونسية والخلل الهيكلي في التوازنات الكبرى للدولة وتفاقم العجز المالي والتجاري وارتفاع المديونية الى مستويات خطيرة يعزى بالأساس الى انعدام الحد الأدنى من التوازن في العلاقات والمبادلات التونسية الأوروبية وتنكر مجموعة السبعة لتعهداتها بإغاثة الاقتصاد التونسي وبتيسير الانتقال الديمقراطي والاقتصادي بتونس بعد الثورة من خلال برنامج ضخم للمساعدات المالية بشروط ميسرة وتمكين تونس من استرداد أموالها المنهوبة.