نجد أنفسنا مظطرين للعودة الى نقطة الصفر لبدء المعركة التنويرية لوعينا من جديد دون القفز على المراحل كما تفعل الأحزاب التقدمية العربية التي أوهمتنا طيلة عقود وعقود بالتطور الزائف. لقد كانت الفلسفة التنويرية قفزة هائلة الى الأمام لانها حررت الانسان الأوروبي من قصوره العقلي وأغلال اللاهوت والوعي الايماني الراسخ منذ قرون وقرون.
Ce devait être le début d’une révision de l’impasse produit par le choix imposé, sans discussions du « pas de deux » avec l’une des facettes de l’anti-révolution: Nidaa Tounes, au nom de l’utopique stratégie des « contradictions ».
Outre son programme économique ultra-libéral, il est d’une plasticité idéologique phénoménale ouverte à tout rebondissement tant que cela ne touche pas à ses tabous. Ceux-ci ne dérangent nullement l’Occident qui en tire même argument pour sa supposée prééminence éthique aux racines judéo-chrétiennes.
إننا اليوم بحاجة ماسة إلى حوماني سياسي، أي سياسة تكون كالأغنية، تتحدث بكل حرية وصدق عن واقع البلاد والأحياء الشعبية ومعاناة الشباب العاطل، لا عن العمل فقط وعن التنقل بكل حرية، بل وأيضا عن مجرد الحياة.
ليس الارهاب لغزا في تونس، ولعلّه أشدّ وضوحا من برنامج الحكومة التي تسلّمت مقاليد السلطة ببيعة الحوار الوطني.. يكفي أن تشاهدوا بعض القنوات التلفزيونيّة لتفهموا كلّ شيء وتعرفوا من يصنع الإرهاب ومن يحمي الإرهابيين ويمنع إيقافهم وتقديمهم للعدالة.
قام على الفجاري ولا قول ما رقدش جملة، الطريق طويلة من دارو لمطار قرطاج وين يلزمو يرجع لعيشتو وخدمتو في فرانسا، يجري باش يلحق على لواج، أيا بالسيف لقا تاكسي، الطريق فارغة وحتى كرهبة شرطة ما ثماش،
« qu’est-ce qu’un Etat en Tunisie, si ce n’est pas un poste de police, un tribunal, une prison et une choôba*». Les manifestants se sont attaqués alors au talon d’Achille du système : les postes de police. Un acte qui est considéré en temps normal comme un délit, mais dans le contexte du pré 14 Janvier, c’était un acte révolutionnaire.
Le verdict des élections européennes est tombé marquant l’irrésistible dérive vers le populisme et la xénophobie qu’on attendait. Certes, il souligne surtout le ras-le-bol populaire d’une politique écervelée des élites au pouvoir, plus préoccupées de leurs intérêts de carrière et de ceux d’un marché réduit aux marchandises que des humains, premiers acteurs de ce marché.
Force est de constater que la réussite de la « transition démocratique » que le gouvernement appelle de ses vœux ne repose pas seulement sur le rétablissement de la croissance, l’organisation d’élections libres et la mise en œuvre d’une constitution. Elle passe aussi par l’abandon des violences policières et la révision de procédures judiciaires aussi injustes qu’absurdes dans le contexte d’une démocratie qu’on veut apaisée. Elle repose sur la capacité des gouvernants à susciter la confiance de leurs administrés.
L’observateur, ou même un spectateur impartial, qui tente de faire le lien entre un débat politique acharné et le faible taux de concrétisation des promesses et programmes politiques, pense soit à une éventuelle hypocrisie de la part de l’homme politique, soit à une incompétence à voir clair et à agir en faisant des calculs justes et sensés. Qui convaincra ensuite l’électeur méfiant à aller voter ? Est-ce que les simples promesses non garanties peuvent secouer sa perception et formes de l’engagement ?
بعد ثلاثة أشهر وعشرا، أنهت حكومة مهدي جمعة عِدّتها وخرجت بعُدّتها. وجاءها الصحفيّون في يوم الزينة فأُلقي عليهم قول ثقيل… تحدّث رئيس حكومتنا عن الإرهاب والصعوبات الإقتصاديّة. فأحصى إنجازات حكومته بعد مائة يوم من تسلّمها للسلطة بهبة من الأطراف التي تحاورت وتناصحت وتوافقت.
