بعد نتائج إنتخابات الدور الأول من الإنتخابات الرئاسية، سارعت عديد الأقلام و الأصوات الإعلامية لتحليلها. لكن جل هذه التحاليل كانت ردة فعل عن نتائج اعتبرتها صدمة، و لم تتجاوز الإرتجالية و الإنفعالية. نواة حاولت الوقوف عند هذه النتائج من خلال محاورة الباحث في العلوم الإجتماعية و السياسية حمزة المدب، و خاصةً الوقوف على مدى تأثير هذه النتائج على الإنتخابات التشريعية التي ستجرى نهاية هذا الأسبوع.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية والتّي أسفرت رسميا على دور ثان بين قيس سعيد المتحصل على 18.4% ونبيل القروي الذي تحصل على 15.6% من أصوات الناخبين.
صعود قيس سعيد أو ما سمي ب”اللطخة” كان مفاجأة حقيقية في ظل واقع سياسي حكمته قواعد لعبة نظام تطلب إنشاءه ثمان سنوات، نظام فُصّل على قياس الطبقة السياسية ليضمن دائما حكما توافقيا بين كل الأطياف أو على الأقل أكبرها.
مع بداية الحملة الانتخابية أصدر الائتلاف المدني للحريات الفردية جدولا تأليفيا تضمّن مواقف المترشحين للانتخابات الرئاسية حول جملة من المسائل المجتمعيّة المتعلّقة بالحقوق والحريات. وقد تبيّن من خلال هذا الجدول تغييب مسألة الحريات الفردية تارة ورفض تكريسها تارة أخرى من قبل كل من نبيل القروي وقيس سعيد. في هذا السياق حاورت نواة الناشط الحقوقي بالائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية وصاحب كتاب “الفصل 230: تاريخ من تجريم المثلية الجنسية في تونس”، رامي الخويلي للوقوف حول الإشكاليات والمخاطر المتعلقة بالحريات الفردية.
لم نفلح إلى اليوم في الإطلاع على ما يقترحه الفنانون المغيّبون عن عدسة الكاميرا، فالكاميرا التي تحمل جينات ديمقراطية هي كائن بليد في أوطاننا المتخلفة، كائن متملّق ووصولي. وبذلك انبرى هؤلاء الفنانون إلى اتخاذ مسالك أخرى خارج الأفق الاستعراضي للشاشة التي لا تسعى سوى إلى إعدام ثورية الرغبة. ولأن هذه الاقتراحات الجدّية سواء كانت رسما، موسيقى أو مسرحا تضيع في غفلة منا، فإنّنا لسنا مؤهلين بعد لاقتناص هذا الراهن، بل نحن مرتهنون وإلى حقب آتية.
مازال نبيل القروي يقبع في سجن المرناقية منذ 23 أوت في حالة إيقاف تحفظي إثر توجيه تهم إليه تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي. وأثار مروره إلى الدّور الثاني من الرئاسيات تساؤلات بشأن وضعيّته القانونية خاصّة في صورة انتخابه رئيسا للجمهورية وهو في حالة إيقاف. في هذا السياق، حاورت نواة المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب للوقوف على أهم الإشكالات القانونية التي تحفّ بوضعية المرشح نبيل القروي وعلى الحلول القانونية المُتاحة لتجاوزها.
يعتبر العديد من الملاحظين المدعين الحداثة نبيل القروي وحزبه ملاذاً ضد حركة النهضة. لكن الوقائع تثبت عكس ذلك، فمنذ 2015 و نبيل القروي يطنب في التغزل براشد الغنوشي ويتقرب من قياداتها و يجتمع بشبابها. و كانت قناته في عديد المرات منبرا لهم و لتحسين صورتهم.
