Blogs 815

عودة وجوه الصفيح… والورطة التونسية

سيشعرُ من تبقى من صادقين وشرفاء وخاصة الصُرحاء والقادرون على قول الحق في هذه البلاد، بالكثير من الخزي والعار وهم يقرؤون أسماء عدد كبير من النواب الجدد الذين تم انتخابهم يوم 26 أكتوبر الماضي. وذات الشعور بالخزي والعار، يتملّك أيضا الصرحاء بعد الإطلاع على القائمة التي تضم المرشحين للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 23 نوفمبر، وما تحتويه من أسماء تتحمل الكثير من المسؤولية في ما حصل لتونس خلال عهد بن علي.

منظومة اقتصاد السوق ليست منوالا للتنميّة

هذا المقال هو في حقيقة الأمر رسالة مفتوحة الى السلطات الشرعيّة القادمة والى المرشحين للانتخابات الرئاسيّة و الى المجتمع المدني و الرأي العام لتوجيه عنايتهم الى قضيّة مركزيّة تتصل بالمصالح العليا لتونس إلا وهي ضرورة اقرار استراتيجيّة تنمويّة جديدة تقطع مع منظومة اقتصاد السوق التي انخرطت فيها تونس منذ منتصف الثمانينات تزامنا مع الازمة الاقتصاديّة الكبرى التي تعرض لها الاقتصاد التونسي مما اضطر السلطات التونسية انذاك الى الخضوع سنة 1986 لما سمي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي

برنامج “لمن يجرؤ فقط “: بين اعتذار “الضحية” ونضال”الرموز”

ترددت في التعليق على الحلقة الأخيرة من برنامج “لمن يجرؤ فقط” التي استضافت يوم الاحد 2 نوفمبر 2014 الوزير السابق لمدة طويلة في نظام بن علي السيد منذر الزنايدي. وكان ترددي بسبب خشيتي من تأويل كلامي واعتباره موجها لشخص الوزير السابق بصفته مترشحا للإنتخابات الرئاسية فيما يخرج عن واجب الحياد والنزاهة، لكني تجاسرت على ابداء رأيي في مسألة عامة على الأقل تتعلق بطبيعة التعامل مع رموز النظام السابق وبالأساس مع الشخصيات الفاعلة التي ارتبطت عضويا بممارسات ذلك النظام. وحتى أكون دقيقا فليس من قصدي أن أنتصب قاضيا أو أن أعقب على قضية كانت من أنظار القضاء لكني أردت أن اشترك مع غيري في ملاحظة التغيرات “المدهشة” التي اثرت على علاقات التعامل مع النظام القديم سواء على المستوى الإعلامي اوالسلوكي.

قراءة في نتائج الإنتخابات و سيناريوهات الحكم الممكنة

المتمعن في نتائج الإنتخابات لا يمكن أن يفوته ملاحظة النتائج الهزيلة التي مُنيت بها أحزاب الجمهوري (الديمقراطي التقدمي سابقًا) و المسار (التجديد سابقًا) بالإضافة إلى التكتل و المؤتمر، و إذ يمكن إعتبار سبب إنهيار المؤتمر و التكتل هو تجربة الحكم الأخيرة و خيانتهم لأمانة ناخبيهم بالإضافة إلى أداء حكومي سيئ تجلّى في تفاقم كل مشاكل البلاد الإقتصادية و الإجتماعية و تنامي الإرهاب و العنف، فإن إنهيار أحزاب الجمهوري و المسار يعود لأسباب أخرى، لعّل أهمها تذبذب المواقف السياسية و التحالفات التكتيكية بالنسبة للجمهوري و التموقع السياسي خلف نداء تونس بالنسبة للمسار، الشيئ الذي حرمه من التمايز عن غيره بالإضافة إلى أخطاء أخرى في الإتصال و الدعاية (تبنّي إسم الإتحاد من أجل تونس قبل شهر من الإنتخابات الخ …)



هل هي انتكاسة فن الراب التونسي

إنحصرت مؤخرا مواضيع الراب في خندق “شتم الحكومة”، “شتم البوليس” و “إستهلاك مادة الزطلة” لدى الشباب وكأنها أصبحت تأشيرة الدخول لعالم فن الراب. وهذا يدل على الوقوع في تكرار نصوص مفرغة من الإبداع. هذا الأفق الضيق للمواضيع التي يتطرق لها مغني الراب جعلته يفقد ثقة الجهة المنتجة، وحجة هؤلاء أنهم لن يستثمروا في هذا الفن المشجع على إستهلاك مادة الزطلة.

