Un parti politique reconnu par l’Etat affiche ouvertement sa xénophobie et son rejet des migrants subsahariens. « Le racisme est un crime odieux puni par la loi. Ce discours raciste comprend une incitation à la violence et viole les dispositions de l’article 9 de la loi contre la discrimination raciale », déplore une juriste. Mais voici que les membres du Parti nationaliste tunisien ont leurs entrées auprès des autorités, et bénéficient même des tribunes télévisées.
أصدر رئيس الدولة قيس سعيد مرسوما يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء في 22 فيفري 2022، بعد مضي سنة وتعويض المجلس بآخر مؤقت، مازال القضاء التونسي يعاني إشكالات وأزمات تتعلق أساسا باستقلاليته وتوظيفه سياسيا، لعل أهمها عزل القضاة من قبل السلطة السياسية وتوجيه وزيرة العدل لتعليمات مباشرة للنيابة العمومية.
La détérioration de la situation économique fait que de plus en plus d’enfants sont économiquement exploités. Le phénomène a connu une hausse de 185.5% en 2021 par rapport à 2020. Considérés comme des cas de traite, ces mineurs sont amenés à travailler, souvent par leurs parents. Un véritable fléau qui contribue à aggraver le phénomène rampant du décrochage scolaire.
عادت المحاكمات العسكرية بوتيرة قوية في الفترة الأخيرة، خاصة مع ما بات يعرف بقضية المطار التي يحاكم فيها متهمون غالبيتهم من كتلة ائتلاف الكرامة. هذه الأحكام لاقت معارضة شديدة من قبل المحامين والنشطاء الرافضين لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بالإضافة الى محاكمة الأشخاص على نفس الجريمة مرتين، الأولى أمام القضاء العسكري والثانية أمام القضاء المدني.
خلال موكب الاحتفال بالذكرى 65 لانبعاث سلك الحرس الوطني في 06 سبتمبر 2021، أعلن قيس سعيّد بطريقته المعهودة في اللّعب بالألفاظ عن مؤسسة “فداء” للإحاطة بعائلات الشهداء والجرحى، وهو اسم استلهمه من شعار الحرس “فداء للوطن”. من خلال الإطارين الزماني والمكاني، بدا أنّ ضحايا العمليات الإرهابية من القوات المسلّحة هم الفئة المعنيّة بهذه المؤسّسة. إلاّ أنّ المرسوم المحدث لها يتحدّث عن مؤسّسة تهتمّ بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من القوات الحاملة للسلاح من جيش وأمن وديوانة، وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
منذ شهرين، تنتظر عائلة مهدية المرزوقي -الطبيبة التونسية ذات الإحدى وخمسين سنة المقيمة في المملكة العربية السعودية- مصير مطلب العفو الّذي تقدمت به للرئيس التونسي يوم 16 نوفمبر الماضي. هذا المطلب مودع لدى قيس سعيّد لإمضائه من أجل الإفراج عن مهديّة، التي حُكم عليها بخمسة عشر عاما سجنا، بعد وضعها علامة إعجاب وإعادة نشرها فيديو لمظاهرة في تونس داعمة لحزب الله اللبناني.
يقود الحزب القومي التونسي، الذي تحصل على رخصة تأسيسه آخر سنة 2018، حملة منظّمة بدأت منذ أكثر من شهرين من أجل طرد المهاجرين أصيلي دول إفريقيا جنوب الصحراء، من الذين لا يملكون وثائق إقامة أو لجوء. جمع هذا التنظيم قرابة ألف توقيع على عريضة، ستوجه إلى السلطات الجهوية والمركزية، تضمنت أربع نقاط وهي ترحيل المهاجرين غير النظاميين وكل مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء يرتكب جريمة في تونس أو “يخل بالأمن العام” وفرض تأشيرة على دول جنوب الصحراء وإلغاء القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بمناهضة الميز العنصري.
Human Rights Watch (HRW) a publié, le 12 janvier, son nouveau rapport annuel. Le rapport revient sur la situation politique et l’évolution des droits humains en Tunisie. Les conclusions de ce document sont affligeantes. L’état des lieux des droits et libertés s’aggrave sous le règne de Kais Saied. Pour en savoir plus, Nawaat a interviewé la directrice du bureau de HRW à Tunis, Salsabil Chellali.
