لم تنجح تونس في حربها ضد الفساد النجاح الذي كانت ترسمه في استراتيجياتها وتصوّره في خطابات سياسييها ومسؤوليها وذلك بالرغم ممّا خطته من خطوات مهمّة. ولئن اختلفت الأسباب وراء ذلك فإن العديد من الفاعلين يجمعون على أن الظروف التي تصاحب الأزمات -كالأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمنجرة عن جائحة كوفيد-19- من شأنها أن تساهم في استشراء الفساد الذي يعمّق بدوره آثار الأزمات خاصّة على الفئات الهشّة من المجتمع.
صدر بالرّائد الرّسمي عدد 36 لسنة 2020 الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 المؤرّخ في 28 أفريل 2020 والمتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسّسة الرّاجعة إليه بالنّظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له. هذا الأمر الحكومي يثير بعض الملاحظات، بعضها يتعلّق بمسائل شكلية لها صلة بتقنية صياغة النّصوص القانونية، والبعض الآخر يهمّ الأصل وبشكل خاصّ مسألة التّفويض.
غيب الموت جسد الصديقة العزيزة لينا بن مهنى في 27 جانفي2020 ، كانت المرة الأولى التي أشعر فيها ببعض القدرة على الكتابة عن المقاتلة الشجاعة في الدفاع عن حقوق الإنسان دون اعتبار لانتماء الضحايا، وعن الإنسانة لينا بن مهني التي طالما دعمتني وآنستني في غربتي.
قبل دموع المكي شهدت تونس تجمعات بشرية مخيفة إبان توزيع المنح والمساعدات الاجتماعية التي أقرتها الدولة مما قوض كل ما أُنجز في الوقاية من الفيروس. خلل سبقته عدة ثغرات وأهمها فشل السلطة في توفير حاجيات من لا دخل لهم ولا تعويضات تشملهم في ظل الحجر الصحي. ستطفو على السطح مآس ربما لن يقدر أحد ردء صدعها. أغلب ساكنة البلاد لا تتوفر بيوتهم على عدد غرف يتماثل وعدد أفرادها. لن نطيل في هذا التفصيل لأن أصل المرض كامن في وزارة شقيقة هي وزارة الداخلية التي ربما تكون الحليف الرئيس لهذا الوباء… فيما يلي .شهادتي عن ليلة أمضيتها في معتقل «بوشوشة» بتونس العاصمة
يعد الاتجار بالبشر من الظواهر التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع التونسي، وهو ما جعل المشرع التونسي يتحرك في سنة 2016 ليصادق على القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته. ولطالما كانت تونس سباقة في مكافحة العبودية والاتجار بالبشر، حيث يعتبر الأمر العلي المؤرخ في 23 جانفي 1846 الذي أصدره أحمد باي والذي ينص على أن “لا عبودية بمملكتنا ولا يجوز وقوعها فيها، فكل إنسان حر مهما كان جنسه أو لونه ومن يقع عليه ما يمنع حريته أو يخالفها، فله أن يرفع أمره للمحاكم”، أول نص عربي ومن أوائل النصوص في العالم التي منعت العبودية.
تمثل هذه المقالة جزءًا من ورقة بحثية للباحث فاضل علي رضا نشرت باللغة الإنجليزية من قبل بمؤسسة روزا لكسمبورغ – مكتب شمال أفريقيا، ولأهميتها البحثية، ترجمت إلى اللغة العربية، وقدّ خصّنا المؤلف، بحقوق ترجمتها، وكذلك بمقدمة موجزة للقارئ العربي. تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على الكيفية التي تم بها استبعاد العمال من خطاب وعمليات التحول الديمقراطي منذ ثورة 2011.
بين آلاف المقالات اليومية التي لا أساس للصحة منها، يتوه القارئ، فتستحيل عليه التفرقة بين خبر مؤكد و خبر مفبرك. في زمن الكورونا، أو في الأيام الروتينية العادية، لا يخلو الفايسبوك من المغالطات التي قادت العالم نحو هيستيريا جماعية. بين أولئك الذين يتحدثون عن نهاية موشكة للعالم و من يتحدثون عن إصابات قد تبلغ نصف البشرية : مزيج من الهلوسة و القلق الذي تسرب لنا دون رحمة.
كي نفهم شعبوية قيس سعيد لا بد من وعي الديمقراطية في تونس من حيث إنزياحاتها الممكنة التي تتيح التلاعب، و التزييف و كل أشكال الالتباس و عدم الاكتمال. فالديمقراطية تظل دائما صيرورة غير مكتملة و هذا ما يجعل الشعبوية مكونا أساسيا من مكونات الديمقراطية و منتج من منتجاتها و ليس مجرد ”وباء خارجي“ يتهددها. إنها ”عدو حميمي للديمقراطية“ و قفاها المنحرف، حيث السعي المستمر للإنخراط الفوري و الكلي للقواعد الشعبية و الدفاع الدائم عن سيادة الشعب دون حماية الحريات الفردية. يبدو قيس سعيد على هذا النحو ”عدوا حميميا للديمقراطية“ التونسية في ظل تمدد التيار الديني و المحافظ برلمانيا و استمرار نهج الخيارات الاقتصادية الليبرالية.
نظرا لتردي وضع السلامة المرورية في تونس، يمكن للمهتم بالشأن العام و للمطلع على تجارب دول شبيهة بمستوانا الاقتصادي و الاجتماعي، و دون التخصص في الموضوع، أن يقترح بعض الحلول و الاجراءات التي من شأنها أن تساهم في الحد من الحوادث المرورية و الفوضى في طروقاتنا و من تحسين السلامة المرورية.
