أسفر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مناطق مختلفة من العاصمة الفرنسية باريس عن وفاة 128 شخصا وإصابة 250 آخرين من بينهم 99 في حالة حرجة…إلا أننا كمتابعين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان من خلال القنوات الفرنسية لم نلحظ أو نشاهد ولو قطرة دم واحدة في أي مؤسسة من مؤسساتهم. المؤسف أن هذا الهجوم المتزامن مع فاجعة سيدي بوزيد التي راح ضحيتها طفل كان يرعى أغنامه لم يتجاوز الـ 16 سنة قطع الإرهابيون رأسه وكلّفوا مرافقه بتسليمه إلى عائلته تم التعامل معه إعلاميا بكثير من الإثارة واللامهنية.
تحوّلت الزّطلة في تونس إلى رمز للنّضال و موضوع مهمّ للجدال، فهذه النّبتة لم تعد مجرّد وسيلة يستعملها المستهلك للتّأثير على جهازه العصبيّ و تخديره فحسب بل أصبحت أيضا وسيلة للتّعبير عن رفض قانون جائر يجرّمُ الإستهلاك. وهذا ما جعل العديد من الحقوقيين و ناشطي المجتمع المدنيّ يطالبون بتنقيح هذا القانون الذي كان سببا في تدمير آلاف الشّباب. لذلك عزيزي القارئ، إن كنت من مناصري القانون عدد 52 ومن أولئك الذين يعتقدون – وهم كثر – أنّ السّجن هو الحلّ للحدّ من إنتشار إستهلاك الزّطلة فإمض في حال سبيلك و لا تهتمّ بهذا النّص فالأمر لا يهمّك.
يحتدم الجدل في تونس بعد الثورة حول موضوع الخطاب الديني وخاصة في جانبه الشكلي إذ تتلخص القضية عادة في هذين السؤالين : من هو الخطيب المعتدل الذي يجب أن يؤم الناس ومن هو الإمام المتشدد الذي يجب عزله. إلا أننا رغم المئات من النقاشات التلفزية والإذاعية حول الموضوع، قلّما سمعنا تساؤلا عن دور الإمام ومدى قيامه بهذا الدور في حين أن كثير من المصلين يذهبون إلى صلاة الجمعة فقط لتسجيل الحضور والقيام بواجبهم أمام خطب جمعية جوفاء مكررة لا تضيف شيئا.
لعلّ أكبر ضجّة فنيّة عرفها المغرب منذ أعوام كانت تلك التي تسبّب فيها فيلم “اُلزِّينْ إِلِّي فِيكْ” للمخرج المغربيّ نبيل عيّوش، مع العلم أنّه تمّ عرض مقتطفات فقط لم تتعدّى 4 دقائق كانت كافية لإطلاق حملة شرسة إستهدفت الفيلم، المخرج و الممثّلون ليتقرّر بعدها منع عرض الفيلم في دور السّينما المغربيّة.
لنتّفق من البداية على أنّ المثليّة الجنسيّة ليست مرضا و لنعترف أنّها ظاهرة موجودة بصفة ملحوظة في تونس فمن منّا لا يعرف شابّا أو/و شابّة مثليّة سواء كان ذلك في العائلة، الجامعات، المعاهد أو حتّى في الأحياء التي نسكنها ! إنّ المثليّة الجنسيّة تعدّ اليوم – لأسباب سياسيّة و دينيّة أساسا – من أكثر المواضيع التي يُمنع الحديث عنها و النّقاش حولها مع أنّها حقيقة ملموسة و واقع معيش. فحتّى أشرس المدافعين عن هذه القضيّة يكتفون بالتّلميح عوض التّصريح تجنّبا ل”خدش حياء البعض” أو خوفا من “المسّ من مشاعر الآخرين” وهي مجموعة من الحواجز الوهميّة التي تُعمّق أزمة المثليّين الذين يعانون من الإقصاء و محرومون من أبسط حقوقهم و بالتّالي فهم يُعْتَبَرُونَ مواطنين من الدّرجة الثّانية في تونس بعد ثورة قامت أساسا على المطالبة بالمساواة التّامة بين جميع الأفراد.
غريب ما يحدث حقا صلب مؤسساتنا الرسمية هذه الايام سواء في السلطة او في الاعلام وآخرها ما ارتبط بالتعليق على الراي الانتقالي للجنة البندقية في خصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي صدر يوم 24 اكتوبر الجاري. والحقيقة ان تتنصل عدة مؤسسات رسمية من المستلزمات المحمولة عليها بموجب الدستور والعرف والقانون والمواثيق المهنية، وتتخلى عن واجب الحياد والنزاهة والشفافية والتقيد بالحقيقة وخدمة الصالح العام، وتدخل على خط الانحياز والتجاذب الى حد التزييف وخاصة ما صدر عن “وكالة تونس افريقيا للانباء” و”رئاسة الجمهورية”، فهذا فعلا تجاوز صارخ لكل الخطوط الحمر، ومثير للحيرة العميقة على مستقبل الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وحرية التعبير.
