يَشوب قضاء الأطفال في تونس العديد من النقائص رغم التطوّر النسبيّ لمنظومة حقوق الطفل والإطار التشريعي الذي ينظمّها. وبالعودة إلى آخر الإحصائيّات حول الأطفال الجانحين لاحظنا أنّه رغم تراجع عدد القضايا المتعلّقة بالأطفال من 7435 في 2012-2013 إلى 6185 في 2016-2017، ظلت نسبة الأطفال الموقوفين المحكومين بعقوبة سالبة للحريّة مرتفعة نسبيّا حيث وصلت إلى 45,2 بالمائة في 2016-2017، وهو ما يجعلنا نسائل منظومة العقوبات البدلية وآلية الوساطة التي يظلّ اعتمادهما ضعيفا.
أعادت وثيقة مسربة من وزارة العدل، الأسبوع الفارط، الجدل حول مصير الملفات المحالة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، وقد تضمنت هذه الوثيقة التي تعود إلى 28 ماي 2018 دعوة من المتفقد العام بوزارة العدل إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية والدوائر الجنائية المتخصصة إلى الأخذ بعين الاعتبار قرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة. ولئن أكّد مصدر مطلع بوزارة العدل لنواة أن الوزير قد ألغى هذه المذكرة بعد الجدل الذي أثارته حول المس من استقلالية القضاء، إلا أنها تطرح السؤال مجددا حول مصير الملفات التي أودعتها هيئة الحقيقة والكرامة بعد تاريخ 31 ماي 2018، الذي يوافق انتهاء مدة عمل الهيئة.
رغم أن المشرّع التونسي ينص على الحق في الإعانة العدلية لعديمي الدخل أو ذوي الدخل المحدود، إلا أن هذا الإجراء لم يكن كفيلا بتعميم الحق المُواطني في النفاذ إلى العدالة. هذا الوضع خَلّف -حسب بعض المختصين في القانون- نوع جديد من الهشاشة غير المعترف به على مستوى التشريع، والذي يغذّي حالة من اللاَّمساواة في النفاذ إلى العدالة. يسعى هذا الريبورتاج إلى الكشف عن أبعاد هذه الظاهرة وتأثيراتها على جزء كبير من المتقاضين، إلى جانب التصورات التي يقترحها الحقوقيون وأساتذه القانون والمحامون للحد منها.
Harcèlement policier et judiciaire des non-jeûneurs, stigmatisation sociale et restriction des cafés et restaurants ouverts. Tout au long du mois de ramadan, la société tunisienne est scindée en deux : une majorité visible attachée à un conservatisme prépondérant et une frange marginale confinée dans les cafés sombres du centre-ville de Tunis et des quartiers d’affaire de la capitale. Nawaat s’est immiscé dans le quotidien des non-jeûneurs habitués d’un café du quartier de Lafayette. Reportage.
أصدرت منظمة أنا يقظ في المدة الأخيرة بيانا حَمَّلت فيه القضاء مسؤولية إفلات نبيل القروي من العقاب إثر التسريب الأخير المنسوب له والمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه مالك قناة نسمة يدعو إلى تشويه المدير التنفيذي السابق للمنظمة مهاب القروي. في هذا السياق كان لموقع نواة حوارا مع أشرف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ، حول جملة من المحاور من بينها مآل القضايا المرفوعة ضد نبيل القروي وأشكال الفساد المرتبطة بشركاته، إضافة إلى تقييم حالة الفساد في تونس وارتباطها بالنظام السياسي والسلطتين التنفيذية والتشريعية.
Les tragédies s’enchainent sur les côtes tunisiennes. La dernière en date, au large de l’île de Kerkennah a couté la vie à 75 personnes, d’après un bilan du ministère de l’Intérieur, au moment où les recherches des 37 migrants disparus se poursuivent. 20 ans après la fermeture des frontières européennes induite par l’accord de Schengen, où en est la politique migratoire tunisienne ?
In Tunis, many practice the fast during Ramadan, abstaining from food and drink from sunup to sundown, just as many do not. At any time of day, you can find the latter crowded into the smoky refuge of one of the cafés and restaurants that continue to serve throughout the day, recognizable by their shutters partially pulled down over doorways or faded newspapers pasted across window fronts, discreet signals to non-fasting passers-by that inside, it’s business as usual. But this activity remains susceptible to police harassment justified by Interior Minister Lotfi Brahem, dismissed on June 5 after being vehemently criticized by NGOs.
يعاني المحامون والصحفيّون من صعوبات كثيرة للحصول على المعلومة القضائية، نظرا إلى التعتيم الذي تقوم به الجهات القضائيّة على المعلومات والمعطيات المتعلّقة بالقضايا العاديّة وقضايا الرأي العام على وجه الخصوص. في هذا الريبورتاج تحدّثت إيمان بن عزيزة، صحافية مختصة في الشأن القضائيّ، عن كواليس حصولها على المعلومة القضائيّة وكيف أنّها لا تكتفي ببيانات الجهات القضائيّة الرسميّة التي لا تقدّم في الغالب التوضيح المطلوب أو المعلومة اللازمة. كما تحدّث ياسين اليونسي رئيس جمعيّة المحامين الشبّان عن معاناته كمحامي في الحصول على المعلومة القضائيّة وتأثير ذلك على سير عمله، إلى جانب المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب الذي أكد على أهميّة تطوير المنظومة المعلوماتية القضائيّة حتى يتمكن المواطنون أو أهل الاختصاص من الحصول عليها.
