لقد هرمنا لا بل قد بشمنا “وما تفنى عناقيد” السفسطة و الحماقة و ضيق الأفق و الخداع أحيانا لؤلائكم المهرولين إلى “أطباق” القنوات التلفزية مع كل فاجعة “إرهابية” ليقدموا لنا قراآت يدعون أنهم يتأتون فيها بالإضافة تلوالإضافة بصفتهم مختصين في الحقوق وفي الإسلامولوجيا والتاريخ العسكري وهلمجرا…على أن أفضل ما في تلك القراآت هو أحيانا الجانب الوصفي لبعض تجليات الظاهرة “الإرهابية”
لم يكن سهلا علينا ان نصدق نحن سكان باردو الهادئة وخصوصا القاطنين بقرب ساحتها الشهيرة وعلى امتداد شارع المنجي سليم الكبير ان الارهاب زحف سريعا وضرب بقوة في عقر دارنا.هل كانت قسوة الارهابيين ضرورية حتى نتخلى عن اعتقادنا بان الارهاب بعيد عنا- هناك في الجبال – فاذا به اقرب لنا من حبل الوريد.؟
مصطلح التمييز ضد المرأة في اتفاقية “سيداو” يعني أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجـنس و يكون من آثاره أو أغراضه النيل من الإعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل و المرأة، بحقوق الإنســـان و الحريات الأساسية في الميادين السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و المدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الإعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها و ممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية .
على اثر نشر النسخة الثانية من مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء، يعبر المستشارون الجبائيون عن سخطهم وغضبهم جراء اقصائهم من تركيبة المجلس في خرق صارخ لاحكام الفصول 10 و15 و20 و21 و23 و49 و112 من الدستور. كما لاحظوا انه تم اقصاء كل مساعدي القضاء باستثناء المحامين الذين احتلوا اغلبية مقاعد المستقلين صلب المجلس الى جانب الاساتذة الجامعيين في خرق صارخ لاحكام الفصل 112 من الدستور.
اول الوعود التي اخلفتها حكومة الصيد، هو عدم اعلان الاولويات الخمس لكل وزارة على حدة والاولويات العشر للحكومة ككل، التي التزمت بتقديمها في ظرف عشرة ايام امام كافة الشعب التونسي في مجلس نواب الشعب غداة جلسة منح الثقة في 5 فيفري الفارط. واكتفى رئيس الحكومة في الاجل الاقصى (16 فيفري) في لقائه برئيس مجلس النواب بمجرد عرض الاولويات التشريعية لحزمة من مشاريع قوانين اغلبها متعلقة باتفاقيات ذات طابع مالي مع دول او مؤسسات مالية زيادة على مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال، استدعتهم “الحاجة” وقرب انقضاء “الاجال القصوى” وليس البرمجة المسبقة.
من الواضح ان شيخا طاعنا في السن – يحظى في اوساط عديدة باحترام كاستاذ مؤرخ ومعارض قديم – يبادر بالاصداع بآراء “شاذة” في الدين او في اي موضوع من شأنه اطلاق الجدل سيكون لا محاله هدفا يتسابق لاقتناصه المنتجون للبرامج “الخفيفة” والراغبون في الإثارة حتى وان كان الموضوع متصلا بمسائل خطيرة لا يمكن معالجتها او تعميق النظر فيها في مثل تلك البرامج غير المختصة او المهيئة للترفيه او التعليق على المستجدات العامة.
مع حصول تَشَكّل ائتلاف نيابي واسع، حول حكومة الحبيب الصيد، التي نالت ثقة البرلمان بأغلبية 167 نائبا يمثلون خمسة احزاب، أَضْعَفَ وضع المعارضة التي استقرت في حدود 33 نائبا فقط مشتتين بين مستقلين وتسعة احزاب، تَعَمَّقت من جديد هشاشة مركز الاقلية النيابية بعد احتداد الخلاف القائم بين المكونين الرئيسين داخلها المتنافسين على رئاسة لجنة المالية وخطة مقرر اللجنة المكلفة بالشؤون الخارجية خصوصا مع تسجيل استنجاد من كلا الطرفين باحزاب الاكثرية الحكومية للحصول على السند لمغالبة الشق المقابل.
كبرت مآسينا وأصبحنا نرى أشياء صارت مألوفة ولم نعهدها. أيام وأسابيع وأشهر وسنوات تمر وتفرض علينا واقعاً لم نألفه . صار حمل السلاح وتجارته في بلدي واقعاً …اغتيالات سياسية …مواجهات مع عناصر مسلحة…استهداف أبناء الوطن وحماتها من جنود وحرس وأمن. أصبح مشهد الدم متكرراً وكأن السلم الذي عهدناه ولى ليلفنا سواد كاد البعض يستسلم له. ماذا بك يا تونس؟ أمام الحزن والألم والدهشة والغيض تدفقت الأقلام كل يعبر عما حصل وكل ينظر لمشاهد العنف وينادي باجتثاث هذا السرطان الناهش أحشاء الوطن.
