في بلادي، سؤال الساعة اليوم، من سيكون رئيس البلاد القادم؟ السبسي أو المرزوقي؟ أو بمعنى آخر، هل سنشهد لونا واحد في القصبة وقرطاج وباردو أو سنكسر السواد السياسيّ برماديّ غامق لن يغيّر الكثير من مشهد تحدّه خطوط حمراء لن يجرأ سياسيّ على تجاوزها؛ كونها ضامنة الحكم وقواعد اللعبة الكبرى، فمن سيحاول المسّ من الاختيارات الاقتصاديّة التي تجعل من تونس مجرّد سوق مفتوح و”كارتيلات” مقسّمة بعناية بين لوبيات القطط السمان.
على اثر صدور بلاغ عن رئاسة الجمهورية بخصوص الطعن في دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 والذي اكد على ان رئيس الجمهورية ضامن لاحترام الدستور وحسن تطبيق احكامه، تساءل المتضررون من الاحكام غير الدستورية التي تضمنها المشروع عن الانتقائية التي تم بها الاعتراض باعتبار انه اهمل فصولا اخرى مصبوغة بصفة صارخة بعدم الدستورية مثلما هو الشان بالنسبة للفصول 14 و15 و16 و18 و19 و35 و39.
يعتبر حمادي الجبالي رقما صعبا في حركة النهضة واحد اهم رجالها على امتداد تاريخها وقد مثلت استقالة الجبالي من حركة النهضة حدثا لا يمكن التغاضي عنه خاصة ان هذه الاستقالة اتت في ظرف دقيق تمر به الحركة .فما هو المغزى الحقيقي لهذه الاستقالة قبل اسبوع من الدور الثاني للرئاسية؟
في كلّ الثّورات والأزمات السّياسيّة، يستنجد الحكّام بأزمات قد تكون أمنيّة داخليّة أو خارجيّة أو عدوّ خارجيّ يستوجب وحدة مقدّسة تؤجّل المعارك الدّاخليّة إن لم تلغها أو تضعف خطّ المقاومة الدّاخليّة وتشتّته وقد تجنّده لمحاربة هذا الخطر القادم من الخارج. ونجد في التّجربة التّونسيّة أشكالا متنوّعة من تعامل السّلطة الحاكمة مع الشّباب الثّائر والغاضب.
لا يكتم المرء دهشته وهو يرى تواطؤ الإعلام والسياسيين والمسؤولين في اختزال شهداء تونس في الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ولا يكتم المرء دهشته وذهوله وهو يرى الحيز الضئيل الذي بات يحظى به شهداء (17 ديسمبر – 14 جانفي) وهذا التجاهل المطلق لهم، ليس إعلاميا فحسب، فقضايا شهداء الثورة لم يتحولوا حتى إلى مجرد “قضية انتخابية” كما كان عليه الأمر في 2011 !
إن كلمات الصادق شورو التي ادعاها للتاريخ ولنصرة مصير تونس الديمقراطية لهي في خدمة تاريخ محنط لا يخدم لا تونس ولا الديمقراطية ولا الإسلام خاصة بها. والمعروف عن السيد شورو أنه مما يسمى بالصقور بالحزب الإسلامي؛ وها هو يبين عن ذلك في هذه الرسالة التي لا تدعي الأخد بكلمة الحق إلا لقول الباطل.
كان اثر مبادرة الاتحاد وشركائه في الرباعي حاسما، اذ ساهم الحوار الوطني في استقالة حكومة علي العريض، وهو ما يعني خروج الترويكا من الحكم وانهاء الاحتقان السياسي. كما تم التوافق على حكومة جديدة برئاسة المهدي جمعة، بالاضافة الى المصادقة على الدستور في26 جانفي 2014. وتكوين الهيئة العليا للانتخابات التي انجزت الانتخابات التشريعية في26 اكتوبر 2014 ثم الدور الاول من الرئاسية. وتبقى لها الدور الثاني لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي.
لم يشذّ مشروع قانون المالية لسنة 2015 عن سابقيه من المشاريع الضحلة التي تصاغ على مقاس المناشدين والمتهربين من دفع الضريبة وصيادي الامتيازات المالية والجبائية ومحولي وجهتها ومبتزي المؤسسات وشبكات السمسرة وناهبي المؤسسات ولا تأخذ بعين الإعتبار حاجة المؤسسة المواطنة إلى الحماية من المنافسة غير الشريفة والسوق السوداء والسلامة القانونية والجبائية وحماية سوق الشغل من العمالة الأجنبية التي تنشط على حساب العاطلين عن العمل
ومهما كانت المبررات -مع الإشارة إلى أن الضيف قد قال كلاما منصفا بحق الثورة التونسية – فإن الردود التي أبداها بعض النخبة إزاء الجرأة “الأدبية” لذلك الفنان المصري تخفي دون شك صراعا جانبيا ذا طبيعة سياسية إلا أنه من الثابت أن الوضع المصري لم يعد يحتمل مقاربة واقع الحريات برؤية سياسية من الجانبين سواء بسواء، وأن مجاملة بعض الديمقراطيين لنظام السيسي – إما اعتقادا أو إسقاطا للواقع المصري أو هروبا من الإلتباس أو تحرجا من الإدانة – يتناقض مع الطبيعة الجوهرية لحقوق الإنسان التي لا تقبل الإنقسام أو التجزئة أو التمييز.
