Themes 4943

ملح جرجيس: الذهب الأبيض المسلوب

الملح الذّي سيكون محور التقرير المصوّر لنواة والمصاحب لهذا المقال، ليس فقط ذلك “السمّ الأبيض” الذّي يحذّر الأطباء من الإفراط في استهلاكه، بل هو ثروة طبيعيّة كانت السبب وراء بداية مسيرة الإستقلال في الهند بقيادة الزعيم غاندي عندما تحوّل نهب بريطانيا في ذلك الوقت لثروة البلاد من الملح عنوانا لمسيرة كبرى انتهت بطرد القوى الاستعماريّة. في تونس، تتغيّر الاسماء والتفاصيل والظروف السياسيّة والتاريخيّة، ولكنّ الملح، ذلك الذهب الابيض، ما يزال حتّى هذه اللحظة ثروة محرّمة على اهل البلاد. فهل لنا أن نتصوّر أن يأتي يوم يكون فيه ملح تونس وثرواتها الطبيعيّة قادحا لمسيرة الإستقلال الإقتصاديّ؟

كلام شارع: التونسي و التمييز العنصري

كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة موقف المواطن التونسي و عدد من الأفارقة القاطنين بتونس من ظاهرة التمييز العنصري الذي تنامى على خلفية كأس الأمم الأفريقية.

الإحتجاجات الطلابية في جامعات الهندسة: الأسباب و آفاق الحلول

الإضراب المفتوح الذّي انطلق منذ الخامس من شهر جانفي الحاليّ في جميع كليّات الهندسة أثار الكثير من الجدل في الشارع التونسيّ بخصوص مطالب الطلبة المحتجّين وماهيّة القرار الذّي فجّر هذه الإحتجاجات. إذ لم تكن الإتفاقيّة الممضاة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والإتصال ووزارة التكوين المهني والتشغيل في ال25 من ديسمبر الماضي، والتي تضمّنت تحديد آليات تمكين خريجي التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا من الإلتحاق بمسارات التعليم العالي من ناحية، وتحدد كيفية التحاق الطلبة بمؤسسات التكوين المهني من ناحية أخرى، سوى الشرارة التي أطلقت موجة من التحرّكات الطلاّبيّة في شتّى كليات الهندسة بجميع اختصاصاتها، ليدخل الطلبة، منذ ذلك التاريخ، في إضراب مفتوح وصولا إلى مقاطعة الامتحانات التي جرت في أوائل شهر جانفي.

ألم يأن الأوان لنبدأ في حل مشاكل الوطن ؟

بعد أربع سنوات من الثورة لم نلاحظ تقدما كبيرا في حل مشاكل الوطن نظريا و وتطبيقيا أي لا على مستوى الطرح والنقاش لا على مستوى التطبيق، فالمشاكل التي لطالما عانى منها التونسيون قبل الثورة كالفقر والبطالة والفساد تزداد تفاقما في غياب حلول إستراتيجية واضحة المعالم تعوض سياسات الترقيع والاقتراض والتوسل. 

الحقّ في الثّقافة والحقوق المجاورة : قراءة في الدّستور

تعتبر الثقافة مرآة الشعوب، فهي المحرار الذي نقيس به مدى وعي شعب ومساهمته في المنجز الحضاري. لذلك كانت الثقافة ولا تزال رهانا ومشروعا بصدد البناء والإنجاز. ويعتبر الدستور من بين دعائم البناء فهو الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدولة. ولكن التأسيس ليس قانونيا فقط وإنما هو أيضا تأسيس ثقافي، وذلك من خلال تدعيم دور الثقافة في النهوض بالشعب ودفعه نحو التقدّم والرقيّ. لذلك نجد الفصل 42 من الدّستور جديد الذي دخل حيّز النفاذ يكرّس صراحة الحق في الثقافة، إضافة إلى حقوق مجاورة لهذا الحق تدعّمه وتسنده. وبالتالي فإن تكريس الحق في الثقافة في الدّستور يمرّ حتما عبر تدعيم الحقوق والحريات المجاورة له.

في انتظار حكومة ” قطّاع الطرق”

تشكيل حكومة تحظى بالتوافق، تحول من مدعاة للفخر بعد نجاح تونس في تنظيم انتخابات حرة وشفافة، إلى مصدر للسخرية على المواقع الإجتماعية والإعلامية أيضا. في البداية كان الأمر أشبه بإجراء ديمقراطي ينافس ما يحدث في أهم الدول المتقدمة حيث أكد حزب نداء تونس انتهاء مهمته بتكليفه الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة وعدم التدخل في اختياراته، مع فتحه المجال لجميع الأحزاب بتقديم برامجها لاختيار أعضاء الحكومة حسب الخيارات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للأحزاب المشاركة. وفي مبالغة في إظهار انفتاحه على مكونات الساحة السياسية، لم يمانع حزب النداء في تشريك حزب حركة النهضة، منافسه السياسي الأول، في المشاورات. النهضة بدورها رحبت بهذا الإنفتاح المزعوم حيث أكد القيادي في الحركة، العجمي الوريمي، في تصريح سابق لنواة رغبة حزبه في المشاركة في حكومة الصيد وقدرته على اقتراح عدد هام من الكفاءات لتقديم الإضافة خلال الفترة القادمة ضمن حكومة وحدة وطنية.

