La tempête Harry a fait chavirer des centaines de vies en Méditerranée centrale. Des associations avancent le chiffre d’environ 1 000 migrants portés disparus, révélant l’ampleur d’une tragédie ignorée et l’échec des politiques migratoires européennes et tunisiennes.
أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤخرًا منع ممثليها من زيارة السجون، رغم وجود مذكرة تفاهم مع وزارة العدل. منع يأتي بعد تقارير حقوقية وشهادات عن سوء المعاملة والإهمال الطبي والموت المستراب داخل عدد من السجون. في هذا الإطار التقت نواة محي الدين الآغا، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
يوم 29 أكتوبر 2025 توفي السجين حاتم العابد بعد أربعة عشر يوما قضاها في غيبوبة، على إثر نقله من السجن إلى المستشفى بعد تعرّضه إلى اعتداء عنيف داخل سجن مرناق ما تسبب له في إصابات قاتلة، وفق رواية العائلة وشهود العيان الذين التقتهم نواة.
قصة حاتم ولوعة عائلته لم تجد حتى الآن غير التجاهل والتعامل البيروقراطي في تطبيع مرعب مع واقع الموت المريب داخل السجون.
In Tunisia, migrant women give birth in precarious conditions, exposing their newborns to illness and malnutrition. Accused of contributing to a so-called “demographic change” within the country, they face administrative obstacles, racism and poverty. Their survival depends largely on the charity and limited assistance of international organizations.
نشر عشرات النشطاء عريضة مواطنية “دفاعا عن حرية التعبير ومن أجل صحافة مستقلة وصحفيين أحرار” مطالبة باحترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام وإلغاء المرسوم 54 ووقف محاكمات الرأي والملاحقات القضائية على خلفية العمل الصحفي. تأتي هذه العريضة في سياق يُحرم فيه الصحفيون والصحفيات من بطاقة الصحفي المحترف منذ سنتين، تماشيا مع طبيعة نظام لا يقوى على سماع غير صدى صوته المتشنج.
أنهت محكمة التعقيب مسار التقاضي في ملف عمر العبيدي بتأييد الحكم الاستئنافي بسنة سجن مع تأجيل التنفيذ في حق أعوان البوليس المتهمين بقتل شهيد الملاعب. افلات الجناة من العقاب لم يكن مفاجئا للمتابعين لقضية عمر العبيدي منذ توجيه تهمة القتل على وجه الخطأ وهرسلة الشهود في القضية، خاصة وأن جل القضايا التي يُتهم فيها أعوان البوليس تستنفر فيها الأجهزة لتحصين أعوانها من العقاب، ولتغييب منطق العدالة لصالح منطق النفوذ البوليسي.
حراك سياسي ميداني متواصل طيلة الأشهر الثلاث الأخيرة، بالعاصمة وعدد من الجهات، أعاد الديناميكية الاحتجاجية للشارع التونسي بعد فترة من الركود. مسيرات ومظاهرات ضد الظلم والقمع ومن أجل اطلاق سراح المساجين السياسيين شاركت فيها مختلف القوى الشبابية والسياسية والمدنية، وفرضت نقاشا عاما وجدليا في المشهد السياسي عنوانه تجميع مختلف القوى المناهضة للاستبداد في إطار حد أدنى من العمل الميداني.
يوم 16 جانفي 2026 توفي السجين عاطف الهمامي بمستشفى شارل نيكول، بعد أيام قضاها في غيبوبة إثر نقله من سجن المرناقية. عائلة الضحية أكدت لنواة أن الوفاة كانت نتيجة عنف شديد تعرّض له ابنها داخل السجن منذ إيداعه يوم 30 ديسمبر 2025 رغم معاناته من مرض نفسي يستوجب الرعاية الطبية. نواة التقت أصدقاء وعائلة الضحية بمنزلهم بحي التضامن لنقل قصة عنف وموت مريب أخر لأحد أبناء الأحياء الشعبية.
بعد انقضاء عقوبة اجتياز الحدود غير نظاميا، سلمت الجزائر يوم 18 جانفي إلى تونس النائب بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف. عملية أكدت عدم اكتراث الجارتين لالتزاماتهما باتفاقية جنيف واستعمال حق اللجوء كورقة مساومة سياسية.
