عقدت القمة العربية الثلاثون بتونس يوم 31 مارس الفارط. و شهدت حضور أغلب الرؤساء و الزعماء العرب. ما يميز هذه القمة هو بيانها الختامي، حيث أنه يكاد يكون مطابقا تماما لبيانات كل القمم السابقة.

عقدت القمة العربية الثلاثون بتونس يوم 31 مارس الفارط. و شهدت حضور أغلب الرؤساء و الزعماء العرب. ما يميز هذه القمة هو بيانها الختامي، حيث أنه يكاد يكون مطابقا تماما لبيانات كل القمم السابقة.
لم تكن استقالة النائب محمد الأمين كحلول عن كتلة نداء تونس يوم 26 مارس الجاري سوى حلقة جديدة في سلسلة من الاستقالات التّي شهدها هذا الحزب منذ سنة 2015. مسار الانشقاقات والإستقالات أفقدت نداء تونس أكثر من نصف وزنه النيابي بعد أن انخفض عدد نوّابه من 86 إلى 40 نائبا. ما بقي من الحزب لم ينجح في استعاده ثقله رغم اندماجه مع التيّار الوطني الحرّ الذّي سرعان ما فكّ هذا التحالف مؤخّرا، ليعود القطب الثاني من الائتلاف الحاكم أقليّة في مجلس نوّاب الشعب قبل الأمتار الأخيرة من الإنتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة.
أكد وزير العدل، الثلاثاء 19 مارس 2019، أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على صهر الرئيس السابق و أبرز وجوه مافيا الطرابلسية، بلحسن الطرابلسي. الإيقاف كان بعد إقترافه جرائم جديدة في فرنسا؛ غسيل أموال واستخدام وثائق مزورة. حسب مصادر إعلامية، كان بلحسن الطرابلسي يحمل جواز سفر إيرلندي مزور. هرب، بلحسن الطرابلسي، من تونس يوم 14 جانفي 2011. و تتعلق به عديد القضايا و الأحكام؛ 26 سنة و11 شهر سجن، وخطية مالية تناهز 9 مليون و15 ألف دينار، 43 بطاقة جلب دولية، 17 منشور تفتيش على المستوى الوطني، في علاقة بقضايا فساد، إستغلال نفوذ، سطو على ممتلكات الغير وسرقة آثار.
نظّمت مجموعة من الجزائريين والجزائريات المقيمين في تونس وجمعيات ومنظمّات تونسية وقفة إحتجاجيّة بعد ظهر البارحة أمام المسرح البلدي في العاصمة ضدّ العهدة الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تزامنا مع تصاعد المظاهرات في مدن الجزائر رفضا لترشّح الرئيس الحاليّ لولاية جديدة. وقد نجح هذا التحرّك الذّي تمّ منعه في 1 مارس الجاري أمام السفارة الجزائريّة في تونس ثمّ أمام المسرح البلديّ، في كسر الحصار الرسميّ على أيّ نشاط يتعلّق بالمظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ 22 فيفري الفارط.
New elections are around the corner, and the monitoring of party financing has yet to catch up. Between political parties incapable of respecting the law and authorities that struggle to sanction them, the trust of a small segment of citizens still inclined to vote could be easily shaken.
قامت السلطات التونسية بمنع الناشط الجزائري، طاهر بالعباس، من الدخول إلى تونس و ترحيله إلى الجزائر الإثنين الفارط. كان ذلك وسط تنديد من منظمات حقوقية تونسية وتعتيم من وزارة الداخلية. حادثة تلتها زيارة وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي إلى الجزائر أمس الثلاثاء. تأتي هذه الأحداث في سياق موجة من الاحتجاجات تشهدها الجزائر منذ اسبوعين، رفضاً للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.
L’Algérie connaît un moment où l’histoire hésite après les manifestations, largement dominées par les jeunes, qui ont agréablement surpris les opposants, contre un cinquième mandat du président Bouteflika. Le pouvoir est sonné mais n’a pas encore renoncé.
As per the official request of prime minister Youssef Chahed, the name of Marouen Mabrouk was removed from the list of 48 Tunisians sanctioned by the European Union for misappropriation of state funds. Unlike other friends and relatives of deposed president Ben Ali who saw their money frozen by the EU, Mabrouk was able to find himself a new political shield to protect his wealth following the revolution that swept the country in 2011. With help from telecommunications company Orange France, he managed to get Tunisia’s prime minister to unfreeze over seven million euros in assets held in EU countries.
ناقش مجلس نواب الشعب، الثلاثاء 19 فيفري 2019, مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الإنتخابي وفرض عتبة 5%. تقديم هذا المقترح التشريعي الحكومي كان مسبوقاً بتصريحات حاملي مشروع حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد “تحيا تونس”، فحواها أن الحزب سيتحصل على 109 مقاعد في الإنتخابات التشريعية القادمة. رغم يقينهم أن هذه الحصيلة مستحيلة في ظل القانون الإنتخابي الحالي. لكن مشروع القانون الجديد يسمح بذلك نظريا. فهل ينجح رئيس الحكومة في استغلال منصبه لخدمة حزبه خاصةً وأنه الجهة المبادرة بهذا القانون؟
كسر يوسف الشاهد القاعدة خلال خطاب 11 فيفري الجاري، لينهي كلمته بتحيا الديمقراطيّة التونسيّة بدلا عن تحيا تونس، التّي كان يختم بها خطاباته منذ تولّيه رئاسة الحكومة سنة 2016. هذا الشعار الذّي يختزل المشاعر الوطنيّة على ألسنة كل التونسيّين، صادرته مجموعة يوسف الشاهد باختياره إسما للحزب الجديد. خطوة وإن حرمت الشاهد من مواصلة استخدام هذا الشعار للإيهام بفصله بين منصبه وحزبه، إلاّ أنّها حرمت التونسيّين من مشترك وطنيّ تحوّل إلى أداة للدعاية الحزبيّة.
