Blogs 806

حقوق الإنسان الكونية أم حقوق الإنسان الأممية؟

عن أية قيم إنسانية ندافع ؟ وإلى أي مشروع ننحاز ؟ قبل الدخول في المطارحات الفكرية للشعارات الحقوقية المرفوعة هنا وهناك من قبيل: الحقوق الكونية، وشمولية حقوق الإنسان، وكل الحقوق لكل الناس، توجّب علينا تقديم تعريف مفاهيمي لمقولتي الحقوق الكونية والحقوق الأممية وتحديد الفروق بينهما.

استكشاف العنف الأسري: ما خفي كان أعظم

من الإنجازات الملحوظة التي تحققت في تونس منذ تبنيها ”القانون رقم 58 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة“ في عام 2017 أنه كسر الصمت بشأن العنف الأسري. إلا أنّ الاهتمام الكبير الذي حظي به العنف الزوجي حجب أشكالاأخرى من العنف الأسري.وتبقى آثار العنف الأسري المتعددة الأوجه على النساءنوعا من الأسرار العائلية. اليوم العالمي للمرأة هو فرصة لتسليط الضوء على هذا البعد من العنف ضد المرأة.

الدولة النيوليبرالية: جذورها ومآلاتها

ظهرت بعد نهاية الحرب الإمبريالية الثانية ثلاثة أقطاب في العالم بمناويل اقتصادية متباينة وهي المنظومة السّوفياتية وشبيهاتها كألبانيا خوجة والصين الماوية ومناويلها الاشتراكية المنجزة في القرن العشرين، ودولة الرعاية في الدول الصناعية المتقدمّة، وقطب آخر وهو دول عدم الانحياز ويسمّى أيضا مشروع باندونغ أو العالم الثالث.

صوت قيس سعيد، هل يكون المزمار الذي ينقذ المدينة من فئرانها؟

من ولاية سيدي بوزيد، توجه رئيس الجمهورية بكلمة للشعب التونسي نقلتها التلفزة الوطنية مباشرة يوم 20 سبتمبر 2021، وسط حضور شعبي مُكثّف. لأوّل مرّة يتوجه رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد بكلمة مباشرة للشّعب بحضور جمهور عريض، أعلن فيها عن قرارات مهمة وبوضوح، على غرار تعديل القانون الانتخابي والدستور. وخلق الخطاب ردود أفعال عديدة، خاصةً من حيث الشكل. وتأتي هذه الردود في إطار التفاعل مع السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهورية التي تواجه نقدا مستمرا. فماهي أهم خصائص هذه السياسة؟

الفصل 80: الخلاص أم الأزمة؟

إن الاقتصار على التأصيل القانوني لتأويل الفصل 80 واعتباره مخالفا للدستور يصل حتى اعتباره انقلابا فيه من الوجاهة لمن يُسرِفُ في اعتبار ما حصل انقلابا، لكن لو سلمنا بكون لهذا التأصيل مشروعية وجب العودة لبدايات المسار الانتقالي انطلاقا من الأحكام الانتقالية وخاصة المحكمة الدستورية التي نص الدستور على ضرورة تشكيلها في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية التي تمت في 2014، وهي لم ترَ النور إلى يومنا هذا، وهو ما يعني كون القراءة القانونية الصِّرف تدفعنا لمعاينة الخروج عن الدستور منذ 2015 وليس في 25 جويلية 2021.

أي سياسة لإنقاذ البلاد : هل الديمقراطية أجدى أم القهر أقوى؟

إنّ معالجة مسألة إنقاذ البلاد يتطلب نظرة محلّل يجرّد نفسه من النزعات والعواطف والأهواء ولا يتأثر بالسياسة الضيقة ولا يميل إلى العقيدة المتطرّفة. كمّا أن الموضوع لا يمكن تناوله بعيدا عن شعار تونس الثورة الذي أصبح علامة مسجلة لشعب أراد الحياة واستجاب له القدر.

