كارثيّة الوضع، وتجاهل السلطات المعنيّة، دفع النقابة إلى المبادرة بفتح وحدة جديدة استثنائية لإيواء عشرة أطفال. حيث تمّ تجهيزها بالمستلزمات الخاصة من أدوية ومعدّات، كما تطوّع أكثر من ثلاثين عاملا من اطارات وممرضين وعاملات نظافة للعمل حصصا إضافية بعد دوامهم الرسمي من أجل انجاح المبادرة.
ولئن لم يتخذ النزاع حول ملف الإرهاب طابعا رسميا سَافرا، فإن العديد من التسريبات والوقائع تشير إلى أن الجهازين الأمني والقضائي يعيشان تململا داخليا يتجلى في التعارض الملحوظ بين جهازي دولة يتزعّمان البث في القضايا الإرهابية. فهل أن هذا التعارض يعبّر عن نزاع فرَضَه عدم التنسيق وتداخل الاختصاصات أم أنه يعكس صراعا سياسيا تسرّب إلى أجهزة الدولة؟
هذا المقال لا يدعي تقديم الحلول السحرية لمعضلة المديونية و لكنه سيسلط الأضواء على اقتراح اعتقد انه جدير بالعناية و الاهتمام وهو صادر عن الاستاذ الجامعي عبد المجيد عمار في كتابه المنشور سنة 2014، و يلتقي هذا الاقتراح مع فكرة تحويل جزء من الديون التونسية الى مشاريع تنموية و لكنه يتعلق بما يسمى بالتحويلات الصافية اي المبالغ الاضافية التي غالبا ما تدفعها سنويا تونس الى دائنيها إضافة الى الأقساط المدفوعة اصلا و فائدة لتسديد خدمة الدين مما يجعلها دولة مصدرة للأموال و غير مستفيدة من الاقتراض الخارجي.
بعد إصدار الدستور التونسي في سنة 2014 وخاصة الباب السابع منه والمتعلّق بالسلطة المحلية يتساءل كثيرون عن دور المعتمدين في ظلّ هذه التحولات التي سيعرفها التنظيم الإداري التونسي في الفترة القادمة.
صادق مجلس نوّاب الشعب يوم الثلاثاء 02 فيفري 2016 وبأغلبيّة 96 صوتا، على مشروع القانون عدد 13-2013، والذّي يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلّة الإجراءات الجزائيّة. المكاسب الاهمّ في هذا التنقيح تتمثّل أساسا في ضمان توفير محام المشتبه به، إضافة إلى التقليص من مدّة الإيقاف إلى 48 ساعة في الحالات الجنائيّة و24 ساعة في قضايا الجنح، إضافة إلى ضمانات أخرى لتوفير محاكمات عادلة
إلتقينا يوم الإثنين 16 فيفري 2016 بزياد العذاري، وزيرالتكوين المهني و التشغيل، الذي أكد أن أزمة البطالة لا تتحمل مسؤوليتها هذه الحكومة، وأن مطلب التشغيل الفوري بالوظيفة العمومية صعب التحقيق، وعلى المحتجين تفهم الأوضاع التي تمر بها البلاد وإمهال الحكومة مزيدا من الوقت.
بلحاج صاحب التاريخ الموغل في الهامش لا أنصار له أو معجبين قبل 2011، فمن يعلمون اسم الرجل لا يتجاوزون أصابع اليد ومن يعلمون سيرته أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، بمن في ذلك أبناء مهنته، المحاماة التي احترفها في أواخر الثمانينات بعد عودته من الجزائر التي ظل بها أكثر من سنتين لا أحد غيره يعلم ما فعله هناك.
ثلاثون معطلة ومعطل عن العمل تنقلوا من ولاية القصرين إلى تونس العاصمة يوم الجمعة 12 فيفري 2016، للحضور في جلسة حوار مع زياد لعذاري وزير التشغيل و ياسين إبراهيم وزير التنمية بمقر وزارة التشغيل. إنتهت الجلسة بانسحاب الوفد الذي يضم ممثلين عن كل معتمديات ولاية القصرين، وأعلنوا دخولهم في إعتصام مفتوح أمام مقر الوزارة.
