تعرّض نحو عشرون شخصا للتعذيب في الفترة الممتدّة بين جويلية وأوائل شهر أوت 2015 سواء في السجون ومراكز الإيقاف وحتى في الشارع. هذا الرقم الذي أعلنت عنه منظمات المجتمع المدني لا يعكس الحجم الحقيقيّ للتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن خلال نفس الفترة.
مشروع القانون الاساسي عدد2015/49 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي – الذي دفع به في ظل حالة الطوارئ وبعد اقتراح وصدور نصوص أخرى مثيرة للجدل لعل أبرزها مشروع القانون عدد2015/25 المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة والقانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.
أثار مشهد توقيع محسن مرزوق يوم 20 ماي الفارط في واشنطن على مذكّرة تفاهم مع وزير الخارجيّة الأمريكي جون كيري، تحت أنظار الرئيس الباجي قائد السبسي، جدالاً واسعًا. وتمحور هذا الجدال حول أمرين/ سؤالين: بأيّ صفة أمضى محسن مرزوق على الوثيقة؟ وما هو مضمونها؟
إن التأسيس لعدالة انتقالية و ضمان الحقوق والحريات داخل مجتمع عانى القمع و الفساد لعقود يقتضي احترام حق المجتمع في معرفة الحقيقة و تتبع المجرم وتطبيق القانون ضمانا لعدم العودة إلى نفس الأخطاء السابقة. فالإفلات من العقوبة أو غض النظر عن الانتهاكات في حق الشعوب لا يؤسس إلا لدكتاتوريات جديدة. وهذا ما يكرسه مشروع قانون المصالحة وهو قانون يتعلق بأحكام دستورية مخالف للمعايير الدولية يتجاوز كل الهيئات المختصة في مراقبة ومكافحة الفساد ولا يخضع لمبدأ علوية الدستور ولا يحترم المعاهدات الدولية لمكافحة الفساد.
جلسة المحاكمة التي شهدتها محكمة جربة في 17 أوت الماضي، لم تتعلّق بقضيّة إرهاب أو تهريب أو عنف أو غيرها من القضايا الجنائيّة المعروفة. فالسبب الذّي استدعى إيقاف الشاب مهيب التومي في 06 جويليّة الفرط هو تدوينة خطّها على حسابه الخاصّ في الفايس بوك انتقد من خلالها التجاوزات الأمنيّة ورئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي من الدورة 51 لمهرجان قرطاج الدولي .
قبل انتهاء الجدل القائم في الأوساط السياسيّة والاقتصادية حول وضعيّة القطاع المصرفيّ العموميّ، صادق مجلس نوّاب الشعب مساء الخميس السادس من أوت 2015 على مشروع رسملة البنوك العمومية الذي رصد مبلغ 757 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للبنك و110 مليون دينار لفائدة بنك الإسكان، في حين تقرّر التفويت في مخصّصات المحفظة الماليّة الراجعة إلى البنك الوطني الفلاحي الذي خضع بدوره الى عملية تدقيق انتهت الاسبوع الماضي.
ليس لنا من خيار سوى أن نطرح على أنفسنا نحن شعوب الشمال الإفريقي والشرق الأوسط السؤال المحرج التالي : هل بإمكاننا الإندماج في الحضارة الكونية ؟ هل من الممكن أن نصبح مواطنين كونيين ؟ رغم كل ما أنتجته الحضارة الإسلامية من فلاسفة ومفكرين من امثال : ( الغزالي و ابن رشد وابن طفيل والفارابي وابن سينا وابن خلدون…) فالبون لا يفتأ يتسع بيننا وبين بقية شعوب العالم و لا يخفي العديد من المفكرين تخوفهم من كون المسلمين غير قادرين على المساهمة في التأسيس لحضارة ومواطنة كونية دون فصل الدين عن الدولة، فالمسلمون ينظرون إلى العالم من خلال أنفسهم. فإلى أي مدى يصح هذا القول ؟ وهل يمكن للمسلمين أن يصبحوا مواطنين كونيين و الحال على ماهو عليه الآن ؟
«المشكلة تكمن في المتابعة سيدي الرئيس». هذه الكلمات التي أجاب من خلالها أحد المسؤولين عن استفسارات رئيس الدولة خلال زيارته لمركز تأهيل الأحداث الجانحين في المروج وصفت بدقّة نقطة من أهمّ نقاط الضعف الرئيسية في النظام القضائيّ الخاصّ بالأطفال المتورّطين في نزاعات قانونيّة: المراقبة بعد الاعتقال والتي ترجع بالأساس لخلل في التنسيق بين الوزارات.
الصعود على ركح قرطاج لم يعد « حلما » ولا تذكرة للنجومية . لقد ولي ذلك العهد و تغيرت المعادلة منذ سنوات، ليصبح المهرجان ركحا لكل من استطاع إليه سبيلا. فنانون اختلف تقييمهم، لتتوالى خيبات برمجة المهرجان تباعا، قبل ان تصل إلى ما ألت إليه في الدورة الـ51، التي نجحت في توحيد الفرقاء علي عبارة واحدة: “دورة دون المنتظر”.
