خلّف تصريح رئيس دائرة قضائية، حول موقف الرئيس سعيّد بالعودة إلى تنفيذ عقوبات الإعدام جدلا عميقا. جدل امتد من الساحة الحقوقية السياسية إلى التداول الشعبي، يعود إلى الواجهة كلّما اهتزت البلاد على وقع جرائم شنيعة. فهل سياسية الدولة الجزائية امتداد لرغبات الرئيس أم هي نتيجة تفاعل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني؟
نتفق مع محسن مرزوق في أن الوعي بالانتماء إلى أمة تونسية ذات شخصية مميزة والى كيان سياسي تحققت له استمرارية عبر التاريخ منذ قرطاج إنما يكتسي أهمية كبيرة للحفاظ على اللحمة الوطنية والتحسيس لمعركة واحدة عنوانها كسب تحديات التنمية وتوفير أسباب الكرامة والتقدم. هذه مجالات الاتفاق، ولكن إلى جانبها تطرح معاملة صاحب الكتاب لمواقف الأطراف القومية والاسلامية إشكالات وتضعنا إزاء اختلاف في كيفية التعاطي مع خارطة الانتماءات وأشكال الوعي.
لم يعد الجندر في تونس اليوم نقاشًا ثقافيًا هامشيًا أو مفهومًا وافدًا، كما يُروّج له الخطاب الرسمي ووسائل الإعلام الصفراء ومنصّات التواصل. فقد تحوّل إلى خطّ تماس سياسي واجتماعي واضح، تمارس فيه السلطة حضورها بأكثر أشكاله تركيبًا وفتكًا، عبر القانون، والإدارة، والطب، والدين. لم يعد الجسد الكويري موضوعًا للجدل الأكاديمي أو الأخلاقي فحسب، بل أصبح ميدانًا للصراع حول من يمتلك الحق في تعريف الإنسان ذاته.
بعيدا عن منطق التشنّج والمزايدات الفرجوية وبعيدا عن إخضاع الممارسة السياسية لثقافة “الفيراج” والمشهديّة، نحاول في هذا المقال قراءة ما يجري من تصادم في المواقع والمواقف داخل المشهد السياسي والمدني المناهض للظلم والاستبداد في تونس ونحن على مشارف ختام سنة 2025.
في 24 أكتوبر 2025، أقدمت السّلطة التونسية على تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، بذريعة مخالفات إداريّة للمرسوم عدد 88. لكن وراء هذا القرار التصعيدي تختبئ محاولة لإسكات صوتٍ ظلّ، منذ عقود، رمزًا للحرية والمساواة والعدالة، وصوتًا لجيلٍ بعد جيل من النساء اللواتي لم يرضين بالخضوع أو الإسكات أو التهميش.
أزمة الاكتظاظ السجني في تونس ليست معطى مفاجئًا أو معزولًا، بل هي نتاج تراكم حيف تاريخي وتشريعي بدأ منذ مجلة الاستعمار الجزائية سنة 1913 التي سخّرت العقوبة لأغراض سياسية، واستمر عبر دولة الاستقلال التي أبقت المنوال العقابي دون إصلاح جوهري. ومع تغيّر الظروف وتصاعد التحديات، انفجرت الأزمة على شكل سجون تغص بضعفي طاقتها، وآلاف الموقوفين في جرائم بسيطة أو قيد الانتظار، ووفيات في غياهب السجون، ونظام عقابي يجهد بلا طائل في دوامة تعيد إنتاج الجريمة والتهميش.
شكّلت حرية الضمير في السياق التونسي محور جدل فقهي وسياسي، خصوصاً بعد الثورة، حيث انتقلت من هامش النصوص إلى مركز الجدل الدستوري والاجتماعي.
أثار قانون الصلح الجزائي في تونس، منذ الإعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، جدلاً واسعاً بين الأوساط القانونية، السياسية والحقوقية. ففي حين يُقدَّم باعتباره آلية بديلة للعقوبات التقليدية تتيح للدولة استرجاع الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجعة، يرى كثيرون فيه أداة سياسية قد تُستغل لتبييض الفساد أو تهميش القضاء.
هي رواية عن العبودية المختارة وتميُّعِ الفكر واللغة في ضباب الأساطير المخدرة. ”اِحذر دائماً مِن الكِلاب“ رحلةٌ في عالم سمير قسيمي الأدبي حيث يفتح الضحك والسخرية طريقا لإعادة بناء أخلاق ومبادئ انهارت في سوق الثراء الوهمي والسلطة المكبلة. لنواة، يُجيب الكاتب الجزائري عن أسئلة حول حكمة سلحفاة مسنّة ماتت تعباً من حماقة البشر.
