في مساء 21 فيفري الجاري، أطلت علينا صفحة رئاسة الجمهورية ببيان أثار ردود أفعال كثيرة. يلخّص البيان أهم ما تم تداوله في اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي عقد عشية نفس اليوم، والّذي عادة ما يجتمع لمناقشة قضايا حساسة تتعلق بأمن البلاد، بطلب من الرئيس. هذه المرة، تعلّق الأمر المهمّ والمهدّد لأمن البلاد بوجود الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس.
هذه هي المرة الثانية التي أتخلف فيها عن متابعة الاستحقاقات الانتخابية العامة بتونس بعد ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011 عن قرب ومن الميدان وعلى الأرض. في المرة الأولى حال بيني وبين استفتاء 25 جويلية على الدستور الجديد امتناع السفارة التونسية بالقاهرة عن الاستجابة لطلب تأشيرة دخول تقدمت به يوم 13 جوان 2022. وحتى اليوم لا رد على الطلب، وظلت الرسائل الإلكترونية التي كتبتها لسعادة السفير وجهود النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لدى الجهات المختصة بتونس العاصمة لا تنفع ولا تشفع. ولا تفسير ولا أسباب لهذا الانتهاك للحق في التنقل ولعرقلة العمل الصحفي والوصول إلى المعلومات.
لشخصيّة قيس سعيد الأستاذ تأثير على تصوّراته الفكرية، وطريقة ممارسته لها. فهو يظنّ أنّه بإمكانه إعادة تشكيل القوانين وتأسيس النموذج الذي يرغب فيه بطريقة عموديّة كما يفعل الأساتذة بالضبط أثناء الفصل .رغم هذا، مازال سعيد يعيش تخبّطاته التي تظهر عادة الأمر أثناء خطاباته، فهو يتبنى هذه المفاهيم بطريقة رومنسية، لكنه عاجز على التأسيس لما يرغب فيه باعتبار أنّ تصوراته لا تعدو أن تكون عناوين كبرى ونوايا تفتقر لخطط واستراتيجيات.
في كل مناسبة كروية تتعالى بعض الأصوات المتسائلة: لماذا تضيع وقتك في متابعة كرة القدم؟ ما سر تعلقك بهذه الرياضة التي لا تمنحك شيئا بالمقابل؟ إنهم يستغربون لماذا بكى روبيرتو بادجيو عندما فوّت ركلة الترجيح في نهائي كأس العالم عام 1994؟ كم احتاج مارادونا من طاقة نفسية وبدنية حتى سجل هدفه التاريخي في مونديال 1986؟ ما معنى أن يضيع زيدان على نفسه فرصة الفوز بكأس العالم من أجل الكبرياء سنة 2006؟
بدأت مظاهر انتهاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ يوم 25 جويلية 2021 تتضّح بصدور مشروع الدستور الجديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حيث جاء الأمر الرئاسي عدد 578 الصادر بتاريخ 30 جوان 2022 حاملا لمشروع دستور الجمهورية الجديدة الثالثة، لينسِف سابقتها ذات الثمانية سنوات (2014-2021) ولآمال التونسيين والتونسيات في مستقبل أفضل تكون فيه حقوقهم وحرياتهم محفوظة ويكون عيشهم الكريم مضمونا.
بعد صدور بيان الاجتماعية الديمقراطية *الذي قام بصياغته مجموعة من الشباب المؤمنين بهذا التيار والساعين لمزيد توسيع حلقة المنتمين إليه، يجب، رغم كل الإفادات الصادرة فيه، مزيد تفكيك بعض “المفاهيم الخلافية” والخوض فيها بأكثر شجاعة.
عن أية قيم إنسانية ندافع ؟ وإلى أي مشروع ننحاز ؟ قبل الدخول في المطارحات الفكرية للشعارات الحقوقية المرفوعة هنا وهناك من قبيل: الحقوق الكونية، وشمولية حقوق الإنسان، وكل الحقوق لكل الناس، توجّب علينا تقديم تعريف مفاهيمي لمقولتي الحقوق الكونية والحقوق الأممية وتحديد الفروق بينهما.
من الإنجازات الملحوظة التي تحققت في تونس منذ تبنيها ”القانون رقم 58 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة“ في عام 2017 أنه كسر الصمت بشأن العنف الأسري. إلا أنّ الاهتمام الكبير الذي حظي به العنف الزوجي حجب أشكالاأخرى من العنف الأسري.وتبقى آثار العنف الأسري المتعددة الأوجه على النساءنوعا من الأسرار العائلية. اليوم العالمي للمرأة هو فرصة لتسليط الضوء على هذا البعد من العنف ضد المرأة.
في 20 جانفي 2015، نشرت في “الأهرام” المصرية مقالا بعنوان :”ربيع الصحفيين في تونس”. وها أنا أعود اليوم في مارس 2022 للكتابة عن الصحافة والصحفيين في تونس. و لكن مستدعيا وللأسف الكلمة الضد: “الخريف”.
