دخل أهالي البرادعة التابعة لمعتمدية قصور الساف بالمهدية، منذ الاثنين 16 أكتوبر 2017، في إضراب عامّ مفتوح لتجديد مطالبهم المتعلّقة بحقهم في التنمية وتقريب المصالح والخدمات وتهيئة الأحياء المهمّشة بكلّ من منطقة الرشارشة والحسينات والعالية. يأتي هذا التصعيد اثر عدم التزام السلط الجهوية والمركزية بالاتفاق المبرم مع الأهالي في 26 فيفري 2017 والذي تضمّن عدد من النقاط لم يتمّ تفعيلها، بل جاء ردّ رئيس الحكومة على مطلب الأهالي بإحداث معتمدية بالبرادعة بالرفض مع الاقتصار على أنّه “مطلب غير وجيه”..
لا تأخذ النصوص القانونية في تونس بعين الاعتبار والاهتمام مسألة الحريّات الفرديّة، رغم التنصيص عليها في دستور الجمهوريّة الثانية سواء في ديباجته أو في فصله الـ21، فالمجلة الجزائيّة تحصر هذه الحريّات بفصول فيها الكثير من السلطويّة الذكوريّة والدينيّة. تغيب عن معظم فصول هذه المجلّة التي يعود تاريخ صدورها إلى سنة 1913 -خاصّة المتعلّقة منها بالجرائم الجنسية- آليّات حمائيّة محدّدة ومضبوطة مهمّتها الحدّ من الرقابة المفروضة على حريّة الأشخاص. تجدّد الجدل حول مسألة الحريّات الفرديّة إثر ما عُرف بـ”قضيّة القبلة“ ليُعيد معه أزمة العبارات الفضفاضة والقابلة للتأويل في المجلّة الجزائيّة مثل ”الأخلاق الحميدة“ و”خدش الحياء“ و”التظاهر بالفحش“ و”هضم جانب موظف عمومي“ والتي يوظّفها جهاز الدولة للسيطرة على الأجساد الفالتة.
من أمام قصر البلدية، رفع أهالي البرادعة التابعة لمعتمدية قصور الساف بالمهدية، شعار “مانطوّلوهاش وهي قصيرة، نحبّو معتمدية كي بني مهيرة”. ولئن يبدو المشهد متناقضا فإن مطلب أهالي البرادعة يخفي مسايرة اجتماعية لسياسات السلطة المركزية التي تلجأ إلى إحداث معتمديات جديدة من أجل امتصاص الاحتقان الشعبي.
دائما ما تُرفَع المتطلبات التنموية كحجة في وجه المطالب البيئية. خلال الدورة الرابعة لمنتدى من أجل عدالة بيئية في تونس، الذي نظمه المنتدى الاقتصادي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أيام 06 و07 و08 أكتوبر 2017، التقى موقع نواة بعدد من الناشطين البيئيين، من سيدي بوزيد والمنستير وقابس وتطاوين. وقد استعرض كل منهم جردًا للمشاكل البيئية بجهته والبدائل المُمكنة من أجل تحقيق تنمية محترمة للسلامة البيئية.
مرّت ثلاث سنوات بعد المصادقة على دستور 2014، الاستثناء العربي في تكريس مبادئ الديمقراطيّة والتعدّدية. ولكن مع اقتراب موعد مغادرته قصر قرطاج، أبدى رئيس الجمهوريّة تذمرّه من نظام الحكم الحالي وتَفنّن في تعديد عاهاته، مطالبا بضرورة تعديله حتّى تتضح ملامح النّظام الذي لم يمكّنه –بصيغته الحالية- من الالتزام بوعوده الانتخابيّة. وتعالت أصوات المُطبّلين الذين سارعوا إلى تمجيد هذا القرار الحكيم والذي سيجعل من تونس سنغافورة إفريقيا. موقفي هذا لا يعني أنّ دستور سنة 2014 لا يخلو من المساوئ، بل بالعكس أرى أنّه من الحكمة التأنّي قبل مساندة هذا الاقتراح أو معارضته.
أعتقد أن ملف الناجحين في الكاباس في دورتها الحالية سنة 2017 يندرج في سياق عام يرتبط بنقطتين أساسيتين وهما الاصلاح التربوي وسوق الشغل. هذا الملف صَاحَبه في بداياته تعتيم اعلامي لا نعتقد أنه كان بريئا وهو ما أقرّ به أحد الصحفيين المشتغلين بإحدى القنوات التي تسدد أجور موظفيها من أموال دافعي الضرائب وأقصد هنا التلفزة الوطنية التي مازالت مقيدة نوعا ما بسياسة التعليمات، كذلك ما جوبهنا به من صد لدى المسؤولين في وزارة التربية التي تنصلت بصفة جلية من مسؤولياتها وقَابلت من هم منتمون إليها (الأساتذة الناجحون في كاباس 2017) ببيان صادم حين نعتتهم بالمتجمهرين وكأنهم جسم دخيل عليها، وذلك رغم أننا اجتزنا مناظرة وطنية هي نسخة مطابقة للأصل من سابقاتها من الناحية العملية والاجرائية الصرفة.