بقلم: شكري بن عيسى المعالجات القاصرة لن تقود سوى للفشل. المعالجات المتشنجة لن ترسي سوى في شاطىء الخيبة. المعالجات العشوائية […]
يعتبر تأسيس الجبهة الشعبية حدثا فارقا في تاريخ اليسار التونسي باعتبار ان الجبهة جمعت مكونات يسارية مختلفة اديولوجيا من ماركسيين وناصريين وبعثيين بالاضافة الى كونها الخيار الثالث الذي يكسر الاستقطاب الثنائي ما بين حركة النهضة ونداء تونس.
في تقرير حول صعوبة الاوضاع الاقتصادية بتونس وتفاقم أزمة المديونية التونسية صادر خلال شهر جانفي 2015 لاحظت الهيئة الدوليّة الناشطة في مجال “الغاء ديون العالم الثالث” (comité pour l’annulation de la dette du tiers monde) أن قانون الماليّة لسنة 2015 يعطي الأولويّة، على غرار قانون 2014 ،لتسديد المديونيّة الخارجيّة ولتنفيذ التدابير والوصفات الليبراليّة المفروضة من مؤسسات النقد العالميّة .
اتصل بي منذ يومين طالب في إحدى مدارس الهندسة التونسية مستغيثا من هول الدمار الذي بات يهدد مستقبل المعاهد التحضيرية ومدارس المهندسين بسبب انفجار عدد المدارس الخاصة وتعدد وتفرع المسالك والمعايير التي تقود إلى الحصول على شهادة الهندسة التي، وإن تساوت في الاسم والمضمون، فإن قيمتها العلمية تبقى رهينة جدية المسار الذي سلكه الطّالب وما بذله من أجل نيل الشهادة عن جدارة واستحقاق ثم مدى استعداد وأهلية المؤسسة التربوية لتكوين مهندس القرن الواحد والعشرين.
لا أدري لما استبشرت خيرا بشهاب يطّل علينا من الأفق البعيد. وأنا أنتظر كجل التونسيين الإعلان عن تشكيلة الحكومة، وجهت اهتمامي لمن سيكلف بالإشراف على وزارة التعليم العالي واثر سماع اسمه مباشرة وكالغريق المنتظر لمنقذ شهم همام، أسرعت بالبحث عنه على صفحات الفيسبوك وأرسلت دعوة علّي أضفر بكلمة تطمئن القلب أوتعيد بعض أنفاس لمحتضر بائس لكنّه طبعا لم يقبل الدعوة.
على الرغم من عدم وجود إحصائيات بخصوص حجم ما تتكبده الخزينة العامة سنويا من خسائر جراء التهرب و التهريب إلا أن الخبراء في المجال يؤكدون أن ظاهرة التهرب الضريبي المحلي والدولي تكلف المجموعة خسارة تقدر سنويا بآلاف ملايين الدينارات وهي مبالغ بإمكانها القضاء على الفقر والبطالة ببلادنا والمديونية الخارجية وبالإمكان استرجاعها من خلال تشجيع البحث في الظاهرة وإيجاد الهيكل الذي سيتكفل بمقاومتها وإدخال تغييرات جوهرية على التشريع الجبائي وتكريس استقلالية المجلس الوطني للجباية على غرار ما فعلته البلدان المتطورة وبالاخص الاروبية على اثر الأزمة المالية التي هزت العالم.
احزاب متنافرة تجمعها العداوة، شخصيات يلاحقها ماضيها واخرى من الرموز السابقة واخرى من الوجوه المعارضة احزاب اغلبية واخرى اقلية، وجوه متحزبة واخرى قيل عنها مستقلة
بعد أربع سنوات من الثورة لم نلاحظ تقدما كبيرا في حل مشاكل الوطن نظريا و وتطبيقيا أي لا على مستوى الطرح والنقاش لا على مستوى التطبيق، فالمشاكل التي لطالما عانى منها التونسيون قبل الثورة كالفقر والبطالة والفساد تزداد تفاقما في غياب حلول إستراتيجية واضحة المعالم تعوض سياسات الترقيع والاقتراض والتوسل.
حدثنا المهدي ابن كمال قال: في زمن ما بعد أحداث وُصفت بالياسمين، وبعد هروب سلطان طاغية وكتابة دستور للبلاد يحمي الوطن والمواطنين، أُجريت شورى بين عموم المسلمين، يسميها أهل البلاد انتخابات، وهي بدعة من المستحدثات، أفرزت حاكما للبلاد جديد، استفاد من التصويت المفيد، على حساب اليسار والتكتل والجمهوري والتجديد، يدعو إلى حكومة مدنية علمانية، تقضي على ارهاب السلفية الجهادية، وتعيد الينا هيبة السلطنة البوليسية.
لقد اهتم المشرع التونسي بهذا الموضوع وأصدر عدة قوانين تنظيمية تتباعت وتنقحت حسب ما تتطلبه الظروف منذ الإستقلال وقد أقر الفصل 15 من دستور1959 : “الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن)، إلى حين صدور آخر قانون في المجال ألا وهو القانون عدد 01 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية . وقد ارتأينا أن نلخص تمشي المشرع التونسي في مجال التجنيد لرصد أبعاد المسألة ووضعها في إطارها، كالآتي