تستحق الثورات المضادة في منطقتنا العربية التأمل، ولو في ذكرى الثورة. كيف تتلون وتأخذ أحيانا مظاهر “الثورة” وتستعير رمزيتها؟
ظهرت بعد نهاية الحرب الإمبريالية الثانية ثلاثة أقطاب في العالم بمناويل اقتصادية متباينة وهي المنظومة السّوفياتية وشبيهاتها كألبانيا خوجة والصين الماوية ومناويلها الاشتراكية المنجزة في القرن العشرين، ودولة الرعاية في الدول الصناعية المتقدمّة، وقطب آخر وهو دول عدم الانحياز ويسمّى أيضا مشروع باندونغ أو العالم الثالث.
من ولاية سيدي بوزيد، توجه رئيس الجمهورية بكلمة للشعب التونسي نقلتها التلفزة الوطنية مباشرة يوم 20 سبتمبر 2021، وسط حضور شعبي مُكثّف. لأوّل مرّة يتوجه رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد بكلمة مباشرة للشّعب بحضور جمهور عريض، أعلن فيها عن قرارات مهمة وبوضوح، على غرار تعديل القانون الانتخابي والدستور. وخلق الخطاب ردود أفعال عديدة، خاصةً من حيث الشكل. وتأتي هذه الردود في إطار التفاعل مع السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهورية التي تواجه نقدا مستمرا. فماهي أهم خصائص هذه السياسة؟
إن الاقتصار على التأصيل القانوني لتأويل الفصل 80 واعتباره مخالفا للدستور يصل حتى اعتباره انقلابا فيه من الوجاهة لمن يُسرِفُ في اعتبار ما حصل انقلابا، لكن لو سلمنا بكون لهذا التأصيل مشروعية وجب العودة لبدايات المسار الانتقالي انطلاقا من الأحكام الانتقالية وخاصة المحكمة الدستورية التي نص الدستور على ضرورة تشكيلها في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية التي تمت في 2014، وهي لم ترَ النور إلى يومنا هذا، وهو ما يعني كون القراءة القانونية الصِّرف تدفعنا لمعاينة الخروج عن الدستور منذ 2015 وليس في 25 جويلية 2021.
إنّ معالجة مسألة إنقاذ البلاد يتطلب نظرة محلّل يجرّد نفسه من النزعات والعواطف والأهواء ولا يتأثر بالسياسة الضيقة ولا يميل إلى العقيدة المتطرّفة. كمّا أن الموضوع لا يمكن تناوله بعيدا عن شعار تونس الثورة الذي أصبح علامة مسجلة لشعب أراد الحياة واستجاب له القدر.
بين مؤيّد ومناقض، اختلفت الآراء والمواقف حول جملة القرارات التّي تمّ اتخاذها من طرف رئيس الجمهوريّة التونسّية قيس سعيّد. فتزامنًا مع تدهور الوضع الوبائي في ظل جائحة كوفيدـ19، تعيش تونس في الآونة الأخيرة تأزما للأوضاع الاقتصادية واهتزازا اجتماعيا على جميع الأصعدة كالجهويّة والفئويّة. كما أدى تصاعد التوترات بين الفاعلين السياسيين والانحياز لبعض توجهاتهم عن هدف تحقيق المصلحة العامة إلى التأكّد من عدم قدرتهم على ممارسة السلطة وإرساء منظومة تستجيب إلى تطلّعات التونسيين.
نحن الممضون أسفله، فنانات وفنانون، ناشطات وناشطون، عاملات وعاملون بالقطاع الثقافي، نندد بالطرد التعسفي والوحشي للجدة محرزية الطرابلسي من منزلها الذي تقطنه منذ أكثر من 70 عاما. هذا البيت الذي نشأ وترعرع فيه بناتها وأبنائها.
يبدو أن الدول التي عرفت الاستعمار وتقيّدت بسبب الديون المتراكمة عليها بمناويل تنموية تابعة لأقطاب الرأسمالية العالمية، وعرفت بالتوازي نظما سياسية دكتاتورية مثل تونس، قد طورت أشكالا اقتصادية خاصة بها تقوم على نظام ريع المواقع. فالاقتصاد الريعي التابع لا يعرف الرسملة، هومُقيّدconditionné, assigné بمنوال يضمن سلب الثروة وتراكم جزء منها لدى الطغمة الحاكمة مقابل أن يذهب الباقي لتقوية أقطاب الاقتصاد الرأسمالي المعولم.
فما برشا وجوه تشابه ما بين القمع الوحشي لشرطة الاحتلال في فلسطين وما بين استبداد وغطرسة المنظومة الأمنية في تونس. قبل ما تكون ردة فعلك إنو “يسلم قرايتك، أما فاش قاعد تخرف” أو إنو “عيب الكلام هذا، أحنا في دولة ديموقراطية”، نأكدلك إنو كل الأرقام والمعطيات المجردة في هذا المقال تبين بشكل شديد الوضوح إنو نفس أساليب القمع والتعذيب والإستخفاف بالحرمة الجسدية والنفسية اللي يعانيو منها الفلسطنيين هي ذاتها قاعدة تطبق على التوانسة وبشكل يومي. مانجموش نحكيو على ديمقراطية في تونس، وعلى تحرير فلسطين، بما أنو الروح كالذبانة بالنسبة للدولة البوليسية. كلو مرتبط ببعضو أكثر ماللي تتصور.