المقامة القرطاجنية: في السلطان والمستشار والصدر الأعظم

حدثنا المهدي ابن كمال قال: في زمن ما بعد أحداث وُصفت بالياسمين، وبعد هروب سلطان طاغية وكتابة دستور للبلاد يحمي الوطن والمواطنين، أُجريت شورى بين عموم المسلمين، يسميها أهل البلاد انتخابات، وهي بدعة من المستحدثات، أفرزت حاكما للبلاد جديد، استفاد من التصويت المفيد، على حساب اليسار والتكتل والجمهوري والتجديد، يدعو إلى حكومة مدنية علمانية، تقضي على ارهاب السلفية الجهادية، وتعيد الينا هيبة السلطنة البوليسية.

تاريخ الخدمة العسكرية بتونس

لقد اهتم المشرع التونسي بهذا الموضوع وأصدر عدة قوانين تنظيمية تتباعت وتنقحت حسب ما تتطلبه الظروف منذ الإستقلال وقد أقر الفصل 15 من دستور1959 : “الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن)، إلى حين صدور آخر قانون في المجال ألا وهو القانون عدد 01 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية . وقد ارتأينا أن نلخص تمشي المشرع التونسي في مجال التجنيد لرصد أبعاد المسألة ووضعها في إطارها، كالآتي

مجلس نواب الشعب: نسق بطيء انتهى بتعطّل أشغاله

سبعة أسابيع مرت على تاريخ الجلسة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب الذي تشكل إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. خصصت هذه الفترة لتشكيل الكتل السياسية ولتنظيم عمل المجلس الجديد وتم خلالها الشروع في تنظيم سير الجلسات العامة المتعلقة بالمصادقة على مشروع النظام الداخلي. ورغم مظاهر التوافق التي سادت الجلسات الأولى للمجلس الجديد إلا أن الخلافات الجوهرية بين مختلف مكونات الكتل السياسية سرعان ما طفت على السطح فعاد التوتر ليسود الأجواء في مشاهد ذكرت بمداولات المجلس التأسيسي. ملفات تشريعية وسياسية واجتماعية هامة لازالت على رف الإنتظار بمجلس نواب الشعب الجديد غير أن انشغال النواب بالجدل حول تشكيل الحكومة أجل النظر فيها لموعد غير محدد.

كلام شارع: التونسي و حكومة الحبيب الصيد

كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي من الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة الحبيب الصيد.

شركة فسفاط قفصة “رزق البيليك”. هل يتوقف النزيف ؟

الآن بالذات يزداد وضع شركة فسفاط قفصة تأزما، ويدخل عمالها وموظفوها في إضرابات متتالية منها المفتوح ومنها الظرفي، وتتراوح أوضاع منطقة الحوض بين مواجهات ليلية بين الأمن والشباب وحالة احتقان تزداد بغياب المسؤولية وانسداد أفق التواصل بين الفئات العمالية وعموم الشباب من جهة، والسلطة القائمة من جهة أخرى. إلى جانب مطالب العمال المشروعة فإن بعض الأيادي الخفية تتحرك في هذا الوقت بالذات لتحقيق مكاسب ذاتية ومناصب إدارية والضغط على السلطة في التسويات المتعطلة، وربح بعض النفوذ لمزيد نهب الجهة وخيراتها من الفسفاط. ويبقى الوضع متفجرا في المنطقة ما دام منطق المعالجة والتعامل مع قضاياها هو المنطق القديم.

براكاج في مطار قرطاج

يضطر المسافر إلى شراء طابع جبائي ب60 دينارا أو لا يمر! حاولت أن أجد وجها لحسن التدبير في هذا اﻵداء التونسي 100% فلم تسعفني إلى صورة “البراكاج”. الدولة التونسية لا يهمها أن تكون خواتم رحلات زائريها و سياحها و مواطنيها بالمسك رمزا لكرم و عدل و شهامة تونس. لا. الدولة التونسية تعلم أنّك كمسافر مجبر على الدفع و لا مفر، فتستغل ذالك إستغلال فاحشا (قارن 60 دينار باﻷجر اﻷدنى مثلا) و تقوم ببراكاج: من يدفع يمر. قلة ذوق فاحشة أن تكون آخر ذكرى لمن يزور تونس براكاج قانوني. هذا اﻹجراء يكاد يصرخ أنه كتب في تونس بعقلية إستغلالية من أمام خليفة الحماص.

