قَدَّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نسبة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية، يوم الأحد 29 أفريل، بـ12 بالمائة، وقد ذهب إلى مراكز الاقتراع حوالي 4492 من جملة 36495 من المُسجلين. ساهمت هذه النتائج في تغذية الخلافات داخل النقابات الأمنية، خاصة وأن البعض منها دَعى إلى مقاطعة الانتخابات على غرار النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، في حين دَعَم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي خيار المشاركة. ويأخذ هذا الصراع بعدا سياسيا باعتبار أنه يعكس مواقف متضاربة إزاء عدد من المسائل؛ من بينها القانون الانتخابي وعلاقة الأمنيين بالفاعلين السياسيين وبالشأن العام ككل.
