هل يمكن أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة للإصلاح والإنقاذ؟ وهل يمكن بمراجعة وتجذير مفهوم الانتقال الديمقراطي أن يشكل نواة للفكر السياسي وللمبادرة السياسية الرامية إلى تجاوز الأزمة المركبة الناتجة عن كل من القصور أو التقصير الذي وسم عشرية ما بعد الثورة والمخاوف المرافقة لمرحلة ما بعد 25 جويلية؟ سؤال يستحق أن يطرح في بلاد لم تتوفق بعد إلى الخروج من النفق الذي قادت إليه سياسات خاطئة انتهجت بين 2012 و2021 ومعالجة غير موفقة لنتائجها منذ تحوّل 25 جويلية.
أمام تأخر المنظومة المصرفية النقدية محليا ودوليا في مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية والإدارية بما يلائم متطلبات الاقتصاد المرتكز أساسا على مجالات المعلومات والمعرفة، وتجاه التخلف عن مسايرة التحول الاقتصادي العالمي للعالم اللامادي عبر توفير بيئة ريادية ملائمة لتنمية الأعمال المستقلة (Freelance) والشركات الناشئة (Startups)، تبقى مؤشرات التنمية المستدامة في تونس رهينة ارتفاع نسب البطالة لدى الكفاءات العليا، ما يدفعهم للهجرة ركضا وراء فرص حياة أفضل تتنافس في عرضها دول المقصد.
رسالة مفتوحة من 379 باحثين/ـات وأعضاء المجتمع المدني من الجنوب والشمال ضد ”مذكّرة التّفاهم بشأن شراكة استراتيجية وشاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس“ وضد سياسات الاتحاد الأوروبي المتمثلة في تصدير حدودها الخارجية.
ماهو القاسم المشترك بين كل المواطنين الذين رأوا في أستاذ جامعي مساعد رمزا لهم فانتخبوه؟ وماهو القاسم المشترك بين كل الذين صوتوا للرئيس ترامب والحال أنه ليس أكثر المترشحين دفاعا على طبقاتهم؟ وماهو العامل الجامع بين كل الأوكرانيين الذين وجدوا ضالتهم في ممثل فكاهي يتقمص دور أستاذ تاريخ؟ الأكيد أن العالم يعيش ظاهرة جديدة تغير السائد في الانتخابات والحياة السياسية.
في مساء 21 فيفري الجاري، أطلت علينا صفحة رئاسة الجمهورية ببيان أثار ردود أفعال كثيرة. يلخّص البيان أهم ما تم تداوله في اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي عقد عشية نفس اليوم، والّذي عادة ما يجتمع لمناقشة قضايا حساسة تتعلق بأمن البلاد، بطلب من الرئيس. هذه المرة، تعلّق الأمر المهمّ والمهدّد لأمن البلاد بوجود الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس.
هذه هي المرة الثانية التي أتخلف فيها عن متابعة الاستحقاقات الانتخابية العامة بتونس بعد ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011 عن قرب ومن الميدان وعلى الأرض. في المرة الأولى حال بيني وبين استفتاء 25 جويلية على الدستور الجديد امتناع السفارة التونسية بالقاهرة عن الاستجابة لطلب تأشيرة دخول تقدمت به يوم 13 جوان 2022. وحتى اليوم لا رد على الطلب، وظلت الرسائل الإلكترونية التي كتبتها لسعادة السفير وجهود النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لدى الجهات المختصة بتونس العاصمة لا تنفع ولا تشفع. ولا تفسير ولا أسباب لهذا الانتهاك للحق في التنقل ولعرقلة العمل الصحفي والوصول إلى المعلومات.
لشخصيّة قيس سعيد الأستاذ تأثير على تصوّراته الفكرية، وطريقة ممارسته لها. فهو يظنّ أنّه بإمكانه إعادة تشكيل القوانين وتأسيس النموذج الذي يرغب فيه بطريقة عموديّة كما يفعل الأساتذة بالضبط أثناء الفصل .رغم هذا، مازال سعيد يعيش تخبّطاته التي تظهر عادة الأمر أثناء خطاباته، فهو يتبنى هذه المفاهيم بطريقة رومنسية، لكنه عاجز على التأسيس لما يرغب فيه باعتبار أنّ تصوراته لا تعدو أن تكون عناوين كبرى ونوايا تفتقر لخطط واستراتيجيات.
