كعادته كان خطاب الباجي قايد السبسي فارغا من المعنى مليء بالكلام الشعبوي و المعجم الديني مركزا على تمجيد الشعب التونسي و الوحدة الوطنية و السلم الإجتماعي مستغلا هذه الفرصة لشرح طبيعة الإنشقاق داخل حزب نداء تونس أكثر من تقييمه للوضع الأمني الراهن وتقديم حلول عملية.
بدأت الظاهرة الجهادية في السبعينيات تواجه الأنظمة التي تسميها “العدو القريب” وتصفها بـ “الكافرة والمرتدة”، ثم انطلقت حركة الجهاد العالمي أو جهاد النكاية “إيلام العدو البعيد أينما كان ” بما يسمى ظاهرة “الجهاد التضامني ” ، فأنشأت القاعدة وتفرعت في الأمصار ومنها تفرعت في بلاد الحرمين و اليمن و الرافدين و أنصار الشريعة و الكتائب الجهادية في شمال افريقيا و بوكو حرام بوسط إفريقيا فداعش أخيرا بسوريا و العراق وليبيا …
منذ البداية أعلن الورتاني أنّ الأزمة التي تشهدها تونس و الإرهاب الذي يهدّدها لا يمكن أن نفهم أسبابه و الحلول الممكنة لمقاومته إلا من خلال الإستماع إلى أصوات الحكمة “كبَارْ اٌلحُومَة” على حدّ تعبيره. و قد كان من المنتظر أن يكون حوارا تُفسّر من خلاله ظاهرة الإرهاب، فهل نجح الحوار في توضيح الصّورة للمشاهد ؟
كاتب المقال اكتفى فقط بسلوك شبيه للمنشط سمير الوافي الذي سألني باستهزاء ولم ينتظر إجابتي إلا بعد فوات الأوان بعد أن اغتصبت الكلمات مستفزة :”الصكوك الإسلامية معمول بها في “لندرا”. كما أضفت ” أن المعني بها تونسيون”.حيث حاول هو ومن لف لفه إخفاء ذلك لكنني لما كشفت ذلك اضطر الخبير للتوضيح. وأضاف “تونسيون” مقيمون في الخارج”.
هذا المقال ليس كمقالات جهابذة “التّحليل السّياسي” أو “المختصّين في الجماعات الإسلاميّة”، و إنّما هي مجرّد محاولة – بسيطة – للإجابة عن مجموعة من التّساؤلات التي تُطرح كلّما عاد النّقاش حول الإسلام.
يتساءل المرء كيف لنصف مجتمع بأكمله أن يعامل مثل الأقلية وليس أي نوع من الأقلية مثل الطبقة الراقية من المجتمع من أصحاب المال أو السلطة. بل تلك الأقلية التي لا جاه ولا قوة لها. تماماً مثل المثليين جنسياً أو اللادينيين أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
حين تجري سُيُول الثّورات في عروق الأوطان و أوصالها فإنّها تُزيح من أمامها الأسباب التي أدّت إلى إندلاعها، و تقتلع كل الشّوائب التي تعرقل حركة التّقدّم. لكن تونس اليوم تغرق يومًا بعد يوم في مستنقع لا نجاة منه إلّا بثورة حقيقية تُحدث التّغيير الذي من أجله إنتفض أهالي محافظة سيدي بوزيد ذات شتاء من سنة
أن تطرح مثل هذا السؤال، فكأنما طرحت أحد هاته الأسئلة : «هل إنت مع أو ضد التنازل عن رئتك مقابل المزيد من اللبلابي؟» «هل إنت مع أو ضد التنازل عن النظام الجمهوري من أجل المزيد من الكلافص الغنية بالمعادن؟» «هل إنت مع أو ضد التنازل عن المطاعم الجامعية من أجل المزيد من الأمطار؟» «هل إنت مع أو ضد التنازل عن الهندسة الإقليدية من أجل المزيد من الألقاب الرياضية الموسم القادم؟» في الأساس لا علاقة عضوية سببية بين الإثنين. لا يزيد الأمن بنقص الحرية، و لا تزيد الحرية كلما نقص الأمن. الأمن وظيفة مجتمعية، و الحرية حالة إنسانية مكتسبة. فقط هم المجهّلون، مدعو المعرفة ورثة السفسطائيين و ديار إفتاء السلطان، يبتدعون مثل هاته الإشكالات المغلوطة، باسم معرفة تقنية ما.