هكذا تم تقنين الرشوة في اطار الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015

فرض الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 على المؤسسات الراجعة بالنظر لادارة المؤسسات الكبرى التابعة للادارة العامة للاداءات منح مهمة خاصة لمراقب حسابات (اضافة لمهمته الاصلية) اذا ما رغبت في استرجاع فائض اداء دون مراقبة مسبقة. هذه سابقة خطيرة جدا باعتبار ان مراقب الحسابات الذي لا يتحمل اية مسؤولية تجاه الخزينة العامة ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يضمن صحة الوضعية الجبائية للمؤسسة وان يقوم مقام ادارة الجباية وباعتبار ان ذلك يعتبر شكلا جديدا من الرشوة المقننة.

قريبا: حملة وطنية من أجل حماية الحقوق الإقتصادية للصحفيين

نظمت نقابة الصحفيين التونسيين بالإشتراك مع بعثة الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان وعددا من الصحفيين والمسؤولين في هيئات إعلامية فاعلة، صباح يوم أمس، يوما دراسيا بعنوان “التشغيل الهش في قطاع الإعلام: الواقع وآليات المقاومة.” وأعلن نقيب الصحفيين ناجي البغوري أن هذا اليوم الدراسي سيكون منطلقا لإطلاق حملة وطنية من أجل حماية الحقوق الإقتصادية للصحفيين.

مٌستَشَارو المَلِك في المغرب.. حكومة ظل لا تحاسب

ساهم المستشارون الملكيون في المغرب سواء كأفراد نافذين أو كـ “حكومة بلاط”، في إضعاف الحكومات الدستورية، وفي فقدانها لمصداقيتها أمام الرأي العام، وبالتالي التأثير على ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية وفي كل ما يمكن أن ينتج عن العمل السياسي. وتحول القرب من “المحيط الملكي” إلى أسرع طريق للوصول إلى مغانم السلطة، وهو ما أدى إلى إفراغ الأحزاب السياسية من كوادرها وإلى استقطاب تخب المجتمع من طرف هذا “المغناطيس” الجاذب للمعادن النفيسة داخل الأحزاب والمجتمع. ويظهر الدور السيئ لهؤلاء المستشارين في تأثيرهم السلبي على دورة الحياة السياسية، فهم في نهاية المطاف مجرد موظفين داخل البلاط يأتمرون بأوامره، ويخدمون أجندته التي لا تخدم بالضرورة دمقرطة الدولة.

حول الثورة و توابعها

بما أنّ هذه الورقة ليست بأكاديمية ولا هي تبعا لذلك بصارمة فإنّني لن أستفيض بدايتها في شرح لفظ “ثورة” مفهوما واصطلاحا. بل سأحاول تعقّب أثر معنى لها أو سواه في سياق نزولها في تاريخ تونس المعاصر. إلاّ أنني أنطلق، منهجيّا، من اعتماد معنى بسيط مألوف ينزّل الثورة في حيّز زمنيّ طرفاه الأوسط قبلُ وبعدُ. وأعزوهما إلى الوسط لافتراض وجود مقاطع زمنية تسبق (ال)قبل وتلي (ال)بعد. إذ يُستمدّ وقود الثورة من الوعي باستحالة التعايش مع نظام سابق تعمل الثورة على محوه ونظام جديد ترنو إلى بسط سلطانه. فما سمّي في تونس، توافقا أو ضرورة، بثورة فإنّما اندلع، عفويا أو مدبّرا، ضدّ قيم قائمة نخرت ضمير البلاد وكادت تؤلّب مواطنيها على بعضهم البعض. لأنها ببساطة إذ تخدم البعض منهم فعلى حساب البعض الآخر الغالب عددا والمغلوب تدبّرا.

مبادرة من أجل إلغاء الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتحجير محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

لعلّ من حديث السّاعة وأوكد القضايا الّتي تطرح على الضّمائر الدّيمقراطيّة هي مسألة محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكريّ. ليست هي المرّة الأولى الّتي يحال فيها مدنيّون على أنظار هذا القضاء العسكريّ الّذي هو قضاء استثنائيّ لا يضمن حقوق المتّهمين في قضاء مستقلّ ويخرق مبدأ المساواة داخل المرفق القضائيّ. ولعلّ الأخطر في هذه القضايا هو أنّ جلّها استندت على فصل قروسطيّ لا يمتّ للدّيمقراطيّة ودولة القانون والمؤسّسات والمسؤوليّة والمساءلة بأيّ صلة، فصل يجرّم انتقاد رئيس أركان الجيش لإخلاله بواجباته العسكريّة كما مدير مستشفى عسكريّ قصّر في مهامّه الإداريّة؟