تونس: بين بداية الاستقرار الديمقراطي وعودة الدكتاتوريّة

بين مؤيّد ومناقض، اختلفت الآراء والمواقف حول جملة القرارات التّي تمّ اتخاذها من طرف رئيس الجمهوريّة التونسّية قيس سعيّد. فتزامنًا مع تدهور الوضع الوبائي في ظل جائحة كوفيدـ19، تعيش تونس في الآونة الأخيرة تأزما للأوضاع الاقتصادية واهتزازا اجتماعيا على جميع الأصعدة كالجهويّة والفئويّة. كما أدى تصاعد التوترات بين الفاعلين السياسيين والانحياز لبعض توجهاتهم عن هدف تحقيق المصلحة العامة إلى التأكّد من عدم قدرتهم على ممارسة السلطة وإرساء منظومة تستجيب إلى تطلّعات التونسيين.

عريضة: ضد الطرد التعسفي للجدة محرزية الطرابلسي

نحن الممضون أسفله، فنانات وفنانون، ناشطات وناشطون، عاملات وعاملون بالقطاع الثقافي، نندد بالطرد التعسفي والوحشي للجدة محرزية الطرابلسي من منزلها الذي تقطنه منذ أكثر من 70 عاما. هذا البيت الذي نشأ وترعرع فيه بناتها وأبنائها.

الجيل المخضرم والانحياز للشعب لإسقاط المنظومة (الجزء الثالث)

يبدو أن الدول التي عرفت الاستعمار وتقيّدت بسبب الديون المتراكمة عليها بمناويل تنموية تابعة لأقطاب الرأسمالية العالمية، وعرفت بالتوازي نظما سياسية دكتاتورية مثل تونس، قد طورت أشكالا اقتصادية خاصة بها تقوم على نظام ريع المواقع. فالاقتصاد الريعي التابع لا يعرف الرسملة، هومُقيّدconditionné, assigné بمنوال يضمن سلب الثروة وتراكم جزء منها لدى الطغمة الحاكمة مقابل أن يذهب الباقي لتقوية أقطاب الاقتصاد الرأسمالي المعولم.

بوليس تونس وشرطة الاحتلال الإسرائيلي: تتعدد الأسباب والإجرام واحد

فما برشا وجوه تشابه ما بين القمع الوحشي لشرطة الاحتلال في فلسطين وما بين استبداد وغطرسة المنظومة الأمنية في تونس. قبل ما تكون ردة فعلك إنو “يسلم قرايتك، أما فاش قاعد تخرف” أو إنو “عيب الكلام هذا، أحنا في دولة ديموقراطية”، نأكدلك إنو كل الأرقام والمعطيات المجردة في هذا المقال تبين بشكل شديد الوضوح إنو نفس أساليب القمع والتعذيب والإستخفاف بالحرمة الجسدية والنفسية اللي يعانيو منها الفلسطنيين هي ذاتها قاعدة تطبق على التوانسة وبشكل يومي. مانجموش نحكيو على ديمقراطية في تونس، وعلى تحرير فلسطين، بما أنو الروح كالذبانة بالنسبة للدولة البوليسية. كلو مرتبط ببعضو أكثر ماللي تتصور.

الطغمة الريعية وتأثيرها في اقتصاد تونس (الجزء 2)

يعتبر كريشان إن النظام الريعي القائم في بلادنا لا يستند إلى ملكية مادية أو فكرية، بل ينبني على منطق مخالف تمامًا لما عهدناه من الأنظمة الريعية الأخرى (التي ترتكز على موارد وفيرة للاستغلال كالنفط أو التكنولوجيا…). فالمورد الرئيسي الذي يعتمده هذا النظام لمراكمة الربح ذو طابع سياسي بامتياز ويتمثل في قرابة “الأوليقارشيا” من السلطة المحلية ودخولها في علاقة “خذ وهات” معها. إنه نظام مبني بهدف تكثيف شكل خاص من أشكال الريع، وهو “ريع المواقع”.

