Alors que le décès de 7 nouveau-nés à l’hôpital de Nabeul agite la toile même pas quatre mois après les 22 cas de la Rabta, nous nous sommes penchés sur une réalité moins connue mais répandue : il s’agit des violences que subissent les femmes dans les hôpitaux et les cliniques lorsqu’elles mettent au monde un enfant. Paroles déplacées, gestes inappropriés, pratiques non consenties, mépris, examens brutaux… Les premiers témoignages sur les violences obstétricales émergent douloureusement.
L’audience pour étudier la demande d’extradition américaine de Julian Assange aura lieu fin février 2020. La nouvelle est tombée vendredi dernier. Après 7 ans d’asile politique dans l’ambassade de l’Equateur à Londres, le sort du fondateur de Wikileaks, détenu depuis le 11 avril et poursuivi par les Etats-Unis pour « espionnage », est désormais entre les mains de la justice britannique. Dans ce contexte tumultueux, nous avons rencontré son avocat belge Christophe Marchand, venu à Tunis pour participer à un séminaire à l’invitation de l’Institut danois contre la torture (Dignity) et l’Ordre National des Avocats Tunisiens (ONAT).
أصدر 27 منظّمة وجمعيّة يوم 03 جوان الجاري، بيانا ضدّ ما اعتبروه تهديدا لحريّة الجمعيّات نظرا لما بدأت تعانيه من صعوبات بعد دخول القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرّخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلّق بالسجّل الوطني للمؤسّسات حيّز التنفيذ منذ 06 فيفري 2019. وكان هذا القانون قد أثار موجة رفض واسعة قبل المصادقة عليه في 27 جويلية 2018، كما تمّ تقديم طعن في شأنه لدى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من قبل 30 نائبا في 02 أوت 2018، قبل أن ترفض الهيئة لاحقا تلك الطعون. وقد اعتبرت الجمعيّات الممضية على البيان أنّ هذا القانون غير دستوريّ بالأساس، ويأتي في سياق تكثيف التضييقات على العمل الجمعياتي منذ سنة 2017، بعد إصدار تقرير مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال “القافي-GAFI” الذّي صنّف تونس ضمن قائمة الدول التي تعتبر ملاذا ضريبيا. وعلى هذا الأساس، أكّد الممضون على ضرورة تعليق تطبيق القانون في انتظار مراجعته وسحب الجمعيات من قائمة الذوات المعنوية المطالبة بالتسجيل، كما طالبوا المؤسّسات الإداريّة والماليّة للدولة بإيقاف مضايقاتها على الجمعيّات والإلتزام بما في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الضامن لحرية عمل الجمعيات وشفافية معاملاتها.
تشهد حرية الجمعيات اليوم في تونس جملة من التهديدات الخطيرة التي تمس من الإطار القانوني المنظم لها وتعرقل ممارسة نشاطها.
بين عامي 2011 و2017 غرق قاربان عرض البحر في المياه التونسية، وكانت البحرية التونسية طرفاً فيما حدث. حادثتان ابتلع فيهما اليم مركب المهاجرين المتجه الى إيطاليا. الحادثة الأولى كانت نتيجة اصطدام القارب بوحدة خفر السواحل والثانية نتيجة مطاردة البحرية للقارب وانقلابه. هل كان في الأمر خطأ أم التزام مُكلف للغاية بالاتفاقات المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي؟
In 2011 and 2017, two shipwrecks off the Tunisian coast involved units of the Tunisian navy. On both occasions, vessels carrying migrants to Italy were sunk. The first following a collision, the second having capsized at the end of a chase.
En 2011 et 2017, deux naufrages au large de la Tunisie ont impliqué des navires de la marine. Par deux fois, des embarcations de migrants en route pour l’Italie ont coulé dans ses eaux. Le premier après une collision, le second en chavirant à l’issue d’une course poursuite. Erreur technique ou respect payé au prix fort des accords entre la Tunisie et l’Union européenne ?
بعد حادثة السبالة في ولاية سيدي بوزيد، والتي أودت بحياة 15 عاملة فلاحية في 27 أفريل، وُجّه الكثير من النقد إلى منظمات المجتمع المدني، وخاصة النسوية منها، متهمين إيّاها بالدفاع فقط عن مطالب المرأة في الأوساط الحضرية الميسورة، متناسين نساء المناطق الداخلية والمرأة العاملة في القطاعات الهشة. نواة حاورت يسرى فراوس، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، للوقوف على مدى وجاهة تلك الإنتقادات وموقفها من حادثة السبالة خصوصا وواقع المرأة الريفية عموما.
شهدت منطقة السبّالة في ولاية سيدي بوزيد في 27 أفريل 2019 حادثة سير أودت بحياة 13 عاملة في فلاحيّة وجرح 15 أخريات أثناء نقلهن في الصندوق الخلفيّ لشاحنة خفيفة. الحكومة التّي سارعت إلى اتهام السائق والتنصّل من أيّ مسؤوليّة، تعامت عن تجاهلها طيلة السنوات الفارطة، لعشرات الحوادث المماثلة دون أن تحرّك ساكنا لوقف نزيف الأرواح الذّي تسبّبه شاحنات الموت.
