مشروع القانون الاساسي عدد2015/49 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي – الذي دفع به في ظل حالة الطوارئ وبعد اقتراح وصدور نصوص أخرى مثيرة للجدل لعل أبرزها مشروع القانون عدد2015/25 المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة والقانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.
ليس لنا من خيار سوى أن نطرح على أنفسنا نحن شعوب الشمال الإفريقي والشرق الأوسط السؤال المحرج التالي : هل بإمكاننا الإندماج في الحضارة الكونية ؟ هل من الممكن أن نصبح مواطنين كونيين ؟ رغم كل ما أنتجته الحضارة الإسلامية من فلاسفة ومفكرين من امثال : ( الغزالي و ابن رشد وابن طفيل والفارابي وابن سينا وابن خلدون…) فالبون لا يفتأ يتسع بيننا وبين بقية شعوب العالم و لا يخفي العديد من المفكرين تخوفهم من كون المسلمين غير قادرين على المساهمة في التأسيس لحضارة ومواطنة كونية دون فصل الدين عن الدولة، فالمسلمون ينظرون إلى العالم من خلال أنفسهم. فإلى أي مدى يصح هذا القول ؟ وهل يمكن للمسلمين أن يصبحوا مواطنين كونيين و الحال على ماهو عليه الآن ؟
يثير انغلاق المسؤولين السياسيين وريبتهم تجاه أي مقترحات لتغيير التوجهات الاقتصادية الكبرى في تونس، دهشة المتتبعين ومن خلفهم قطاعات واسعة من المجتمع التي لا تتوانى في التعبير عن امتعاضها من ذلك. حتى أنك قد تحس بأن رفضهم في أغلب الأحيان أشبه بمنطق “عجبك ولا طير قرنك” الأرعن، منه إلى ممارسة السياسة كعمل من أعمال إدارة الشأن العام وما يتطلّبه ذلك من تناسق (على الأقل ظاهريا).
اربما كانت المعلومات التي تم تداولها بكثافة هذا المساء 4 اوت 2015 حول اختطاف 7 متهمين بالإرهاب من المحكمة الابتدائية بتونس بعد الاذن باطلاق سراحهم من قبل قاضي التحقيق مثالا جليا للتجاوزات التي كانت ولا زالت تنسب لوزارة الداخلية فاذا بأعوان هذه الوزارة (لا كلهم بالطبع) يثبتون في هذه الحادثة انهم قادرون على اتيان تلك الممارسات دون ان يكونوا مجبرين على تبريرها .ويبدو ان هذه الواقعة – التي لا تمثل حالة قصوى مقارنة بأفعال اكثر فداحة -تشير الى بعض المظاهر التي لا تنتهك فقط حقوق المواطن و حرياته بل تستهدف في الصميم الحد من دور القضاء في حماية تلك الحريات.
بعد ما عاشته البلاد من تقلبات خطيرة على اثر ثورة الياسمين و عودة ” المجندين الأفغان ” من ابناء هذا الوطن للانقلاب عليه بمعايير و لسانيات جديدة استخرجوها من مقابر التاريخ البعيد كان لزاما على مجتمع المثقفين – ان صح التعبير – ان يتساءلوا لماذا هذا الرجوع الى الوراء بعد ألاف السنين على امبراطورية قرطاج الى خيمات دعوية و اخرى تكفيرية و ثالثة تهدد رقاب المواطنين و تغتال في وضح النهار رجال من السياسة و النقابة و الاعلام و تهدم الاثار و تحرق اروقة الفنون و تهدد بتصفية الفنانين و المبدعين و المثقفين لتصحير البلاد بالتمام و الكمال قبل ان ترتد على المنظمة الامنية و العسكرية فتخترق صفوفها و تبدأ بتصفيتها لأنها بالنسبة لهؤلاء ” طواغيت” وجبت ابادتهم و الحال ان الثورة قد جاءت من اجل الحق في العمل و من اجل العدالة الاجتماعية و الفكرية و الصناعية و المرفقية و الاقتصادية و المؤسساتية بين جميع الجهات ؟
تهنّئ الحملة الشعبية التونسية لمناهضة التطبيع مع “اسرائيل” ومقاطعتها السينيمائيين/ات التونسيين/ات الذين استجابوا لندائها، الصادر في 22 جويلية، الى مقاطعة مهرجان لوكارنو (سويسرا) لتواطئه في تبييض نظام الابرتهايد الصهيوني في فلسطين المحتلّة. وذلك بسبب اصراره على الشراكة مع إحدى مؤسسات الدولة الصهيونية، ممثلة في صندوقها لدعم السينما.