بعد تكتم وتستر عن مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية ومجلة الجماعات المحلية وبسرعة كبيرة تقرر انطلاق الاستشارات الجهوية وحدد مواعيدها المتتالية و أماكن انعقادها الإقليمية البعيدة عن المواطنين وعن المجتمع المدني مما يُعرقل حضورهم فيها وابداء ارائهم نظرا لكثرة المشاركين من الولايات في ندوة واحدة وزعت كالآتي.
دعونا نتفق أولا أن التعذيب عادة بوليسية منتشرة في كل مراكز السلطة والسيادة في تونس، حتى بعد ثورة 17 ديسمبر. من الواضح أن الثورة التونسية لم تقضي على ممارسات التعذيب و سوء المعاملة التي يتعرض لها التونسيون داخل مراكز الإيقاف و السجون، وهذا من شأنه أن يولّد، لدى كل من مورس عليه التعذيب، ثقافة انتقامية تجاه الدولة عامة وتجاه وزارة الداخلية خاصة، تتغذى من عنف الدولة لتصبح ارهابا يهددها و يهدد أمن المواطنين. ونقصد بالتعذيب كل عمل من ضروب المعاملة اللاإنسانية ينتج عنه ألم وعذاب شديد جسديا كان أو نفسيا لهدف الحصول على معلومات أو إستخراج إعتراف أو لغرض الترهيب والتخويف أو كشكل من أشكال العقوبة. ويعتبر التعذيب منافي لكل مبادئ حقوق الأنسان.
مراقبة دستورية القانون شرط أساسي لدولة القانون و المؤسسات و لا يمكن لنظام قانوني يدعي احترام علوية الدستور في ظل قانون وضعي ان لا ينظم المسالة سواء باقرار اجراءات للغرض او باحداث مؤسسات مختصة و هو ما يبدو مرمى الدستور التونسي الذي اشار واضعوه الى ذلك بطريقة ضمنية في التوطئة حين نصوا في الفقرة الثالثة منها على ضمان علوية القانون و علوية الدستور هي من صميم علوية القانون و بطريقة صريحة صلب الفصول 118 وما بعده في القسم الثاني المحكمة الدستورية من الباب الخامس السلطة القضائية و الفصل 148 صلب الاحكام الانتقالية وقد فوض الفصل 124 من الدستور للقانون تنظيم المحكمة الدستورية و في ذلك الاطار يتنزل المشروع المودع لدى مجلس النواب (1) و الذي سنتولى ابداء بعض الملاحظات ازائه.
فرادى يحسمون قرارهم بالثأر لعقود من الإذلال، بخطى ثابتة يتوجّهون نحو هدفهم، وبقبضة مشدودة يعتصرون نصل السكّين. أخيرا يسقطون برصاص الصهاينة بعد أن يثخنوا ما استطاعوا في أجساد جلاّديهم. الموت لم يعد مخيفا بقدر الفشل، والأرض ما زالت قادرة على استيعاب المزيد من المدافعين، ما يشغل بالهم في تلك اللحظة هو ان لا يذهب موتهم سدى ويعيش الجلاّد ليقتل منهم المزيد.
اثار انشغالي قبل اسبوعين في حوار السبسي على الفضائية التونسية نسمة حديثه عن مجموعة من الاكاديميين “المرموقين” في الساحة القانونية، الذين يعتبرون مشروع القانون الذي تقدم به حول المصالحة المزعومة برغم الاخلالات الدستورية الجلية العالقة به، انه سليم قانونيا، وازداد انشغالي عمقا الحقيقة بعد حضور احد الندوات “الدراسية” السبت.
شهدت سنتا 2012و 2013 محاولات جهنّمية متنوّعة لسيطرة الإخوان المسلمين والوهابيين على مفاصل الدولة والمجتمع (الدكتاتورية الناشئة، دعاة الوهابية، غزوة المنقالة، غزوة السفارة الأمريكية، الإمارات الإسلامية، الشرطة السلفية، التكفير، سحل لطفي نقض، اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، النسخ الأولى من مشاريع الدستور، التدافع الاجتماعي، حاكمية الشريعة…) وكان لا بدّ من كل القوى المناهضة للفاشية الزاحفة أن تستنهض قدراتها لإنقاذ المجتمع التونسي بمكاسبه التقدمية التي راكمها بتاريخه نضالا وحضارة ومن هنا كانت مبادرة الحوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة الحادّة وتجنيبها ما تطوّرت إليه الأوضاع في ليبيا ومصر. لم يتعلّق الأمر بانحراف سياسي او انخراط في مشروع حكم دون آخر بل كان ضرورة حياتية للإنقاذ الوطني وقطع الطريق أمام الدكتـاتورية الناشئـة.
