لا يجوز أن يكون البت في القضايا المصيريّة والتحديات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة الكبرى منحصرا على الدوائر الحكوميّة والمؤسسات الانتقاليّة المؤقّتة او المؤسسات الشرعية القادمة حتى وان كانت مدعومة من الأحزاب التي حازت الأغلبيّة في الانتخابات خاصة وان المواقف متباينة بين السلطات وبعض أحزاب المعارضة بخصوص عدد من هذه الملفات ومنها ملف المديونيّة و منظومة اقتصاد السوق،حيث تعارض الجبهة الشعبيّة وبعض الجمعيات والمختصين السياسة الحكوميّة وتقترح حلول بديلة منها الغاء او تعليق تسديد الديون أو اعادة جدولتها كما تدعو لإعادة النظر في الشراكة مع اوروبا بما يناسب مصالح تونس.
