تصدر الجدل حول مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح في نسخته المعدّلة، أغلب المنابر الإعلامية خلال الأسبوع الفارط، منذ الإعلان عن إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان .وفي هذا الإطار تحاول النقابات الأمنية البحث عن أصوات داعمة و مناصرة لمشروع هذا القانون المثير للجدل، والذي يرفضه الكثير من المواطنين والمنظمات الحقوقية، الذين تظاهروا ضده مؤخرا بمناسبة عرضه على التصويت داخل مجلس نواب الشعب.
واجه ميكاييل*، طالب لجوء عشريني من الكامرون، التشرد في أوج أزمة كورونا في تونس. ولم يجد المساعدة سوى من بعض من سماهم بفاعلي الخير. وكانت أقصى طموحاته آنذاك الحصول على ثمن سروال داخلي وبعض الأكل، بعد أن آوته مهاجرة غير النظامية في منزلها في الوقت الذي تخلت فيه منظمة الهلال الأحمر التونسي عن القيام بدورها الأصلي والتاريخي، أي العمل الإنساني الموجه لطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين. باستثناء بعض الأنشطة التي تحاول الفروع المحلية القيام بها عن طريق تبرعات لا ميزانية خاصة بطالبي اللجوء أو المهاجرين غير النظاميين، أصيبت نشاطات الهلال الأحمر بشلل خلف فراغاً زاد من هشاشتهم وتردي أوضاعهم. والسبب، خلافات داخلية واتهامات بالفساد وسوء التسيير.
خلال تحركاتهم أمام البرلمان، الثلاثاء 6 أكتوبر، تعرض المتظاهرون إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي من قبل قوات البوليس، وإيقاف عدد منهم. أسرار بن جويرة، عضوة حملة “حاسبهم” والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، كانت من ضمن الموقوفين. لكن رغم ذلك عادت مرة ثانية، بعد يومين من تاريخ التحرك الأول، لمواصلة الاحتجاج على مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وقد تمكنت رفقة زملائها في حملة #حاسبهم، ومن ورائهم منظمات وجمعيات وشخصيات حقوقية، من فرض تأجيل النظر في القانون.
أثناء تحركهم ضد مشروع قانون حماية القوات الأمنية والديوانة، الذي كان من المقرر أن يُعرض على أنظار الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، تعرض المتظاهرون إلى اعتداءات وهرسلة من قبل قوات البوليس، وصلت إلى حدّ إيقاف 4 منهم، ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد. هذا القانون المثير للجدل أسال الكثير من الحبر حوله ودفع عديد الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية للنضال ضده.
مع بداية السنة البرلمانية الجديدة 2020-2021، تشرع الجلسة العامّة النيابية في مناقشة مشاريع قوانين من شأنها تهديد الحريات العامّة بما يُمثّل تراجعا عن مكاسب الانتقال الديمقراطي. كما تشهد الساحة البرلمانيّة حالة غير مسبوقة من العنف المعنوي والعبث السياسي خاصّة مع إعادة توزيع المقاعد بين الكتل البرلمانية داخل مكاتب اللجان وتبادل العنف اللفظي بين رئيسة كتلة الدستوري الحر ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة.
شكّلت نسب الفقر وتوزعها في جغرافيا البلاد التونسية، المحور الرئيسي لتقرير أصدره المعهد الوطني للإحصاء، في 23 سبتمبر 2020. المعهد ارتكز في تحديده لنسبة الفقر داخل معتمديات الجمهورية، على مؤشرين رئيسيين: اقتصادي وتعليمي. وإن لم تسجل خريطة انتشار الفقر ونسبه في تونس تغيرات عميقة مقارنة بالسنة الماضية، إلا أن تواصله وعدم القدرة على حصره أصبح أمرا مؤرقا.
