منذ توليه الرئاسة زار سعيّد نفس المناطق، شمال غرب العاصمة، زهاء 9 مرات بشكل فجئي ورسمي للاستماع الى شواغل المواطنين. زيارات تكررت دون تحقيق أية نتائج أو تحسن، ما يدفع إلى التساؤل حول الجدوى من هذه الزيارات الليلية.
منذ توليه الرئاسة زار سعيّد نفس المناطق، شمال غرب العاصمة، زهاء 9 مرات بشكل فجئي ورسمي للاستماع الى شواغل المواطنين. زيارات تكررت دون تحقيق أية نتائج أو تحسن، ما يدفع إلى التساؤل حول الجدوى من هذه الزيارات الليلية.
بتاريخ 8 جوان 2026 قرّر سعيّد تعيين علي عباس رئيسا جديدا للجنة الصلح الجزائي، ليكون بذلك ثالث رئيس للجنة منذ نوفمبر 2022، دون أن تحقق أيا من النتائج التي طالما وعد بها الرئيس. في هذا المقال شرح لعناوين فشل مسار سعيّد والفوارق الجوهرية بين التجربة التونسية وغيرها من التجارب العالمية التي نجحت في تحقيق نتائج دون السقوط في العشوائية المزاجية والابتزاز.
أحكام سجنية ثقيلة تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لعشر سنوات في حق قيادات ومنتمين لحركة النهضة من بينهم رئيسها راشد الغنوشي فيما يُعرف بقضية الجهاز السري، أحكام أثارت جدلا كبيرا باعتبار أهمية المتهمين من الناحية السياسية وباعتبار حالة القضاء الذي يُدار بشكل مباشر من قبل السلطة التنفيذية دون ضمانات لاستقلاليته. رغم ذلك تؤكد هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي جدية ملف الاتهام في قضية الجهاز السري وتورط اسماء نهضوية بارزة في قضايا ذات صبغة ارهابية، رغم تحفظها على المحاكمات عن بعد وتقييد لسان الدفاع وغياب علنية الجلسات والسياق القضائي العام الذي يتسم بالتشديد.
بعد مشاركته في الرحلة الثانية من أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة وما رافقها من عمليات قرصنة وتعذيب على يد قوات الاحتلال الصهيوني، يعود عضو هيئة الصمود التونسية مهاب السنوسي ليقدم شهادة مفصلة. في هذا الحوار المطوّل مع نواة، يتحدث السنوسي عن مسار الإبحار منذ مرحلة التحضيرات وصولا إلى لحظة الاعتراض في المياه اليونانية، وما تلاها من احتجاز وتعذيب وترحيل،وكل ما كابده النشطاء خلال هذه التجربة.
لم يعد غياب سعيّد مجرّد حدث عابر، بل تحوّل إلى أداة اتصالية تُربك المشهد وتفتح باب التكهنات والفتاوى والخيال في وقت مواجهة أزمة مركبة نتيجة سياسات فاشلة. لكن مع كل “إطلالة”، يُعاد ترتيب الأولويات، ويتراجع سقف الجدل حول القضايا لصالح لحظة الظهور وما تخلّفه من ضجيج.
يعتبر النائب ثابت العابد من الاصوات القليلة التي لم يجرفها تيار الرداءة الشعبوي بسبب مواقفه في قضايا مفصلية خاصة في علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات وهو ما جعله يتعرض صحبة لجنة الحقوق والحريات إلى ضغوط كبيرة. في هذا السياق حاورت نواة رئيس لجنة الحقوق والحريات للوقوف على واقع التضييق على عمل هذه اللجنة وفرض الرقابة على أعمالها.
خروج رئيس بلدية الزهراء السابق ريان الحمزاوي من السجن لم يكن مجرد حدث قضائي، بل تحوّل إلى مؤشر سياسي لافت. استقبال شعبي واسع لشخص أُدين منذ 2023 بتهم “التآمر”، مقابل فتور واضح لتحركات أنصار السلطة. بين الزهراء وأسواق تونس، بدا جليّا أن خطاب المؤامرة والتخوين يفقد تأثيره أمام الغلاء والقمع والأزمة التي تخنق التونسيين.
لم يكن طرح اسم كمال الغريبي لخلافة قيس سعيّد، في حدّ ذاته هو ما أشعل الجدل في تونس. بل الطريقة التي وُضع بها في التداول: اسم يُقذف به من خارج الحقل السياسي المحلي، في لحظة تبدو فيها البلاد فاقدة لأي دينامية داخلية قادرة على إنتاج بدائل. لذلك، فإنّ ما حدث لا يمكن قراءته كزوبعة إعلامية عابرة، بل كمرآة مكبّرة لأزمة أعمق تتقاطع فيها ثلاثة أعطاب كبرى: هشاشة مفهوم السيادة، تصحّر الساحة السياسية والإعلامية، وتحول فكرة ”البديل“ إلى منتج خارجي قابل للاستيراد، في سياق رقمي جديد أصبحت فيه شبكات التواصل أحد أهم الفاعلين المركزيّين في تشكيل السياسة.
اثر انتخابه على رأس حزب التيار الديمقراطي قبل أسبوع، وجه هشام العجبوني دعوة لتوحيد القوى السياسية المعارضة لتوحيد صفوفها بهدف التصدي للاستبداد وفرض مناخ يسمح بالتداول السلمي على السلطة. دعوة جاءت في سياق تراجع فيه دور الأحزاب والمنظمات والنقابات نتيجة للخطاب الشعبوي وبولسة الحياة السياسية. في هذا السياق التقت نواة هشام العجبوني لبيان رؤية التيار الديمقراطي وتصوراته للمراحل والاستحقاقات السياسية المقبلة.