كان نجاح المرشح المستقل قيس سعيد في بلوغ الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وتصدّره المرتبة الأولى، بمثابة صفعة تلقّتها الأحزاب. نتيجة مفاجئة غذّت فضول الناخبين. ما حقيقة حزام مسانديه وكيف يُعرّف هويته السياسية؟ كيف له أن يترجم رؤيته لنظام الحكم على المستوى الإقتصادي والإجتماعي؟ أي تعديلات يرنو إلى ادخالها على الدستور؟ أي تنقيحات سيسعى لإدراجها على القوانين ؟ ماهي مقاربته فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية؟ في هذا اللقاء مع نواة، أجاب قيس سعيّد عن مختلف هذه الاشكاليات، أو لعلّه حاول.
وضع الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها أوزاره، وذلك بتحقيق مفاجأة انتخابية أكدت أن كل من تحمل مسؤولية حكومية أو في رئاسة الجمهورية طيلة السنوات الفاصلة بين الثورة ويوم الاقتراع قد أصبح محل رفض من قبل قطاع واسع من الجمهور الانتخابي، ولا دليل أقوى من نتائج الصندوق في الدور الأول، حيث انهزم كل الوزراء بمن فيهم رئيسهم الأخير يوسف الشاهد.
أسس في 25 جوان 2019, صاحب قناة نسمة والموقوف بتهمة تبييض الأموال نبيل القروي، حزب قلب تونس. إستطاع هذا الحزب تقديم قائمته في 33 دائرة في الإنتخابات التشريعية و مرشحا للإنتخابات الرئاسية، يخوضها من السجن. لكن في التدقيق في اعضائه نجد أنهم من رواد السياحة الحزبية في تونس. و بذلك يمكن أن نسميه الحزب اللقيط، أو حزب قلابة الفيستة.
بعد أن دعا إلى مقاطعة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، والانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة نهاية سنة 2014، يتصدّر اليوم مدرس القانون الدستوري قيس سعيّد النتائج الأوليّة للتصويت في الإنتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها في 15 سبتمبر 2019 بنسبة 18.9% بعد فرز 66% من المحاضر. قيس سعيّد، الذّي استثار الآذان سنة 2011، بصوته المجهور وأسلوبه الفريد في الكلام واقتصاره على الفصحى في مداخلاته، لم يكتفي بالصوت رصيدا، بل راكم سلسلة من المواقف التّي جعلته يطلب ما أسماه يوما ما “الابتلاء”.
في حركة تصعيديّة منهم على خلفيّة عدم إيفاء الحكومة بتعهّداتها وعدم تسوية وضعيّتهم منذ ثلاث سنوات، التحق مجموعة من الشبّان والشابّات المتخرّجين من الجامعة والمعطّلين عن العمل من ولاية القصرين بالاعتصام داخل المقرّ الفرعي لحزب تحيا تونس بالعاصمة منذ سبعة عشر يوما. وتحدّثت الناطقة باسم المعتصمين عفاف الجنحاني عن الوضعيّة المتأزّمة للمعطّلين عن العمل بالجهة. كما دعت الناطقة باسم المعتصمين السّلطات إلى التفاعل إيجابيّا مع مطالب المعتصمين الّذين يصرّون هذه المرّة على المكوث في مكان الاعتصام إلى حين التوصّل إلى حلول فعليّة وملموسة.
انتهت يوم 9 سبتمبر الجاري الحصص الثلاث للمناظرات التلفزية التي أشرفت عليها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وذلك بتوزيع أسئلة حسب القرعة على 24 مترشحا. وقد قسمت أسئلة المناظرة على ثلاثة محاور، الأول حول الأمن القومي والثاني حول الدبلوماسية والثالث حول الحقوق العامة والفردية. والملاحظ أن كل الأجوبة المتعلقة بالأمن القومي احتوت حديثا في العموميات أو في البرامج دون أي إشارة إلى أحداث عديدة بعينها كانت قد أكدت أن الدولة التونسية مخترقة وأن سيادتها منقوصة وأن الأمن القومي ليس سوى تعبيرة فخمة للتسويق الانتخابي.
