العابرون جندريا في تونس، مُهمّشون، مُحقّرون ويعيشون في بئر من العزلة . عادة ما يتم تناقل حكاياتهم وقصصهم خلسة والتعامل مع قضيّتهم -وهي قضيّة وجود وإثبات للذات- بمنطق سلطويّ. من الضروريّ اليوم التفكير في وضعهم من خلال استحضار تجارب حياتيّة لأشخاص يتخبّطون في اللاّمعنى ويحاولون جاهدين إعادة تشكيل ذواتهم الضائعة.
لم يحدّد البيان الرسمي، الذي أصدرته الديوانة التونسية أمس الثلاثاء، بدقة أسباب وفاة الشاب أيمن العثماني (19 سنة)، وإنما اكتفى بملاحظة “سقوطه أرضا”. من جهته تملّص رضا نصري رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة من مسؤولية أعوان الدورية الديوانية في إطلاق الرصاص على الشاب أيمن العثماني. هذا الغموض في الرواية الرسمية قادنا إلى حي 20 مارس بسيدي حسين السيجومي بالعاصمة، أين تحدثنا إلى عائلة أيمن العثماني وعدد من شهود العيان، الذين أكدوا مقتل العثماني -الذي يعمل في حضيرة بناء- برصاصة في الظهر على يد أحد أعوان الدورية الديوانية رغم أنه لا علاقة له بالمناوشات التي جدت، وإنما كان من ضمن السكان الذين تجمهروا بعد سماع طلقات الرصاص.
في سبتمبر 2016، وضع الإتفاق الممضى بين الحكومة والعاطلين عن العمل والمنظّمات النقابيّة حدّا لأزمة اجتماعيّة تصاعدت لتتخّذ بعدا أمنيا بعد انسحاب قوّات الشرطة من جزيرة قرقنة بين منتصف أفريل ومنتصف سبتمبر من تلك السنة. سنتان بعد ذلك التاريخ، عاد وزيران شاركا في إمضاء الإتفاق إلى قرقنة في 07 سبتمبر 2018، للحديث عن واقع التنمية في الأرخبيل. لكنّ، هل يصحّ الحديث اليوم عن التنمية في ظلّ الاضرار التي تطال قطاع الصيد البحريّ الذّي يمثّل مورد الرزق الرئيسيّ لأهالي الجزيرة نتيجة نشاط الشركات البتروليّة؟ وأي مستقبل للسياحة البيئيّة التّي تبشّر بها الحكومة كأحد آليات تنشيط الدورة الإقتصاديّة في ظلّ هذه الظروف؟
شاركت مجموعة متكوّنة من 16 سجين ببرج الرّومي يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 في عرض موسيقيّ ضمن فعاليّات أيّام قرطاج الموسيقيّة في دورتها الخامسة. حمل العرض الذي صمّمه الفنان والحقوقي المختص في إصلاح منظومة العدالة ظافر غريسة، عنوان “الزندالي، أغان من وراء القضبان”. في هذا الريبورتاج كان لنواة لقاء مع ظافر غريسة، أردنا من خلاله فهم خصوصيّة هذا العرض وكيفية مساهمته في إصلاح المنظومة السجنية وكيفيّة انتقاء الأغاني التي لم تنهل من ذاكرة روّاد الزنداليات، باستثناء أغنية “إرضى علينا يا لمّيمية” التي تمّ تقديمها بتوزيع جديد.
نظرت الدائرة القضائية المختصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة، يوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018، في قضية أحداث الحوض المنجمي التي جدت سنة 2008. نواة واكبت أطوار الجلسة الأولى من هذه المحاكمة، و تحدثت إلى أبرز الفاعلين في انتفاضة الحوض المنجمي عن المحاكمة، وعن عودتهم إلى نفس قاعة الجلسة بعد 10 سنوات حتى يُحاكِموا جلاديهم.
شهدت مدينة جرجيس يوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018، تحرّكا احتجاجيّا واسعا بحضور بحّارة ونقابيّين وسياسيّين ونشطاء تونسيّين وأجانب للمطالبة بإطلاق سراح شمس الدين بوراسين وأفراد طاقمه المحتجزين في إيطاليا من 30 أوت الفارط بعد إيقافهم أثناء انقاذهم لمجموعة من المهاجرين غير الشرعيّين. تحرّك إستبق عرض الموقوفين اليوم الجمعة على القضاء الإيطاليّ والذّي قد يدفع الأمور نحو سيناريوهات غامضة مع ازدياد حالة الإحتقان وسط أهالي جرجيس ووعيد البحّارة بالتصعيد وتوسيع الحراك إلى باقي موانئ الجنوب الشرقي.