في سيدي بوزيد، تخلى صغار المنتجين الفلاحيين عن أراضيهم لنقصٍ في الوسائل، خاصة شُحّ المياه. في الوقت الذي تزايدت فيه مخاطر التصحر يتهم المناضلون البيئيون الدولة والمستثمرين الفلاحيين بالتسبب في تفاقم الوضع عبر الإفراط في استغلال الموارد المائية. غسان المحفوظي، ناشط في التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، يندد بحفر حوالي 4500 بئر دون ترخيص. التقته نواة على هامش منتدى العدالة البيئية للوقوف على البدائل الممكنة لهذه المعضلة.
جاءت واقعة إخراج المسؤولين المحليين بسوسة للتلاميذ من المؤسسات التربوية بغاية حشدهم لموكب استقبال رئيس الجمهورية -حتى لا يقال عنهم “الجماعة ما فرحوش بينا”- لتـُعرِّي فينا أشياء قضّينا ستّة أعوام ونحن نتوهم ذهابها. فبين قائل بمشروعية هذا الإخراج والقائل بعدمها، يلوح للعيان استمرار التداعيات الثقافية للنظام السابق، وتغلغلها في السلوك النفسي واختراقها سُلّم القيم. هذا وقد سارع المسؤولون، على اختلاف مراتبهم، إلى تقزيم هذه التداعيات بخطاب اتصالي تزويقي، يتعللون فيه زيفا ببراءة الأطفال الذين “خرجوا تلقائيا” وما كان للسلطة إلا أن استجابت لهم. في حين كان للشبكات الاجتماعية حديث آخر ومخاضات أخرى.
La semaine dernière, j’ai parlé de cette affaire qui nous a tous révoltée : la mort et la disparition de plusieurs dizaines de jeunes qui avaient tenté de quitter le pays à bord d’une frêle embarcation. Ils seraient peut-être aujourd’hui heureux d’être ailleurs, triomphants mais inquiets, certes confrontés à de nouvelles incertitudes mais bien aises d’avoir réussi leur évasion si leur petit rafiot délabré n’avait étrangement été percuté par un navire militaire chargé de la surveillance des frontières maritimes.
مسافة قصيرة تفصلنا عن قصر البلدية بالبرادعة بولاية المهدية. استقبلتنا أفواج من التلاميذ في مسيرة واحدة باتجاه الهيكل العمومي الوحيد بالمنطقة، البلدية. كان الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، اليوم الثاني منذ إعلان الإضراب العامّ المفتوح الذي يشمل كلّ من منطقة الرشارشة والحسينات والعالية وقد أغلقت أربع مدارس أبوابها وأقفلت المقاهي والمحلاّت وانقطعت الحركة في مختلف الأحياء المجاورة. التلاميذ يرفعون المعلّقات التي تنادي بحقّ البرادعة في التنمية وأصوات تتوعّد بالتصعيد في غياب المنظمات النقابية والاجتماعية.
Over the next year, Tunisian cartoonists will take turns drawing and debating with students and prisoners throughout the country. « Dessinons la paix et la démocratie » [Let’s draw peace and democracy], is a collaborative project of Cartooning for Peace, the Arab Institute for Human Rights (IADH) and the World Organisation Against Torture (OMCT). A two-day training which took place September 6-7 at the IADH in Tunis marked a first exchange between after-school educators, prison staff and six cartoonists.
أين صلاح؟ كيف خرج إلى فرنسا ؟ هل تملك نسخة من بطاقة تعريفه أو جواز سفره ؟… هذا جزء من الأسئلة التي وجهها أعوان الحرس إلى محمد كشك، والد الناشط السياسي و رئيس حزب القراصنة صلاح الدين كشك. محمد كشك، يبلغ من العمر 66 سنة، ويواجه أوضاعا صحية حرجة، نظرا للأمراض المزمنة التي يشكو منها على غرار السكري والقصور الكلوي و يخضع دورياً إلى عملية تصفية الدم. هذه التتبعات اعتبرتها عائلة صلاح الدين كشك ضغوطات غير قانونية أدت إلى تفاقم الوضع الصحي لوالده.على اعتبار أن العائلة لا تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية في نشاط ابنها المقيم حاليا بفرنسا.