يستهل مجلس نواب الشعب دورته النيابية الثانية بجلسة للمصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات ضد القوات الحاملة للسلاح، الذي تغير اسمه إلى مشروع قانون حماية قوات الأمن والديوانة. مشروع قانون مازال يثير الجدل منذ عرضه على البرلمان أول مرة سنة 2015 ورفضته المنظمات الحقوقية لما فيه من حصانة مبالغ فيها لقوات الأمن وتكريسه لثقافة الإفلات من العقاب ولما تضمنه من فصول تعسفية مخالفة للدستور، هدفها تقييد الحريات وفسح المجال أمام انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى قوانين تحمي المواطنين وتضمن لهم حد أدنى من حقوقهم خاصة أثناء تعاملهم مع قوات الأمن.
تتواصل معضلة الفصل 20 في الاتحاد العام التونسي للشغل، في ظل حركية كبيرة تشهدها بطحاء محمد علي الحامي وتجاذبات بين النقابيين المؤيدين لتنقيح الفصل عشرين وبين رافضين متمسكين بتكريس التداول الديمقراطي على قيادة الاتحاد كما جرت عليه العادة. هي ليست أزمة عابرة استباقية للمؤتمر القادم للاتحاد وفي إطار مساعي التمديد للأمين العام نور الدين الطبوبي، بل هي ورقة خلافية يتم طرحها في كل عهدة لتثير جدلا ثم يتم تجاوزها دون الحسم فيها، فهل يتجه الطبوبي إلى الحسم هذه المرة أم أن ورقة الفصل 20 ستظل مثل السلاح النووي، يلوحون به ولا يستعملونه؟
مع تكرّر جرائم القتل والاغتصاب، تتصاعد المطالب المنادية بتطبيق عقوبة الإعدام ضدّ المدانين. وفي هذه المرّة، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى إشرافه على مجلس الأمن القومي إلى تطبيق حكم الإعدام على كلّ من قتل نفسًا بغير حقّ. في هذا الإطار، حاورت “نواة” شكري اللطيف رئيس الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات منادية إلى تفعيلها.
ينذر الوضع الصحي في المستشفيات العمومية المنتشرة في بعض الجهات بفقدان السيطرة على انتشار كوفيد-19 بسبب عدم توفر أسرة كافية في الإنعاش لإيواء المصابين بفيروس كورونا الذين يحتاجون إلى رعاية استعجالية .ففي المنستير أكد الأستاذ الاستشفائي بمستشفى فطومة بورقيبة فتحي بطبوط منذ منذ أسبوع، في تصريح إذاعي، عن وفاة مصاب بفيروس كورونا بالمنستير بسبب عدم توفر سرير في قسم الإنعاش .لا تنكر وزارة الصحة هذا النقص في الوقت الذي تشكو فيه الإطارات الطبية وشبه الطبية من عدم جاهزية المستشفيات للموجة الثانية من الوباء.
ارتفع في السنوات الأخيرة عدد العاملين التونسيين في مراكز النداء التي تأسست حسب القانون 72 الخاص بالمؤسسات الغير مقيمة الذي يمكنها من التمتع بامتيازات جبائية. للإطلاع على ظروف عمل المشتغلين بهذا القطاع، قام مركز الأعمال وحقوق الانسان بدراسة تمحورت حول حقوق العاملين في هذا الميدان خلال أزمة الكوفيد في تونس والمغرب. وقد أزاحت هذه الدراسة الستار على النقائص العديدة التي تشوب هذا القطاع والتي تزايدت خلال أزمة وباء كورونا. للوقوف على هذه النقائص و كيفية تجاوزها خاصة في ظل الموجة الثانية من كوفيد-19، حاورت نواة الباحثة سلمى الهواربي.
بتاريخ 17 سبتمبر 2020، قام عدد من الصفحات المنسوبة إلى جهة قفصة كصفحة “قفصة” و”قفصة الآن”، بنشر خبر مفاده أن أعوان شركة أشغال السكك الحديدية بمحطة القطارات قصر قفصة، عمدوا إلى نقل عدد من المقطورات المعدة لنقل الفسفاط، عبر دفعها يدويا نحو الطريق الوطنية عدد 15 الرابطة بين قفصة و قابس، إحتجاجا على عدم سداد رواتبهم لشهر أوت المنقضي.
