على خلفيّة إيقاف المدوّن والنّاشط عزيز عمامي و المصور صبري بن ملوكة بتهمة استهلاك مادة مخدّرة والإعتداء عليهما بالعنف الشديد من طرف رجال أمن، قام عدد من المدونين والناشطين السياسيين والحقوقيين وممثلي بعض الأحزاب ونائبتين من المجلس التأسيسي إضافة إلى عائلة عمامي و بن ملوكة وأصدقائهما ومحاميهما بتنظيم جلسة مساندة مساء أمس الثلاثاء بقاعة سينما الحمراء بتونس العاصمة.
بعد أسبوع من عمليّة الإيقاف التي تعرّض لها الناشط الشبابي والطلاّبي خليفة نعمان، تمّ يوم الخميس 8 ماي 2014 إطلاق سراحه من قبل المحكمة الابتدائيّة بتونس وحفظ ملفّ القضيّة لعدم كفاية الأدلّة. وللتذكير فقد تمّ ايقاف خليفة نعمان يوم الجمعة 2 ماي في سوسة اثناء عودته إلى جبنيانة في ظروف غامضة أشبه بالإختطاف، إذ تمّ منعه من الاتصّال بعائلته ومحاميه والتعتيم على مكان التحفّظ عليه.
لقد كان حضوري يوم 30 افريل 2014 بمقر المجلس الوطني التاسيسي وبدعوة من احدى لجانه وهي لجنة شهداء وجرحى الثورة مناسبة لا فقط للمشاركة مع تسعة من الخبراء في القانون بابداء الراي في مشروع قانون اساسي يتعلق باحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء و جرحى الثورة بل كان مناسبة ايضا للوقوف على تعدد الخيارات في هذا الشان بقدر تعدد الاتجاهات.
اليوم 28 أفريل 2014 ينتهي أجل الاعتراض على قائمة المترشحين لعضوية هيئة الحقيقة و الكرامة التي أوكل لها القانون تطبيق آليات العدالة الانتقالية لأول مرة في تاريخ البلاد ولا شك أن الرهانات المرتبطة بهذه الهيئة تقتضي إحاطة تكوينها وإرساء هياكلها بالضمانات اللازمة التي من شأنها تحقيق شروط الاستقلالية و الحياد و النزاهة لأعضائها بمختلف تخصصاتهم. أجل الاعتراض على قائمة المترشحين لعضوية هيئة الحقيقة و الكرامة التي أوكل لها القانون تطبيق آليات العدالة الانتقالية لأول مرة في تاريخ البلاد ولا شك أن الرهانات المرتبطة بهذه الهيئة تقتضي إحاطة تكوينها وإرساء هياكلها بالضمانات اللازمة التي من شأنها تحقيق شروط الاستقلالية و الحياد و النزاهة لأعضائها بمختلف تخصصاتهم.
منذ أن هبّت رياح الحرّية على تونس بعد ثورة 14 جانفي، سعت كلّ القطاعات إلى ضمان أكبر ما يمكنها حيازته من قوانين تسمح لها بتوسيع أطر تحرّكها لضمان تحقيق مطالبها في كلّ المجالات. القطاع الأمني كان من أكبر المستفيدين من ثورة قامت ضدّ “النظام البوليسي” الذي كان يقوده بن علي. فإضافة إلى الترقية التي تمتّع بها عدد كبير من المسؤولين الامنيين و إفلات بعض المورّطين منهم من المحاسبة، استطاع رجال الأمن أن يظفروا بقوانين تمنحهم الحق في ممارسة العمل النقابي الذي حرمهم منه بن علي طيلة عقود.
ما مدى قانونية استعمال وسائل المراقبة البصرية من طرف الأشخاص سواءا كانوا طبيعيين أو معنويين؟ و هل يُجيز القانون التونسي حق نشر التسجيلات البصرية على الأنترنت أو إحالتها للغير لتنفيذ المهام الموكولة إلى السلط العمومية من قبيل إجراء الأبحاث و التحريّات في التتبعات الجزائية؟ و هل ينظم القانون التونسي هذا القطاع أم أنه متروك للشركات التجارية المتخصصة في تزويد السوق بمعدات و خدمات المراقبة؟
تتعرّض مجموعة من الشباب في منزل بوزيّان من ولاية سيدي بوزيد، والذين كانوا في الصفوف الأولى خلال الثورة، إلى الإيقاف والتحقيق بتهمة الإعتداء على المراكز الأمنيّة وحرقها والتحريض والإخلال بالأمن العامّ كصفوان بوعزيز وبلال العمري. ولم تقتصر التحقيقات والملاحقات على هذين الشابين فقط، بل شملت جهات عدّة كجريح الثورة اللاجئ في المغرب جهاد مبروك والذي حكم عليه بثلاثة اشهر سجن بتهمة الإعتداء بالعنف، أو محمد بن سلامة وصابر مرايحي، بالإضافة إلى طاهر حيدري، شقيق أوّل جريح في الثورة، وشباب الكرم وشبّان آخرون في مختلف ولايات الجمهوريّة.
قبل المرافعة شدد القائمون بالحق الشخصي على ضرورة توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهمين في قنص 317 شهيدا في مختلف الجهات الذين قضوا نحبهم بأمر من بن علي شخصيا، حسب شهادة محمد الغنوشي نفسه بمحكمة الكاف بعد أن تم تشكيل خلية أزمة بُرِئَ أعضائها من القيادات الأمنية التي أمرت بالقتل ووفرت الذخيرة ودفعت بالتعزيزات إلى تالة والقصرين .