منذ بداية العمل به، تتالت الإحالات القضائية على خلفية المرسوم 54. نص قانوني فضفاض تؤوله وزيرة العدل حسب إملاءات الرئيس، لملاحقة معارضيه وترهيب الصحفيين والمدونين درءا لخطر نقد المقدسات
وسط مساندة حقوقية واسعة، مثل الحقوقي العياشي الهمامي امام قاضي التحقيق الثلاثاء 10 جانفي، بعد شكاية حركتها وزيرة العدل على مقتضى المرسوم 54. احالة بعد تصريحات صحفية، انتقد فيها العياشي امتناع وزارة العدل عن تطبيق قرارت المحكمة الادارية، في قضية القضاة المعفيين
As the CEDAW Committee prepares to examine the situation for women’s rights in Tunisia, feminists fear the Convention’s demise. In 2011, Tunisia withdrew its reserves regarding the CEDAW. A political decision that was not followed by legislative reform.
بدايات سنة 2022، اقترنت بمضي قيس سعيّد في تنفيذ استشارة وطنيّة الكترونية، لفرض ما اعتبره اصلاحات سياسية. بدءًا بالاستفتاء على تغيير الدستور وصولاً إلى تنظيم انتخابات تشريعيّة، لم يُراعِ الرّئيس وهو ينفّذ هذه الخارطة مطالب معارضيه الّذين دعوا إلى حوار وطني يجمع مختلف الفرقاء، ولم يأخذ في الحسبان تردّي الأوضاع الاجتماعيّة والماليّة والاقتصاديّة. وفي الأثناء، تواصل قمع الاحتجاجات وتواترت حالات الموت المستراب، وافلات جهاز البوليس من العقاب.
واجه الصحفي الجزائري إحسان القاضي طيلة ثلاث سنوات ملاحقات قضائية بسبب مقالات صحفية نشرت في مجموعته الإعلامية التي يديرها والمتكونة من “راديو إم” الذي يبث على شبكة الأنترنت وموقع “مغرب إميرجون”. ومنذ منتصف ليلة الجمعة الماضي، يقبع الصحفي الجزائري في “ثكنة عنتر” في ضواحي الجزائر العاصمة وهي إحدى المعاقل التاريخية للمخابرات الجزائرية، بعد أن تم تجديد إيقافه مرتين، ليحال يوم 29 ديسمبر أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية. و ذكر موقع “راديو إم” أن الصحفي المعتقل مثل أمام وكيل الجمهورية دون حضور محاميه بسبب عدم علمهم بموعد التحقيق معه، ليأمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سيدي امحمد بإيداع الصحفي إحسان القاضي بالحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
في 23 ديسمبر 2018، شهدت مدينة جبنيانة احتجاجات على خلفية مطاردة عربة شرطة لشابين على متن دراجة نارية. مطاردة انتهت بوفاة أسامة الاعطر (19 عاما) وإصابة رامي التيس ودخوله في غيبوبة. منذ ذلك التاريخ إلى حدود جلسة الأربعاء 28 ديسمبر، لم تصدر المحكمة حكما ضد المتهمين. البوليس يحال كالعادة في حالة .سراح بتهمة القتل على وجه الخطأ
الحديث عن الوضع الصعب الذي يمر به قطاع الصحة العمومية ليس بجديد. لكن المستجد الكارثي يتمثل في اختفاء ما يقارب 700 نوع دواء من الصيدليات، بعضها حياتيّ لأصحاب الأمراض المزمنة. كارثة حذر المختصون من عواقبها على قطاع الصحة وحياة المرضى، دون أن نرى تعاطيا جديا من سلط الإشراف
Plus de 17 mille avortements ont été effectués en 2021 dans les structures de santé publiques en Tunisie. On assiste à la « banalisation » de l’IVG, déplore les responsables de l’ONFP. Légalisé en 1973, le droit à l’IVG est menacé, alertent les associations. Entre manque de moyens et conservatisme rampant, ce droit est ébranlé.
A l’approche de l’examen par le Comité CEDAW de l’état des lieux des droits des femmes tunisiennes, les féministes craignent l’enterrement définitif de cette convention. La Tunisie a levé depuis 2011 ses réserves sur la CEDAW. Mais cette décision politique n’a pas été suivie par des réformes législatives.
Elles revendiquent un salaire décent et équivalent à celui des hommes, un transport sécurisé, la reconnaissance de leur profession, une couverture sociale et une retraite digne. Alors que les accidents de travail et de la route se poursuivent de plus belle. En dépit des nombreuses promesses, la situation des ouvrières agricoles demeure inchangée. Le syndicat se profile comme l’ébauche d’une issue possible.
