في شارع الولايات المتحدة بتونس العاصمة، وقفت حشود أمام المقر الرئيسي للاتحاد العام التونسي للشغل، وأطل الأمين العام نور الدين الطبوبي برأسه من شباك مكتبه الكائن بالطابق الخامس. بدا كأنه يطمئن لوجود عدد محترم من المضربين. مشهد يذكر بوقوف الحبيب عاشور الأمين العام الأسبق للاتحاد من شرفة المكتب ببطحاء محمد علي في 24جانفي 1978.
مع اقتراب موعد استفتاء 25جويلية، تُطرح تساؤلات حول الإمكانيّات المادّية للهيئة لتنظيم هذا الموعد الانتخابي، وحول كيفيّة تأمين السّير العادي للانتخابات بحضور مختلف الفاعلين المدنيّين والملاحظين والإعلاميّين، خاصّة في هذا الظّرف الاستثنائي الّذي أحكم فيه الرئيس قبضته على مختلف السّلط والهياكل.
إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل إضراباً عاماً، يوم 16 جوان، في القطاع العام يمثل نقطة حاسمة في علاقة المنظمة الشغيلة بسلطة ما بعد 25 جويلية 2021. تقارب سرعان ما حولته السياسات الحكومية إلى تباين، في مرحلة تتزامن مع تجاذبات الحوار المنعقد في دار ضيافة.
معرض صور، عروض أفلام، حلقات نقاش، حفل فنّي وغيرها من التظاهرات ستكون حاضرة في برنامج مهرجان نواة في دورته الثانية، الّذي سينعقد من 16 إلى 19 جوان 2022، في مقرّها الكائن بـ18 أ نهج المدينة المنوّرة، البلفيدير، تونس
يدخل القضاة أسبوعهم الثاني من الإضراب الّذي يخوضونه منذ 6 جوان الجاري. تحرك توحّدت حوله الهياكل القضائيّة* ضدّ قرارات الرئيس المتعلٌّقة بإعفاء 57قاضيا، مستنكرة ما سمّته “مذبحة قضائية”، لتقرّر على إثرها تعليق العمل بالمحاكم مدّة أسبوع قابل للتجديد، مع استثناء بعض المعاملات القضائية مثل البت في مطالب الإفراج والمحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ، والنظر في القضايا الإرهابية شديدة التأكد. كما دعت الهياكل القضاة إلى عدم سدّ الشغورات المترتّبة عن الإعفاءات وإلى عدم الترشّح لعضوية الهيئات الفرعيّة للانتخابات.
في ربيع 1938، مع رجوح كفة الحرب “الأهلية” الإسبانية للجنرال فرانكو، حليف هتلر وموسوليني، عرفت إسبانيا موجة رحيل جماعي لمئات الآلاف برا وبحرا هربا من التنكيل والانتقام. كانت عملية الانسحاب، كما تسميها المراجع عملية تشريد لا تضاهيها سوى نكبة الفلسطينيين. في مارس 1939، قبل شهر من إعلان فرانكو الانتصار،أرست سفن إسبانية في بنزرت. وانتهى، بين ماي 1939 وجوان 1940، مطاف اللجوء بمئات ضباط البحرية الجمهورية إلى ضيعة معلقة في جبل الشعانبي. كان حلم العودة يتطلب البقاء على قيد الحياة. عانوا ويلات المخيم والمرض والاستغلال وعاشوا معركة القصرين وذاقوا مع التونسيين طعم القهر والاستعمار. رغم ذلك، صمدت غالبيتهم طيلة الـ17 سنة التي قضوها في القصرين من 1939 إلى 1956، وحتى بداية الثمانينات لبعضهم. لم يختطف الموت الغادر سوى عشرين منهم في الفترة الممتدة من جويلية 1941 إلى أكتوبر 1949.
ترجع علاقتي بالجمهوريين الاسبان إلى أيام الجامعة. تخرجت سنة 2010 من دار المعلمين العليا في اختصاص التاريخ بعد حياة طلابية صاخبة. تعرفت على الجمهورية الثانية (1931-1939) وحرب إسبانيا أو الحرب الاهلية (1936-1939) من خلال التاريخ والأدب والسياسة؛ درس “أوروبا بين الحربين ” ورواية “لمن تقرع الأجراس ” ومقالة “الطبقة والحزب والقيادة “.
تأسست الجمهورية الاسبانية الثانية في أفريل 1931 بعد انتصار القوى الداعية لها في الانتخابات. بدأت المرحلة الجديدة بدستور جديد وإصلاحات تحررية وديمقراطية ووعود باستعادة وحدة إسبانيا وقوتها. مثّل انتصار الجبهة الشعبية في انتخابات فيفري 1936 وقود انقلاب عسكري يوم 17 جويلية فشل في السيطرة على مدريد لكنه أطلق حربا (أهلية) بدأت إسبانية وانتهت عالمية.
بمن حضر و من انسحب، انطلقت جلسات الحوار الوطني “الحقيقي” التي وعد بها الرئيس، مختلفة تمام الاختلاف عما سبقها. حوار ينتظر منه أن يذهل العالم بأسره ويلقن درسا لمن تخول لهم أنفسهم الأمارة بالسوء انتقاد خيارات الرئيس المفدى.
