منهجيا سأعتمد على النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية عبر احتساب بسيط لعدد الأصوات التي ذهبت لنداء تونس ولم تترجم إلى مقاعد في كل دائرة واحتساب ما كان من الممكن ترجمته إلى مقاعد لو تحول اختيار هذا الجزء الناخبين من “التصويت الناجع” إلى شكل أخر قد يشمل عددا أوسع من القائمات.
بعد القيروان، في وسط البلاد، اتّجهت عدسة نواة شمالا؛ وتحديدا إلى معتمديّة سجنان من ولاية بنزرت، ذات الكثافة العالية على مستوى تهاطل الأمطار و تواجد العديد من السدود المحيطة بها. إلا أن المفارقة تكمن في أنّ هذه المنطقة و غيرها من المناطق المجاورة، والتي تتميّز بإمكانيّات مائيّة كبيرة، تعاني من نقص المياه الصالحة للشرب. لهذا الغرض، انتقلنا على عين المكان لدراسة خصائص المنطقة عن قرب، و إنجاز هذا التحقيق في مدرسة المناصريّة مع أعضاء هيئة التدريس والأولياء. هناك تتكفّل السلطات الجهويّة بملأ خزانات المياه بمعدّل مرة واحدة في الأسبوع. إلا ان هذه الكميّة غير كافية مقارنة بحاجيات التلاميذ وإطارات المدرسة. وهو ما أدّى إلى إصابة الأطفال بأمراض معويّة وأمراض الكلى نظرا لتلوّث مياه الصرف الصحيّ ومياه الشرب بالإضافة إلى انعدام النظافة.
سعى الدولة، منذ أشهر، إلى استعادة دُور العبادة “الخارجة عن السّيطرة”. فحسب وزارة الداخليّة، استطاع المتشدّدون الإسلاميون وضع أياديهم على أكثر من ألف مسجد عقب ـ14 جانفي 2011. ولكنّ تدهور الوضع الأمنيّ واقتراب الاستحقاق الانتخابيّ، دفعا الدولة إلى التسريع في هذا الإجراء المتأخّر نسبيّا لتحييد هذه الفضاءات العامّة التي سيطر عليها المتشدّدون واستغلّوها لنشر أفكارهم الدعويّة والترويج للتحزب الديني. وبعد كثير من التردّد، قررت الدولة أن تلعب دور “الرّاعي للشأن الدينيّ” كما نصّ على ذلك الدستور التونسيّ. ولكنّ التناقضات التي أسّست للمرجعيّة الدينيّة ما زالت تحول دون هذا الدور العَلمانيّ الذي يعتبر حجر الأساس في صياغة العلاقة بين ما هو اجتماعيّ وما هو سياسيّ في الدولة.
أسبوعا واحدا قبل حلول يوم الإقتراع للانتخابات الرّئاسية، لم تعد المنافسة على منصب رئيس الجمهورية تحتمل عددا كبيرا من الفرضيّات. فاحتمال فوز مترشّحين من بينهم حمة الهمامي أو كلثوم كنو أو الهاشمي الحامدي يبقى واردا وربّما سيشكّل –إن حصل– مفاجأة. غير أنّ احتمالات فوز الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي بالمرتبتين الأولى والثانية أصبح شبه مسلّم به من طرف أغلب المتابعين للشأن السياسي التونسي. ولئن لعبت نظرية “التصويت المفيد” دورا هاما في تفوق حزبي نداء تونس و النهضة في الانتخابات التشريعية، بسبب الدعوات المختلفة إلى دعم احد هذين الحزبين “الكبيرين” تجنبا لتشتت الأصوات، فإنّ دعوات مشابهة تتكرر خلال الحملات الانتخابية للرّئاسية يتصارع فيها فريقين في تقديم مزايا قائد السبسي والمرزوقي ومدى ما يمكنه انتخاب أحدهما من تجنيب البلاد من شرور الأخر.
السبسي لا يكتفي بالإدعاء أنه يعيش في جلباب بورقيبة بل ينصرف لتقليده في حركاته وإستعمال كلماته الطنانة في خطابه فهو أشبه بالدجال الذي يبهر الناخب بشعوذة سياسية تحي العظام وهي رميم. يحاول السبسي تقمص شخصية بورقيبة سعيا منه لإحياءه في نفوس الناخبين، إذا هو يراهن على رمزية بورقيبة ليوهم الناخب أنه إمتداد له.
بمبادرة من المرصد العربي الأديان والحريات، اجتمعت ثلّة من شخصيات ومنظمات المجتمع المدني لتدارس الوضع العام في البلاد بعد الانتخابات، وإيمانا منها بدورها في إنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي، تعلن ضرورة التشديد على المبادئ والأولويات التالية، وتدعو كلّ الأطراف إلى احترامها وتحويلها إلى واقع ملموس، وتطرحها على الشخصيات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني للمشاركة والدعم
بعد وقوفه على التصريحات المتعاقبة لعدد من الشخصيات السياسية والمعبرة عن توجهها نحو حل هيئة الحقيقة والكرامة باعتبارها “تؤسس لمنطق الانتقام والتشفي وتصفية الحسابات”.