يتجدد العنف كظاهرة انتروبولوجية ملازمة لتاريخ الانسان، بأشكال وأنماط مختلفة. تسعى الأنظمة والدول الحديثة إلى عَقلنته أو ضبطه عبر “احتكاره الشرعي” أو صَرفه عبر إحلال قيم التعايش والمساواة التي ينظمها القانون. في السياق التونسي، تُنذر حركة المجتمع بنزوع مفرط نحو العنف داخل الفضاء العام، ضحاياه الرئيسيون من النساء والأطفال. هذا العنف المخصوص يُحرّكه مخيال اجتماعي، يقتات من قيم الثقافة البطريركية (الأبوية)، التي تصادر إنسانية المرأة لصالح الهيمنة الذكورية، تحت ذرائع الكمال والفتوة والقوة الجسدية. هذه الهيمنة القديمة ظلت فاعلة في تحديد المكانة الاجتماعية للمرأة، ولم يفلح التحديث الاجتماعي والتشريعي في إلغائها.
منذ إنشائه قبل حوالي 45 سنة، يشكل المركب الكيميائي بقابس خطرا بيئيا وتهديدا صحيا لآلاف المواطنين بالجهة. وفي ظل وجود عديد التحركات المواطنية المطالبة بإزالة هذا المركّب أو نقله إلى خارج المناطق السكنية على الأقل، يبرز رأي مخالف مفاده أن المركب الكيميائي بقابس هو مصدر التنمية في الجهة والمشغل الأول لأهالي الجهة، وأن إزالته أو نقله هو بمثابة الحكم على أبناء قابس بالبطالة والفقر. مريم دزيري، ناشطة في حملة “stop pollution” بقابس، تتحدث لموقع نواة عن الحلول البديلة للمجمع الكيميائي، والتي توازن بين توفير مواطن الشغل وتحقيق التنمية من جهة وبين احترام الطبيعة والحق في بيئة سليمة من جهة أخرى.
L’Instance Provisoire de Contrôle de la Constitutionnalité des Lois révèlera sa décision, demain mercredi 18 octobre, suite au recours de l’opposition déposé depuis un mois contre la loi sur la réconciliation administrative votée le 13 septembre dernier. Cette cour provisoire, ayant entamé son travail en 2014, opère un contrôle a priori des projets de loi contestés. Elle occupera ce rôle jusqu’à la mise en place d’une Cour Constitutionnelle, également prévue par la Constitution de 2014. En trois ans, l’instance a traité 18 recours. Récapitulatif.
المطالب الاجتماعية التي رفعها شباب تطاوين في اعتصام الكامور شهر ماي المنقضي، لا يجب أن تحجب الجانب الآخر المتصل بالتجاوزات البيئية التي تقوم بها الشركات البترولية، خصوصا عبر نشاط استخراج الغاز الصخري من صحراء تطاوين. عن صعوبة التوفيق بين مطالب أهالي الجهة في التنمية والنضال ضد تجاوزات الشركات البترولية، يتحدث سامي عون عضو ائتلاف “لا للغاز الصخري بصحراء تطاوين” لموقع نواة حول المشاكل التي تواجه المناضلين البيئيين في تطاوين.
Au-delà du cas d’Aymen, Adnen, Wassim et des enfants venus témoigner, depuis quelque temps déjà, les violences policières en Tunisie deviennent de plus en plus alarmantes. Au cours de ces deux dernières années, un processus semble s’être amorcé en faveur de la “re-normalisation“ de l’impunité de telles violences. Pire encore, nous en sommes même au point de discuter d’un projet de loi destiné à consacrer une telle impunité in jure, incriminant, de surcroît, le fait même de la dénoncer !
كثيرةٌ هي المرابيح التي تتكدس في حسابات أصحاب المصانع والماركات المعروفة. وتقابلها العديد من المشاكل والأضرار البيئية التي تلحق الطبيعة جراء الأنشطة المعملية. في الوقت الذي يحقق فيه البعض أموالا طائلة يعاني البقية من مشاكل بيئية وصحية وظروف عمل قاسية. في ظل التأرجح بين الربح الفاحش والاعتداء على الطبيعة والإنسان، يقدم لنا الأستاذ منير حسين، عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بولاية المنستير، تصوّرا حول الموازنة بين احترام الحق في العمل اللائق والمحافظة على البيئة وبين حق أصحاب المصانع والماركات العالمية في قطاع النسيج في الربح، معتمداً مثال ولاية المنستير.
