منذ مرور أكثر من سنة ونصف على دخوله حيز التنفيذ، مازال القانون 5 يطرح جدلا حول آليات تطبيقه ومدى التزام الجهات الأمنية بالإجراءات الواردة فيه. في هذا السياق كان لموقع نواة حوار مع القاضية والرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين السيدة كلثوم كنو، تطرقنا خلاله إلى أهمية هذا القانون في توفير شروط محاكمة عادلة والدور الذي تلعبه الجهات القضائية في هذا الصدد، إضافة إلى أهم العوائق التي تحول دون تطبيقة وتؤدي إلى إفراغه من أي فاعلية.
عقدت منظمة محامون بلا حدود والهيئة الوطنية للمحامين بتونس ندوة صحفية يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 للإعلان عن انطلاق الحملة التحسيسية “طبق القانون 5 خلي البحث يجيب”، وذلك بمركز الأمن الوطني “العطّار” بسيدي حسين. وقد تباينت مداخلات الحاضرين خلال تقييم مسار سنة ونصف من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ففي حين أكدت ممثلة وزارة الداخلية كثرة العوائق اللوجستية التي تحول دون تمكين المشتبه فيهم من الحقوق الخمسة التي يضمنها القانون، عبر ممثلو هيئة المحامين عن اسفهم لقلة الحالات التي يتم فيها الاستنجاد بمحام. ريبورتاج.
استمع مجلس نواب الشعب يومي الأربعاء والخميس 8 و9 نوفمبر 2017 إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح. بالتزامن مع ذلك نظّم عدد من أعوان البوليس تظاهرة الأربعاء 8 نوفمبر قرب مجلس نواب الشعب للمطالبة بالمصادقة على مشروع القانون المذكور. وقد عاد الجدل حول هذا القانون إثر الاعتداء الذي طال عوني أمن قرب مجلس النواب أول شهر أكتوبر، مما أدى إلى وفاة أحدهما. من جهته أعرب الرئيس الباجي قايد السبسي عن انشغاله بضرورة التسريع بإقرار نص القانون، بالرغم من وجود العديد من القوانين التي تفرض عقوبات متصلة بالاعتداء على البوليس. وقد سلطت النقابات البوليسية العديد من الضغوطات على المشرع لفرض هذا القانون منذ سنة 2013.
دَرَج كبار المسؤولين في الحكومة والرئاسة على نَظم الجمل التكرارية حول إرساء حرية الإعلام والتعبير كأحد المكاسب الثورية، وعادة ما تُبدي السلطات انزعاجا خجولا من تقارير المنظمات المحلية والدولية حول انتهاك حرية الصحافة في تونس. الخطاب التسويقي لحرية التعبير لا يصمد كثيرا أمام السياسة الإعلامية الرسمية، التي تعكس استمرارا قويا لإرث سياسي قديم لا يُقيم أي وزن للحرية والاستقلالية. في هذا السياق جاءت الإقالات الهاتفية الجديدة في مؤسسة التلفزة لتُظهر بأكثر وضوح الأصابع الرسمية المتحكمة في الإعلام العمومي، التي توزّع المناصب وتُحيك الإعفاءات والإقالات وفقا لضغط المصالح السلطوية والحاجات الدعائية. وتُعد الإقالات والتعيينات جزءا من مشهد إعلامي كبير، تزدحم داخله وقائع الهيمنة والرقابة وخنق المعلومة.
لا تأخذ النصوص القانونية في تونس بعين الاعتبار والاهتمام مسألة الحريّات الفرديّة، رغم التنصيص عليها في دستور الجمهوريّة الثانية سواء في ديباجته أو في فصله الـ21، فالمجلة الجزائيّة تحصر هذه الحريّات بفصول فيها الكثير من السلطويّة الذكوريّة والدينيّة. تغيب عن معظم فصول هذه المجلّة التي يعود تاريخ صدورها إلى سنة 1913 -خاصّة المتعلّقة منها بالجرائم الجنسية- آليّات حمائيّة محدّدة ومضبوطة مهمّتها الحدّ من الرقابة المفروضة على حريّة الأشخاص. تجدّد الجدل حول مسألة الحريّات الفرديّة إثر ما عُرف بـ”قضيّة القبلة“ ليُعيد معه أزمة العبارات الفضفاضة والقابلة للتأويل في المجلّة الجزائيّة مثل ”الأخلاق الحميدة“ و”خدش الحياء“ و”التظاهر بالفحش“ و”هضم جانب موظف عمومي“ والتي يوظّفها جهاز الدولة للسيطرة على الأجساد الفالتة.