يوم 9 أفريل 1938، لم يكن التونسيون يفاوضون على هامش داخل نظام مفروض، بل كانوا يعيدون تعريف السياسة نفسها. إذ لم تكن الشعارات التي ارتفعت في شوارع العاصمة مجرد تعبير عن الغضب، بل صياغة مكثّفة لمشروع تحرّري واضح: “برلمان تونسي”، “السيادة للشعب” و”حكومة وطنية مسؤولة”. كانت تلك العبارات، في بساطتها الظاهرة، تقطع مع منطق الاحتلال الفرنسي وتؤسس لفكرة جذرية: لا شرعية لسلطة لا تنبع من الشعب.
رغم التقارب الديبلوماسي بين تونس وطهران، في ظل المقاربات الجديدة التي ستغير العالم، مثّل الموقف الرسمي المعلن لتونس من العدوان الصهيو-أمريكي على إيران خيبة لأنصار الموقف المشرّف. صمت تونسي يذكّرنا بالصمت الرسمي على استهداف أسطول الصمود بميناء سيدي بوسعيد ويؤكد أن الشعارات الحماسية تبقى موجّهة للاستهلاك الداخلي ولا تلزم إلا من يصدقها.
شهدت الأشهر الاخيرة لسنة 2025 عودة وتنوعا للمظاهرات الاحتجاجية ذات الطابع السياسي، ما أعاد الأمل في بناء قوة ميدانية نضالية تخلق نوعا من التوازن مع سلطة لا تسمع غير صداها. لكنها في الآن نفسه كشفت عن خلافات وتناقضات جوهرية داخل المعسكر المعارض لنظام قيس سعيد، بين توحيد مختلف القوى السياسية والمدنية والشبابية لمواجهة الاستبداد، وبين الحفاظ على نوع من التمايز مع بعض القوى السياسية التي كانت في الحكم. هذا المشهد يضعنا أمام تساؤل أفق العمل السياسي والتنظم في ظل هذه الخلافات والتناقضات؟ هل يوفر الحراك السياسي اطارا لتوحيد القوى المناهضة لقيس سعيد رغم اختلافاتها وتناقضاتها؟ ماهي أفق التنظم السياسي في تونس بعد سنوات من الانفراد بالحكم؟
بعد سنوات من مسار التقاضي في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وبعد أحكام قضائية ثقيلة في حق العشرات من المتهمين بالاغتيال، لا يزال الغموض يحيط بخلفيات القضية والجهة التي تقف وراء هذا الاغتيال السياسي. لم يكن هذا المسار القضائي كفيلا بالإجابة عن الأسئلة التي طرحها رفاق الشهيد منذ اغتياله في 6 فيفري 2013: من خطط ومن مول ومن هي الجهة التي أعطت الأوامر باغتيال أحد أبرز الوجوه السياسية في تونس؟
لم يكن الرابع عشر من جانفي 2011 مجرد تاريخ عابر في الروزنامة السياسية التونسية، بل مثّل لحظة قطيعة مع نظام الحزب الواحد الذي جثم بكلاكله على البلاد لأكثر من نصف قرن، معلنا سقوط منظومة حكم قائمة على القمع الممنهج، الفساد، تغوّل الأجهزة البوليسية، وانتهاك الحريات العامة والفردية. لم تكن تلك اللحظة حدثا معزولا، بل نتيجة مسار طويل من الاحتقان الاجتماعي وتراكم مظالم انتهت بكسر جدار الخوف واشعال فتيل الثورة.
خبز وماء وقيس سعيد لا.. ليس مجرد شعار غاضب رفعه المتظاهرون في مسيرة “الظلم مؤذن بالثورة”، بل تحول إلى عامل تجاذب سياسي في الأيام الأخيرة بين رافضين لرفع شعارات وصور من شأنها أن تعمق “الانقسام” في المعسكر المناهض لنظام قيس سعيد، وبين مؤيدين لاستعادة هذا الشعار بهدف إيصال رسالة واضحة مفادها أن النظم اختلفت لكن الاستبداد واحد.
قبل سنة سياسية، تميزت أواخر 2024 بدايات 2025 بقرار القضاء رفض كل مطالب التعقيب فيما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة. أما أواخر 2025 فقد طُبعت بإصدار أحكام ثقيلة في حق المتهمين وإيقاف من بقي منهم في حالة سراح. بذلك تبددت أوهام استعادة السلطة لرشدها وفرضت الأحداث واقعا نستهل به السنة الجديدة؛ كل معارضة جدية لسعيّد هي تآمر على أمن الدولة. قد يبدو الأمر عبثيا لغير المتابعين، لكننا نتوغل يوميا في بركة العبث منذ ما يزيد عن 4 سنوات ونصف.
En manque de légitimité, le pouvoir tente de s’approprier l’histoire, en remodelant à sa guise les dates historiques. Le président s’est découvert une nouvelle vocation : celle de « redresseur du cours de l’histoire » !
رغم محاولات السلطة في تونس محو تاريخ 14 جانفي من الذاكرة الشعبية (يوم هروب الدكتاتور) والاقتصار على الاحتفاء ب 17 ديسمبر (يوم اندلاع الاحتجاجات)، فإن احتفال النظام هذه السنة أحالنا على مشاهد تذكر بفلكلور 7 نوفمبر (رداءة استبداد بن علي) أكثر من أي شيء آخر. بقرار بسيط سُحب 14 جانفي من الروزنامة الرسمية للدولة ولم يعد مدرجا ضمن الأعياد الوطنية، فهل يكشف هذا التلاعب بالمناسبات الرسمية تحولا عميقا في تصور السلطة الحالية للتاريخ، أم هو مجرد تخوّف من استحضار الجماهير ليوم هروب مستبّد بعد عقود من عربدة دولة البوليس؟