بعد مرور أسبوع على حادثة مقتل الفتاتين أنس وأحلام الدلهومي فجر السبت الفارط برصاص دورية أمنية بالقصرين، لازالت الحقيقة غائبة في ظلّ تضارب روايات الجهات الأمنية وأهل الضحيتين والتعتيم على مجريات التحقيق القضائي الذي تمّ فتحه من طرف السلطات التونسية والسلطات الألمانية أيضا نظرا لأن أحد الضحيتين تعد من رعاياها.
في هذا الجزء الثاني من الملفّ الذّي تتناول فيه نواة قضيّة التحسّر على بن عليّ، سنستعرض جزءا من الجرائم والإنتهاكات التي ارتكبها النظام السابق في حقّ المواطنين التونسيّين وكيف أحكم التجمّع الدستوري الديمقراطي قبضته على البلاد واستطاع تكميم معظم الأفواه طيلة 23 سنة.
ربما يبدو هذا الموضوع في السياق الذي نعيشه من الإشكالات البارزة التي تواجهنا خصوصا بعد القرارات الأخيرة لرئاسة الحكومة التي اتخذت على إثر العملية الإرهابية بجبل الشعانبي وما خلفته من خسائر فادحة في صفوف الجيش الوطني. ومن الأكيد أن عددا كبيرا قد رأى في تلك الإجراءات ردا ضروريا و مطلوبا لمقاومة المظاهر المشجعة على الإرهاب و التصدي لدعوات العنف و التكفير التي تغذي الأنشطة الإرهابية.
طيلة 33 يوما من الإضراب المتواصل عن الطعام، لم يفقد المناضلون الشباب الأمل في الإنتصار في معركة الأمعاء الخاوية والتي على ما يبدو قد بلغت نهايتها بانتصار إرادة المضربين وصمودهم. ففي بداية هذا الاسبوع، بدأت المفاوضات مع الحكومة من أجل إدماج هؤلاء الشباب في الوظيفة العموميّة كما ينصّ على ذلك الفصل الأوّل من قانون العدالة الانتقاليّة
أسلوب إضراب الجوع لم يكن وليد 14 جانفي 2011 أو نمطا جديدا من أنماط الاحتجاج، بل شهد التاريخ التونسيّ المعاصر العديد من إضرابات الجوع، لعلّ من أبرزها إضراب 18 أكتوبر 2005 الذّي كان أحد ابرز التحرّكات النضاليّة ضدّ نظام بن عليّ، والذّي انبثقت عنه ما يعرف بهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريّات في إطار عمل سياسي شكلته عام 2005 عدة أحزاب وشخصيات تونسية معارضة لزين العابدين بن علي.
تتواصل تحرّكات اللجنة الوطنيّة لإنصاف قدماء اتحاد الطلبة المفروزين أمنيّا والمتمتّعين بالعفو التشريعي العامّ بعد أن تعمّد النظام السابق التضييق عليهم خلال دراستهم الجامعيّة وحرمانهم فيما بعد من حقّهم في التشغيل.
في سياق سلسلة التحرّكات الاحتجاجيّة الرامية إلى إطلاق سراح التلميذ سامي فرحات الموقوف منذ 04 ديسمبر 2013 على خلفيّة مشاركته […]
لائحة الحكم المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد41369 بتاريخ 26 ماي 2014- والتي تعد 100صفحة – قد جاوزت دون شك الحدود المعهودة لتلخيص الاحكام ولم يكن ذلك فقط بسبب ان القضية موضوع اللائحة قد شغلت الناس لتعلقها بالرابطة الوطنية لحماية الثورة بل لان الاطراف المتعددة (المكلف العام بنزاعات الدولة-الكاتب العام للحكومة – وكيل الجمهورية) قد حرصت اضافة لذلك على تقديم كل الحجج و المؤيدات التي تملكها تقريبا لاقناع المحكمة بوجاهة الطلب الداعي الى حل الرابطة.
قانون لمكافحة الإرهاب طرح للنقاش صلب لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي سيعوض قانون الإرهاب الذي سنه بن علي سنة 2003. وقد تخلى التأسيسي عن مقترح إدخال مقترحات تعديلات كبرى على قانون الإرهاب السابق باعتباره قانونا ظالما لا يتماشى مع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور، إلا أن العمليات الإرهابية المتتالية التي حدثت في تونس أجبرته على الشروع في مناقشة مشروع قانون عدد 09 لسنة 2014 الذي تقدم به علي العريض أثناء توليه منصب رئيس حكومة ويتضمن 136 فصلا.