أين صلاح؟ كيف خرج إلى فرنسا ؟ هل تملك نسخة من بطاقة تعريفه أو جواز سفره ؟… هذا جزء من الأسئلة التي وجهها أعوان الحرس إلى محمد كشك، والد الناشط السياسي و رئيس حزب القراصنة صلاح الدين كشك. محمد كشك، يبلغ من العمر 66 سنة، ويواجه أوضاعا صحية حرجة، نظرا للأمراض المزمنة التي يشكو منها على غرار السكري والقصور الكلوي و يخضع دورياً إلى عملية تصفية الدم. هذه التتبعات اعتبرتها عائلة صلاح الدين كشك ضغوطات غير قانونية أدت إلى تفاقم الوضع الصحي لوالده.على اعتبار أن العائلة لا تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية في نشاط ابنها المقيم حاليا بفرنسا.
دخل 25 لاجئ وافدين من مخيم الشوشة، البالغ عددهم قرابة 40 لاجئ، في إضراب عن الطعام منذ نحو أُسبوعين احتجاجا على الأوضاع التي يعيشونها إثر إيداعهم المؤقت بدار الشباب بالمرسى، بعد أن أُغلِق المخيم يوم 19 جوان الفارط. ويطالب المضربون المنظمات الدولية بالحسم النهائي في ملفاتهم.
تضمن خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمناسبة عيد المرأة يوم 13 أوت الجاري، إعلانا عن بعث لجنة رئاسية تُعنى بالحريات الفردية والمساواة. ولئن أخذت هذه اللجنة مهمة تفعيل الحقوق والحريات الفردية الواردة في الدستور ومد الرئاسة بتقرير في غضون 6 أشهر واقتراح مجلة للحقوق الفردية، فإن مهامها تتقاطع مع مهام هيئة أخرى تتمتع بالاستقلالية والشخصية القانونية، هي الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهذا ما يدعو إلى التساؤل عن دور اللجنة الرئاسية في ظل وجود هيئة من المفروض أنها معنية بالمهام المتعلقة بتفعيل الحريات الفردية والمساواة.
بعد دخول ستة منهم في إضراب جوع منذ 28 جويلية 2017 يندد المفروزون أمنيا برفض الحكومة الإيفاء بوعودها في الانتداب التي قطعتها منذ عامين. بعد 7 ايام من الإضراب عن الطعام أعلمت الحكومة المناضلين الطلابيين الذين خضعوا لمراقبة الجهاز الأمني –وبالتالي حرموا من حقهم في الشغل- أنها ستعمل على حل ملفاتهم في أجل 4 أشهر. لكن أزمة الثقة التي أفرزتها المماطلة الحكومية دفعت المفروزين أمنيا إلى مواصلة الإضراب عن الطعام والدخول في احتجاجات أخرى. ويطالبون اليوم باتفاق مُمضى من رئيس الحكومة وبأجندا حل واضحة ومعالجة سريعة لملفهم.
مازال الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المفروزون أمنيا منذ يوم الجمعة 28 جويلية 2017 متواصلا، في ظل الوعود التي قطعتها الحكومة الخميس الفارط بتسوية الملف برمته في أجل لا يتعدى الأربعة أشهر. هذا التعهد الشفاهي لم يكن كفيلا بوضع حد لاحتجاجات المفروزين، خصوصا وأن الملف شارف على انتهاء عامه الثاني، إذ شهد خلال تلك الفترة 3 إضرابات جوع والعديد من الاعتصامات وتعاقب عليه عدد من الوزراء والمسؤولين.
التقييم المشترك بين جل الملاحظين يشير إلى أن الحركات الاجتماعية –خصوصا تلك التي يتزعمها النساء- تتعرض للتهميش من طرف النخبة القائمة. تباين المصالح والاختلافات في ترتيب الأولويات تفرقهم، ولكن هل من الممكن إيجاد تقاطعات بين الطرفين عندما تشترك الديناميكيات النسوية بالعاصمة في حمل القيم الأساسية التي ترفعها الفاعلات صلب الحراك الاجتماعي النسائي في الجهات؟ نواة سلطت الضوء على هذه القضية.
مع اقتراب موعد الجلسة العامة للتصويت على قانون “المصالحة” بصيغته الجديدة، صعّدت حملة مانيش مسامح تحرّكاتها في العاصمة وعدد من الجهات بغية توعية الرأي العام والتعبئة لتحرّكات قادمة سيكون أهمّها الوقفة المعلنة يوم الجمعة 28 جويلية الجاري أمام مجلس النواب. في هذا السياق، تمّ إيقاف إسماعيل دبارة وغسان ذوكار وأمينة الثابتي في مدنين يوم الأحد 23 جويلية لأكثر من ساعة على خلفيّة توزيعهم مطويات تدعو للمشاركة في التحرّك المبرمج في اليوم الموالي. التضييق الأمني لم يفلح في الغاء الوقفة الاحتجاجيّة التي تمّت في موعدها وسط مدينة مدنين.