أسفر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مناطق مختلفة من العاصمة الفرنسية باريس عن وفاة 128 شخصا وإصابة 250 آخرين من بينهم 99 في حالة حرجة…إلا أننا كمتابعين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان من خلال القنوات الفرنسية لم نلحظ أو نشاهد ولو قطرة دم واحدة في أي مؤسسة من مؤسساتهم. المؤسف أن هذا الهجوم المتزامن مع فاجعة سيدي بوزيد التي راح ضحيتها طفل كان يرعى أغنامه لم يتجاوز الـ 16 سنة قطع الإرهابيون رأسه وكلّفوا مرافقه بتسليمه إلى عائلته تم التعامل معه إعلاميا بكثير من الإثارة واللامهنية.
تحوّلت الزّطلة في تونس إلى رمز للنّضال و موضوع مهمّ للجدال، فهذه النّبتة لم تعد مجرّد وسيلة يستعملها المستهلك للتّأثير على جهازه العصبيّ و تخديره فحسب بل أصبحت أيضا وسيلة للتّعبير عن رفض قانون جائر يجرّمُ الإستهلاك. وهذا ما جعل العديد من الحقوقيين و ناشطي المجتمع المدنيّ يطالبون بتنقيح هذا القانون الذي كان سببا في تدمير آلاف الشّباب. لذلك عزيزي القارئ، إن كنت من مناصري القانون عدد 52 ومن أولئك الذين يعتقدون – وهم كثر – أنّ السّجن هو الحلّ للحدّ من إنتشار إستهلاك الزّطلة فإمض في حال سبيلك و لا تهتمّ بهذا النّص فالأمر لا يهمّك.
يحتدم الجدل في تونس بعد الثورة حول موضوع الخطاب الديني وخاصة في جانبه الشكلي إذ تتلخص القضية عادة في هذين السؤالين : من هو الخطيب المعتدل الذي يجب أن يؤم الناس ومن هو الإمام المتشدد الذي يجب عزله. إلا أننا رغم المئات من النقاشات التلفزية والإذاعية حول الموضوع، قلّما سمعنا تساؤلا عن دور الإمام ومدى قيامه بهذا الدور في حين أن كثير من المصلين يذهبون إلى صلاة الجمعة فقط لتسجيل الحضور والقيام بواجبهم أمام خطب جمعية جوفاء مكررة لا تضيف شيئا.
لعلّ أكبر ضجّة فنيّة عرفها المغرب منذ أعوام كانت تلك التي تسبّب فيها فيلم “اُلزِّينْ إِلِّي فِيكْ” للمخرج المغربيّ نبيل عيّوش، مع العلم أنّه تمّ عرض مقتطفات فقط لم تتعدّى 4 دقائق كانت كافية لإطلاق حملة شرسة إستهدفت الفيلم، المخرج و الممثّلون ليتقرّر بعدها منع عرض الفيلم في دور السّينما المغربيّة.
لنتّفق من البداية على أنّ المثليّة الجنسيّة ليست مرضا و لنعترف أنّها ظاهرة موجودة بصفة ملحوظة في تونس فمن منّا لا يعرف شابّا أو/و شابّة مثليّة سواء كان ذلك في العائلة، الجامعات، المعاهد أو حتّى في الأحياء التي نسكنها ! إنّ المثليّة الجنسيّة تعدّ اليوم – لأسباب سياسيّة و دينيّة أساسا – من أكثر المواضيع التي يُمنع الحديث عنها و النّقاش حولها مع أنّها حقيقة ملموسة و واقع معيش. فحتّى أشرس المدافعين عن هذه القضيّة يكتفون بالتّلميح عوض التّصريح تجنّبا ل”خدش حياء البعض” أو خوفا من “المسّ من مشاعر الآخرين” وهي مجموعة من الحواجز الوهميّة التي تُعمّق أزمة المثليّين الذين يعانون من الإقصاء و محرومون من أبسط حقوقهم و بالتّالي فهم يُعْتَبَرُونَ مواطنين من الدّرجة الثّانية في تونس بعد ثورة قامت أساسا على المطالبة بالمساواة التّامة بين جميع الأفراد.
