إنه لمن نافِلِ القول الحديث عن الجدل الذي تثيره إشكالية البُنَى الميتافيزيقية في علاقتها بالحريّة في مختلف الحقبات التاريخية. إن الديانة الإسلامية تشكل تفردا من بين الديانات التوحيدية في هذا المسار الجدلي. فقد طُرح موضوع الإسلام وعلاقته بالحريّة ومدى تأقلمه مع المجتمعات الحديثة مرارا وتكرارا في العديد من المنابر والفضاءات العامة والخاصة. ولعلّ هذا الطّرح، الذي يشرّح هذه العلاقة ويبرز أهمّ تمظهراتها، يبرّر هذا الصراع المستمر، الذي يتسم بالطابع الصدامي أحيانا، مع النصّوص المقدسة (قرآن، أحاديث..).
صادق البرلمان التونسي، في 17 جويلية 2018، على قانون عدد 46 لسنة 2018 الذي يهدف إلى مقاومة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. وكان من المفروض أن يساعد هذا القانون على مقاومة الفساد، بجعل التصريح على المكاسب والمصالح إلزاميا، ووضع عقوبات لكل من يخالفه. لكن يبدو أن الجامعة التونسية لكرة القدم ليست معنيّة بهذا القانون، ولا تستجيب له كما لا تستجيب لباقي القوانين المحلية والدولية.
ينظم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، في 12 مارس 2021، انتخابات رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي في ظل تنافس لخلافة الملغاشي أحمد أحمد الذي لم يحسم أمر ترشحه بعد. ومن بين الشخصيات العربية المرشحة لرئاسة أو عضوية الكاف نجد وديع الجري، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. كما أعرب طارق بوشماوي، عضو اللجنة التنفيذية للفيفا واللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن نيته للترشح.
تنبني الدولة الديمقراطية على وجود جهاز مستقل ومختصّ يضمن علوية الدستور واحترامه من قبل جميع السلط. نتحدث هنا على القضاء الدستوري الذي يقوم بالضرورة بوضع نظام رقابة فعلية وناجعة على أعمال السلطة التشريعية. ولئن عرف التاريخ الدستوري تمييزا بين الرقابة الدستورية السياسية والرقابة القضائية، فإن هذه الأخيرة هي التي “تضمن مبدئيا تناول مسألة دستورية القوانين من وجهة نظر قانونية بحتة دون التأثر بالاعتبارات السياسية”[1]. ورغم أن الرقابة القضائية ليست النتيجة الحتمية لعلوية الدستور، فإنها تبقى الوسيلة الأنسب لفرض علويّته بالنظر إلى جملة من الاعتبارات السياسية والواقعية.
يعقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء، 14 أكتوبر الجاري، جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون خطير، ينص على تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، الذي وصفه، منذ حوالي عشر سنوات، خبراء من منظمة الأمم المتحدة، واليونسكو، والاتحاد الإفريقي، ومنظمات حقوقية دولية بأنه خطوة حاسمة على طريق الديمقراطية.
يُعد أندري تاركوفسكي أحد أعظم المخرجين السوفيات وأشهرهم. وتصنف أفلامه التسعة، اثنان قصيران وسبعة روائية، (بين عامي 1959 و1986) من طينة الأفلام التي تستحق أن يعاد مشاهدتها أكثر من مرة. كما أن مذكراته وكتبه فيها من الفلسفة والعمق ما يستحق البحث فيها.
يقول مالكوم إكس، أحد أبرز رموز مناهضة العنصرية ضد السود في الولايات المتحدة “إذا لم تكن متيقظًا ، ستنجح وسائل الإعلام في جعلك تكره المضطهدين وتحب أولئك الذين يضطهدونهم”، وهو تحديدا ما يقوم به أغلب الإعلام التونسي، عن وعي أو غير وعي، منذ بدأت الحركات المناهضة للعنصرية ضدّ السود في تونس منذ سنة 2011.
يبدو أن الرئيس قيس سعيد يستعد لتغيير النظام السياسي الذي أرساه دستور الجمهورية الثانية. تصريحاته وتحركاته الأخيرة تنبىء بذلك.
تونس قبل الثورة، تونس الأمن والأمان، هكذا تحدث الكثير عن تونس فكل الأعين آنذاك كانت متجهة نحو الجمال الخارجي للبلاد لكن لا أحد عالم بما وراء قضبانها، السجون الفردية، السجون المهيأة للتعذيب… هذه هي الحال حتى ثورة 2011، حين بان الجزء المظلم لبلاد ملونة بأزياء “البوليس التونسي”، فبعد الثورة تتالت أصابع الاتهام إلى المنظومة الأمنية خصوصا في القضايا المتعلقة بإطلاق الرصاص على المواطنين. وتحت ضغط العموم على تجاوزات وزارة الداخلية، قام رجال الأمن بتنظيم مسيرات اعتذار قدموا فيها مجموعة من الوعود لتحسين المعاملة وإنهاء وقت الجهاز القمعي، لكن بعد تقريبا 10 سنين من هروب بن علي لا تزال العلاقة بين الأمن والمواطن قائمة على الترهيب لا على التأمين.
يستعد المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي بعد لقاءات ومشاورات مطولة مع مختلف الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، لعرض حكومته على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة والعديد من المؤشرات تفيد بحصول ذلك، والانطلاق في العمل خلفا لإلياس الفخفاخ الذي حالت طموحاته المالية وصداماته المتكررة مع حركة النهضة أساسا دون بقاءه على رأس الحكومة.