منصف حمدون، رئيس قسم الطبّ الشرعي بمستشفى شارل نيكول ورئيس مجمع الأطبّاء الشرعيّين بتونس، من الأسماء التي عاد الحديث عنها منذ أسابيع بعد صدور تقرير الطبّ الشرعيّ الذي ينفي تعرّض فتاة قبلاّط إلى الاغتصاب من قبل خمسة أشخاص من بينهم عون أمن. الشكوك التي تحوم حول تقارير الطبّ الشرعيّ كثيرة خاصّة في حالات الوفيّات المُسترابة. وقد برز اسم منصف حمدون في قضيّة مقتل فيصل بركات الذي توفيّ تحت التعذيب سنة 1991 بمقرّ فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل لكنّ تقرير الطبّ الشرعي أكّد آنذاك أن الوفاة ناتجة عن حادث مرور. حالات الموت المُستراب في مراكز الايقاف والسجون تدفع إلى وضع علامة استفهام حول مصداقية تقارير الطبّ الشرعيّ التي دائما ما تؤيّد رواية السلطة.
بعد مرور أكثر من سنة عما يعرف بـ”الحرب على الفساد” التي أطلقتها حكومة الشاهد أواخر ماي 2017، وبعد صدور بعض التشريعات المناهضة للفساد آخرها قانون التصريح بالمكاسب، مازال يسود انطباع عام بأن هذه الظاهرة آخذة في الاستفحال. في هذا السياق كان لنواة حوار مع شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حول راهنية ظاهرة الفساد في تونس ومدى تطور مكافحتها تشريعيا وسياسيا ومجتمعيا.
لم ينته الجدل السياسي والمجتمعي حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، ومازال ينتظم على وقع التجييش والاصطفاف والشيطنة والتوظيف السياسي المتبادل. في هذا السياق كان لنواة حوار مع صلاح الدين الجورشي، عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة والباحث في الفكر الإسلامي، حول جملة من المحاور من بينها موقف حركة النهضة من التقرير، إضافة إلى الجدل المطروح حول القوانين الوضعية وعلاقتها بالتشريع الإسلامي، والدور الذي لعبته النخب السياسية والفكرية طيلة فترات الصراع.
أثار تقرير لجنة الحقوق والحريات الفردية الكثير من الجدل، وقد انتقل الصراع حوله إلى الشارع، حيث انتظمت مسيرتان متضادتان، الأولى معارضة له يوم السبت 09 أوت 2018 أمام قبة البرلمان، والثانية مساندة له انتظمت يوم الاثنين 13 أوت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
بدأت عمليّة التجييش ضدّ تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة منذ الإعلان الرسميّ عنه ونشره للعموم في 12 جوان 2018. وقد أخذت هذه العمليّة القائمة على جملة من المغالطات منحا تصاعديّا. فمن داخل جامعة الزيتونة حيث أصدر أساتذتها بيانا اعتبروا فيه أنّ التقرير”مناقض لصريح القرآن المجيد والسنّة النبويّة الشريفة“، مرورا بالجوامع، إذ تجنّد الأئمّة الخطباء لشحذ الهمم تحت شعار ”الإسلام في خطر“، وصولا إلى الشارع، حيث شاهدنا آلاف الأشخاص يخرجون أفواجا ضدّ أعضاء لجنة الحريّات التسعة ”المُفسدين في الأرض“.
يوم 11 جويلية 2018، تمّ إيواء شابة تدعى نهى البشيني بمستشفى الرازي للأمراض العقلية بموجب قرار “إيواء وجوبي” من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة حيث تم الاحتفاظ بها في قسم ابن عمران للامراض النفسية لمدة شهر تقريبا إلى أن أذنت المحكمة الابتدائية بجندوبة، يوم 7 أوت 2018، بتسريحها و بإيقاف الإيواء. و قد شغلت قضية نهى الرأي العام و أثارت جدلا حول ظروف الاحتفاظ بمستشفى الرازي والإجراءت القانونية التي تمكن من ذلك. في هذا السياق كان لنا حوار مع الدكتورة أحلام بالحاج وهي طبيبة نفسيّة للأطفال بمستشفى منجي سليم.