هناك بابا كاملا في الدّستور الجديد مخصّص للسّلطة المحليّة فتناول أهمّ مبادئ اللامركزيّة والدّيمقراطيّة المحليّة ويلبّي جانبا هامّا من المطالب التّي قامت لأجلها الثّورة (الظلم، الحيف، الفساد، التّهميش، العدل بين الجهات،…) ورغم ايجابيته فإنّه لا يلبّي وحده كلّ المطالب التي عبّر عنها الشّعب يحتاج إلى التفعيل على أرض الواقع عبر قوانين يقرّها مجلس نواب الشّعب لتنفيذ نصوص الدّستور (أي من المبادئ إلى التفعيل) تلبّي مطالب المواطنين والجهات والحوكمة المحليّة التي هي مفتاح النّجاح لأيّ مشروع وطني أو محلّي لتفعيل الدّيمقراطيّة التشاركيّة التي تعتبر دمقرطة الدّيمقراطيّة.
بعد توقيع محسن مرزوق في الولايات المتحدة بروتوكولا يجعل من بلادنا حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة الامريكية هاهي حكومة الحبيب الصيد تعلن عن انضمام تونس لما يسمى بالتحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الاسلامية ” وهكذا تكون تونس قد ترجمت عمليا تحالفها الاستراتيجي مع اكبر قوة استعمارية في العالم واشدها دفاعا عن الكيان الصهيوني وعداءا لطموحات الشعوب في الحرية والانعتاق.
بعد طول غياب خلناه سيحمل جديدا يحرّك الركود في وزارة الثقافة، ظهرت وزيرة الثقافة يوم أمس الخميس 1 أكتوبر الجاري لتظيف حقنة يأس جديدة لقطاع التراث. حرصت الوزيرة على ترديد كليشيهات ومفردات إنشائية بلا مضامين حقيقية، وقد لا يكون ذلك بنية مضمرة، ولكنه على أية حال، دليل إفلاس أخر ينضاف إلى “وزارة الثقافة”. إذ من بين حزمة “الإجراءات” الوزارية ذكر عنوان واحد في علاقة بالتراث، وهو إعداد أمر ترتيبي يتعلّق بإقرار الاستقلاليّة الماليّة والإداريّة لمتحف باردو !! والغاية كما يقول بيان الوزارة، الخالي من أية بيان، هو “مضاهاة أكبر متاحف العالم” بعد الصيت العالمي الذي ناله إثر “الحادثة الإرهابيّة التّي طالته”
إن المتأمّل في السياسة الاقتصاديّة المتبعة منذ مطلع السبعينات ،يدرك مدى الأهميّة التي توليها تونس للاستثمارات الخارجيّة كمحرك أساسي للتنميّة وذلك استنادا الى قناعة راسخة لدى معظم الطبقة السياسية الحاكمة والمعارضة بأنه لا مناص لتونس بحكم محدوديّة امكانياتها ،من المراهنة على المستثمر الأجنبي وتحفيزه على بعث المشاريع وتوفير مواطن الشغل والاستفادة من الميزات التفاضليّة لتونس كوجهة استثماريّة مجديّة تمكّنه من تقليص كلفة الانتاج والحفاظ على قدرة تنافسيّة عاليّة في الأسواق العالميّة.
تاريخيا لم تكن لأرض الحجاز ومدنها أية علاقة بإمارة أولاد سعود في الدرعية القريبة من الرياض. و الجيوش التي حاصرت ثم احتلت مدن الحجاز، المتواطئة مع الأنقليز و الحركة الوهابية ليست سوى جيوش إستعمارية غاصبة مثلها مثل الجيوش العثمانية، و الفرنسية، والأنقليزية، التي اغتصبت العديد من بلاد العالم . ولم تكن مباركة أنقلترا لها إلا في إطار خيانة، و صفقة لتسليم القدس و فلسطين للصهاينة.
من الطبيعي أن يكون الإعلام ناقدا للسلطة وساخرا، لا يترك فرصة الا و يوجّه انتقادات حادة لأعلى هرم فيها، إلا أنّ هذه القاعدة انقلبت في تونس، إذ أصبح الإعلام التونسي صديقا للنظام يذكرنا بالزبانية الذين تحدث عنهم أبو العلاء المعري في رسالة الغفران، فكل مبادرة تقوم بها الحكومة إلا وتتمّ مباركتها وتبنّيها من قبل الإعلام، ناهيك عن توجيه الأقلام والشاشات إلى كل مظاهرة معارضة للسلطة وقد وصل الأمر إلى حدّ السخرية من كل تحرك تعزم منظمات المجتمع المدني على القيام به.
