تدعو حركة النهضة خلال هذه الفترة إلى ضرورة العودة إلى التوافق كحل سحري لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية الخانقة، والابتعاد عن ثقافة الإقصاء، إلا أن تحركات رئيس الجمهورية قيس سعيد وطموحاته السياسية قد تسقط هذه الدعوات في الماء، خصوصا بعد تكليفه لشخصية من خارج منظومة الأحزاب، وتنذر بأن تونس مقدمة على زمن طويل من الصراع السياسي.
حمل المخيال الشعبي التونسي الكثير من المسلّمات حول زعماء حكموا تونس ، من قبيل أن الرئيس الحبيب بورڨيبة كان السياسي الأكثر حنكة في زمانه، أو اعتبار الباجي قايد السبسي الوريث الشرعي لهذه الحنكة و فيه ”ريحة“ بورڨيبة، لكن صعود نجم قايد السبسي رافقه أيضا صعود أسطورة ”الشيخ التكتاك“.
يعيش مجلس نواب الشعب في عهدته النيابية الثالثة التي انطلقت فعليا في 13 نوفمبر 2019 قصصا وأحداثا لن تخطر حتى على مخيّلة أبرع كتاب سيناريوهات الأفلام التي يشاهدها الملايين عبر العالم على منصة “نتفليكس” الأمريكية. نسق هذه الأحداث والسيناريوهات تواتر بشكل متسارع لينتج لوحات سريالية لن يقدر على رسمها حتى سلفادور دالي أحد أعلام هذه المدرسة الفنية.
توضع القوانين لتُحترم، تلك هي القاعدة. غير أن متابعة أشغال مجلس نواب الشعب خلال المدة النيابية الحالية تكشف عن خروقات عديدة للنظام الداخلي، خصوصا من قبل مكتب المجلس، العقل المُدبّر والمسير للمؤسسة التشريعية، والنظام الداخلي. وقد تواترت في المدة الأخيرة مظاهر التجاوزات وتطورت نوعيتها بصفة لافتة لا يمكن تجاهلها، مما أثّر سلبا في صورة المجلس الداخلية والخارجية على حد السواء، الأمر الذي يستدعي التوقف قليلا عندها ولفت الانتباه الى مسألة تتجاوز البعد الاجرائي الصرف.
هذه الأسطر لن تبحث عن “الحقيقة” في قضيّة أحمر الشفاه. فالحقيقة لها أوجه مختلفة، ولكل روايته للحقيقة. وكما يقال دائما في الخطابات التي تتجمّل بأحمر شفاه الحياد والموضوعية، فإن الحقيقة الكاملة هي مزيج من روايتين أو أكثر. لا يخفاكم أنّ مزيجا من حقيقتين مختلفتين لا يمكن إلا أن ينتج رواية سمجة لا تشبع الذئب ولا تُرضي الراعي. سنترك إذا جانبا هوسنا بحقيقة ما حدث، لأن هذه الأسطر لن تكون موضوعية. بل ستكون موضوعية، لكن ليست موضوعية أصحاب الإيمان الخرافي بدين الحياد. سنلقي جام تركيزنا على الحقيقة الرسمية. وسنصدّقها. وسنحاول قدر الإمكان أن نقرأ ما تقوله لنا رواية الطرف الرسمي. بكلّ موضوعيّتنا المتموقعة علنا إلى جانب الأستاذة مريم بوزيد.
لا يختلف عاقلان حول أن تونس تعيش أحلك فتراتها بل أخطرها على الإطلاق منذ الاستقلال، في ظل التهديدات بتفكيك الدولة ومختلف أجهزتها إذا ما تواصلت التجاذبات والصراعات السياسية على هذه الشاكلة..كل الأطراف تعلي مصلحتها الحزبية على المصلحة الوطنية وتعلن النقيض.
كشف وباء كورونا مدى وحشية الرأسمالية التي تجعلنا اليوم نعيش على وقع جائحة في ظل تردي الخدمات الاجتماعية وهشاشة الحقوق الأساسية للمواطن التي تنص عليها الدساتير مثل الحق في الحياة والحق في الصحة. إنّ اضطرار الأطباء في إيطاليا مثلا للاختيار بين من يتمتع بالأولوية من بين مرضى كوفيد -19 لاستعمال جهاز التنفس الاصطناعي و من يترك ليواجه مصيره لوحده، فإنها بالتأكيد من نتائج الرأسمالية التي تتعامل بمنطق الربح والخسارة، وهي من أوصلتنا إلى هذا الوضع من الشّحة و الندرة و غياب وسائل الإنعاش عن كافة المرافق الصحية، ببساطة لأن منطق الربح والخسارة والمردودية الاقتصادية في استعمال هذه الوسائل لا يؤتي أُكله.
هي لم تختف أبدا، لكن بعد أزمة الشك التي حامت حولها خلال وبعد الثورة ، استغلّت دولة “البوليس” في تونس زمن الكورونا لإعادة بسط هيمنتها بشكل مختلف و بأدوات جديدة أكثر عصرية وحنكة. ثلاثة أساليب وأدبيات جديدة توضح لنا كيف استطاعت المنظومة الأمنيّة إنتاج نفسها بشكل مغاير: الخطّة الاتصالية، التكنولوجيا العالية والبهرجة السلطويّة الجديدة.
اتّسم مسار العدالة الانتقالية الذي تقوده هيئة الحقيقة والكرامة منذ عام 2014 بكل شيء ما عدى الاستقرار. فبعد عهدة استمرت لنحو خمس سنوات مضطربة، أنهت الهيئة مهمتها عام 2019؛ إذ أحالت ما لا يقل عن 173 حالة من حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد ونشرت تقريراً شاملا تضمّن النتائج والتوصيات التي خلصت إليها. واليوم نُشِر التقرير في الرائد الرسمي مثلما يقتضي قانون العدالة الانتقالية.