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة تفاعل المواطن التونسي مع الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف العسكرية في قضايا الشهداء الثورة.
رفعت عائلات شهداء وجرحى الثورة يوم أمس الأربعاء 16 أفريل 2014 أكفان رمزية للشهداء، خلال مسيرة انطلقت من أمام المحكمة العسكرية وصولا إلى مقر المجلس التأسيسي، تنديدا بالأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف العسكرية في قضايا الشهداء والثورة والتي اعتبروها غير منصفة لحق أبنائهم. وسجّلت المسيرة مشاركة محامو عائلات الشهداء والجرحى وعدد من الحقوقيين والمواطنين المتضامنين رافعين شعارات تنادي بكشف حقيقة قتلة الشهداء والقصاص منهم
عقدت هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة ندوة صحفيّة يوم الثلاثاء 15 أفريل 2013 بنزل “أفريكا” لعرض موقفها من الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكريّة في قضايا شهداء وجرحى الثورة. وقد اعتبرت الهيئة أنّ القضاء العسكريّ لم يكن منصفا، بل متواطئا مع الجهات التي ترغب في إخفاء الحقيقة، معتبرة أنّ تلك الأحكام هي جريمة في حقّ الشهداء. وقد كشفت الهيئة خلال الندوة عن تعرّضها لعدّة انتهاكات خلال المحاكمة، كما تمّ تجاهل عديد الملفات والحقائق.
جاء قرار محكمة الإستئناف العسكرية القاضي بسجن متهمين في قضايا شهداء وجرح الثورة لمدة تترواح بين 3 و5 سنوات صادما لأغلب الأحزاب المكوّنة للمجلس الوطني التّأسيسي. وقد اعتبر أغلب أعضاء المجلس أنفسهم مسؤولين عن نتيجة تمشي القضاء العسكري نظرا لإهمالهم لمتابعة قضايا الشهداء والجرحى عن كثب وبصفة متواصلة. وفي إطار سعيهم لتدارك ما فاتهم بخصوص تفاعلهم مع قضايا شهداء وجرحى الثورة، قامت لجنة التشريع العام بإعادة النظر في مشروع قانون كانت قد تقدمت به حركة وفاء يوم 17 جويلية 2012. وينص هذا المشروع على سحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري وتحويل النظر فيها إلى القضاء المدني من خلال تشكيل مؤسسات عسكرية مختصّة للغرض.
قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بعد المفاوضات تأجيل قضية الصحفي ياسين النابلي الذي يمثل أمام القضاء بتهمة الثلب اثر نشره مقالا على أعمدة جريدة صوت الشعب حول الأراضي الدولية “هنشير عياد” وما تعلق بها من سوء إستغلال وتسريح للعمال الفلاحيين والتنقيب على الأثار،الأمر الذي إضطر المسثمرة امنة منصور القروي إلى رفع شكوى قضائية ضد الصحفي متهمة إياه بالثلب و التشهير بشخصية عامة على إعتبار وأنها رئيسة حزب سياسي، مع العلم أنها قد أعلنت مؤخرا نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
لم اكن لاكتب هذا التعليق لولا عثوري صدفة على بلاغ صادر عن مجلس امناء الجبهة الشعبية في 4 افريل الجاري تعرض في سياق تعليقه على جملة من النقاط السياسية الى الحكم الذي اصدرته احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 31 مارس 2014 بشان قضية اثارت صخبا كبيرا بسبب تورط اعوان من الامن العمومي في الاعتداء الجنسي على فتاة خلال شهر سبتمبر 2012.
ينظّم عشرات المكفوفين منذ قرابة الشّهر اعتصاما مفتوحا أمام مقرّ الإتحاد الوطني للمكفوفين احتجاجا على ما أسموه فساد هيئة الإشراف على الإتحاد. ودخل عدد من المحتجين منذ أيام قليلة في إضراب جوع نتيجة تواصل تجاهل مطالبهم من طرف رئيس الإتحاد.
نفّذ اليوم الإثنين 03 مارس عشرات الصحفيين وقفة احتجاجية أما مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة إحتجاجا على الاعتداءات المتواصلة على الصحفيين من قبل أمنيين أثناء تغطيتهم لبضع المسيرات. وكان بعض رجال الأمن قد قاموا يوم الجمعة الفارط بساحة القصبة بالإعتداء بالعنف على عدد من الصحفيين والمصورين الصحفين أثناء تغطيتهم لمسيرة رابطات حماية الثورة بالقصبة. ومن بين الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم من طرف أمنيين : وسيم بن رحومة، وجدي التريكي، رشيد جراي ، عبد الفتاح بلعيد، الأسعد بن موسى ولطيفة الأنور.
عادت الناشطة مريم بريبري و والدها الحامل لإعاقة جسدية خلال هذا الحوار المصور الذي أجريناه معهما إلى ملابسات إيقافهما بدينة صفاقس و إلى سوء المعاملة التي تعرضا لها من قبل بعض رجال الأمن خلال عملية الإيقاف وكتابة المحضر ضدهما.
دخلت تونس في العام الثالث منذ اندلاع الثورة. ولئن كانت سنة 2013 قد حملت لنا الاغتيالات والإرهاب والفرقة السياسية فإنها قد عمّقت مأساة قضية شهداء وجرحى الثورة التونسية. ملفات أغلقت بالجملة لدى القضاء العسكري تحت عنوان “عدم معرفة الجناة” وأخرى أصدرت فيها أحكام زادت من إحباط عزيمة المجتمع المدني وعائلات الشهداء، وجرحى لم يخضعوا إلى هذه اللحظة إلى الفحص الطبي.