لما التعجب وكل العارفين يعلمون تموقع الهيئات الدينية في العالم بأسره في قلب أخطبوط الفساد والمافيا والجريمة المنظمة مثلما هو الحال بالنسبة للكنيسة المسيحية و هيأة أركانها : الفاتيكان ؟ لما لا يحدث ذلك عندنا بعد أن أفرزت بؤر السياسة أطيافا تمرست على مر العقود على المتاجرة بالدين وأطيافا أخرى استوحت ملامحها من نسخة رديئة للمافيوزي الكولومبي بابلو أسكوبار ؟
من حقنا أن ننفي على أي كان صفة الثورية سيما إذا تعلق النفي برئيس الجمهورية. وليس في الأمر أي ادعاء أو غرور طالما أن هذه الصفة أصبحت في زمننا شأن كل الأزمنة الثورية الجميلة على قارعة الطريق وفي متناول اليد. لننظر إلى ما يجري حولنا في العالم ونتبين عشرات الملايين من الثوريين في الشيلي والعراق ولبنان والجزائر وكلهم يصرخون “الشعب يريد إسقاط النظام”، خرجت عندئذ صفة الثورية من الحيز النخبوي وولى زمن البطولات “الثورية” التي تبين أن اغلبها مزيفة وها أننا نلج عصرا تكاد تصبح فيه الثورة الاجتماعية جبلة عند الطبقات الشعبية.
“لا يوجد، في الحقيقة، شيئ مثل من لا صوت لهم. لا يوجد الاّ من نُسكتهم عمداً أو أولئك الذين لا نفضّل سماعهم.” أرونداتي روي
لم أرغب أبدا في التحدث عن موضوع سياسي. فالموسيقى هي مجالي، وهي الوسيلة التي أتواصل بها مع معاصريّ والتّي طالما كانت كافية بالنسبة لي. ولكن، وإن كنت استسلمت اليوم للحاجة إلى مشاركة أفكاري، فذلك لأنني سأكون مقصرا إذا لم أصدح بصوت أظنّه عقلانيّا، في واحدة من أهم اللحظات المصيرية التي تواجهها تونس في تاريخها. ففي 13 أكتوبر الجاري، تاريخ الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسيّة، سيجد التونسيين أنفسهم أمام خيار ستتواصل انعكاساته لسنوات كثيرة قادمة.
يشير مشروع مجلة المياه الجديد في شرح الأسباب إلى أنّه في ظلّ التغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية بالبلاد التونسية، أصبحت مجلة المياه الصادرة في سنة 1975 غير ملائمة لمتطلبات المرحلة الحالية بما أنها مبنية على مقاربة التصرّف في الموارد. فبات من الضروري إرساء إطار قانوني جديد يتلائم والمتطلبات الحالية والمستقبلية ومنسجم مع الاتفاقيات الدولية في مجال المياه. فهل صحيح أن مجلة المياه الصادرة سنة 1975 لم تعد صالحة لمثل هذا الزمان رغم أنها لم تعتبر المياه ملكا مطلقا للدولة وأنها اعترفت بحق الانتفاع بالمياه؟ هل أن تونس بلد تندر فيه المياه أم أن مسألة الندرة هي أشبه ما يكون بأصابع نائلة، أي أنها أعذار لتمرير سياسات جديدة ملائمة للاتفاقيات الدولية؟
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية والتّي أسفرت رسميا على دور ثان بين قيس سعيد المتحصل على 18.4% ونبيل القروي الذي تحصل على 15.6% من أصوات الناخبين.
صعود قيس سعيد أو ما سمي ب”اللطخة” كان مفاجأة حقيقية في ظل واقع سياسي حكمته قواعد لعبة نظام تطلب إنشاءه ثمان سنوات، نظام فُصّل على قياس الطبقة السياسية ليضمن دائما حكما توافقيا بين كل الأطياف أو على الأقل أكبرها.
لم نفلح إلى اليوم في الإطلاع على ما يقترحه الفنانون المغيّبون عن عدسة الكاميرا، فالكاميرا التي تحمل جينات ديمقراطية هي كائن بليد في أوطاننا المتخلفة، كائن متملّق ووصولي. وبذلك انبرى هؤلاء الفنانون إلى اتخاذ مسالك أخرى خارج الأفق الاستعراضي للشاشة التي لا تسعى سوى إلى إعدام ثورية الرغبة. ولأن هذه الاقتراحات الجدّية سواء كانت رسما، موسيقى أو مسرحا تضيع في غفلة منا، فإنّنا لسنا مؤهلين بعد لاقتناص هذا الراهن، بل نحن مرتهنون وإلى حقب آتية.
تشكل الانتخابات الرئاسية القادمة اول استحقاق انتخابي يجرى في أعقاب فترة حكم أول رئيس جمهورية منتخب ديمقراطيا بتونس. وصل إلى السلطة بناء على دستور جديد يُفترض أنّه وُضع لتحقيق أهداف الثورة ولتجسيد إرادة الشعب التونسي في القطع مع منظومة النظام السابق بسياساتها وأساليب حكمها والتأسيس لمرحلة مستقبلية قوامها الالتزام بالمشروع المجتمعي والاقتصادي الوارد بالدستور وهي من أهمّ الواجبات المحمولة على الرئيس اعتبارا لمكانته الرمزية بوصفه وفقا للفصل 72، رئيسا للدولة ورمزا لوحدتها، والضامن لاستقلالها واستمراريتها، والساهر “على احترام الدستور”.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