دواعي الإنتخاب لمن اضطرّ غير باغ ولا عاد

دواعي الانتخاب لمن اضطرّ غير باغ ولا عاد الفكرة هنا هو انّ الوضع العام للسياسة يبدوا في تدهور وأنّه ليس من الحكمة دفعها لمزيد من التدهور. وبما أنّ اساسها وروحها هي الاخلاق والمبادئ، فكل إعانة على ذلك اصلاح لها ودرء للمفاسد. هذا على صعيد المبدأ، امّا من الناحية العمليّة، فالأمر اعسر من ذلك لكون مناخ الارتباك والفوضى يخلُق نوعا من الحيرة التي تكاد تُفقد الصّواب. ونحاول هنا الادلاء بوجه نظر انطلاقا من الفكر العام لحال السياسة وسلوك الافراد نحو الحالة الخاصة بنا في تونس حول موضوع الانتخابات.

من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي بتونس

لا يجوز أن يكون البت في القضايا المصيريّة والتحديات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة الكبرى منحصرا على الدوائر الحكوميّة والمؤسسات الانتقاليّة المؤقّتة او المؤسسات الشرعية القادمة حتى وان كانت مدعومة من الأحزاب التي حازت الأغلبيّة في الانتخابات خاصة وان المواقف متباينة بين السلطات وبعض أحزاب المعارضة بخصوص عدد من هذه الملفات ومنها ملف المديونيّة و منظومة اقتصاد السوق،حيث تعارض الجبهة الشعبيّة وبعض الجمعيات والمختصين السياسة الحكوميّة وتقترح حلول بديلة منها الغاء او تعليق تسديد الديون أو اعادة جدولتها كما تدعو لإعادة النظر في الشراكة مع اوروبا بما يناسب مصالح تونس.

أي جدوى لانتخابات بلا تغيير ؟

ان التحدي المطروح اليوم ليس صنع امجاد لزعامات وهمية ولا هو التمترس في معركة للدفاع عن شخصية وتمكينها من المدد الكافي لتقارع به من اجل السلطة. فالحركات الشبابية التي تعرض خدماتها لمرشحي الإنتخابات الرئاسية القادمة لن تُمنح أو تُمكّن من أي موطئ قدم على أرض السلطة مادامت “غير منضبطة”. والمبادرات الشبابية لعرض خدمات الشباب في الإنتخابات إما أنها مدبرة وإما أنها غبية جدا ؟ وشعارات المنظمات الشبابية الحزبية “شباب يقرر شباب يشارك” تموت بنهاية المؤتمرات عند تنصيب قياداتها… الشباب الذي يستعد لعرض إمكانياته ومواهبه لأحزاب الانتخابات القادمة او لقيادات احزاب يعرف كيف سيشارك وكيف سيَستغِل وسيُستغَل…. لا مواقع ولا مناصب في السلطة لا تنفيذية ولا إستشارية، فقط ستستغل النخب “العريقة” من ناحية، سعيا لكثير من شباب تونس للظهور والشهرة ومن ناحية أخرى غباء نضاليا لفئات واسعة من شباب البلاد.

السلطة و الفساد: هل نسير نحو اجترار تجربة بن عليّ ؟

اليوم، وقبل أسابيع من الاستحقاق الانتخابيّ التشريعيّ والرئاسيّ، وجب التوقّف لوهلة والعودة إلى تجربة الماضي لدراسة كيفيّة سيطرة الرئيس السابق على النسيج الإقتصاديّ المحليّ، والأهمّ كيف استطاعت عائلة الرئيس أن تضع يدها بتلك السهولة على كلّ ما طاولته أياديها؟ فدون استخلاص العبر من تجربة الماضي فإنّ المستقبل لن يكون سوى اجترار لحقبة تشير كلّ النذر إلى احتمال عودتها.

التدافع على قصر قرطاج

مخطئ من يعتقد أنّ الحسم في الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة القادمة مرتبط بالبرامج التي ستقدّم للتونسيين ليختاروا ما يناسب تطلّعاتهم. فالوجوه التي أطلّت علينا للوصول إلى مواقع القرار تؤشّر لمواجهة جديدة بين مشروعين أحدهما يرفع شعار الثورة ويعد بتحقيق أهدافها والثاني يعاود الكرّة لإحياء “شجرة الحكم” القديمة رغم اجتثاثها في جانفي 2011.

منظومة خدمات النظافة: عندما تفضي السياسات إلى عكس ما يرجى

لم يبقى أي شك في أن الحلقة المفقودة التي هي من أهم أسباب تدهور منظومة خدمات النظافة ببلادنا هي الضعف الكبير لعملية الرقابة بجميع المستويات في أغلب البلديات، ما جعل أغلب قرارات المسئولين و أغلب الحملات التي يقودها المجتمع المدني لتحسين وضع النظافة المتردي تعطي عكس النتائج التي كانت ترجى منها.