أصدرت بلدية الكرم بعد مداولات مجلسها قرارًا يقضي بإحداث صندوق ضمن حساب خاص بالهبات يُخصّص لموارد الزكاة يتم فتحه لدى المحاسب العمومي على مستوى البلدية. وبناء على مداولات المجلس البلدي، أصدر رئيس بلدية الكرم يوم 22 نوفمبر 2019 قراره بإحداث صندوق الزكاة.
لم تنجح تونس في حربها ضد الفساد النجاح الذي كانت ترسمه في استراتيجياتها وتصوّره في خطابات سياسييها ومسؤوليها وذلك بالرغم ممّا خطته من خطوات مهمّة. ولئن اختلفت الأسباب وراء ذلك فإن العديد من الفاعلين يجمعون على أن الظروف التي تصاحب الأزمات -كالأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمنجرة عن جائحة كوفيد-19- من شأنها أن تساهم في استشراء الفساد الذي يعمّق بدوره آثار الأزمات خاصّة على الفئات الهشّة من المجتمع.
صدر بالرّائد الرّسمي عدد 36 لسنة 2020 الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 المؤرّخ في 28 أفريل 2020 والمتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسّسة الرّاجعة إليه بالنّظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له. هذا الأمر الحكومي يثير بعض الملاحظات، بعضها يتعلّق بمسائل شكلية لها صلة بتقنية صياغة النّصوص القانونية، والبعض الآخر يهمّ الأصل وبشكل خاصّ مسألة التّفويض.
غيب الموت جسد الصديقة العزيزة لينا بن مهنى في 27 جانفي2020 ، كانت المرة الأولى التي أشعر فيها ببعض القدرة على الكتابة عن المقاتلة الشجاعة في الدفاع عن حقوق الإنسان دون اعتبار لانتماء الضحايا، وعن الإنسانة لينا بن مهني التي طالما دعمتني وآنستني في غربتي.
قبل دموع المكي شهدت تونس تجمعات بشرية مخيفة إبان توزيع المنح والمساعدات الاجتماعية التي أقرتها الدولة مما قوض كل ما أُنجز في الوقاية من الفيروس. خلل سبقته عدة ثغرات وأهمها فشل السلطة في توفير حاجيات من لا دخل لهم ولا تعويضات تشملهم في ظل الحجر الصحي. ستطفو على السطح مآس ربما لن يقدر أحد ردء صدعها. أغلب ساكنة البلاد لا تتوفر بيوتهم على عدد غرف يتماثل وعدد أفرادها. لن نطيل في هذا التفصيل لأن أصل المرض كامن في وزارة شقيقة هي وزارة الداخلية التي ربما تكون الحليف الرئيس لهذا الوباء… فيما يلي .شهادتي عن ليلة أمضيتها في معتقل «بوشوشة» بتونس العاصمة
يعد الاتجار بالبشر من الظواهر التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع التونسي، وهو ما جعل المشرع التونسي يتحرك في سنة 2016 ليصادق على القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته. ولطالما كانت تونس سباقة في مكافحة العبودية والاتجار بالبشر، حيث يعتبر الأمر العلي المؤرخ في 23 جانفي 1846 الذي أصدره أحمد باي والذي ينص على أن “لا عبودية بمملكتنا ولا يجوز وقوعها فيها، فكل إنسان حر مهما كان جنسه أو لونه ومن يقع عليه ما يمنع حريته أو يخالفها، فله أن يرفع أمره للمحاكم”، أول نص عربي ومن أوائل النصوص في العالم التي منعت العبودية.
تمثل هذه المقالة جزءًا من ورقة بحثية للباحث فاضل علي رضا نشرت باللغة الإنجليزية من قبل بمؤسسة روزا لكسمبورغ – مكتب شمال أفريقيا، ولأهميتها البحثية، ترجمت إلى اللغة العربية، وقدّ خصّنا المؤلف، بحقوق ترجمتها، وكذلك بمقدمة موجزة للقارئ العربي. تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على الكيفية التي تم بها استبعاد العمال من خطاب وعمليات التحول الديمقراطي منذ ثورة 2011.
بين آلاف المقالات اليومية التي لا أساس للصحة منها، يتوه القارئ، فتستحيل عليه التفرقة بين خبر مؤكد و خبر مفبرك. في زمن الكورونا، أو في الأيام الروتينية العادية، لا يخلو الفايسبوك من المغالطات التي قادت العالم نحو هيستيريا جماعية. بين أولئك الذين يتحدثون عن نهاية موشكة للعالم و من يتحدثون عن إصابات قد تبلغ نصف البشرية : مزيج من الهلوسة و القلق الذي تسرب لنا دون رحمة.
كي نفهم شعبوية قيس سعيد لا بد من وعي الديمقراطية في تونس من حيث إنزياحاتها الممكنة التي تتيح التلاعب، و التزييف و كل أشكال الالتباس و عدم الاكتمال. فالديمقراطية تظل دائما صيرورة غير مكتملة و هذا ما يجعل الشعبوية مكونا أساسيا من مكونات الديمقراطية و منتج من منتجاتها و ليس مجرد ”وباء خارجي“ يتهددها. إنها ”عدو حميمي للديمقراطية“ و قفاها المنحرف، حيث السعي المستمر للإنخراط الفوري و الكلي للقواعد الشعبية و الدفاع الدائم عن سيادة الشعب دون حماية الحريات الفردية. يبدو قيس سعيد على هذا النحو ”عدوا حميميا للديمقراطية“ التونسية في ظل تمدد التيار الديني و المحافظ برلمانيا و استمرار نهج الخيارات الاقتصادية الليبرالية.
