Blogs 820

قطع الطريق … ثورة مُغتصبة

فى كل تجارب التاريخ لم تستقر سلطة جديدة إلا إذا أزالت الركام والأنقاض، وفتحت نوافذ المستقبل لتطرد عفن الماضى. الأورام السرطانية لا يكفى إزالة جزء منها والإبقاء على أجزاء أخرى، إذ سرعان ما تتمدد وتقتل الجسد وتسيطر عليه بالكامل. سنوات أربع مرَّت والداء يستفحل وكل أصوات الحكمة والرشد تُشير لموقع الخلل وتصرخ: سوف نُؤتى من هنا (بضم النون)، ولكن لم نرى استجابة تليق بحجم الخطر. والنتيجة أننا الأقرب الى عودة المنظومة الشمولية بفوز حزب بكل الاستحقاقات الإنتخابات لسنة 2014 و المدهش أنه مرسكل المنظومة القديمة.

حديث عن برنامج “لمن يجرؤ فقط” و أزمة الأرشيف الرئاسي

تابعت كغيري – و في سياق التداعيات المترتبة عن ازمة الارشيف الرئاسي- البرنامج المثير في” قناة الحوار التونسي” -لمن يجرؤ فقط – واعتقد ان الكثير من المتابعين كان مشدودا لموضوع البرنامج و ضيفته الرئيسية السيدة سهام بن سدرين. ولا ادري ان كان ضروريا و ملائما لرئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة ان تشارك في هذا الوقت بالذات وعلى اثر العاصفة – التي استهدفتها شخصيا – في برنامج خفيف يعتمد المناظرة و السجال والمعارك الكلامية ولا يتسع للاقناع او مناقشة المسائل العميقة او المصيرية.

محاولة لفهم السلوك الإنتخابي للناخبين التونسيين

حاول البعض حصر أسباب الانتخاب وقراءة السلوك الانتخابي قراءة جغرافية، خرائطية معتمداً على ثنائيات الشمال والجنوب، المركز والأطراف، الساحل والداخل. بينما ذهب البعض الآخر إلى قراءة طبقية للفرز بين طبقات مستفيدة وطبقات مهمشة.. آخرون ذهبوا إلى الفرز على أساس الأنماط المجتمعية. كيف صوت الناخب التونسي ولماذا؟ هذا هو السؤال الذي سأحاول الإجابة عليه في هذا المقال.

إستنساخ صوفية صادق… تمخض عنه كافون

مؤشرات الإنتكاسة الفنية للراب تتلاحق حيث فرحنا وتوسمنا خيرا في أغنية مغني الراب بي بي جي كلاي “لسنا للبيع” لكن سرعان ما سرق فرحتنا الصحفي أمين المطيراوي فأي منطق يجعلنا نستوعب تناقضه، فقد شاهدنا مشاركته في أغنية “لسنا للبيع” ثم إنتهى به الأمر في أحضان حزب نداء تونس والأكيد أن له كامل الحرية في دعم من يشاء من الأطراف السياسية ويقفز فرحا لفوزها، المهم ألا يعتدي ويشوه الراب التونسي. مغني الراب “الجنرال” هو سجين نجاح أغنية “رايس البلاد” بعدها لم يهتدي لنجاحات تحسب له والأكيد أن مساندته لمحمد منصف المرزوقي في حملته الإنتخابية مثلت ربطة عنق خنقت الراب التونسي.

إلى أن تتحقّق هذه المطالب، فليسقط الرئيس القادم

لا تنجح الثورات إلاّ بعد استكمال خيبات الأمل كلّها، هكذا قال الشاعر الفلسطينيّ مريد البرغوثي و بهذا المنطق يجب أن يفكّر كلّ من آمن بإمكانيّة التغيير الجذريّ. ثورة التونسيّين ذات شتاء خذلتها الحسابات السياسيّة الضيّقة ومفاهمات الفنادق والغرف المغلقة، والمتاجرة بشعارات الثورة وشهداءها والمؤمنين بها. المطالب التي رُفعت يوم 17 ديسمبر في سيدي بوزيد وقبلها في الرديّف، هي البوصلة الحقيقيّة للتغيير المنشود، فلا ديمقراطيّة التخيير ولا الإستقرار المبطّن بالخوف والترهيب ولا الدكاكين الحزبيّة ولا إقتصاد نصير فيه أجراء على أرضنا كان مطمح من صرخ وجُرح واستشهد ذات شتاء.