انطلقت، الثلاثاء 29 ماي 2018، أولى جلسات الدوائر القضائية المختصة في العدالة الانتقالية بابتدائية قابس للنظر في قضية الشهيد كمال المطماطي. وتتولى هذه الدوائر النظر في ملفات انتهاك حقوق الإنسان، المُحالة إليها من هيئة الحقيقة والكرامة. هذه الجلسة التّي مثّلت محطة تاريخية وأساسيّة في مسار العدالة الانتقالية لم تخلو من الإخلالات والنقائص لعل أبرزها غياب المتهمين ومحاميهم. وهو ما يضع جديّة مختلف الأطراف وعلى رأسهم الدولة محلّ شكّ. يُذكر أن المحكمة ارتأت التأجيل في هذه القضيّة إلى جلسة 10 جويلية 2018 إلى حين استدعاء باقي الشهود والمتهمين.
Le très controversé président de l’association Shams a reçu le 17 mai dernier à Paris un prix pour sa part dans la lutte pour les droits LGBT+ en Tunisie. Lui et son association sont au cœur d’un conflit les opposant à la coalition tunisienne pour les droits des personnes LGBTQI+ composée de Chouf, Mawjoudin et de Damj. Des dissentions profondes au sein de la lutte pour les droits des personnes homosexuelles et transgenres qui prennent racine dans des conflits d’ordre stratégique et éthique.
نظم مجموعة من النشطاء التونسيّين أمام السفارة المصريّة بتونس وقفة مساندة للمدوّن المصري وائل عبّاس الذّي تم اعتقاله واحتجازه في مكان مجهول من قبل قوات الأمن بسبب انتقاده لنظام الحكم العسكري وحديثه الدائم عن تجاوزات الشرطة. وندّد النشطاء التونسيّون بموجة الاعتقالات التي تطال الصحافيّين والمدوّنين المصريّين رافعين شعار الحرية لوائل عبّاس ولجميع المعتقلين على غرار علاء عبد الفتاح وجلال البحيري وهيثم محمدين ومحمد القصاص وشادي أبو زيد وماهينور المصري وإسماعيل الاسكندراني.
Le Collectif Civil pour les Libertés Individuelles, regroupant 37 associations, a adressé le 15 mai une lettre ouverte aux autorités tunisiennes, en réaction aux poursuites engagées contre les non-jeûneurs durant Ramadan et aux déclarations autoritaires du ministre de l’Intérieur, Lotfi Brahem. Cette coalition associative y demande aux autorités « de s’abstenir des violations commises contre les libertés individuelles ». Afin d’en savoir plus, Nawaat a rencontré Wahid Ferchichi, professeur de droit public et président de l’Association Tunisienne de Défense des Libertés Individuelles (ADLI) signataire de ce texte. Interview.
« Taalem Oum »*, « Taalem Ejri »*, « Taalem Koun Ensen »*, et bien d’autres hashtags et slogans ont secoué les réseaux sociaux et intrigué les internautes depuis la mort d’Omar Laabidi, supporter du Club Africain (CA), âgé de 19 ans, mort noyé dans l’Oued Meliane à Radès, le 31 mars dernier.
Oui, il est possible pour des ressortissants français d’adopter un enfant tunisien, sous certaines conditions.
Les maires élus n’ayant pas vocation à modifier le Code pénal, les chances que l’homosexualité soit dépénalisée en Tunisie à la suite des élections municipales sont nulles. Car c’est l’article 230 du Code pénal tunisien qui criminalise l’homosexualité, punie de trois ans d’emprisonnement.
L’immigration irrégulière vers l’Europe enregistre une hausse jamais vue depuis 2011. Des milliers de Tunisiens ont traversé la mer pour rejoindre l’Italie depuis le début de l’année, mais une fois arrivés, ceux qui débarquent sur l’île de Lampedusa sont en proie à une grande précarité, à la merci d’accords confidentiels que la Tunisie a signé avec l’Italie en 2011 et d’une quasi-impossibilité de demander l’asile.
تعدّ ظاهرة الافلات من العقاب من أهم التحدّيات التي تواجه بلادنا خاصّة وأنّها في تصاعد ملحوظ، حيث سجّلت العديد من المنظمات الحقوقية مثل المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن العديد من قضايا التعذيب أو سوء المعاملة لا تصل إلى طور المحاكمة. في هذا الفيديو نستعرض حالة أحمد بن عبدة الذي تعرّض إلى التعذيب من قبل البوليس ممّا أفقده عينه اليمنى لنفهم من خلالها كيف أن القضاء لا ينصف ضحايا التعذيب. لا يقف الأمر عند هذا الحدّ فإلى جانب عدم تعاون القضاء في قضايا التعذيب هناك إشكال في النصّ القانونيّ حيث ظلّ مفهوم التعذيب هلاميا وغير دقيق ولا يستوعب مفهوم التعذيب من أجل العقاب.
تشير العديد من التقارير الحقوقية المحلية والدولية إلى تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب. ورغم الإنكار الرسمي لهذا الصنف من الجرائم فإن العديد من السجون التونسية ومراكز الاحتفاظ مازالت تشكل حواضن خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان. في هذا السياق كان لنواة حوار مع منذر الشارني، الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، حول ظاهرة الإفلات من العقاب في سياق جرائم التعذيب ودورها في إنتاج اللاّعدالة والتهميش الاجتماعي.