قبل الوصول إلى محطة الاستفتاء على تغيير الدستور، فرش قيس سعيّد طريقه الذي سطره بإتقان، بضمانات بدأت بتغيير تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وحصّن نفسه ومساره بولاءات ضمنت قبول مشاركة المنظمات الوطنية في اللجان الاستشارية التي ركزها سعيّد بموجب المرسوم عدد 30 المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”. هيكل مستجد عقد أوّل اجتماعاته يوم السبت 4 جوان.
“مستقبلا، إن كان هؤلاء في تونس فهم أشخاص غير مرغوب فيهم، ولن يأتوا إلى تونس. الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية. وإن لزم الأمر، تنتهي عضويتنا في هذه اللجنة التي تُسمّى لجنة البندقية. نحن لا نقبل أي تدخل في شؤوننا الوطنية. لا نقبل بالمسّ من السيادة التونسية. تونس دولة حرّة مستقلة ذات سيادة”. هكذا توجّه قيس سعيّد إلى لجنة البندقيّة خلال لقائه وزير الخارجية يوم 30 ماي 2022، إثر إصدارها رأيا استعجاليّا حول الإطار القانوني والدستوري لتنظيم الاستفتاء المُقبل. فما هي لجنة البندقية؟ وما هو مجال اختصاصها وحدود تدخّلها؟ وهل تتعهّد من تلقاء نفسها بالنظر في الملفّات، أم يتمّ تكليفها من قِبل المؤسسات التونسية؟
عاد الحديث عن الوجه القبيح لكرة القدم في تونس لتصدر المشهد الرياضي. عود فرضه التلاعب بنتائج المباريات في الجولة الأخيرة من “البلاي آوت”، لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. تطورات حاسمة سيعرفها الموضوع و قرارات صادمة في الانتظار.
“هل تحتاج تونس إلى قيس سعيّد؟” تساءل العميد الصادق بلعيد في مقال كتبه في 7 أكتوبر 2019، إثر الإعلان عن نتائج الدّور الأوّل من الانتخابات الرئاسية، تطرّق فيه إلى “السذاجة الأسطورية” للتونسيّين الّتي وضعتهم بين خيارَين أحلاهما مُرّ، في إشارة إلى تنافس نبيل القروي وقيس سعيّد على الوصول إلى قرطاج. بعد ما يقارب الثلاث سنوات، أصبح الصادق بلعيد رئيسا منسّقا “للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” التي ستتعهّد بكتابة دستور جديد.
بتقنية التصوير 360 درجة، حمزة مزارع شاب من قابس، يقودكم في رحلة إلى جمال الواحة وتسلق نخيلها، يحدثكم عن إجرام التلوث الصناعي في حق الأرض والإنسان والحيوان وما يخلفه ضباب الغازات الكيميائية من ضبابية تحسس طريق المستقبل لشباب قابس، أرض الواحة البحرية الوحيدة في العالم.
إن كانت السياسة في تونس لا تدار بالنوايا الحسنة، فإن الجزء الأكبر من المتحركين في حقل الألغام السياسي والجمعياتي، وجدوا أنفسهم في مأزق حقيقي بعد اعلان الرئيس عن “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.
تأتي زيارة رئيس الوزراء المصريّ مصطفى مدبولي إلى تونس في إطار الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة المصريّة التونسيّة يومي 12 و13 ماي ضمن سياق متكامل من التحالفات المعلَنة بين القيادتين السياسيّتين. إذ عمدت الرئاسة المصريّة إلى اقتناص إجراءات سعيّد الاستثنائيّة كفرصة استراتيجيّة لمزيد تضييق الخناق على التجربة الديمقراطيّة في تونس، أو ربّما إغلاق هذا القوس الذي لم تخف انزعاجها من تبعاته، بحجة أن هذا النموذج يهدّد “مركزية الدولة الوطنية العربيّة” ويسمح بالتدخل الخارجي السلبيّ، وهو للمفارقة نفس الخطاب الذي يكرره الرئيس التونسي قيس سعيد في معرض نقده لما حف بمسار الانتقال الديمقراطي خلال السنوات الماضية.
اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشروع رزنامة تتعلق بالمواعيد المرتبطة باستفتاء 25 جويلية الذي لا يفصلنا عنه سوى شهران، في حين لم تُعلن رئاسة الجمهورية إلى حدّ الآن عن اللجنة المكلفة بصياغة المقترحات التي سيُستفتى فيها الشعب، ولم يُصدر الرئيس الأمر القاضي بدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء رغم اقتراب نهاية الآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي. كما أننا لا نعلم على ماذا سيتم الاستفتاء: على دستور جديد للبلاد أو ما سُمي بالجمهورية الجديدة أم على تعديلات دستورية محددة؟
هل بدأت تونس في اعتماد كاميرات المراقبة المجهزة بأنظمة التعرف الذكي على الوجه؟ ماذا كشفت صور الرئيس قيس سعيد داخل قاعة العمليات بوزارة الداخلية؟ ولما كل هذا الحرج و التكتم الذي تتعامل به وزارة الداخلية مع الموضوع؟ محاور نتعرف على خفاياها مع شريف القاضي محلل السياسات بمنظمة أكسس ناو، للوقوف على ثنائية الأمن وحماية المعطيات الشخصية.