لم تمض على انتخاب المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين سوى ثلاثة أسابيع، لتظهر بجلاء الفجوة الكبيرة بين المواقف المعبر عنها، عبر البيانات وما تبعها من سياسات، والوعود والشعارات المتصلة بحماية الصحفيين والدفاع على كرامتهم وضمان عدم السماح بإهانة المهنة الصحفية أو المس من استقلالية الاعلام والإخلال بحرية الصحافة.
ربّما حان الوقت ليفهم الجميع أنّ جوهر الصراع في بلادنا ليس بين “مُؤمنين” و “كُفّار” ، ففي بلادنا فينا من كفر شبعا و فينا من كفر جوعا، في بلادنا البعض “يُفسدون” في الأرض لصرف فائض المال و آخرون “يُفسدون” في الأرض بحثا عن قليل من المال، في بلادنا، فينا من حوّلته كثرة المال إلى مسخ وفينا من حوّلته قلّة المال الى عبد. جوهر النضال في بلادنا ، أن نُؤمن أنّ العدل حقّ للجميع وأنّ الكرامة والعيش الكريم ليس حكرا على فئة دون أخرى.
هذا المقال لا يمجد بآي حال من الأحوال عزيز عمامي و لا ينسب له أفعالا لم يفعلها و لا يجعله في خانة العظماء و لكن يعتبر أن عزيز عمامي هو نموذج للشاب التونسي الذي لطالما ظل محافظا على حلمه العظيم .. في المساعدة و حشد الجهود لتأسيس وطن يحافظ على الأقل على إبتسامة طفل في مهده و يضمن لقمة عيش لآبسط متساكنيه.
لم اتردد -رغم ان الامر ربما يبدو هامشيا بالنسبة للبعض – في ان اتدخل صبيحة يوم 16 ماي 2014 في اجتماع موسع بالمقر غير الرئيسي لوزارة العدل و حقوق الانسان و العدالة الانتقالية الكائن بباردو خصص لما يسمى “لجنة القيادة حول اصلاح القضاء بتونس “وكان جزء من تدخلي يهدف الى التذكير باحد الحقوق التي تم اقرارها – بعد جدل وتجاذب – في الفصل 39 من الدستور وهو حق التونسيين في ان يطلبوا من الدولة “ترسيخ اللغة العربية و دعمها و تعميم استخدامها “.
Il est une vérité qui doit être dite : le cannabis doit être dépénalisé, car il fait l’objet d’une criminalisation absurde. Et d’abord, qu’il n’est pas plus dangereux que la cigarette; alors, pourquoi ne pas interdire la cigarette si l’on est vraiment motivé par des raisons de santé publique !
كل القضايا والثوابت والمبادىء والقيم ظلت محل سجالات بخلفية غنائمية من طبقة سياسية تخلت على مبادىء الثورة في اغلبها وولت وجهها شطر السلطة ولا غرابة فالشهداء الذين كانوا القناة لخروج السياسيين من جحورهم إلى الأضواء والمجد والشهرة والمال، وقع التنكر لهم ورميت قضيتهم في كهف النسيان. وحتى “الصدمة” التي ادعاها هؤلاء السياسيين بعد الاحكام التبريئية لاعضاد بن علي، ووعودهم بـ”رد الاعتبار” و”التجند” لـ”رد شرف الثورة”، كان مجرد وعود رميت جانبا بمجرد فتور حرارة حدث أحكام محكمة الاسئناف العسكرية. والأمر لا يحتاج لتفسير مادامت هذه القضية لا تجلب المغانم العالية، وتتطلب لخوض معركتها كلفة باهضة غير مستعدة الاحزاب المهرولة للسلطة لدفعها.
À peine née la démocratie en Tunisie risque d’être étouffée par les combines et les menées politiciennes des partis, surtouts les grands parmi eux sur la scène politique. Une entente se dessine même pour une gestion concertée du pays et de ses intérêts par deux forces du moment avec pour impératif majeur la restauration coûte que coûte et au plus vite de l’autorité de l’État.
