في هذا المقال التكميلي للمقال السابق المتعلق بالتثمين الصناعي لقطاع زيت الزيتون كسبيل لإدماجه والحفاظ على الأنشطة ذات القيمة المضافة المتصلة به، سنتطرق إلى القطاعات والثروات الوطنية الأخرى الإنتاجية والخدمية كقطاع النفط والطاقة والغاز والفلاحة والسياحة وغيرها، التي يقع استغلالها كليا أو جزئيا، داخل تونس أو خارجها، من قبل أطراف خارجية بتكنولوجيات أجنبيّة مما يتسبب في فقدان تونس لجانب هام من الموارد والأنشطة ومواطن الشغل ذات القيمة المضافة العالية وما يتصل بها من فرص عمل للكفاءات التونسية العالية. والتي كان من المفترض الحفاظ عليها من خلال تطوير التكنولوجيات المحلية الضرورية لتصنيعها بتونس.