بين طيات الصفحات و كتب التاريخ، تواترت وجوه المناضلين من الحبيب بورقيبة إلى الطاهر صفر وعلي بلهوان وعبد العزيز الثعالبي وأبطال الفلاڨة وغيرهم. كانوا مصدر إلهام للذين حرروا تونس من الاستعمار. وحدهم برزت وجوههم على صفحات كتب المؤرخين، وفي حصص مواد التاريخ المدرسيّة. فالرجال، حسب مجمل تاريخ تونس، هم من صنعوا التاريخ.
مشى أوليفيي بوافر دارفور وجا اندري باران أما برشا مغالطات وتزييف مازالو ياثروا بشكل كبير في العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية اللي تربط تونس بفرنسا وخاصة في فهم التونسي العادي لتاريخ فرنسا في تونس. فرنسا الي احتلتنا أكثر من خمسة وسبعين سنة قتلت ما يقارب عشرا الاف من التوانسة، وسرقة الثروات الطبيعية بأنواعها، وفقّرت الاقتصاد ومحات قدرة الدولة التونسية على إنو تبني مجتمع وجمهورية على قاعدة، لدرجة انو كل شي في تونس مازال يعاني بدرجة كبيرة من نتايج الاستعمار الفرنسي إلي مازال متواصل حتى توا. في المقال هذا، نحب نكشف على المغالطات الفادحة هاذي عن طريق الاعتماد حصريا على وقائع ومعطيات موثوقة، بعيدا عن التخمينات والأكاذيب اللي تحاول إعادة كتابة تاريخ دموي ولاإنساني متاع فرنسا في تونس.
تدعو حركة النهضة خلال هذه الفترة إلى ضرورة العودة إلى التوافق كحل سحري لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية الخانقة، والابتعاد عن ثقافة الإقصاء، إلا أن تحركات رئيس الجمهورية قيس سعيد وطموحاته السياسية قد تسقط هذه الدعوات في الماء، خصوصا بعد تكليفه لشخصية من خارج منظومة الأحزاب، وتنذر بأن تونس مقدمة على زمن طويل من الصراع السياسي.
حمل المخيال الشعبي التونسي الكثير من المسلّمات حول زعماء حكموا تونس ، من قبيل أن الرئيس الحبيب بورڨيبة كان السياسي الأكثر حنكة في زمانه، أو اعتبار الباجي قايد السبسي الوريث الشرعي لهذه الحنكة و فيه ”ريحة“ بورڨيبة، لكن صعود نجم قايد السبسي رافقه أيضا صعود أسطورة ”الشيخ التكتاك“.
يعيش مجلس نواب الشعب في عهدته النيابية الثالثة التي انطلقت فعليا في 13 نوفمبر 2019 قصصا وأحداثا لن تخطر حتى على مخيّلة أبرع كتاب سيناريوهات الأفلام التي يشاهدها الملايين عبر العالم على منصة “نتفليكس” الأمريكية. نسق هذه الأحداث والسيناريوهات تواتر بشكل متسارع لينتج لوحات سريالية لن يقدر على رسمها حتى سلفادور دالي أحد أعلام هذه المدرسة الفنية.
توضع القوانين لتُحترم، تلك هي القاعدة. غير أن متابعة أشغال مجلس نواب الشعب خلال المدة النيابية الحالية تكشف عن خروقات عديدة للنظام الداخلي، خصوصا من قبل مكتب المجلس، العقل المُدبّر والمسير للمؤسسة التشريعية، والنظام الداخلي. وقد تواترت في المدة الأخيرة مظاهر التجاوزات وتطورت نوعيتها بصفة لافتة لا يمكن تجاهلها، مما أثّر سلبا في صورة المجلس الداخلية والخارجية على حد السواء، الأمر الذي يستدعي التوقف قليلا عندها ولفت الانتباه الى مسألة تتجاوز البعد الاجرائي الصرف.
هذه الأسطر لن تبحث عن “الحقيقة” في قضيّة أحمر الشفاه. فالحقيقة لها أوجه مختلفة، ولكل روايته للحقيقة. وكما يقال دائما في الخطابات التي تتجمّل بأحمر شفاه الحياد والموضوعية، فإن الحقيقة الكاملة هي مزيج من روايتين أو أكثر. لا يخفاكم أنّ مزيجا من حقيقتين مختلفتين لا يمكن إلا أن ينتج رواية سمجة لا تشبع الذئب ولا تُرضي الراعي. سنترك إذا جانبا هوسنا بحقيقة ما حدث، لأن هذه الأسطر لن تكون موضوعية. بل ستكون موضوعية، لكن ليست موضوعية أصحاب الإيمان الخرافي بدين الحياد. سنلقي جام تركيزنا على الحقيقة الرسمية. وسنصدّقها. وسنحاول قدر الإمكان أن نقرأ ما تقوله لنا رواية الطرف الرسمي. بكلّ موضوعيّتنا المتموقعة علنا إلى جانب الأستاذة مريم بوزيد.
لا يختلف عاقلان حول أن تونس تعيش أحلك فتراتها بل أخطرها على الإطلاق منذ الاستقلال، في ظل التهديدات بتفكيك الدولة ومختلف أجهزتها إذا ما تواصلت التجاذبات والصراعات السياسية على هذه الشاكلة..كل الأطراف تعلي مصلحتها الحزبية على المصلحة الوطنية وتعلن النقيض.