لم تقتصر الحملات الإنتخابيّة لعدد من المترشّحين للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها على المؤتمرات الخطابيّة والزيارات الميدانيّة، لتمتدّ إلى التبرّك بالأولياء الصالحين. هذه الزيارات الدعائيّة جرّت المقامات والأضرحة إلى حقل التوظيف السياسيّ ومحاولة دغدغة واستمالة فئة معيّنة من الناخبين المُحتملين. لكن تلك الموجة لم تكن سابقة في المشهد السياسي، إذ شملت الحملة الانتخابيّة للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي زيارة مقام “سيدي بلحسن الشاذلي”، كما استشهد رئيس الأركان السابق الجنرال رشيد عمّار بدور الأولياء الصالحين في حماية البلاد.
تشكل الانتخابات الرئاسية القادمة اول استحقاق انتخابي يجرى في أعقاب فترة حكم أول رئيس جمهورية منتخب ديمقراطيا بتونس. وصل إلى السلطة بناء على دستور جديد يُفترض أنّه وُضع لتحقيق أهداف الثورة ولتجسيد إرادة الشعب التونسي في القطع مع منظومة النظام السابق بسياساتها وأساليب حكمها والتأسيس لمرحلة مستقبلية قوامها الالتزام بالمشروع المجتمعي والاقتصادي الوارد بالدستور وهي من أهمّ الواجبات المحمولة على الرئيس اعتبارا لمكانته الرمزية بوصفه وفقا للفصل 72، رئيسا للدولة ورمزا لوحدتها، والضامن لاستقلالها واستمراريتها، والساهر “على احترام الدستور”.
قبل أيّام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها، صار تغيير الخطاب السياسيّ للمترشّحين أحد وسائل استقطاب الناخبين وحشد المناصرين. خطابات السياسيّن بعد انطلاق الحملات الإنتخابيّة في بداية شهر سبتمبر الجاري وصلت إلى حدّ نقض مواقفهم وآراءهم السابقة حول محاور عديدة على غرار قضيّة المساواة في الإرث وتحكيم الشريعة والمديونية والحنين إلى الدكتاتورية. هذه الموجة لم تقتصر على طيف سياسيّ دون غيره، بل شملت تقريبا أغلب المتنافسين على كرسيّ قرطاج.
أثارت التطوّرات الأخيرة في ملفّ البنك الفرنسي التونسي وحكم لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي CIRDI بتحميل الدولة التونسيّة غرامة ماليّة ضخمة تقدّر بمليار دولار والإذن بتنفيذ عقلة على السندات والأصول التونسيّة في الخارج جدلا حول بنك تونس الخارجي TF BANK في باريس. العقلة لم تكن المشكلة الوحيدة لهذه المؤسّسة الماليّة التونسيّة، حيث يعاني هذا البنك منذ سنوات من مشاكل ماليّة عسيرة ومخاطر بسحب الترخيص من قبل سلطات الرقابة الفرنسيّة إضافة إلى سوء الإدارة وشبهة التعيينات السياسيّة.
بعد 30 سنة من المواجهات القضائيّة المسترسلة لدى لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي CIRDI، بين الدولة التونسيّة والمجموعة الاستثمارية ABCI حول ما يُعرف بقضيّة البنك الفرنسي التونسي، أكّدت الهيئة التحكيميّة الدوليّة في 02 سبتمبر 2019 قرارها الصادر منذ 19 جويليّة 2017 لصالح المجموعة الإستثماريّة ABCI. هذا الحكم القاضي بتحميل الدولة التونسيّة غرامة ماليّة قُدّرت بمليار دولار حسب طلب الإدّعاء وتنفيذ عقلة على أصول البنك الفرنسي التونسي في فرنسا وأهمّها بنك تونس الخارجي Tunisian Foreign Bank، يُقابلها تأكيد المكلف العام بنزاعات الدولة الشاذلي الرحماني أنّ مسار التقاضي ما يزال متواصلا. في هذا الملّف، تعيد نواة نشر سلسلة من التحقيقات التّي انفردت بطرحها للرأي العام منذ فيفري 2016 والتّي تتضمّن مختلف التفاصيل والأسماء المتورّطة في أحد أكبر قضايا الفساد في القطاع الماليّ والبنكيّ.