هل سيخطب المرزوقي ود النهضة وهو “البراغماتي البارع”، ومن ثم يجازف بالعلاقة التي تربطه بالقوى الديموقراطية العلمانية التي تدفع في اتجاه عدم التحالف مع الإسلاميين؟ وبسؤال مغاير أقول: هل سترتد حقا التجربة الديموقراطية الناشئة بتونس إلى الخلف، ويتسلّل الإستبداد السياسي من جديد إلى مؤسسات الدولة، في حال فوز نداء تونس بالرئاسية، ومن هنا يصبح انتصار النهضة للمرزوقي أمرا مشروعا تقتضيه مصلحة الوطن، بما من شأنه أن يحول دون عودة الهيمنة من جديد؟
على خلفية تداول وسائل الإعلام لنتائج سبر الآراء خلال الرئاسية، تساءل الأستاذ احمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، عن سيادة القانون والضمان القضائي معتبرا أنهما في مهب الريح إذ أنه لم يبق بهذه الصفة أي مكان للقانون والقضاء.
هل سيتكرّس مصطلح “التغوّل” الذي طغى على المشهد السياسي مؤخرا، وأقضّ مضجع العديد من الأحزاب السياسية وسبّب لنا كتونسيين الكثير من الأرق، الحيرة والإحباط. إن فاز زعيم حزب نداء تونس، مما يعني وفقا لما يراه الكثير من المحللين و المهتمين بالشأن السياسي التونسي العودة إلى المربّع الأوّل حيث سيتمظهر الإستبداد بشكل آخر. بعد أن يمسك”سي الباجي” بمقاليد الحكم :حزب نداء تونس يشكّل الحكومة. وزعيمه يرأس البلاد؟
“إنّ مجتمعاً بلا ديانةٍ كسفينةٍ بلا بوْصلة”، حكمةٌ قديمة تُــنسب لنابليون بونابارت، وتنطبق معانيها بشكل ملحوظ على الحراك الانتخابيّ في تونس. فلم نعد نميّز، في الأيّام الأخيرة، بين إسلاميّين وعلمانيّين ومتشدّدين سابقين في محاربة “الاتجار بالدين”، ومُنكرين طيلة عقود لهويّة التونسيّين في علاقتها بالعروبة والإسلام..، مع واجب التحرّي بخصوص هذه التصنيفات التي تخضع عادة للتجاذب والخصام. ولكنّها اليوم سائرة إلى الزوال بعد أن دخلوا “في دين الله أفواجا” وأصبحوا متساوين أمام الله والوطن.. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة آناء الليل وأطراف النهار. قبلتهم قرطاج وبوصلتهم لا تخطئ التقدير.
منهجيا سأعتمد على النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية عبر احتساب بسيط لعدد الأصوات التي ذهبت لنداء تونس ولم تترجم إلى مقاعد في كل دائرة واحتساب ما كان من الممكن ترجمته إلى مقاعد لو تحول اختيار هذا الجزء الناخبين من “التصويت الناجع” إلى شكل أخر قد يشمل عددا أوسع من القائمات.
السبسي لا يكتفي بالإدعاء أنه يعيش في جلباب بورقيبة بل ينصرف لتقليده في حركاته وإستعمال كلماته الطنانة في خطابه فهو أشبه بالدجال الذي يبهر الناخب بشعوذة سياسية تحي العظام وهي رميم. يحاول السبسي تقمص شخصية بورقيبة سعيا منه لإحياءه في نفوس الناخبين، إذا هو يراهن على رمزية بورقيبة ليوهم الناخب أنه إمتداد له.
سيشعرُ من تبقى من صادقين وشرفاء وخاصة الصُرحاء والقادرون على قول الحق في هذه البلاد، بالكثير من الخزي والعار وهم يقرؤون أسماء عدد كبير من النواب الجدد الذين تم انتخابهم يوم 26 أكتوبر الماضي. وذات الشعور بالخزي والعار، يتملّك أيضا الصرحاء بعد الإطلاع على القائمة التي تضم المرشحين للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 23 نوفمبر، وما تحتويه من أسماء تتحمل الكثير من المسؤولية في ما حصل لتونس خلال عهد بن علي.
هذا المقال هو في حقيقة الأمر رسالة مفتوحة الى السلطات الشرعيّة القادمة والى المرشحين للانتخابات الرئاسيّة و الى المجتمع المدني و الرأي العام لتوجيه عنايتهم الى قضيّة مركزيّة تتصل بالمصالح العليا لتونس إلا وهي ضرورة اقرار استراتيجيّة تنمويّة جديدة تقطع مع منظومة اقتصاد السوق التي انخرطت فيها تونس منذ منتصف الثمانينات تزامنا مع الازمة الاقتصاديّة الكبرى التي تعرض لها الاقتصاد التونسي مما اضطر السلطات التونسية انذاك الى الخضوع سنة 1986 لما سمي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي
ترددت في التعليق على الحلقة الأخيرة من برنامج “لمن يجرؤ فقط” التي استضافت يوم الاحد 2 نوفمبر 2014 الوزير السابق لمدة طويلة في نظام بن علي السيد منذر الزنايدي. وكان ترددي بسبب خشيتي من تأويل كلامي واعتباره موجها لشخص الوزير السابق بصفته مترشحا للإنتخابات الرئاسية فيما يخرج عن واجب الحياد والنزاهة، لكني تجاسرت على ابداء رأيي في مسألة عامة على الأقل تتعلق بطبيعة التعامل مع رموز النظام السابق وبالأساس مع الشخصيات الفاعلة التي ارتبطت عضويا بممارسات ذلك النظام. وحتى أكون دقيقا فليس من قصدي أن أنتصب قاضيا أو أن أعقب على قضية كانت من أنظار القضاء لكني أردت أن اشترك مع غيري في ملاحظة التغيرات “المدهشة” التي اثرت على علاقات التعامل مع النظام القديم سواء على المستوى الإعلامي اوالسلوكي.