يبقى موت بولبابة رزق الله مسألة غامضة إلى حد الآن، بدليل اختلاف الروايات حول وفاته وأسبابها وتوقيتها بعد إيقافه من قبل أعوان مركز الحرس الوطني بمدينة طينة التابعة لولاية صفاقس ليلة الإثنين 26 جوان ليلا. بعد أن تقدمت عائلة المتوفي بقضية للتحقيق في موت إبنها بشكل مستراب بسبب ظروف إيقافه في مركز الحرس المذكور، فتحت النيابة العمومية تحقيقا في الغرض للتثبت من أسباب الوفاة. يحدث هذا بموازاة تحفز لقوى المجتمع المدني في الجهة لمراقبة التطورات.
قام المعطلون عن العمل في اعتصام “هرمنا” بالمكناسي بقطع الطريق يوم 15 جوان 2017 أمام شاحنات نقل الفسفاط القادمة من قفصة لتعويض قطارين سبق وأن تم تعطيلهما منذ شهرين بنفس المدينة. يعد هذا الشكل الاحتجاجي أسلوب ضغط على الحكومة التي لم تطبق الاتفاقات المُبرمة مع معطلي المكناسي. تشهد هذه المدينة التابعة لولاية سيدي بوزيد هدوءا هشّا بعد أن عرفت في جانفي 2017 مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على خلفية الدخول في عصيان مدني.
“اسكتي”، هكذا أمر جمع من الرجال زميلتهم التي أرادت أخذ الكلمة في اعتصام. في منزل بوزيان، هذا المشهد ليس حالة معزولة. النساء مَقصيات تقريبا من الفضاء العام ومُهَمّشات صلب الحركات الاجتماعية رغم قدرتهن التعبوية. هن واعيات بالإقصاء المزدوج اللاتي يتعرضن له. قررت 32 امرأة إعلان حركتهن الاحتجاجية الخاصة التي أطلقن عليها “مانيش ساكتة” لإبلاغ أصواتهن. دخلن منذ أكثر من شهر في اعتصام أمام مقر المعتمدية. تحت الشمس الحارقة استقبلننا للحديث معنا حول معركتهن من أجل الشغل والكرامة والاندماج الاجتماعي.
انعقدت يوم الجمعة 2 جوان 2017 ندوة علمية نظّمتها الهيئة الوطنية للمحامين بالاشتراك مع منظمة محامون بلا حدود وذلك لتقييم مسار سنة منذ دخول القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح و اتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية حيّز لتنفيذ. ويمثّل التنصيص على الحق في الاستعانة بمحام منذ بداية الابحاث أهمّ ما جاء به هذا النصّ القانوني الجديد. المتدخلون الذّي أشادوا بأهمية هذا القانون الذّي اعتبروه ثورة تشريعية وجب تعزيزها، أكّدوا في المقابل على وجوب العمل على إصلاح عديد النقائص التي تشوبه على مستوى التطبيق.
”صائفة 2017 في كلّ الولايات ستكون أفضل من سابقتها… والمشاكل التي قد تطرأ سيتم علاجها بشكل سريع“، بهذه الكلمات أعلن وزير الفلاحة سمير بالطيّب في 11 ماي الجاري عن إتمام صيانة وإعداد 90% من المنظومات المائية في كلّ أنحاء البلاد، استجابة لوعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ التونسيّين لن يعطشوا هذه الصائفة ولن تنقطع عنهم المياه الصالحة للشراب. وعود سرعان ما تهاوت مع إصدار المرصد التونسي للمياه بيانا يوم أمس 18 ماي 2017، ندّد من خلاله بتواصل انقطاع مياه الشرب عن مدينة الرديّف بشكل متواصل منذ أكثر من أسبوعين تقريبا ومحذّرا من أزمة عطش جديدة ستشهدها صائفة 2017.
في الوقت الذي شككت شقيقة سلام مليك في عدم حيادية باحث البداية باعتبار أن عملية المداهمة تضمنت أعوانا من الفرقة العدلية نبهت أيضا النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في بيانها المذكور إلى “ما طرأ على الملف من تنازع مصالح على مستوى باحث البداية وعلى مستوى القاضي الجالس الذي كانت أحكامه محل متابعة إعلامية وانتقاد من قبل “راديو جريد أف أم” في أكثر من مرة”.