غريب ما يحدث حقا صلب مؤسساتنا الرسمية هذه الايام سواء في السلطة او في الاعلام وآخرها ما ارتبط بالتعليق على الراي الانتقالي للجنة البندقية في خصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي صدر يوم 24 اكتوبر الجاري. والحقيقة ان تتنصل عدة مؤسسات رسمية من المستلزمات المحمولة عليها بموجب الدستور والعرف والقانون والمواثيق المهنية، وتتخلى عن واجب الحياد والنزاهة والشفافية والتقيد بالحقيقة وخدمة الصالح العام، وتدخل على خط الانحياز والتجاذب الى حد التزييف وخاصة ما صدر عن “وكالة تونس افريقيا للانباء” و”رئاسة الجمهورية”، فهذا فعلا تجاوز صارخ لكل الخطوط الحمر، ومثير للحيرة العميقة على مستقبل الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وحرية التعبير.
بعد تكتم وتستر عن مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية ومجلة الجماعات المحلية وبسرعة كبيرة تقرر انطلاق الاستشارات الجهوية وحدد مواعيدها المتتالية و أماكن انعقادها الإقليمية البعيدة عن المواطنين وعن المجتمع المدني مما يُعرقل حضورهم فيها وابداء ارائهم نظرا لكثرة المشاركين من الولايات في ندوة واحدة وزعت كالآتي.
دعونا نتفق أولا أن التعذيب عادة بوليسية منتشرة في كل مراكز السلطة والسيادة في تونس، حتى بعد ثورة 17 ديسمبر. من الواضح أن الثورة التونسية لم تقضي على ممارسات التعذيب و سوء المعاملة التي يتعرض لها التونسيون داخل مراكز الإيقاف و السجون، وهذا من شأنه أن يولّد، لدى كل من مورس عليه التعذيب، ثقافة انتقامية تجاه الدولة عامة وتجاه وزارة الداخلية خاصة، تتغذى من عنف الدولة لتصبح ارهابا يهددها و يهدد أمن المواطنين. ونقصد بالتعذيب كل عمل من ضروب المعاملة اللاإنسانية ينتج عنه ألم وعذاب شديد جسديا كان أو نفسيا لهدف الحصول على معلومات أو إستخراج إعتراف أو لغرض الترهيب والتخويف أو كشكل من أشكال العقوبة. ويعتبر التعذيب منافي لكل مبادئ حقوق الأنسان.
مراقبة دستورية القانون شرط أساسي لدولة القانون و المؤسسات و لا يمكن لنظام قانوني يدعي احترام علوية الدستور في ظل قانون وضعي ان لا ينظم المسالة سواء باقرار اجراءات للغرض او باحداث مؤسسات مختصة و هو ما يبدو مرمى الدستور التونسي الذي اشار واضعوه الى ذلك بطريقة ضمنية في التوطئة حين نصوا في الفقرة الثالثة منها على ضمان علوية القانون و علوية الدستور هي من صميم علوية القانون و بطريقة صريحة صلب الفصول 118 وما بعده في القسم الثاني المحكمة الدستورية من الباب الخامس السلطة القضائية و الفصل 148 صلب الاحكام الانتقالية وقد فوض الفصل 124 من الدستور للقانون تنظيم المحكمة الدستورية و في ذلك الاطار يتنزل المشروع المودع لدى مجلس النواب (1) و الذي سنتولى ابداء بعض الملاحظات ازائه.
فرادى يحسمون قرارهم بالثأر لعقود من الإذلال، بخطى ثابتة يتوجّهون نحو هدفهم، وبقبضة مشدودة يعتصرون نصل السكّين. أخيرا يسقطون برصاص الصهاينة بعد أن يثخنوا ما استطاعوا في أجساد جلاّديهم. الموت لم يعد مخيفا بقدر الفشل، والأرض ما زالت قادرة على استيعاب المزيد من المدافعين، ما يشغل بالهم في تلك اللحظة هو ان لا يذهب موتهم سدى ويعيش الجلاّد ليقتل منهم المزيد.