“المصالحة الوطنية” او”المصالحة الاقتصادية” او “العدالة التصالحية”،مسميات عديدة لمسار سياسي جديد بدا الاعلان عنه منذ خطاب رئيس الجمهورية في 20 مارس الفارط الذي دعا حينذاك الى السير قدما “نحو المصالحة الوطنية التي تضمن حق الجميع وتفتح الطريق للإسهام الجدي في البناء بفضل رفع جميع القيود و تذليل العقبات امام رجال الاعمال المعنيين لكي يستعيدوا نشاطهم بعد ابرام الاتفاقيات الضرورية وصدور احكام القضاء في شانهم “اضافة الى تأكيده على التعجيل “برفع كل الحواجز بعد ايجاد اطار قانوني لهذا الصلح وغلق هذه الملفات نهائيا “استنادا الى كون “المصالحة الاقتصادية هي مكون حيوي من المصالحة الوطنية الشاملة …”(الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ).
نورمالمون، عندهم عام باش يعملو محكمة دستورية بعد الانتخابات، حسب ما نتفكر. معناها زون أكتوبر. يتسكر العام، و نوليو في حالة “عدم شرعية” فاضح. من هوني لغادي، واحد م الناس ننصح ب”سلان الفيشة العاطفية”، على خاطر زايد، كلها في الاخر تولي تلوعيب في يد اصحاب الفلوس، اللي هوما بيدهم أصحاب الاداريين و يرشيو فيهم و يوكلو في بعضهم. كل معركة حقوقية، ولا سياسية، ولا ثورية، تتحول إلى “جافال” عند الفساد يبيضوا بيه رواحهم أكثر فأكثر. أكتوبر، كان حيانا ربي، يتبدل الطرح.
السيّدات والسادة: رجاء العماري، نجيب بالقاضي، هند بوجمعة، محمّد بن عطيّة، مهدي بن عطيّة، إيمان دليل، معزّ كمّون ونادية الرايس، تعبّر الحملة التونسية لمقاطعة “إسرائيل” عن أسفها الشديد لنيّتكم المشاركة في الدورة المفتوحة “open doors” المخصصة للسينما المغاربية ضمن فعاليات مهرجان لوكارنو، الذي سيتم إحياؤه في الفترة الممتدة من 5 إلى 15 أوت 2015.
تحب تعيش الرعب بالحق؟؟؟ موسم عاد توة، و “داعش على الأبواب”، و وضع استثنائي لمحاربة الإرهاب، الواحد لازم يحضر روحو مالنواحي النفسية الكل، و يستبق الأحداث. مانا معروفين أحنا التوانسة، ياسر سابقين عصرنا. و مانيش نحكي ع الرعب بودورو، متع بومنديل، هاك الكرونيك يتحير بصيحة مع كل لحية تتعدى في التلفزة، و يبدا النهار و طولو يبكي على “سا طونيزي”. لا، لا، هذاكة حكاية فارغة، ماهوش رعب، هذاكة تخرنين، امتداد لحالة نشوفوها عند العديد من الرضع، اللي يبدا أمورو لاباس أما يبكي، على خاطر تعود ولا يشيخ على روحو كي يبكي.
[…] متى كانت القرارات السيادية ذات الصلة بالامن القومي و حماية التونسيين من الارهاب الذي هللت له الاحزاب ذات المرجعيات الاسلامية على حد تعبيرهم يجب ان يكون محل توافق بين جميع الفرقاء ؟ هل نحن مازلنا في طور الحكومات المؤقتة حتى بعد استكمال الدستور و بعد الانتخابات التشريعية و الرئاسية لخمسة سنوات لنخرج من المؤجل الى الاستقرار السياسي ام ان هناك من المعارضة من مازال يحلم بالحكم المؤقت ؟ […]
في الجزء الأول من هذا المقال المخصص لبحث أسباب فشل النمط الاقتصادي التونسي القائم على إستقطاب الاستثمارات الخارجية في الصناعات التصديرية الأوروبية والاندماج في العولمة الاقتصادية والتجارية، من بوابة الشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، بيّنت أن تخلي تونس المبكر عن التخطيط الاستراتيجي للتنمية وعن بناء منظومة صناعية وطنيّة عصريّة جاذبة للاستثمارات الغربية ذات القيمة المضافة العالية وقادرة على استيعاب وتطوير التقنيات والتكنولوجيات الحديثة وتوظيفها لإنتاج سلع صناعية تونسية متطورة وذات قدرة تنافسيّة عالية ـ على غرار البلدان الصناعية الصاعدة ـ هو أحد الأسباب الرئيسيّة لهذا الاخفاق باعتبار أهميّة التصنيع وما يرافقه من منظومات بحثيّة وعلميّة في أي عمليّة تنموية ناجحة.
أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يوم السبت، حالة الطوارئ في تونس لمدة ثلاثين يومًا. هذا القانون يعود إلى سنة 1978، ويرتبط بحالة الصراع حينها بين الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، والاتحاد العام التونسي للشغل كبرى المنظمات النقابية في تونس. ورغم قول الرئيس التونسي في كلمته التي توجه بها إلى الشعب التونسي إنّ اعلان حالة الطوارئ الغاية منها التوقي والتصدي للإرهاب، والحفاظ على الدولة التونسية، متعهدًا بإحترام الرأي والتعبير، وخاصة حرية الصحافة، لكنّه في المقابل حذر من التعاطي الإعلامي التونسي مع ظاهرة الإرهاب، وهو ما جعل البعض يتخوف من أن إعلان حالة الطوارئ قد تكون مدخلاً للتضييق على الحريات العامة والخاصة.
لم يقدم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أيّا من الأجوبة المستوجبة على الأسئلة الرئيسية والمحورية المتعددة سواء الدستورية أو السياسية عند إعلانه حالة الطوارىء على كامل البلاد لمدة ثلاثين يوما، بل ان بيانه إلى الشعب ضاعف من الأسئلة التي ستظل على الأغلب بلا جواب.
لست من المهووسين بنظرية المؤامرة، ولكن تستهويني القراءات المنطقية للأحداث في هذا السياق أو ذاك. وفي ظل غياب المعلومة الدقيقة نضطر إلى الحكم على الأحداث في سياقها التاريخي من خلال ما يتبع هذه الأحداث من إجراءات، أو توجيه للرأي العام و صرف نظره عن المعارك الحقيقية المتعلقة بمصالحه و مصيره إلى قضايا هامشية.
تعالت الاصوات المنادية بضرورة المحافظة على نمط مجتمعي معيّن طيلة فترة الحملات الانتخابية بل وأصبحت هذه الفكرة بمثابة معيار يجب الاعتماد عليه لاختيار من يمثلنا في البرلمان ومن الاجدر برئاسة الجمهورية. فتفاوت الاهتمام بهذه الفكرة بين مرور عرضيّ عليها من قبل الاحزاب اليساريّة وبين تركيز جوهري عليها في الحملة الانتخابية بالنسبة لحركة نداء تونس.
اخاطبك الان بصفتك رئيسا للجمهورية وليس مؤسسا لحزب خصم او مرشحه الخصم في الانتخابات الرئاسية، وبصفتك قائدا اعلى للقوات المسلحة، والمعني بالتالي بمسائل “الامن القومي”. واخاطبك الان ليس بصفتي الحزبية بل بصفتي مديرا عاما سابقا للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية من منتصف ماي 2012 الى تاريخ استقالتي في نهاية ديسمبر 2014 والتحاقي مجددا بالتدريس الجامعي.
يشهد تاريخ تونس المعاصر على أن لا مبادرة تاريخية جدت في هذا البلد في غياب أو في غفلة من القوى النقابية مجمعة و موحدة في منظمتها العتيدة : الإتحاد العام التونسي للشغل. ويأبى ذات التاريخ إلا أن ينزل تلكم المبادرة في سياق يكاد يكون متفردا للمنظمة الشغيلة ألا وهو السياق السياسي الذي لم يشكل نشازا بالنظر إلى الجذع الأصلي المنظمة. ولعل الإكتساح السياسي الحاسم و المشهود والمرجعي الذي سجلته المنظمة هو ذاك الذي عبرت عنه جدلية الأب المؤسس فرحات حشاد بأن “لا تحرر إجتماعي بدون تحرر وطني و أن لا تحرر وطني بدون تحرر إجتماعي”.