04 ديسمبر 2013 كان تاريخ إيقاف التلميذ سامي فرحات بتهم مختلفة بعد الإضراب العام الذي شهدته مدينة قفصة والذي حُرق خلاله مقرّ الولاية ومقرّ حركة النهضة في الجهة. اليوم وبعد مضيّ 6 أشهر على إيقافه رفقه ثلاثة من شبّان المدينة، ما يزال سامي رهن الإيقاف في انتظار الحسم في قضيّته في حين يتوجّه زملاءه وأصدقاءه لاجتياز امتحان الباكالوريا الذي منع هذا الأخير من اجتيازه ليعوّض رقم تسجيله في الامتحان برقم قضيّته التي تجاوزت أبعادها وملابساتها مجرّد التحقيق في اعتداء على مقرّ حزبيّ.
صادق نواب المجلس التأسيسي على القانون الأساسي المتلعق بأحكام العدالة الانتقالية وبقضايا الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى إلى 28 فيفري 2011 ويتكون من 4 فصول. وتمت المصادقة ب 123 صوتا و 3 أصوات محتفظ و0 صوت ضد. وفيما يلي الفصول التي تمت المصادقة عليها:
أصبحنا اليوم نواجه عددا كبيرا من القضايا حيث أنه بلغ أكثر من مائة وخمسون متهما بحرق مراكز فضلا عن بقية التهم الأخرى كقطع الطريق والتشهير والقذف العلني وتعطيل حرية السير. فدولة القمع لم تعد وانما هي تكتم أنفاسنا منذ زمن طويل، منذ سنين طويلة.
أعلنت كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يوم الأربعاء 28 ماي عن اعتزامها تقديم مشروع قانون للمجلس التأسيسي يمنع محاكمة شباب الثورة الذين ساهموا في إسقاط النّظام السابق وتنقيح الفصل الثامن من قانون العدالة الإنتقالية من خلال إضافة بند ينص على منع هذه المحاكمات.
نفذ اليوم الجمعة عدد من النشطاء و مساندي المدون والناشط عزيز عمامي و المصور صبري بن ملوكة، الموقوفان بتهمة “المسك بنية استهلاك مادة مخدرة“، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات تونس بمناسبة مثولهما أمام المحاكمة، مجددين مطالبتهم بإيقاف حملة المحاكمات التي تستهدف الشباب الذي شارك في الثورة.
نظّمت عائلة الناشط والمدون عزيز عمامي وهيئة الدفاع عن عزيز عمامي وصبري بن ملوكة الذين تمّ إيقافهما مؤخرا بتهمة الإمساك بمادة الزطلة بغاية الإستهلاك ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين التونسيين. وقد عجّت القاعة بالحضور حيث واكب الندوة مساندي المتّهمين ومدونين وناشطي مجتمع مدني إضافة إلى صحفيين من تونس ومن الخارج.
بدأت الحملة البوليسيّة تستعر منذ أشهر ضدّ شباب الثورة عبر المحاكمات والإيقافات التي طالت العديدين كصفوان بوعزيز، شباب بوزيّان، محاكمات صفاقس وأخيرا عزيز عمامي وصبري بن ملوكة. ولكنّ مسلسل الاعتداءات الأمنية على الشباب لم يتوقّف عند هذا الحدّ، فقد تعرّض الشباب الذّي نظّم يوم السبت 17 ماي 2014 تحرّكا احتجاجيّا تحت شعار “لا لدولة البوليس”
تجمهر العديد من المساندين لعزيز عمامي و صبري بن ملوكة من عائلتهما واصدقاءهما ومدونّين ونشطاء من المجتمع المدني أمام قصر العدالة بتونس للتنديد بما اعتبروه تهمة كيديّة هدفها الإنتقام من عزيز لمواقفه بخصوص قضايا شهداء وجرحى الثورة وتبنّيه لحملة “حتى أنا حرقت مركز” التي كانت ردّة فعل على حملة الإيقافات التي طالت الشباب الذي قاد وساهم في الإحتجاجات منذ 17 ديسمبر 2010.
على خلفيّة إيقاف المدوّن والنّاشط عزيز عمامي و المصور صبري بن ملوكة بتهمة استهلاك مادة مخدّرة والإعتداء عليهما بالعنف الشديد من طرف رجال أمن، قام عدد من المدونين والناشطين السياسيين والحقوقيين وممثلي بعض الأحزاب ونائبتين من المجلس التأسيسي إضافة إلى عائلة عمامي و بن ملوكة وأصدقائهما ومحاميهما بتنظيم جلسة مساندة مساء أمس الثلاثاء بقاعة سينما الحمراء بتونس العاصمة.