نبداو بأول حلقة من ”التركينة“، برنامج بالدارجة يتعدى كل جمعتين في نواة، في كل حلقة نشدو موضوع متركن ولا حدث صار في تونس ننفضو عليه الغبرة ونفسروه ونفهموه بطريقة خفيفة وضامرة. برنامج يقدمو لؤي الشارني بعد ما تعرف بتجربتو في يوتيوب باسم Must Last، إلي شد ثنية جديدة مع نواة ويقدملكم ”التركينة“. الحلقة الأولى نحكيو فيها على ظاهرة الحرقة في تونس بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، تاريخها والسياق إلي تخلقت فيه.
تترقب آلاف العائلات العودة المدرسية بتوجس كبير رغم التطمينات التي تحاول وزارة التربية ووزارة الصحة بعثها بتوقيع البروتوكول الصحي الذي يراه البعض غير مجد بسبب معدل التلاميذ المرتفع في القسم الواحد من جهة، وضعف البنية التحتية في المدارس التونسية من جهة أخرى، خاصة في المناطق الداخلية التي كان بعضها بؤرا لأمراض معدية بسبب نقص الماء الصالح للشراب أو عدم توفره، وهو ما يطرح تساؤلات جديّة حول مدى نجاعة البروتوكول الصحي المعتمد.
مثل الصحفي خالد درارني، البارحة، أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية .قضية خالد، الذي يعمل مراسلا لقناة TV5 Monde ومديرا لموقع “قصبة تريبون”، أصبحت في ظرف وجيز ومنذ اعتقاله في مارس الماضي محل اهتمام الصحفيين في المنطقة العربية والمتوسطية وجلبت تضامنا محليا ودوليا مع الصحفي المعروف بمواقفه المساندة للحراك وللحقوق والحريات في الجزائر. في تونس، تجمع عشرات الصحفيين والنشطاء، الاثنين 9 سبتمبر، أمام مقر نقابة الصحفيين التونسيين للمطالبة بالإفراج الفوري عن خالد.
وجه رئيس بلدية جزيرة لامبيدوسا الإيطالية سلفاتوري مارتيلو، السبت 29 أوت 2020, رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد يهدّده فيها بالإبحار إلى تونس على يخته، وذلك إحتجاجا على وصول عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين في الآونة الأخيرة إلى الجزيرة إنطلاقا من تونس. سبقت هذه الرسالة زيارة وزيرة الداخلية الإيطالية ، لوتشيانا لامورغيزي، لتونس مرتين في أقل من 3 اسابيع، الأولى في 27 جويلية و الثانية في 17 أوت 2020، وعبرت لامورغيزي خلال الزيارة عن هواجس الحكومة الإيطالية من تواصل تدفق الهجرة غير النظامية لبلادها.
تداولت صفحات على شبكة فيسبوك خبرا مفاده أن محكمة أصدرت حكما بتوجيه “تهمة القتل العمد لعدد من الأمنيين وتبرئتهم” في قضية الشاب عمر العبيدي، هذا الخبر انتشر نقلاً عن موقع كابيتاليس-أنباء تونس ونقلته صفحات ومنتديات خاصة بجماهير النادي الإفريقي وبروفيلات أهمها إشعاعاً حساب أشرف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ.
يتّخذ قطاع العاملات المنزليات موقعا حسّاسا في الدورة الاقتصادية والاجتماعية في تونس إلا أنّه لازال يعاني من التهميش والوصم الاجتماعي. تجاوزات عديدة سُجِّلت في هذا القطاع في ظل الحديث عن وجود أسواق متخصّصة في السمسرة بالعاملات والاتجار بالأشخاص إلى جانب أشكال عديدة من العنف. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالشراكة مع جمعية النّساء التّونسيات للبحث حول التنمية والاتحاد العام التونسي للشغل قامت بدراسة حول هذا القطاع للوقوف على واقع وآفاق ظروف عمل المعينات المنزليات. “نواة” أجرت حوار مع صاحب هذه الدراسة، الباحث الاجتماعي، زهير بن جنات.
