رفعت عائلات شهداء وجرحى الثورة يوم أمس الأربعاء 16 أفريل 2014 أكفان رمزية للشهداء، خلال مسيرة انطلقت من أمام المحكمة العسكرية وصولا إلى مقر المجلس التأسيسي، تنديدا بالأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف العسكرية في قضايا الشهداء والثورة والتي اعتبروها غير منصفة لحق أبنائهم. وسجّلت المسيرة مشاركة محامو عائلات الشهداء والجرحى وعدد من الحقوقيين والمواطنين المتضامنين رافعين شعارات تنادي بكشف حقيقة قتلة الشهداء والقصاص منهم
عقدت هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة ندوة صحفيّة يوم الثلاثاء 15 أفريل 2013 بنزل “أفريكا” لعرض موقفها من الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكريّة في قضايا شهداء وجرحى الثورة. وقد اعتبرت الهيئة أنّ القضاء العسكريّ لم يكن منصفا، بل متواطئا مع الجهات التي ترغب في إخفاء الحقيقة، معتبرة أنّ تلك الأحكام هي جريمة في حقّ الشهداء. وقد كشفت الهيئة خلال الندوة عن تعرّضها لعدّة انتهاكات خلال المحاكمة، كما تمّ تجاهل عديد الملفات والحقائق.
جاء قرار محكمة الإستئناف العسكرية القاضي بسجن متهمين في قضايا شهداء وجرح الثورة لمدة تترواح بين 3 و5 سنوات صادما لأغلب الأحزاب المكوّنة للمجلس الوطني التّأسيسي. وقد اعتبر أغلب أعضاء المجلس أنفسهم مسؤولين عن نتيجة تمشي القضاء العسكري نظرا لإهمالهم لمتابعة قضايا الشهداء والجرحى عن كثب وبصفة متواصلة. وفي إطار سعيهم لتدارك ما فاتهم بخصوص تفاعلهم مع قضايا شهداء وجرحى الثورة، قامت لجنة التشريع العام بإعادة النظر في مشروع قانون كانت قد تقدمت به حركة وفاء يوم 17 جويلية 2012. وينص هذا المشروع على سحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري وتحويل النظر فيها إلى القضاء المدني من خلال تشكيل مؤسسات عسكرية مختصّة للغرض.
قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بعد المفاوضات تأجيل قضية الصحفي ياسين النابلي الذي يمثل أمام القضاء بتهمة الثلب اثر نشره مقالا على أعمدة جريدة صوت الشعب حول الأراضي الدولية “هنشير عياد” وما تعلق بها من سوء إستغلال وتسريح للعمال الفلاحيين والتنقيب على الأثار،الأمر الذي إضطر المسثمرة امنة منصور القروي إلى رفع شكوى قضائية ضد الصحفي متهمة إياه بالثلب و التشهير بشخصية عامة على إعتبار وأنها رئيسة حزب سياسي، مع العلم أنها قد أعلنت مؤخرا نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
لم اكن لاكتب هذا التعليق لولا عثوري صدفة على بلاغ صادر عن مجلس امناء الجبهة الشعبية في 4 افريل الجاري تعرض في سياق تعليقه على جملة من النقاط السياسية الى الحكم الذي اصدرته احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 31 مارس 2014 بشان قضية اثارت صخبا كبيرا بسبب تورط اعوان من الامن العمومي في الاعتداء الجنسي على فتاة خلال شهر سبتمبر 2012.
ينظّم عشرات المكفوفين منذ قرابة الشّهر اعتصاما مفتوحا أمام مقرّ الإتحاد الوطني للمكفوفين احتجاجا على ما أسموه فساد هيئة الإشراف على الإتحاد. ودخل عدد من المحتجين منذ أيام قليلة في إضراب جوع نتيجة تواصل تجاهل مطالبهم من طرف رئيس الإتحاد.
نفّذ اليوم الإثنين 03 مارس عشرات الصحفيين وقفة احتجاجية أما مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة إحتجاجا على الاعتداءات المتواصلة على الصحفيين من قبل أمنيين أثناء تغطيتهم لبضع المسيرات. وكان بعض رجال الأمن قد قاموا يوم الجمعة الفارط بساحة القصبة بالإعتداء بالعنف على عدد من الصحفيين والمصورين الصحفين أثناء تغطيتهم لمسيرة رابطات حماية الثورة بالقصبة. ومن بين الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم من طرف أمنيين : وسيم بن رحومة، وجدي التريكي، رشيد جراي ، عبد الفتاح بلعيد، الأسعد بن موسى ولطيفة الأنور.
