L’Algérie connaît un moment où l’histoire hésite après les manifestations, largement dominées par les jeunes, qui ont agréablement surpris les opposants, contre un cinquième mandat du président Bouteflika. Le pouvoir est sonné mais n’a pas encore renoncé.
As per the official request of prime minister Youssef Chahed, the name of Marouen Mabrouk was removed from the list of 48 Tunisians sanctioned by the European Union for misappropriation of state funds. Unlike other friends and relatives of deposed president Ben Ali who saw their money frozen by the EU, Mabrouk was able to find himself a new political shield to protect his wealth following the revolution that swept the country in 2011. With help from telecommunications company Orange France, he managed to get Tunisia’s prime minister to unfreeze over seven million euros in assets held in EU countries.
ناقش مجلس نواب الشعب، الثلاثاء 19 فيفري 2019, مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الإنتخابي وفرض عتبة 5%. تقديم هذا المقترح التشريعي الحكومي كان مسبوقاً بتصريحات حاملي مشروع حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد “تحيا تونس”، فحواها أن الحزب سيتحصل على 109 مقاعد في الإنتخابات التشريعية القادمة. رغم يقينهم أن هذه الحصيلة مستحيلة في ظل القانون الإنتخابي الحالي. لكن مشروع القانون الجديد يسمح بذلك نظريا. فهل ينجح رئيس الحكومة في استغلال منصبه لخدمة حزبه خاصةً وأنه الجهة المبادرة بهذا القانون؟
كسر يوسف الشاهد القاعدة خلال خطاب 11 فيفري الجاري، لينهي كلمته بتحيا الديمقراطيّة التونسيّة بدلا عن تحيا تونس، التّي كان يختم بها خطاباته منذ تولّيه رئاسة الحكومة سنة 2016. هذا الشعار الذّي يختزل المشاعر الوطنيّة على ألسنة كل التونسيّين، صادرته مجموعة يوسف الشاهد باختياره إسما للحزب الجديد. خطوة وإن حرمت الشاهد من مواصلة استخدام هذا الشعار للإيهام بفصله بين منصبه وحزبه، إلاّ أنّها حرمت التونسيّين من مشترك وطنيّ تحوّل إلى أداة للدعاية الحزبيّة.
تم الكشف مؤخراً عن مبادرة سياسية جديدة تحت إسم مبادرة “مواطنون”تجمع سياسيين مستقلين على غرار كلثوم كنو ونزيهة رجيبة عرفوا بمعارضة نظام بن علي وبمحافظتهم على مسافة نسبية من الاحزاب والنشاط السياسي المهيكل. نواة حاورت السيدة رجيبة المعروفة بإسم “أم زياد” و وقفت معها على أهم أسباب عودتها للمشهد السياسي بعد غياب سنوات، و أهم دوافع اختيارها لمبادرة “مواطنون”.
Having endured multiple scissions since coming to power at the end of 2014, Nidaa Tounes is all but in pieces. Today, the party is trying to mend its wounds by absorbing the Free Patriotic Union (UPL) and, seven years after its creation, organizing its first elective congress. To this end, a na-tional conference of regional coordinators was held in Mahdia over the weekend of December 21-23, 2018. The event is telling about the banalization of murky relations between the business world and Nidaa Tounes, whose own treasurer is playing the role of party financer.
Alors que de nouvelles élections se profilent, le suivi du financement des partis est à la traine. Entre des partis politiques incapables de respecter la loi et des autorités qui rechignent à sanctionner, la confiance du peu de citoyens encore disposés à voter n’est pas prête à être maintenue.
”مصطفى خضر“، ”الغرفة السوداء“، ”التنظيم السري“… هي من أكثر الكلمات تداولا منذ أكتوبر 2018 أي بعد الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والتي تحدثت عن وجود تنظيم سري يعمل لفائدة حزب حركة النهضة. من خلال اطلاع هيئة الدفاع على ملف قضية مصطفى خضر، الذي يقضي عقوبة بالسجن لثماني سنوات بتهمة ”حيازة وثائق رسمية وسرية تابعة لوزارة الداخلية“، اكتشفت عديد الثغرات في القضية التي تحولت من قضية ذات صبغة إرهابية إلى قضية سرقة وثائق رسمية. وبدأت في مسار تقصي الحقيقة إلى أن كشفت في 02 أكتوبر 2018 عن علاقة محتملة بين تنظيم سري يعمل لفائدة حركة النهضة والاغتيالات السياسية في تونس.
مثّلت الطلقات التي اخترقت جسدي شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 06 فيفري و25 جويلية 2013، شارة بداية لإعادة ترتيب المشهد السياسيّ. لكنّ يوم 02 أكتوبر 2018، تاريخ إعلان هيئة الدفاع عن الشهيدين عن وجود “غرفة سوداء” حجبت عن القضاء منذ ديسمبر 2013 مئات الوثائق التّي كادت تطمس حقيقة اغتيال الشهيد محمد البراهمي، سيخطّ فصلا جديدا في مسار قضيّة الشهيد البراهمي. هذا المعطى أثار ردود أفعال متباينة للأطراف المتداخلة، كلّ من موقعه، تحسّبا لارتدادات سياسيّة قد يكون هذا الملّف أحد مفاتيحها الرئيسيّة.
