كيف تتشكل الهوية الدينية للفرد في المجتمع المسلم؟ وما هي العوامل التي تدفع البعض نحو التدين أو الإلحاد؟ أو تدفعهم نحو “التدين المسالم” أو “التدين العنيف”؟ ولماذا ينتقل البعض من تدين الفطرة إلى تدين التكفير والعنف، أو إلى الإلحاد؟

كيف تتشكل الهوية الدينية للفرد في المجتمع المسلم؟ وما هي العوامل التي تدفع البعض نحو التدين أو الإلحاد؟ أو تدفعهم نحو “التدين المسالم” أو “التدين العنيف”؟ ولماذا ينتقل البعض من تدين الفطرة إلى تدين التكفير والعنف، أو إلى الإلحاد؟
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة تفاعل المواطن التونسي مع خبر مقتل كمال القضقاضي.
يهدف هذا المقال بالأساس إلى تحليل و نقد مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة المعروض حاليا على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه في علاقته بالشركة التونسية للكهرباء و الغاز بوصفها مرفقا حيويا من المرافق هذه الدّولة و دعامة من دعائم اقتصادها، و على ضوء ما جاء به دستور الجمهورية الثانية من فصول مدعمّة لوجوب حماية الثروات الطبيعية للبلاد
ولدت طاولة الحوار الوطني لقيطة بعيدة عن كل شرعية، مسقطة على المشهد السياسي التونسي بعد مبادرة من منظمات نصّبت نفسها راعية وحَكماً لهذا الحوار قافزةً على معطى مهم، وهو أنه لا يمكن لها أن تكون طرفا محايدا و الحال أنها جزء أصيل من المشكل التونسي.
استطاعت مختلف الأطراف السياسية في تونس أن تتوصّل إلى توافق شبه جماعي حول حكومة جديدة تسيّر البلاد في المرحلة القادمة، إلاّ أن اللغط و النزاعات عادت من جديد بمجرّد الإعلان عن تركيبتها وتمحورت أساسا حول وزيرة السياحة الجديدة آمال كربول التي بدأت مباشرة مهامها في سباق محموم مع الوقت لتحضير الموسم السياحي المقبل.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة تفاعل المواطن التونسي مع حكومة مهدي جمعة.
الصّراع على السلطة في تونس هو بطل الملحمة السّياسية التي جرت في الخطاب أكثر ممّا جرت في الواقع. منذ أن اعتلت التّرويكا سدّة الحكم دخلت لعبة الشّطرنج مرحلة محاصرة الملك. ضُيّق الخناق على الثّورة عندما اكتشف النّهضويّون ذلك التّكتيك المتنافر مع روح الثّورة: صهر النّظام البائد وتذويبه في النّهضة.
دخلت تونس في العام الثالث منذ اندلاع الثورة. ولئن كانت سنة 2013 قد حملت لنا الاغتيالات والإرهاب والفرقة السياسية فإنها قد عمّقت مأساة قضية شهداء وجرحى الثورة التونسية. ملفات أغلقت بالجملة لدى القضاء العسكري تحت عنوان “عدم معرفة الجناة” وأخرى أصدرت فيها أحكام زادت من إحباط عزيمة المجتمع المدني وعائلات الشهداء، وجرحى لم يخضعوا إلى هذه اللحظة إلى الفحص الطبي.
C’est en parcourant un tweet de @Khalilbm adressé à @KarimaSouid que nous avons découvert ce remarquable texte, au style si singulier, décrivant la tragédie des réfugiés. Le texte nous a beaucoup touchés, comme d’autres du reste sur le réseau Twitter, tant par son contenu que par le style de son auteur. Ce dernier, usant d’un habile cynisme destiné à donner de la répartie à cet autre cynisme, celui de ceux qui observent… ou font du vent -non sans opportunisme- autour du drame de la question des réfugiés.
على قدر المشاكل المتراكمة بالجامعة التونسية التي جعلت ترتيبها متأخراً وعلى قدر الضغوطات التي يمكن أن تمارسها اللوبيات المهيمنة والرانية إلى المحافظة على الوضع الحالي خدمة لمصالحها والمتسببة بشكل كبير في وضعية الجامعة السيئة فإن النفس الإصلاحي والروح الجديدة النازعة إلى رفض هذا الواقع موجودة بالجامعة التونسية.
تونس في 20 جانفي 2014 بيــــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر الفراغ من مناقشة باب السلطة القضائية […]
ان الصيغة التي وردت عليها فصول هذا القانون تثير عديد الانتقادات القانونية الى درجة اعتباره يتنزل في خانة القوانين التي يمكن ان توصف بكونها على المقاس و تكرس هيمنة الاغلبية الحاكمة. و يتجلى هذا الوصف من خلال بسط قانوني للمكونات الاساسية لقانون العدالة الانتقالية و المتمثلة في الكشف عن الحقيقة و المسائلة و المحاسبة و الهيئة المكلفة بذلك و الية التحكيم التي افرغت من مهامها.
اختارت حكومة علي لعريض ان تسير على هدى بن علي وعصاباته من داخل وخارج الادارة حين قررت الامعان في التنكيل بالمستشارين الجبائيين والالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية من خلال عدم المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة في 31 ديسمبر 2013 والمعد منذ سنة 1994 بعد ان اختارت تعطيله في مرحلة اولى
تثمن المادة 19 التوافقات التي تم إحرازها في بعض فصول الدستور التونسي الجديد، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان الكونية […]
ARTICLE 19 salue le consensus atteint dans les articles déjà adoptés de la nouvelle Constitution tunisienne, qui viennent en accordance […]