On March 21, 2019, the Medenine refugee shelter closed its doors. Tunisia Red Crescent’s regional committee called for the closure two weeks after the protest movement carried out by a group of immigrants, refugees and asylum seekers on March 7. Protesters had left the center and set out on foot towards the Libyan border, calling attention to catastrophic conditions at the center, a facility which houses 210 occupants in spite of a 100-person capacity. It was here where, on March 11, a 15 year-old asylum seeker attempted suicide by cutting his wrists. Nawaat met with some of its residents to uncover the truth about this shelter.
Human Rights Watch a récemment critiqué l’inaction des autorités tunisiennes quant au rapatriement des enfants dse combattants tunisiens de Daech. D’après un rapport de cet ONG, 200 enfants tunisiens seraient actuellement détenus dans des prisons et des camps en Libye, en Syrie et en Irak. Dans cette interview avec Amna Guellali, directrice du bureau de Human Rights Watch en Tunisie, nous cherchons à mieux comprendre la situation de ces citoyens tunisiens et les enjeux derrière la revendication de leur rapatriement.
Human Rights Watch has recently criticized the inaction of Tunisian authorities in the attempt to bring home the children of Tunisian ISIS fighters. The NGO says that 200 Tunisian children are currently being held in prisons and camps in Libya, Syria and Iraq. In an interview with Amna Guellali, Human Rights Watch director for Tunisia, we touch on an HRW study concerning the situation of these children today.
De passage à la Foire Internationale du Livre de Tunis, à l’occasion d’un débat sur les féminismes décoloniaux tenu dimanche dernier, Françoise Vergès, politologue et militante anti-impérialiste, auteure de « Un Féminisme Décolonial » (La Fabrique, 2019) s’est entretenue avec Nawaat. Une discussion sur le féminisme, sa manipulation par l’impérialisme et le néolibéralisme et les possibilités de le radicaliser.
تقرّر غلق مركز إيواء المهاجرين بمدنين في 21 مارس 2019 بطلب من اللجنة الجهوية للهلال الأحمر في هذه الولاية بعد أسبوعين من التحرّك الإحتجاجيّ الذّي نفذّه مجموعة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء هناك في 7 مارس 2019، بالخروج سيرا على الأقدام في اتجاه الحدود الليبيّة. وقد جاء هذا الاحتجاج على خلفيّة سوء ظروف الإقامة في مركز يؤوي 210 شخصا وهو الذّي لا تتجاوز طاقة استيعابه المائة، وبعد إقدام أحد طالبي اللجوء والبالغ من العمر 15 عاما، على محاولة الانتحار بقطع شرايينه. تسارع الأحداث، دفعنا إلى الإقتراب من هذا المركز والبحث عن حقيقة الوضع داخله، ليكون لنا لقاء مع بعض قاطنيه.
عقدت المنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب، يوم الأربعاء 3 أفريل 2019، ندوة صحفية لتقديم تقرير حول التدابير الإستثنائية لتقييد الحريات أثناء مكافحة الإرهاب. و كان تحت عنوان “فوبيا التنقل… و الحبس دار”. وقف المتدخلون على أهم التجاوزات التي تقوم بها وزارة الداخلية تحت عنوان مكافحة الإرهاب، و خاصةً منها إجراء المراقبات الحدودية S17، و يشمل هذا الإجراء قرابة 30 ألف مواطن، حسب وزارة الداخلية، و كذلك الوضع تحت الإقامة الجبرية بموجب القانون المنظم لحالة الطوارئ لسنة 1978، و هو قانون غير دستوري.
Non seulement la tragédie des 15(?) bébés de la Rabta était prévisible, mais de nombreux intervenants dans le champ de la santé publique tiraient la sonnette d’alarme depuis quelque temps déjà, notamment en ce qui concerne les infections nosocomiales. Mais le laisser-aller ne faisait que s’aggraver. Et lorsque le drame nosocomial survient, il en devient un révélateur médiatiquement spectaculaire des défaillances accumulées. L’électrochoc induit, relayé par les médias, a installé la panique parmi ceux qui, à défaut de réformer, ne s’occupaient plus que de l’intendance du laisser-aller. La panique du gouvernement Chahed, aggravée par un contexte préélectoral, fut éminemment perceptible au travers d’une gestion de la crise calamiteuse.
سلّطت فاجعة وفاة 14 رضيعا في مستشفى وسيلة بورقيبة بوم 8 مارس 2019، الضوء مجدّدا على وضعيّة قطاع الصحّة العموميّة لتفتح جدلا واسعا لدى الرأي العام ومنتسبي القطاع حول مستقبل المرافق الصحيّة العموميّة. نواة حاورت الدكتور جاد الهنشيري، رئيس المنظّمة التونسيّة للأطباء الشبّان، للوقوف على أسباب تدهور هذا القطاع وحجم الفساد و مصادر التهديدات التّي تحيق به والتّي تضع على المحّك حياة أغلبيّة التونسيّين وسلامتهم.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اختارت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الجمعة 8 مارس 2019، الإحتفال بهذه المناسبة بطريقتها الخاصة. فنظمت محكمةً صورية للنساء ضحايا الإقصاء وعدم المساواة في الميراث. وهي إعادة تجسيد لعملية المحاكمة بكامل اركانها تروي فيها الضحايا تجربتها و يدافع عنها محاموها و يكون للخصوم و محاموهم حق الدفاع عن أنفسهم، ليقول القضاة كلمتهم في الأخير. نواة حضرت المحاكمة الصورية و استمعت إلى شهادات الضحايا.