شهدت البلاد خلال نهاية شهر جويليّة الفارطة أزمة على مستوى توفّر الأدويّة في المستشفيات والصيدليّات. في المقابل نفت وزارة الصحّة وجود نقص فادح في مخزون الأدوية، معتبرة ما يروّج حول الموضوع “فزّاعة”. سياسة الإهمال التّي انتهجتها وزارة الصحة فاقمت من الأزمة لتصل قائمة الأدوية المفقودة إلى أكثر من 200 مُنتَج دوائيّ من ضمنها الأدوية المخصّصة للأمراض المُزمنة، حسب ما صرحت به نقابة أصحاب الصيدليات الخاصّة. لتنطلق إثرها حملة على وسائل التواصل الاجتماعيّ للمطالبة بحلّ الأزمة تحت شعار #وينو_الدوا #سيب_الدوا.
بعد مفاوضات مستمرّة منذ 15 جويلية الفارط، تمّ نقل 40 مهاجرا غير نظاميّ من عمق المياه الإقليميّة التونسيّة إلى الميناء التجاري بجرجيس بعد أن اعترضهم جيش البحر أثناء خروجهم من ليبيا على متن قارب مطّاطي باتجاه السواحل الأوروبيّة. المهاجرون الذّين قبلوا النزول في تونس أمس الإربعاء 01 أوت 2018 بانتظار تسوية وضعياتهم القانونيّة إما بالترحيل أو منح اللجوء، وضعوا حدّا لأزمة إنسانيّة استمرّت طيلة عشرين يوما بعد الرفض القاطع للدول الأوروبيّة قبولهم على أراضيها.
مَثُل اليوم الأربعاء جريح الثورة مسلم قصد الله أمام المحكمة الابتدائية بالمنستير بعد أن تم إيقافه أول جويلية بسبب احتجاجه على تدهور حالته الصحية. ويُحال غدا الخميس عدد من شباب منطقة شربان على المحكمة الابتدائية بالمهدية على خلفية احتجاجات جانفي المنقضي. وفي منطقة البطان التابعة لولاية منوبة دخل عدد من الأهالي في اعتصام مفتوح منذ يوم الأربعاء 04 جويلية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم الموقوفين منذ جانفي 2018. تُشكّل معظم هذه المحاكمات فصلا آخر من الحراك الاجتماعي الذي شهدته البلاد طيلة شتاء 2018، وتريد من خلالها السلطات الضغط على الأزمة عبر تجريم الفئات المشاركة في الحراك.
تزامنا مع إرتفاع الحرارة منذ بداية شهر جويليّة، شهدت البلاد موجة موازية من العطش طالت العاصمة وضواحيها الجنوبيّة وجزء من ولاية نابل. حادثة تضرّر القناة الرئيسيّة في منطقة الزهروني في 04 جويليّة الجاري تسبّبت في حرمان عشرات الآلاف من المواطنين من المياه الصالحة للشراب. إلاّ انّ أزمة العطش، لم تقتصر على العاصمة، ففي نفس التاريخ كانت ولايات جندوبة وزغوان تعاني بدورها من اضطرابات في توزيع المياه الصالحة للشراب في سياق أزمة دوريّة من سنوات لم تسلم منها أيّ جهة.
أثار تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة الذّي تمّ نشره في 8 جوان الفارط جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. تفاعل الرأي العام مع ما جاء في التقرير تحوّل إلى حملة ممنهجة استهدفت اللجنة ورئيستها ببشرى بالحاج حميدة لتصل إلى حدود التكفير. وقد اعتمد هجوم المعارضين للتقرير على تشويه الحقائق والمغالطات واستحضار تعلّة “تهديد الإسلام” في استنساخ شبه كامل لموجة التكفير التّي عمّت البلاد بين 2011 و2013.
نظرت يوم الأربعاء 4 جويلية الدائرة المتخصّصة في العدالة الانتقاليّة بالمحكمة الابتدائيّة بالكاف في ملف مناضل حزب العمال نبيل بركاتي الذي قتل في ماي 1987 بمركز الشرطة بقعفور. وقد حضر المحاكمة ولأوّل مرّة اثنين من رجال الشرطة الضالعين في تعذيبه. ويعتبر ملف نبيل بركاتي من الملفات المهمة ليس فقط على مستوى إعادة إحياء الذاكرة المغمورة وإنمّا على المستوى السياسيّ لما يتضمّنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان استنادا إلى الفصل 8 من قانون العدالة الانتقاليّة ولما تتضمنه المحاكمة من شحنة رمزية على اعتبار أنّها محاكمة للاستبداد والجلادّين. نواة كانت حاضرة وفي هذا الريبورتاج حاولنا تصيّد شهادات ممّن عاشوا معه وعرفوه عن قرب.