تم الكشف مؤخراً عن مبادرة سياسية جديدة تحت إسم مبادرة “مواطنون”تجمع سياسيين مستقلين على غرار كلثوم كنو ونزيهة رجيبة عرفوا بمعارضة نظام بن علي وبمحافظتهم على مسافة نسبية من الاحزاب والنشاط السياسي المهيكل. نواة حاورت السيدة رجيبة المعروفة بإسم “أم زياد” و وقفت معها على أهم أسباب عودتها للمشهد السياسي بعد غياب سنوات، و أهم دوافع اختيارها لمبادرة “مواطنون”.
Having endured multiple scissions since coming to power at the end of 2014, Nidaa Tounes is all but in pieces. Today, the party is trying to mend its wounds by absorbing the Free Patriotic Union (UPL) and, seven years after its creation, organizing its first elective congress. To this end, a na-tional conference of regional coordinators was held in Mahdia over the weekend of December 21-23, 2018. The event is telling about the banalization of murky relations between the business world and Nidaa Tounes, whose own treasurer is playing the role of party financer.
Alors que de nouvelles élections se profilent, le suivi du financement des partis est à la traine. Entre des partis politiques incapables de respecter la loi et des autorités qui rechignent à sanctionner, la confiance du peu de citoyens encore disposés à voter n’est pas prête à être maintenue.
”مصطفى خضر“، ”الغرفة السوداء“، ”التنظيم السري“… هي من أكثر الكلمات تداولا منذ أكتوبر 2018 أي بعد الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والتي تحدثت عن وجود تنظيم سري يعمل لفائدة حزب حركة النهضة. من خلال اطلاع هيئة الدفاع على ملف قضية مصطفى خضر، الذي يقضي عقوبة بالسجن لثماني سنوات بتهمة ”حيازة وثائق رسمية وسرية تابعة لوزارة الداخلية“، اكتشفت عديد الثغرات في القضية التي تحولت من قضية ذات صبغة إرهابية إلى قضية سرقة وثائق رسمية. وبدأت في مسار تقصي الحقيقة إلى أن كشفت في 02 أكتوبر 2018 عن علاقة محتملة بين تنظيم سري يعمل لفائدة حركة النهضة والاغتيالات السياسية في تونس.
مثّلت الطلقات التي اخترقت جسدي شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 06 فيفري و25 جويلية 2013، شارة بداية لإعادة ترتيب المشهد السياسيّ. لكنّ يوم 02 أكتوبر 2018، تاريخ إعلان هيئة الدفاع عن الشهيدين عن وجود “غرفة سوداء” حجبت عن القضاء منذ ديسمبر 2013 مئات الوثائق التّي كادت تطمس حقيقة اغتيال الشهيد محمد البراهمي، سيخطّ فصلا جديدا في مسار قضيّة الشهيد البراهمي. هذا المعطى أثار ردود أفعال متباينة للأطراف المتداخلة، كلّ من موقعه، تحسّبا لارتدادات سياسيّة قد يكون هذا الملّف أحد مفاتيحها الرئيسيّة.
بعد سنة و4 أشهر تقريبا من إلقاء القبض على مصطفى خضر ومداهمة محلّ اتخّذه في الظاهر مدرسة لتعليم السياقة وجعل منه مقراً لنشاطاته الاستخباراتية، صدر حكم ابتدائي في شأنه في 18 مارس 2015 بالسجن 8 سنوات وشهر بتهمة “اختلاس أوراق وأشياء مودعة بخزينة محفوظات ومسلمة لأحد أعوان السلط العمومية ومسك دون صك صحيح لبضاعة خاضعة لقاعدة اثبات مصدر”. حكم أيّدته محكمة الاستئناف في 1 نوفمبر 2016، دون الوصول إلى إجابة حول حقيقة اغتيال الشهيد محمد البراهمي. إلاّ أنّ كشف وجود ما عُرف بالغرفة السوداء في 2 أكتوبر 2018، وقرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب معاينتها وحجز محتوياتها في 9 نوفمبر 2018، غيّر مسار القضيّة ليتمّ توجيه تهمة “المشاركة في القتل العمد” إلى مصطفى خضر في 10 جانفي 2019.
من خلال اطلاع هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي على ملف قضية المدعو مصطفى خضر، الذي يقضي عقوبة بالسجن لثماني سنوات بتهمة “حيازة وثائق رسمية وسرية تابعة لوزارة الداخلية”، اكتشفت عديد الثغرات في القضية التي تحولت من قضية ذات صبغة إرهابية إلى قضية سرقة وثائق رسمية. وبدأت في مسار تقصي الحقيقة إلى أن كشفت في 02 أكتوبر 2018 عن علاقة محتملة بين تنظيم سري يعمل لفائدة حركة النهضة والاغتيالات السياسية في تونس.
من خلاف بين صاحبة عقار ومُؤَجّر، إلى معطى محوريّ في أخطر حادثتي اغتيال في تاريخ تونس المعاصر. هكذا بدأت قصّة “الغرفة السوداء” التّي كشفت عن وجودها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 02 أكتوبر 2018. الغرفة الغامضة في أحد طوابق وزارة الداخليّة التونسيّة، والمغلقة منذ 19 ديسمبر 2013، تاريخ القبض على مصطفى خضر المقرب من حركة النهضة، ظلّت أبوابها الموصدة إلى حدود 09 نوفمبر 2018، تحجب عن القضاء مئات الوثائق.