استفاد حزب نداء تونس من استنزافه لكل الأطراف القابلة للخضوع إلى مخطّطاته ونجح في التموقع في الصدارة ومنافسة حركة النّهضة في فرض ارائه وتوجهاته. ونجحت حركة النهضة في امتصاص كلّ الصّدمات من خلال تهدئة قواعدها وفرض الإنضباط على ممثليها بالتأسيسي وكبح غضب صقورها بمجلس الشورى وعقلنة الأحداث للاستفادة منها لاحقا ولطمس أية تسريبات إعلامية حول حدوث انشقاقات داخل صفوفها. في المقابل بقيت أحزاب اليسار، ممثّلة في أحزاب الجبهة الشعبية خصوصا، على الهامش، ولم تنجح رغم أن الفرصة كانت مؤاتية للإستفادة من الوضع الذي ساهمت في خلقه عبر إشعالها لفتيل الإحتجاجات الشعبية إثر اغتيال الشهيد البراهمي
بعد القيروان، في وسط البلاد، اتّجهت نواة شمالا؛ وتحديدا إلى معتمديّة سجنان من ولاية بنزرت. وهي منطقة ذات كثافة عالية على مستوى تهاطل الأمطار، وهو ما يفسر العديد من الخصائص الهيدرولوجية لهذه المنطقة وعدد السدود المحيطة بها. وتكمن المفارقة في أنّ العديد من المناطق في ولاية بنزرت والتي تتميّز بإمكانيّات مائيّة كبيرة تعاني من نقص المياه. لهذا الغرض، انتقلنا على عين المكان لدراسة خصائص المنطقة عن قرب، حيث أنجزنا هذا التحقيق في مدرسة المناصريّة مع أعضاء هيئة التدريس والأولياء.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي من الرئيس الذي سيفوز في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.
خيرت السيدة نورة البورصالي ان تقدم استقالتها من هيئة الحقيقة و الكرامة مساء يوم الاثنين 10 نوفمبر 2014 وان تعلم الرأي العام بذلك قبل أن يتم البت في تلك الاستقالة مبينة أن اصرارها على المغادرة هو قرار بدون رجعة. ورغم ان طلب الاعفاء من المسؤولية يبقى حقا مشروعا لا يقبل مبدئيا أي تقييد الا أن سياق هذه الاستقالة يدعو الى ابداء عدد من الملاحظات في ضوء التبريرات المعلنة
سيشعرُ من تبقى من صادقين وشرفاء وخاصة الصُرحاء والقادرون على قول الحق في هذه البلاد، بالكثير من الخزي والعار وهم يقرؤون أسماء عدد كبير من النواب الجدد الذين تم انتخابهم يوم 26 أكتوبر الماضي. وذات الشعور بالخزي والعار، يتملّك أيضا الصرحاء بعد الإطلاع على القائمة التي تضم المرشحين للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 23 نوفمبر، وما تحتويه من أسماء تتحمل الكثير من المسؤولية في ما حصل لتونس خلال عهد بن علي.
هذا المقال هو في حقيقة الأمر رسالة مفتوحة الى السلطات الشرعيّة القادمة والى المرشحين للانتخابات الرئاسيّة و الى المجتمع المدني و الرأي العام لتوجيه عنايتهم الى قضيّة مركزيّة تتصل بالمصالح العليا لتونس إلا وهي ضرورة اقرار استراتيجيّة تنمويّة جديدة تقطع مع منظومة اقتصاد السوق التي انخرطت فيها تونس منذ منتصف الثمانينات تزامنا مع الازمة الاقتصاديّة الكبرى التي تعرض لها الاقتصاد التونسي مما اضطر السلطات التونسية انذاك الى الخضوع سنة 1986 لما سمي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي
بيان صحفي تونس في 8 نوفمبر 2014 يتابع فرع تونس-باب بحر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببالغ القلق و […]
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة آراء من سيدي بوزيد حول الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
على الرغم من التدهور البيئي، خصوصا بعد ثورة جانفي 2011، لا يبدو أن المسألة البيئية تشكل أولوية في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المتنافسة. وحيث تتفقّ جميعها على العموميات كضرورة الحفاظ على محيط صحيّ ونظيف، إلا انها تتجاهل الغوص في تفاصيل تنفيذ برامجها البيئية. و بالمقارنة مع الاستحقاقات الاجتماعيّة، قد يبدو موضوع البيئة ثانويّا. ولكن الارتدادات الخطيرة لمشاكل التلوث الصناعي والتصرّف في النفايات ومخاطر الغاز الصخري وأزمة المياه، ستدفع التونسيّين، أكثر من أي وقت مضى، إلى الانتباه إلى البرامج البيئية للأحزاب المنتخًبة. سنحاول في هذا المقال التعرف على البرامج البيئية للأحزاب الرئيسية التي سيكون لها دور في البرلمان المنتخب.
بيان صحفي ترحب منظمة المادة 19 بالنجاح الذي حققته تونس يوم 26 اكتوبر 2014 بعد تنظيم أول انتخابات تشريعية ديمقراطية […]