En Tunisie, des femmes migrantes accouchent dans des conditions précaires, exposant leurs nouveau-nés aux maladies et à la malnutrition. Accusées de contribuer à un prétendu « changement démographique » du pays, elles se heurtent aux obstacles administratifs, au racisme et à la pauvreté. Leur survie dépend largement de la charité et de l’aide limitée des organisations internationales.
في ظل تعاط رسمي يتسم بالإقصاء لملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من أصحاب الشهائد العليا، رغم ما تقره التشريعات من التزامات تجاههم، التقت نواة طيف الشرايطي للوقوف على واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وانتظاراتهم بعد سنوات التجاهل والتسويف.
تُعدّ ليلى جفّال من الشخصيات المحورية في نظام 25 جويلية، إذ تتولى إدارة وزارة العدل منذ سنة 2021. قبل ذلك، بين سبتمبر 2020 وفيفري 2021 شغلت منصب وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن حكومة هشام المشيشي، لتبدي قدرة لافتة على الصمود في موقعها، رغم توالي التغييرات على رأس الحكومات المتعاقبة.
نظمت مجموعة من الناشطات والنشطاء المدنيين وقفة احتجاجية أمام مقر قناة التاسعة، الثلاثاء 13 جانفي، تنديدا بالتصريحات التي أدلت بها إحدى المعلقات على القناة، والتي دعت فيها إلى منع المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء من الإنجاب في تونس. واعتبر المحتجون هذا التصريح يندرج ضمن خطاب عنصري وإقصائي خطير، أنتج تصاعدا في خطاب وحملات الكراهية والتحريض لم تشهد لهما البلاد مثيلا.
استجابة لدعوة بالتحرك الوطني، تظاهر الثلاثاء 13 جانفي أصحاب الشهائد العليا المُعطّلين عن العمل بساحة القصبة مطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية. المتظاهرون والمتظاهرات رفضوا شروط انتدابهم التي اعتبروها تعجيزية كما وردت بالقانون عدد 18 لسنة 2025، مبدين تخوفهم من تبخر وعود التشغيل على غرار ما حصل في أوت 2020.
أولى مسيرات 2026 المناهضة للاستبداد العابث، حملت شعار “الظلم مؤذن بالثورة”. مظاهرة رفضت السطو على مسار الثورة وذاكرتها بطريقة ساخرة تتناسب مع حجم العبث الطاغي في البلاد ولتذكر الحكام بأن الكراسي لا تدوم و أن لا علاقة لإسناد الظلم والتملق بالوطنية والسيادة.
تسعى الدول والمجتمعات التي تحترم مواطنيها ودافعي الضرائب، أن تكون السلطة أو من يمثلها مثالا في الاستقامة وخاصة في تطبيق القانون والاحكام القضائية. إلا أن السلطة في تونس تنير لشعبها طريق التحايل على القانون ورفض تطبيق الاحكام القضائية وترسخ لديه فكرة التطبيع مع الظلم وقبوله خوفا من التعرض له، مثال ذلك ما يحصل في سلك القضاء وخاصة في ملف القضاة المعزولين.
”خبز وماء وسعيد لا.“ أبرز شعار رفعته مسيرة ”الظلم مؤذن بالثورة“ التي نظمتها لجنة مساندة المعتقل السياسي أحمد صواب للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتنديد بدولة البوليس وقضاء التعليمات وسياسة القمع وتكميم الافواه، شعارات وصور ساخرة رفعت خلال المسيرة رفضا لمحاولات السطو على التاريخ اضافة الى الشعارات التقليدية المميزة للحراك المناهض للفاشية والاستبداد والرداءة والعبث.
ما تزال ظلال أسابيع الغضب التي اندلعت في شتاء 2008 في مختلف مدن الحوض المنجمي تخيّم على الأجواء في مدينة الرديّف. بعد 18 سنة من تلك الهبّة الشعبيّة التّي مثّلت أوّل هزّة عنيفة لنظام بن عليّ قبيل سقوطه بثلاثة سنوات، يستذكر قادة الحراك في المدينة أطوار تلك الأيّام وواقع المدينة التي أوقدت شرارة مقاومة الطغيان لكنها بقيت حبيسة العطش والتهميش.