بعد سنة و4 أشهر تقريبا من إلقاء القبض على مصطفى خضر ومداهمة محلّ اتخّذه في الظاهر مدرسة لتعليم السياقة وجعل منه مقراً لنشاطاته الاستخباراتية، صدر حكم ابتدائي في شأنه في 18 مارس 2015 بالسجن 8 سنوات وشهر بتهمة “اختلاس أوراق وأشياء مودعة بخزينة محفوظات ومسلمة لأحد أعوان السلط العمومية ومسك دون صك صحيح لبضاعة خاضعة لقاعدة اثبات مصدر”. حكم أيّدته محكمة الاستئناف في 1 نوفمبر 2016، دون الوصول إلى إجابة حول حقيقة اغتيال الشهيد محمد البراهمي. إلاّ أنّ كشف وجود ما عُرف بالغرفة السوداء في 2 أكتوبر 2018، وقرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب معاينتها وحجز محتوياتها في 9 نوفمبر 2018، غيّر مسار القضيّة ليتمّ توجيه تهمة “المشاركة في القتل العمد” إلى مصطفى خضر في 10 جانفي 2019.
من خلال اطلاع هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي على ملف قضية المدعو مصطفى خضر، الذي يقضي عقوبة بالسجن لثماني سنوات بتهمة “حيازة وثائق رسمية وسرية تابعة لوزارة الداخلية”، اكتشفت عديد الثغرات في القضية التي تحولت من قضية ذات صبغة إرهابية إلى قضية سرقة وثائق رسمية. وبدأت في مسار تقصي الحقيقة إلى أن كشفت في 02 أكتوبر 2018 عن علاقة محتملة بين تنظيم سري يعمل لفائدة حركة النهضة والاغتيالات السياسية في تونس.
من خلاف بين صاحبة عقار ومُؤَجّر، إلى معطى محوريّ في أخطر حادثتي اغتيال في تاريخ تونس المعاصر. هكذا بدأت قصّة “الغرفة السوداء” التّي كشفت عن وجودها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 02 أكتوبر 2018. الغرفة الغامضة في أحد طوابق وزارة الداخليّة التونسيّة، والمغلقة منذ 19 ديسمبر 2013، تاريخ القبض على مصطفى خضر المقرب من حركة النهضة، ظلّت أبوابها الموصدة إلى حدود 09 نوفمبر 2018، تحجب عن القضاء مئات الوثائق.
Author of “Life as Politics : How ordinary people change the Middle East” (2009), Asef Bayat is a sociology professor at the University of Illinois. His latest book “Revolutions without Revolutionnaries” (2017), questions the revolutionnary nature of the Arab Revolutions. He was invited by the Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux (FTDES) to discuss the possibility of a revolution in a neoliberal context during a conference last month in Tunis. Nawaat met with Bayat to discuss the future of revolutions in a world taken hostage by a dying neoliberal order.
Over the past month, Tunisia’s streets have provided the setting for a number of social movements marked by the new campaign slogan Basta (« enough »). The emergence of this campaign has raised a number of questions around the effectiveness of this form of struggle in achieving its demands and independence from political parties, especially in terms of its ability to preserve a horizontalist organization. Questions frequently raised in the context of youth protest campaigns that have been carried out in Tunisia over the past several years (Fech Nestannew, Manich Msameh, Tamarrod).
بطلب رسميّ من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حُذف البارحة إسم مروان مبروك من قائمة 48 تونسيا من المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج منذ 2011. هذا الرجل الذّي احتمى طيلة سنوات بعلاقة المصاهرة التّي جمعته بالرئيس الأسبق بن عليّ، وعلى عكس غيره من أصهار وأقارب هذا الأخير، استطاع أن يجد لنفسه مظلّة سياسيّة جديدة لحماية ثروته عقب التغيير السياسيّ التّي شهدته تونس وأن يستغّل ثقل شريكه الفرنسيّ ليوظّف رئاسة الحكومة لإنهاء الحظر على أكثر من 7 ملايين أورو في دول الاتحاد الأوروبي.
Dénoncée par I Watch le 12 décembre dernier, la demande adressée par le gouvernement tunisien, fin novembre, à l’Union européenne pour lever le gel des avoirs de l’homme d’affaires et ancien gendre du président déchu Marouen Mabrouk aurait trouvé une réponse favorable. L’officialisation de la décision est prévue pour demain lundi 28 janvier 2019.
مفتّتا بعد سلسلة الانقسامات التّي طالته منذ وصوله إلى السلطة سنة 2014، يحاول حزب نداء تونس تضميد جراحه عبر استعياب الاتحاد الوطني الحرّ والسعي إلى تنظيم مؤتمره الانتخابي الأوّل منذ تأسيسه قبل سبع سنوات. لهذا الغرض، نظّم الحزب بين 21 و23 ديسمبر 2018 مؤتمرا وطنيّا في مدينة المهديّة جمع خلاله منسّقيه الجهويّين. حدث لم يمرّ من حيث تمويله دون انتهاك القانون، كاشفا عن العلاقات الوثيقة بين أوساط رجال الأعمال وحزب نداء تونس مع أمين ماله الذّي يلعب في الآن ذاته دور مموّل للحزب.
تقدّمت كلّ من منظّمة بوصلة ومنظّمة أنا يقظ ورئيس تحرير موقع نواة في 11 جانفي 2019، بدعوى تجاوز السلطة، مرفقة بمطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ، ضدّ قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، الموقَّع في 10 ديسمبر 2018، والقاضي بمنح عفو خاصّ عن برهان بسيّس. في هذا الحوار، يفسّر الأستاذ أحمد صواب، المحامي المكلّف بالملّف، الركائز القانونية لهذه الدعوى التي تتجاوز البعد الرمزي الذي حاول البعض حصرها فيه.