أصبحت التشريعات المتعلقة بالشيكات في تونس محط اهتمام واسع من قبل مختلف الفاعلين في المشهد الاقتصادي والتجاري، لا سيما بعد التعديلات الأخيرة التي أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات حول مدى نجاعتها وفعاليتها في تحقيق الأمان القانوني وتعزيز الاستقرار الاقتصادي باعتبارها استكمالاً لسلسلة من التعديلات السابقة التي طالت قانون الشيكات.
بعد أيام قليلة من فوزها بجائزة أسيا جبار الكبرى في 9 يوليو 2024 عن روايتها ”هوارية“، شُنَّت حملة أصولية متطرفة، قومية ومحافظة، وذات رنة دينية قوية ضد الكاتبة ”إنعام بيوض“، وناشرتها المعروفة المحترمة في الجزائر وخارجها: دار ميم للنشر. حملة شرسة جدا قادها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مؤيدين كثر من الأكاديميين والأدباء.
”تقف وحيدة تجر خلفها مأساة وطن مفقود وحلم أمان بعيد، ومع كل خطوة نحو المجهول، تجد نفسها في معركة يومية، بين النبذ والاستغلال، لا تختارها لكنها تصمد أمامها بشجاعة وثبات. فاللاجئات يحملن في صدورهن قصص هاربات تحولن عنوة لمناضلات.“
أمام تراجع شعور النساء بالأمان وتكرر جرائم قتلهن، في الفضاء العام أو العائلي الخاص، داخل تونس أو خارجها، أصبح علاج هذه الظاهرة الاجتماعية أمرا مستعجلا يتطلب تدخلا من قبل المنظمات ومؤسسات الدولة. لكن قبل ذلك، وجب التطرق إلى الأسباب التي ساهمت في فرض نوع من التطبيع مع هذه الجرائم وجعلها في خانة المتفرقات والأحداث العرضية في منظور فئات اجتماعية واسعة.
يوضح الكتاب أشكال تدمير مصدري الثروة الرئيسين: الطبيعة/ الأرض والإنسان، من طرف تحالف حكومات الشمال وشركاته الكبرى والطبقات الحاكمة في المنطقة العربية. وتبقى ميزته الأساسية طابعه التحرري متعدد الأبعاد ورفضه بشكل قاطع المنظور الحتمي لهذه الأزمة، منظور يجعل شعوب المنطقة عاجزة عن صد الأزمة المناخية وبالضرورة عدم الاهتمام بها.
هل يمكن أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة للإصلاح والإنقاذ؟ وهل يمكن بمراجعة وتجذير مفهوم الانتقال الديمقراطي أن يشكل نواة للفكر السياسي وللمبادرة السياسية الرامية إلى تجاوز الأزمة المركبة الناتجة عن كل من القصور أو التقصير الذي وسم عشرية ما بعد الثورة والمخاوف المرافقة لمرحلة ما بعد 25 جويلية؟ سؤال يستحق أن يطرح في بلاد لم تتوفق بعد إلى الخروج من النفق الذي قادت إليه سياسات خاطئة انتهجت بين 2012 و2021 ومعالجة غير موفقة لنتائجها منذ تحوّل 25 جويلية.
أمام تأخر المنظومة المصرفية النقدية محليا ودوليا في مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية والإدارية بما يلائم متطلبات الاقتصاد المرتكز أساسا على مجالات المعلومات والمعرفة، وتجاه التخلف عن مسايرة التحول الاقتصادي العالمي للعالم اللامادي عبر توفير بيئة ريادية ملائمة لتنمية الأعمال المستقلة (Freelance) والشركات الناشئة (Startups)، تبقى مؤشرات التنمية المستدامة في تونس رهينة ارتفاع نسب البطالة لدى الكفاءات العليا، ما يدفعهم للهجرة ركضا وراء فرص حياة أفضل تتنافس في عرضها دول المقصد.
رسالة مفتوحة من 379 باحثين/ـات وأعضاء المجتمع المدني من الجنوب والشمال ضد ”مذكّرة التّفاهم بشأن شراكة استراتيجية وشاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس“ وضد سياسات الاتحاد الأوروبي المتمثلة في تصدير حدودها الخارجية.
ماهو القاسم المشترك بين كل المواطنين الذين رأوا في أستاذ جامعي مساعد رمزا لهم فانتخبوه؟ وماهو القاسم المشترك بين كل الذين صوتوا للرئيس ترامب والحال أنه ليس أكثر المترشحين دفاعا على طبقاتهم؟ وماهو العامل الجامع بين كل الأوكرانيين الذين وجدوا ضالتهم في ممثل فكاهي يتقمص دور أستاذ تاريخ؟ الأكيد أن العالم يعيش ظاهرة جديدة تغير السائد في الانتخابات والحياة السياسية.