في قلب العاصمة تونس، تبرز كرة ضخمة قبيحة من البلّور تسنُدُها أعمدة شاهقة. شيء يشبه كرة الكريستال، تزيد إنارته الباهتة من عتمة هذا المبنى الموحش المُسمّى مدينة الثقافة. وجوهه المتعدّدة تذكّر الفنّانين المارّين أمامه بكلّ المال المُبذّر والذي كان يمكن أن يُنفَق على تمويل العديد من المشاريع الإبداعية التي صارت حبيسة الماضي.
يثير انغلاق المسؤولين السياسيين وريبتهم تجاه أي مقترحات لتغيير التوجهات الاقتصادية الكبرى في تونس، دهشة المتتبعين ومن خلفهم قطاعات واسعة من المجتمع التي لا تتوانى في التعبير عن امتعاضها من ذلك. حتى أنك قد تحس بأن رفضهم في أغلب الأحيان أشبه بمنطق “عجبك ولا طير قرنك” الأرعن، منه إلى ممارسة السياسة كعمل من أعمال إدارة الشأن العام وما يتطلّبه ذلك من تناسق (على الأقل ظاهريا).
يفيد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه بلغ الى علمه من مصادر مباشرة لدى المحكمة الابتدائية بتونس أنه تم بداية من الساعة الحادية عشر من مساء يوم الثلاثاء 04 أوت 2015 الاذن من قبل النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة للسلطات الامنية بالاحتفاظ بالمتهمين السبعة في احدى القضايا الارهابية بعد أن تم الاذن باطلاق سراحهم من قبل قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية. ويذكر أن الاحتفاظ قد تم بناء على أدلة جديدة تشير الى شبهة ارتكاب هؤلاء لعمليات ارهابية حسب نفس المصادر…
اربما كانت المعلومات التي تم تداولها بكثافة هذا المساء 4 اوت 2015 حول اختطاف 7 متهمين بالإرهاب من المحكمة الابتدائية بتونس بعد الاذن باطلاق سراحهم من قبل قاضي التحقيق مثالا جليا للتجاوزات التي كانت ولا زالت تنسب لوزارة الداخلية فاذا بأعوان هذه الوزارة (لا كلهم بالطبع) يثبتون في هذه الحادثة انهم قادرون على اتيان تلك الممارسات دون ان يكونوا مجبرين على تبريرها .ويبدو ان هذه الواقعة – التي لا تمثل حالة قصوى مقارنة بأفعال اكثر فداحة -تشير الى بعض المظاهر التي لا تنتهك فقط حقوق المواطن و حرياته بل تستهدف في الصميم الحد من دور القضاء في حماية تلك الحريات.
بعد ما عاشته البلاد من تقلبات خطيرة على اثر ثورة الياسمين و عودة ” المجندين الأفغان ” من ابناء هذا الوطن للانقلاب عليه بمعايير و لسانيات جديدة استخرجوها من مقابر التاريخ البعيد كان لزاما على مجتمع المثقفين – ان صح التعبير – ان يتساءلوا لماذا هذا الرجوع الى الوراء بعد ألاف السنين على امبراطورية قرطاج الى خيمات دعوية و اخرى تكفيرية و ثالثة تهدد رقاب المواطنين و تغتال في وضح النهار رجال من السياسة و النقابة و الاعلام و تهدم الاثار و تحرق اروقة الفنون و تهدد بتصفية الفنانين و المبدعين و المثقفين لتصحير البلاد بالتمام و الكمال قبل ان ترتد على المنظمة الامنية و العسكرية فتخترق صفوفها و تبدأ بتصفيتها لأنها بالنسبة لهؤلاء ” طواغيت” وجبت ابادتهم و الحال ان الثورة قد جاءت من اجل الحق في العمل و من اجل العدالة الاجتماعية و الفكرية و الصناعية و المرفقية و الاقتصادية و المؤسساتية بين جميع الجهات ؟
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي في قانون مكافحة الارهاب.
يثير تكرار حوادث القطارات في السنوات الأخيرة نقاط استفهام جدّية. واستكمالاً لمحاولة فهم أسباب ما يجري تواصل نواة البحث في بقيّة أبعاد هذا الملفّ، اعتمادًا على شهادات أعوان من الشركة الوطنية للسكك الحديديّة.
تهنّئ الحملة الشعبية التونسية لمناهضة التطبيع مع “اسرائيل” ومقاطعتها السينيمائيين/ات التونسيين/ات الذين استجابوا لندائها، الصادر في 22 جويلية، الى مقاطعة مهرجان لوكارنو (سويسرا) لتواطئه في تبييض نظام الابرتهايد الصهيوني في فلسطين المحتلّة. وذلك بسبب اصراره على الشراكة مع إحدى مؤسسات الدولة الصهيونية، ممثلة في صندوقها لدعم السينما.