قراءة: “اليسار وسرديته الكبرى، في إدراك الاقتصاد الريعي” لعزيز كريشان (الجزء 1)

في البداية، دعنا نشير إلى كوننا ننتمي إلى جيل يعيش تحولات اجتماعية عميقة ولبلد أو منطقة تعرف تغيُرات هيكلية تمس بمجمل ظروف عيش سكانها، سواء تعلق الأمر بعلاقة الدولة بالأفراد إلى المعطيات المناخية، مرورا بأساليب التواصل والتعلم وأشكال إدارة الشأن العام. ولعل تواتر الأزمات السياسية والاقتصادية لخير دليل على بلوغنا نهاية حقبة تاريخية مليئة أحلاما وكوابيسا حان الوقت أن نستفيق منها لنستشرف لوطننا مستقبلا ثوريا بكل المقاييس الواقعية.

المحكمة الدستورية: طـواف الوداع

بعد إتمام أشواطه السبعة، يُنهي الحاج أو المعتمر طواف وداعه ويهمّ مغادرا. وعلى نفس الخُطى، يبدو أننا سنغادر السنة السابعة من مسار إرساء المحكمة الدستورية دون إتمامه. فبعد سنوات من تهميش وتناسي مسألة رقابة الدستورية، جاء الدستور منبئا بعهد جديد تعلو فيه المؤسسات وتترفع عن كلّ الحسابات، حتى تحوّل الأجل المضروب بسنة للجهات المكلّفة بإرساء المحكمة إلى سنوات قحط شديد من روح المسؤولية، تسرّبت خلالها عديد النصوص غير الدستورية إلى المنظومة القانونية وصارت تهديدا للأمن القانوني إذا أقرّ القاضي الدستوري بانعدام آثارها مستقبلا.

في مخاطر غياب المحكمة الدستورية

بعد مرور أكثر من 7 سنوات على المصادقة على دستور 27 جانفي 2014 وبعد انقضاء حوالي الست سنوات من المصادقة على قانونها الأساسي، مازال وجود المحكمة الدستورية حبرا على ورق، ينحصر في بعض الفصول القانونية المثيرة للجدل، ويطيب ذكره من طرف الفرقاء السياسيين كلما نشب الخلاف بينهم. ولعل المتابع للشأن السياسي يلاحظ كثرة الأصوات الداعية حاليا لإرساء هذه المحكمة خصوصا بعد أزمة أداء اليمين الدستورية والصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية.

عودة الدولة البوليسية في تونس؟

“ما ثماش دولة، ما ثماش حكومة، نحنا الدولة”. هذه الكلمات المخيفة التي صرّح بها أحد ضباط الشرطة، خلال اعتصام في مدينة صفاقس في 2 فيفري، تعبّر إلى حد كبير عن التحوّل الخطير للأحداث في تونس في الأسابيع الأخيرة. تزيد الاضطرابات الجارية من مخاطر العودة إلى الدولة البوليسية بعد سنوات على التحوّل الديمقراطي المتزعزع الذي فشل في وضع حدٍّ لانتهاكات الأجهزة الأمنية وتفشي إفلاتها من العقاب عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

في عشرية الثورة: شباب المناطق المهمشة والأحياء الشعبية ينتفض لكرامته

تعالت منذ مدة العديد من الأصوات التي تدعي بأن شباب الطبقات الشعبية انشغلوا، بعد فشل الانتفاضة الثورية، عن الشأن السياسي واتجهوا نحو الحلول الفردية كالـ”حرقة”، أو “الإجرام” أو الانحراف، في محاولة منهم لتحقيق مطالبهم التي فشلوا في تحقيقها بشكل جماعي. فيما رأى البعض الآخر، من بينهم يساريون، أن أغلب التحركات الحالية يطغى عليها الطابع المطلبي، وليس لها أفق سياسي ولا قدرة لها على إحداث تغيير جذري، في حين أن ما نراه اليوم من احتجاج في سليانة وسيدي حسين وحي التضامن والكرم وبنزرت وغيرها من مناطق الجمهورية، يقوم بها أولئك اللذين أُقفل أمامهم المجال السياسي.