في كل مناسبة كروية تتعالى بعض الأصوات المتسائلة: لماذا تضيع وقتك في متابعة كرة القدم؟ ما سر تعلقك بهذه الرياضة التي لا تمنحك شيئا بالمقابل؟ إنهم يستغربون لماذا بكى روبيرتو بادجيو عندما فوّت ركلة الترجيح في نهائي كأس العالم عام 1994؟ كم احتاج مارادونا من طاقة نفسية وبدنية حتى سجل هدفه التاريخي في مونديال 1986؟ ما معنى أن يضيع زيدان على نفسه فرصة الفوز بكأس العالم من أجل الكبرياء سنة 2006؟
بدأت مظاهر انتهاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ يوم 25 جويلية 2021 تتضّح بصدور مشروع الدستور الجديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حيث جاء الأمر الرئاسي عدد 578 الصادر بتاريخ 30 جوان 2022 حاملا لمشروع دستور الجمهورية الجديدة الثالثة، لينسِف سابقتها ذات الثمانية سنوات (2014-2021) ولآمال التونسيين والتونسيات في مستقبل أفضل تكون فيه حقوقهم وحرياتهم محفوظة ويكون عيشهم الكريم مضمونا.
بعد صدور بيان الاجتماعية الديمقراطية *الذي قام بصياغته مجموعة من الشباب المؤمنين بهذا التيار والساعين لمزيد توسيع حلقة المنتمين إليه، يجب، رغم كل الإفادات الصادرة فيه، مزيد تفكيك بعض “المفاهيم الخلافية” والخوض فيها بأكثر شجاعة.
عن أية قيم إنسانية ندافع ؟ وإلى أي مشروع ننحاز ؟ قبل الدخول في المطارحات الفكرية للشعارات الحقوقية المرفوعة هنا وهناك من قبيل: الحقوق الكونية، وشمولية حقوق الإنسان، وكل الحقوق لكل الناس، توجّب علينا تقديم تعريف مفاهيمي لمقولتي الحقوق الكونية والحقوق الأممية وتحديد الفروق بينهما.
من الإنجازات الملحوظة التي تحققت في تونس منذ تبنيها ”القانون رقم 58 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة“ في عام 2017 أنه كسر الصمت بشأن العنف الأسري. إلا أنّ الاهتمام الكبير الذي حظي به العنف الزوجي حجب أشكالاأخرى من العنف الأسري.وتبقى آثار العنف الأسري المتعددة الأوجه على النساءنوعا من الأسرار العائلية. اليوم العالمي للمرأة هو فرصة لتسليط الضوء على هذا البعد من العنف ضد المرأة.
في 20 جانفي 2015، نشرت في “الأهرام” المصرية مقالا بعنوان :”ربيع الصحفيين في تونس”. وها أنا أعود اليوم في مارس 2022 للكتابة عن الصحافة والصحفيين في تونس. و لكن مستدعيا وللأسف الكلمة الضد: “الخريف”.
تستحق الثورات المضادة في منطقتنا العربية التأمل، ولو في ذكرى الثورة. كيف تتلون وتأخذ أحيانا مظاهر “الثورة” وتستعير رمزيتها؟
ظهرت بعد نهاية الحرب الإمبريالية الثانية ثلاثة أقطاب في العالم بمناويل اقتصادية متباينة وهي المنظومة السّوفياتية وشبيهاتها كألبانيا خوجة والصين الماوية ومناويلها الاشتراكية المنجزة في القرن العشرين، ودولة الرعاية في الدول الصناعية المتقدمّة، وقطب آخر وهو دول عدم الانحياز ويسمّى أيضا مشروع باندونغ أو العالم الثالث.
من ولاية سيدي بوزيد، توجه رئيس الجمهورية بكلمة للشعب التونسي نقلتها التلفزة الوطنية مباشرة يوم 20 سبتمبر 2021، وسط حضور شعبي مُكثّف. لأوّل مرّة يتوجه رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد بكلمة مباشرة للشّعب بحضور جمهور عريض، أعلن فيها عن قرارات مهمة وبوضوح، على غرار تعديل القانون الانتخابي والدستور. وخلق الخطاب ردود أفعال عديدة، خاصةً من حيث الشكل. وتأتي هذه الردود في إطار التفاعل مع السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهورية التي تواجه نقدا مستمرا. فماهي أهم خصائص هذه السياسة؟
إن الاقتصار على التأصيل القانوني لتأويل الفصل 80 واعتباره مخالفا للدستور يصل حتى اعتباره انقلابا فيه من الوجاهة لمن يُسرِفُ في اعتبار ما حصل انقلابا، لكن لو سلمنا بكون لهذا التأصيل مشروعية وجب العودة لبدايات المسار الانتقالي انطلاقا من الأحكام الانتقالية وخاصة المحكمة الدستورية التي نص الدستور على ضرورة تشكيلها في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية التي تمت في 2014، وهي لم ترَ النور إلى يومنا هذا، وهو ما يعني كون القراءة القانونية الصِّرف تدفعنا لمعاينة الخروج عن الدستور منذ 2015 وليس في 25 جويلية 2021.
إنّ معالجة مسألة إنقاذ البلاد يتطلب نظرة محلّل يجرّد نفسه من النزعات والعواطف والأهواء ولا يتأثر بالسياسة الضيقة ولا يميل إلى العقيدة المتطرّفة. كمّا أن الموضوع لا يمكن تناوله بعيدا عن شعار تونس الثورة الذي أصبح علامة مسجلة لشعب أراد الحياة واستجاب له القدر.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