النائب فيصل التبيني يقدم طعنا دستوريا بخصوص الفصل 19 من مشروع قانون المالية

تتمثل مهمة “التدقيق الجبائي” التي تمت الاشارة اليها صلب الفصل 19 من المشروع في تشخيص وضعية المؤسسة بالنظر للاحكام الجبائية وتقديم النصح لها لتفادي عند الاقتضاء اخلالاتها وهذه المهمة ترجع بالنظر للمحامين حسب الفصل 2 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة وكذلك المستشارين الجبائيين حسب احكام الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين : “إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية”.

الورقة البيضاء:موقف سياسي، مواطني، ثوري

فالورقة البيضاء موقف ثوري رافض لعملية سرقة الحراك الثوري التونسي من طرف السيد الباجي و السيد المرزوقي، فلا علاقة لأحدهما بأهمّ شعارات ذلك الحراك: “التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق”، “يسقط نظام السابع رجعي عميل و تابع”، ” شغل حرية كرامة وطنية”.

رُفعت الثورة


في بلادي، سؤال الساعة اليوم، من سيكون رئيس البلاد القادم؟ السبسي أو المرزوقي؟ أو بمعنى آخر، هل سنشهد لونا واحد في القصبة وقرطاج وباردو أو سنكسر السواد السياسيّ برماديّ غامق لن يغيّر الكثير من مشهد تحدّه خطوط حمراء لن يجرأ سياسيّ على تجاوزها؛ كونها ضامنة الحكم وقواعد اللعبة الكبرى، فمن سيحاول المسّ من الاختيارات الاقتصاديّة التي تجعل من تونس مجرّد سوق مفتوح و”كارتيلات” مقسّمة بعناية بين لوبيات القطط السمان.

قانون المالية 2015: هل تمت مغالطة رئيس الجمهورية بخصوص عدد الأحكام المخالفة للدستور وللعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

على اثر صدور بلاغ عن رئاسة الجمهورية بخصوص الطعن في دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 والذي اكد على ان رئيس الجمهورية ضامن لاحترام الدستور وحسن تطبيق احكامه، تساءل المتضررون من الاحكام غير الدستورية التي تضمنها المشروع عن الانتقائية التي تم بها الاعتراض باعتبار انه اهمل فصولا اخرى مصبوغة بصفة صارخة بعدم الدستورية مثلما هو الشان بالنسبة للفصول 14 و15 و16 و18 و19 و35 و39.

إنسحاب حمادي الجبالي مناورة نهضاوية؟

يعتبر حمادي الجبالي رقما صعبا في حركة النهضة واحد اهم رجالها على امتداد تاريخها وقد مثلت استقالة الجبالي من حركة النهضة حدثا لا يمكن التغاضي عنه خاصة ان هذه الاستقالة اتت في ظرف دقيق تمر به الحركة .فما هو المغزى الحقيقي لهذه الاستقالة قبل اسبوع من الدور الثاني للرئاسية؟

ثورات مع تأجيل التّنفيذ، الجزء الثاني

في كلّ الثّورات والأزمات السّياسيّة، يستنجد الحكّام بأزمات قد تكون أمنيّة داخليّة أو خارجيّة أو عدوّ خارجيّ يستوجب وحدة مقدّسة تؤجّل المعارك الدّاخليّة إن لم تلغها أو تضعف خطّ المقاومة الدّاخليّة وتشتّته وقد تجنّده لمحاربة هذا الخطر القادم من الخارج. ونجد في التّجربة التّونسيّة أشكالا متنوّعة من تعامل السّلطة الحاكمة مع الشّباب الثّائر والغاضب.

كيف نعالج ذاكرتنا المثقوبة ؟

لا يكتم المرء دهشته وهو يرى تواطؤ الإعلام والسياسيين والمسؤولين في اختزال شهداء تونس في الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ولا يكتم المرء دهشته وذهوله وهو يرى الحيز الضئيل الذي بات يحظى به شهداء (17 ديسمبر – 14 جانفي) وهذا التجاهل المطلق لهم، ليس إعلاميا فحسب، فقضايا شهداء الثورة لم يتحولوا حتى إلى مجرد “قضية انتخابية” كما كان عليه الأمر في 2011 !