عادت الناشطة مريم بريبري و والدها الحامل لإعاقة جسدية خلال هذا الحوار المصور الذي أجريناه معهما إلى ملابسات إيقافهما بدينة صفاقس و إلى سوء المعاملة التي تعرضا لها من قبل بعض رجال الأمن خلال عملية الإيقاف وكتابة المحضر ضدهما.
دخلت تونس في العام الثالث منذ اندلاع الثورة. ولئن كانت سنة 2013 قد حملت لنا الاغتيالات والإرهاب والفرقة السياسية فإنها قد عمّقت مأساة قضية شهداء وجرحى الثورة التونسية. ملفات أغلقت بالجملة لدى القضاء العسكري تحت عنوان “عدم معرفة الجناة” وأخرى أصدرت فيها أحكام زادت من إحباط عزيمة المجتمع المدني وعائلات الشهداء، وجرحى لم يخضعوا إلى هذه اللحظة إلى الفحص الطبي.
ان الصيغة التي وردت عليها فصول هذا القانون تثير عديد الانتقادات القانونية الى درجة اعتباره يتنزل في خانة القوانين التي يمكن ان توصف بكونها على المقاس و تكرس هيمنة الاغلبية الحاكمة. و يتجلى هذا الوصف من خلال بسط قانوني للمكونات الاساسية لقانون العدالة الانتقالية و المتمثلة في الكشف عن الحقيقة و المسائلة و المحاسبة و الهيئة المكلفة بذلك و الية التحكيم التي افرغت من مهامها.
احتضنت العاصمة تونس ندوة علمية دولية يومي 9 و 10 ديسمبر الجاري، لتخليد المأوية الأولى للمجلة الجزائية التونيسة وذلك بحضور فقهاء القانون وعمداء حقوقيين وأعضاء الأسرة القضائية و الأساتذة والباحثين والطلاب وضيوف من كل من المغرب والجزائر وفرنسا.
ألقت قوات الامن ليلة السبت 24 أوت المنصرم القبض على شاب تونسي مقيم بسويسرا قدم الى تونس لقضاء عطلة صيفية قصيرة بينما كان في باردو بصدد الاستماع الى أغنية الراب “البوليسية كلاب” و التي أثارت ضجة …
اتّهم مدير عام مركز الموسيقى العربية و المتوسطية محمد الأسعد قريعة وزارة الثقافة و المحافظة على التراث في شخص مسؤولها الأوّل مهدي مبروك بافتعال وثيقة يُشتَبه في أنّها مزوّرة بهدف وضع حدّ لنشاطه المهني بصفته ملحقا بالمركز المذكور في خطّة مدير عام
شهدت المياه الإقليمية التونسية ليلة 17 ، 18 أوت 2103 غرق زورقين للمهاجرين” الحراقة”. وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع نواة فقد تم إنقاذ حوالي 286 مهاجر على متن قاربين اثنين أحدهما في بنردان والآخر في جزيزة قرقنة. وينتمي هؤلاء المهاجرين لجنسيات مختلفة هي السودان وساحل العاج والمغرب و نيجريا وغانا. وبينهم نساء وقصر. بعضهم من لاجئي مخيم شوشة جنوب تونس.
خديجة الهمامي، 63 سنة، هي مهاجرة تونسية مقيمة منذ أربعة عقود في فرنسا، وجدت نفسها سجينة سياسية ومُلاحقة من قبل الميليشيات السرية للنظام السابق و مُعرّضة للتصفية الجسدية جرّاء تجرّئها على تنفيذ اعتصامات واضرابات جوع أمام القنصلية التونسية بفرنسا للمطالبة بحقها في قضاء مستقلّ يعيد لها منزلها
تونس في 31 جويلية 2013 تُتابع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بانشغال كبير ما آلت إليه الأوضاع الأمنية والسياسية في بلادنا […]
التقينا بالأستاذ غازي مرابط الملتحق حديثاً بهيئة الدفاع عن أمينة قصد التعرف على اخر المستجدات في قضيتها أو بالأحرى في مجموعة التهم الموجهة إليها، و افادنا هذا الأخير أن عديد الحقائق الخطيرة سيتم كشفها فيما يتعلق بهذه القضية وأكد أن منوبته في كامل مداركها العقلية على عكس ما صرح به والدا أمينة في برنامج “لاباس” …
نحن حزب القراصنة نعتبر أن هذه المحاكمة غير عادلة كما هي مس من حرية التعبير و عودة إلى الرقابة والرقابة الذاتية التي نبذها الشعب التونسي.