لا ضرورة لاستيراد الخرفان للعيد لأن الأضحية خارج الحج ليست من الإسلام

سواء من الزاوية الدينية أو الإقتصادية، لا حرج على الحكومة في اقتصاد عملة البلاد الصعبة بعدم استيراد خرفان في هذه السنة الصعبة ما دامت الفائدة من ذلك ليست إلا في تلبية شهوات واحترام عادات لم يقل بها الدين الحق، بل وإنه ليمنعها نظرا لما فيها من خراب لاقتصاد البلاد.

حي الرياض بجزيرة جربة يتحول إلى معرض مفتوح

توافد نحو مائة فنان من ثلاثين بلدا أبرزها المكسيك وفرنسا واليابان والبرازيل وايطاليا والارجنتين واليونان ومصر وفلسطين وتونس والمغرب وجنوب افريقيا على “جزيرة الأحلام” في جربة” للمشاركة في تظاهرة “جربة هوود”. تظاهرة احتضنها حي الرياض بجزيرة جربة.

الإنصاف فضيلة أخلاقيّة دينيّة

بقلم محمد بوسريرة: […] ماذا ينقص السيّدة “مباركة براهمي” لتكون على رأس قائمة في سيدي بوزيد فهي متعلمة مثقفة جريئة فصيحة متخلقة، وقد يكون من حق زميلها في ذات الحزب أن يعترض على القرار، ولكن ليس باهانة المرأة بالقول “منقبلوش تفحج علينا مرا”، وهي كلمة بذيئة جلبها من مزبلة تراثنا الشعبي، إنه عنف لفظي واهانة أخرى للمرأة والمؤسف أنهم يتعمّدون انتقاء الكلمات الأبلغ أثرا في الإساءة النفسيّة وهنا يكمن القصد، أليس هذا ما يجب تجريمه بحق لأنه يلحق الضرر المعنوي بالغير، ما لكم كيف تفكّرون وبمسلك الجاهليّة تتمسّكون ؟ !

من أجل إحداث مرصد وطني للسياسة الخارجيّة والإقتصاديّة التونسيّة

أن الحاجة تدعو إلى استحداث مرصد وطني للسياسة الخارجيّة والاقتصاديّة يعنى برصد وتقييم العمل الدبلوماسيّ بكافة ابعاده ا السياسية ولامنية و الاقتصاديّة وكذلك السياسات والخيارات المتبعة قبل الثورة وبعدها في ما يتصل بالأمن القومي التونسي و بالتعاون الدولي والشراكة والتحوّلات السياسيّة الاقتصاديّة العالميّة ومدى تأثيرها ايجابا أو سلبا على الامن الوطني و الأوضاع الاقتصاديّة بتونس، وكذلك محاولة الوقوف على مدى تطابقها مع مقتضيات المصلحة الوطنيّة والحفاظ على أمن تونس واستقرارها السياسي والاقتصادي ،وسيادتها على ثرواتها الوطنيّة وفقا لبنود الدستور

مبدعون ومشاهير ينتحرون في أوج عطائهم

هم أكثر الناس إحتفاء بالحياة، لذلك هم الأقرب من الموت والأقرب إلى الجنون والإنتحار، مبدعون ومشاهير كثيرون من فنانين وممثلين وشعراء، روائين وفلاسفة وضعوا حدا لما يسمونه لعبة الحياة المجنونة. فبغض النظر عن تحاليل الأطباء والنفسيين لظاهرة الانتحار عامة وارتباطها بالمبدعين خاصة الذين غالبا ما يعنانون من حساسية مفرطة تجاه العالم وما تمتاز به شخصياتهم من تعقيدات زائدة عن اللزوم تصل حتى العدمية في أحيان كثيرة

تخريب الإقتصاد التونسي في إطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الإتحاد الأروبي

فالمفروض اليوم ان تقوم السلطة بتحقيق بخصوص المال العام المهدور في اطار عدد هام من الدرسات الفاسدة وكل المجالس والهيئات التي لم تنتج الا التخلف. كما عليها ان تحدث صلب المجلة الجزائية جريمة الاهمال التي يمكن ان يرتكبها الفاسدون من الموظفين في خرق للفصل 6 من قانون الوظيفة العمومية وذلك حتى يتم وضع حد للفساد الاداري الذي يكلف المجموعة سنويا الاف المليارات بالنظر لحجم التاجير العمومي الذي يجب تخفيضه في مرحلة اولى في حدود 50 بالمائة.