كلمات الصادق شورو للتاريخ الذي لا يخدم الإسلام بتونس

إن كلمات الصادق شورو التي ادعاها للتاريخ ولنصرة مصير تونس الديمقراطية لهي في خدمة تاريخ محنط لا يخدم لا تونس ولا الديمقراطية ولا الإسلام خاصة بها. والمعروف عن السيد شورو أنه مما يسمى بالصقور بالحزب الإسلامي؛ وها هو يبين عن ذلك في هذه الرسالة التي لا تدعي الأخد بكلمة الحق إلا لقول الباطل.

الإتحاد بين الأمس واليوم

كان اثر مبادرة الاتحاد وشركائه في الرباعي حاسما، اذ ساهم الحوار الوطني في استقالة حكومة علي العريض، وهو ما يعني خروج الترويكا من الحكم وانهاء الاحتقان السياسي. كما تم التوافق على حكومة جديدة برئاسة المهدي جمعة، بالاضافة الى المصادقة على الدستور في26 جانفي 2014. وتكوين الهيئة العليا للانتخابات التي انجزت الانتخابات التشريعية في26 اكتوبر 2014 ثم الدور الاول من الرئاسية. وتبقى لها الدور الثاني لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي.

خواطر حول الاحكام غير الدستورية المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2015

لم يشذّ مشروع قانون المالية لسنة 2015 عن سابقيه من المشاريع الضحلة التي تصاغ على مقاس المناشدين والمتهربين من دفع الضريبة وصيادي الامتيازات المالية والجبائية ومحولي وجهتها ومبتزي المؤسسات وشبكات السمسرة وناهبي المؤسسات ولا تأخذ بعين الإعتبار حاجة المؤسسة المواطنة إلى الحماية من المنافسة غير الشريفة والسوق السوداء والسلامة القانونية والجبائية وحماية سوق الشغل من العمالة الأجنبية التي تنشط على حساب العاطلين عن العمل

الوضع المصري ومهادنة النخبة

ومهما كانت المبررات -مع الإشارة إلى أن الضيف قد قال كلاما منصفا بحق الثورة التونسية – فإن الردود التي أبداها بعض النخبة إزاء الجرأة “الأدبية” لذلك الفنان المصري تخفي دون شك صراعا جانبيا ذا طبيعة سياسية إلا أنه من الثابت أن الوضع المصري لم يعد يحتمل مقاربة واقع الحريات برؤية سياسية من الجانبين سواء بسواء، وأن مجاملة بعض الديمقراطيين لنظام السيسي – إما اعتقادا أو إسقاطا للواقع المصري أو هروبا من الإلتباس أو تحرجا من الإدانة – يتناقض مع الطبيعة الجوهرية لحقوق الإنسان التي لا تقبل الإنقسام أو التجزئة أو التمييز.

على هامش المشهد الإنتخابي التونسي: حين تتنتصر تونس على حسابات البيدر والحقل

هل سيخطب المرزوقي ود النهضة وهو “البراغماتي البارع”، ومن ثم يجازف بالعلاقة التي تربطه بالقوى الديموقراطية العلمانية التي تدفع في اتجاه عدم التحالف مع الإسلاميين؟ وبسؤال مغاير أقول: هل سترتد حقا التجربة الديموقراطية الناشئة بتونس إلى الخلف، ويتسلّل الإستبداد السياسي من جديد إلى مؤسسات الدولة، في حال فوز نداء تونس بالرئاسية، ومن هنا يصبح انتصار النهضة للمرزوقي أمرا مشروعا تقتضيه مصلحة الوطن، بما من شأنه أن يحول دون عودة الهيمنة من جديد؟

كيف يحكم القانون بنفسه على سيادته بالبوار

على خلفية تداول وسائل الإعلام لنتائج سبر الآراء خلال الرئاسية، تساءل الأستاذ احمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، عن سيادة القانون والضمان القضائي معتبرا أنهما في مهب الريح إذ أنه لم يبق بهذه الصفة أي مكان للقانون والقضاء.