لم يدُم الزخم الذّي أثارته قضيّة حلق المنزل وما تبعها من إقالة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين تابعين للوزارة، لتدخل الحادثة سريعا طيّ النسيان أو التناسي. الرواية الحكوميّة التّي اتهمت شركة TOPIC باستغلال الحقل النفطيّ دون ترخيص منذ سنة 2009، تغيّرت ليدور الحديث لاحقا حول التباس في تأويل فصول مجلّة المحروقات، أمّا شبهة الفساد فتحوّلت إلى تقصير إداريّ. لكنّ الملّف الذّي خَفتَ بنفس السرعة التّي خرج بها إلى الرأي العام، خلّف وضعا غامضا للشركة “المُتّهمة” وصمتا مريبا من حكومة لم تتقن ضربتها الإعلاميّة.