دقت طبول الحرب والتدخّل الأجنبيّ هذه المرّة، وستستهدف بحسب التصريحات خطر تنظيم الدولة داعش بعد أن تغيّرت قواعد الصراع في سوريا والعراق. وقد اتُّخِذ القرار بضبط الساحة الليبيّة التي كانت مركزا للتدريب ومعبرا رئيسيّا لآلاف المقاتلين باتجاه الشامّ وهاجسا لدول الجوار، على رأسهم تونس التي كانت قبل سنوات معبرا “لثوّار الحريّة” باتجاه ليبيا
“تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز .لكلّ مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاٍندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك”. هذا ما جاء في الفصل 48 من الدستور التونسي في إطار الباب الثاني “الحقوق والحريات” لكن جاء عكس هذا على لسان بوراوية، العربي وغيرهم من ذوي الإعاقة كما وردت تسميتهم في الدستور، و في ميثاق تونس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادق عليه سبع مرشحين للرئاسة بمن فيهم الرئيس الحالي و الذي لم يتم تفعيله لهذه اللحظة.
في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الحبيب الصيد عن إجراءات مُستعجَلة للتقليص من ظاهرة البطالة في المناطق المُهمّشة، يقع العديد من الشبان تحت طائلة الملاحقات الأمنية والقضائية على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي عرفتها البلاد منذ 16 جانفي الفارط. وأصدرت اليوم الثلاثاء محكمة الإستئناف بقفصة حكما بسنتين سجن مع تأجيل التنفيذ ضد الشاب محمد الناصري بعد اتهامه بهضم جانب موظف.
منذ يوم الثلاثاء 19 جانفي 2016، دخلت مجموعة متكونة من 100 محامية ومحامي من المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من جامعة الجزائر في إعتصام مفتوح بدار المحامي للمطالبة بالترسيم النهائي بجدول المحامين.
يأتي مشروع الجامعة الشعبية تأسيسا على مبدأ استحقاقي أساسي لا تلبّيه مختلف أشكال وهياكل التعليم الأخرى عمومية كانت أم خاصّة (بفعل طبيعتها ذاتها) : الحقّ الكوني والمطلق في اكتساب وتبادل وتداول المعرفة النظرية والعملية بشتّى أبعادها دون أيّة معايير أو شروط إقصائية مهما كان نوعها (العمر، المستوى التعليمي، الوسط الاجتماعي، الوضعية الاقتصادية….).
“إنني ألتزم، كإنسان، بمواجهة التهديد بالتصفية على أن تشع بعض الحقائق على هذا العالم” قَسَمُ فرانز فانون ” نحن لم […]
ولم تقتصر المنح على الرواتب، بل شملت تحسين الإمكانيات والمعدّات المخصّصة لوزارة الداخليّة التي شهدت ترفيعا كبيرا في ميزانيتها جاوز 60% خلال السنوات الخمس الماضيّة لترتفع ميزانيّة وزارة الداخليّة من 1885 مليون دينار تقريبا سنة 2011 إلى 2896 مليون دينار سنة 2016 بنسبة جملية تبلغ 9% من ميزانية الدولة.
تبقى حركة 5 فيفري 72 لحظةً مُضيئةً و مُهمّة في تاريخ تونس المعاصر، و ربّما لا يمكن فهم تاريخ اليسار التّونسي و نشأته، داخل الجامعة و خارجها، دون العودة و إلقاء الضّوء على هذه المحطّة . و هو ما لم يحصل بالقدر الكافي إلى حدّ الآن .
تحت رُكام التفاصيل المتشعّبة اختَنق ملف اغتيال شكري بلعيد وجُرِّد من مضامينه السياسية، ليتحوّل إلى مجموعة من الوقائع المزدحمة التي يصعب في بعض الأحيان رَبطها على نحو متناسق. ومن هذا المنطلق تعتبر العودة إلى مرحلة “ما قبل الاغتيال” من الأهمية بمكان، لأنها تسمح بوضع الحدث في سياقه التاريخي والاجتماعي، وتتيح إمكانيات فهم مغايرة لحقيقة ما حصل
تتوالى الأزمات على دولة تعيش مرحلة انتقال هش على جميع المستويات، شهدت فيها حكومات متعاقبة لم تراكم فيها خبرة ولم تتعظ من زلات سابقاتها ولم تتخذ نهج نظيراتها. فما عساه يمكن أن يحدث حتى تطور الدولة من سياساتها الاتصالية وهل يتواضع أصحاب الحل والعقد يوما ما بأخذ نصح أهل الرأي أو تناوله بمحمل الجد ؟
